عوامل غيرحسابداري قيمت تمام شده
بالا بودن قيمت تمام شده كالاهاي توليدي در كارخانههاي ايران نسبت به كارخانههاي مشابه خارجي، حتي در كشورهاي نهچندان پيشرفته، نقل محافل اقتصادي و صنعتي است و عمدتا به عنوان نقطه ضعف اساسي در كارخانه داري ايرانيان مطرح ميشود.
سازماندهي مجدد سيستم جبران خدمات
ساختارهاي پرداختي بسياري از شركتها بهرغم اعمال كاهش در طول سالها، همچنان نامتعادل است. در اينجا راهي منطقي براي باز تنظيم اين ساختارها ارائه ميشود.
شش راه براي كاهش هزينهها بدون آنكه روحيه افراد را تضعيف كنيم
اكنون كه سال نو پيش روي ما است و دورنماهاي آتي اقتصاد هنوز چندان مشخص نيستند، بسياري از كسب و كارهاي كوچك ممكن است نگاهي تازه به روشهاي كاهش هزينه بيندازند تا سود خود را براي سال آينده گسترش دهند.
سنجش شفافيت بودجه
دو هفته پيش در همين ستون از مطلوبيتها و الزامات شفافيت بودجه گفتيم و پرسشنامهاي را معرفي كرديم كه به قصد سنجش شفافيت بودجه طراحي شده است.
مفهوم سود و هموار سازي سود
مفهوم سود در تئوري حسابداري در سه سطح مورد بررسي قرار ميگيرد؛ مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاريف)، كه در اين مفهوم حسابداران سود حسابداري را معياري براي تفسير رويدادهاي دنياي واقعي (سود اقتصادي) ميدانند و با انجام تجديد ارزيابي ميخواهند از سود حسابداري به سود اقتصادي برسند.
نسبت هزينه به ارزش
مساله نسبت هزينه به ارزش، در واقع فقط شكلي محدود از يك مساله خيلي كليتر است: مساله قاعده نسبتهاي ارزش بين كالاهايي كه در يك همبستگي متقابل سببي، كاربردي يكسان را براي رفاه ما تامين ميكنند.
بررسي آثار تجديد ارزيابي داراييها بر شركتهاي بورسي
هيات وزيران در جلسه مورخ 29 آبان ماه 90 به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آييننامه اجرايي را تصويب كرد كه طي آن بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود نكرده اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد آييننامه يادشده، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي كرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور كنند، از شمول ماليات مربوطه معاف خواهند بود.
تبيين شرايط بهكارگيري روش مجاز جايگزين «تسعير بدهيهاي ارزي»
ترديدي نيست كه چالشهاي ارزي كنوني كشور، تبلور يافته از شرايط اقتصادي و اجتماعي جاري است. اين در حالي است كه شرايط اقتصادي و اجتماعي فعلي، در قالب نوسانات صعودي نرخ ارز در ايران به استثناي دو عنصر آورده و ستانده صاحبان سرمايه، پنج عنصر ديگر صورتهاي مالي را از همه ابعاد (تهيه، حسابرسي و استفاده از صورتهاي مالي) به شدت تحت تاثير قرار داده است.
نقدي بر استاندارد حسابداري سرمايهگذاريها
بند 43 استاندارد حسابداري شماره 15 با عنوان «حسابداري سرمايهگذاريها» بيان ميكند كه «دريافت سود سهمي (يا سهام جايزه) موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايهگذاري نميشود بلكه به منظور تعيين مبلغ دفتري هر سهم، مبلغ دفتري سرمايهگذاري بايد به تعداد كل سهام موجود بعد از دريافت سود سهمي تقسيم شود.»
مراجع انتخابكننده حسابداران ذيصلاح
درج مقالهاي تحت عنوان «سازمان حسابرسي و ضرورت رعايت قوانين و مقررات» در تاريخ 20/10/1390 به دنبال اطلاعيه دعوت به همكاري در درگاه سازمان موصوف با مضمون «استفاده از خدمات حرفهاي حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسـمي ايران در راستاي اجراي عمليات حسابرسي و به استناد اساسنامه قانوني خود» و طرح موضوع در كار گروه تخصصي جامعه حسابداران رسمي ايران در انطباق نحوه عمل آن سازمان با قوانين و مقررات موضوعه، موجب شد تا مطالبي در اين خصوص و وفق موازين حقوقي بيان شود:
تاكيدي دوباره بر انجام تجديد ارزيابي
در نوشتاري كه در صفحه بورس روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 21 دي ماه 1390 درج شده است، پيشنهاد كردم كه بنگاههاي اقتصادي از فرصت كوتاه باقيمانده براي تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت و سرمايهگذاريهاي بلند مدت استفاده كنند.
نقدي بر تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در ايران
انتشار مقاله «تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران» در روزنامه دنياي اقتصاد 1/11/1390 نگارنده را با پرسشي مواجه ساخت مبني بر اينكه چرا به جاي استفاده از حسابداري تورمي در شرايط كنوني، تجديد ارزيابي داراييها براي نشان دادن تغييرات قيمت در بازار را ترويج نكردهام؟
تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران
فارغ از تعاريف ايدئولوژيك نگرشهاي راست و چپ كه در جهت دقت بخشي به تعاريف تورم و توجيه سياسي تفكر مربوطه صورت ميگيرد، تورم عبارت از فزوني پول تزريق شده به سيستم اقتصادي و در گردش يك كشور در يك دوره مشخص بر رشد توليد ناخالص ملي آن كشور در همان دوره است كه نتيجه آن متورم شدن قيمتها است.
فرصت قانوني تجديد ارزيابي براي شركتها
بالاخره آييننامه اجرايي معافيت تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 به تصويب هيات وزيران رسيد. به موجب اين آييننامه اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 داراييهاي خود را تجديد ارزيابي نكردهاند، ميتوانند اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود نمايند و مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه ببرند.
افزايش قيمت ارز و ضرورت توجه به آثار آن در حسابهاي شركت
با توجه به وجود نوسان و افزايش قابل توجه در قيمت ارز در متن حاضر تلاش شده برخي آثار ناشي از افزايش قيمت ارز (كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمي ريال) در تنظيم حسابها و ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يك واحد تجاري و رهنمودهايي درخصوص محتواي صورتهاي مالي در شرايط مزبور ارائه شود.
انحراف از استانداردهاي حسابداري؛ فرصت يا تهديد
در اين مقاله، نخست آييننامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور (مصوب هيات وزيران - مورخ 29/8/1390) با استانداردهاي حسابداري ملي مقايسه شده و سپس تاثير آن در وضعيت كنوني شرايط پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي(IFRS) در كشور، مورد بررسي قرار گرفته است.