مساله نسبت هزینه به ارزش،‌ در واقع فقط شکلی محدود از یک مساله خیلی کلی‌تر است: مساله‌ قاعده‌ نسبت‌های ارزش بین کالاهایی که در یک همبستگی متقابل سببی، کاربردی یکسان را برای رفاه ما تامین می‌کنند.

ظاهرا کاربردی که با مقادیری مواد اولیه که از آنها یک کت تولید می‌شود به دست می‌آید، همسان است با کاربردی که یک کت کامل شده به دست می‌دهد. از این قرار، کالاهایی که برای رفاهمان به واسطه یک کاربرد همسان اهمیت دارند، باید بر اساس ارزششان در نسبتی ثابت و معین نسبت به همدیگر جای ‌گیرند.
مساله‌ این نسبت مقرر، نخستین بار توسط اقتصاددانان اتریشی شکلی واضح و جامع یافت. پیش از آن، فقط زیر عنوان هزینه‌های تولید از آن بحث می‌شد که اصلا قانع‌کننده نبود. به هر حال یک جور نزدیکی بین مساله هزینه و قضیه مهم و کلی که جذابیت و اهمیتش اصلا کمتر نیست، اما تا به حال اصلا مورد توجه قرار نگرفته، در میان است.
به طور رایج، چندین کالا، برای تولید یک محصول یا کارکرد مشترک به طور همزمان در هم آمیخته می‌شوند. برای مثال کاغذ، ‌قلم و جوهر با هم به خدمت نوشتن در می‌آیند؛ سوزن و نخ برای دوزندگی؛ لوازم باغبانی، بذر،‌ زمین و نیروی کار برای تولید غلات. مساله این جا است که قد علم می‌کند و همان قدر که طبیعی است، دشوار نیز هست: در چنین مواردی، چه میزان از محصول مشترک، باید به هر یک از عوامل درگیر که مکمل یکدیگرند، نسبت داده شود؟ و چه قانونی ارزش و قیمت متناسب با هر یک را مقرر می‌کند؟
سرگذشت این مساله تا به امروز، بسیار جالب توجه بوده است. دانش قدیم، اصلا آن را جزو مسائل کلی طبقه‌بندی نمی‌کرد، ضمن اینکه اصلا مجبور هم نشده بود در یکسری موارد عینی که به طور ضمنی به این مساله وابسته باشند، تصمیم‌گیری کند. به طور مشخص مساله توزیع مالکیت چنین فرصت‌هایی را فراهم می‌کرد. از آنجا که در تولید یک محصول مشترک، عوامل متعددی – زمین، سرمایه، نیروی کار استخدام شده و نیروی کار خود کارفرما- همکاری می‌کنند، این پرسش به این شکل که به هر یک از این عوامل، در عوض نقشی که بازی کرده، چه سهمی از ارزش باید اختصاص داده شود، به شکلی بدیهی یک مصداق خاص از همان مساله کلی خواهد بود.
حالا در این موارد عینی چه طور تصمیم‌گیری می‌شد؟ هربار بدون توجه به موارد دیگر، تصمیم‌ جداگانه‌ای برای همان مورد خاص گرفته می‌شد و در نتیجه به تدریج یک دور کامل شکل گرفت. قصه از این قرار بود: اگر قرار بود اجاره مشخص شود، تصمیم می‌گرفتند آنچه پس از هزینه‌های تولید از محصول باقی می‌ماند سهم زمین باشد. ارزش همه‌ عوامل دیگر – سرمایه، نیروی کار و سود کارفرما – زیر همین عبارت هزینه‌های تولید جای می‌گرفت.
در اینجا تابع مربوط به همه عوامل دیگر ثابت و معلوم در نظر گرفته شده بود و سهم زمین براساس باقیمانده‌ متغیر میزان تولید محاسبه می‌شد. بعد اگر در یک فصل دیگری از این حکایت لازم می‌شد سود کارفرما معین شود، دوباره همین‌گونه تصمیم گرفته می‌شد که پس از آنکه همه عوامل دیگر سهم‌شان را دریافت می‌کردند، مابقی به او اختصاص می‌یافت. در این حالت، سهم زمین یعنی اجاره نیز، در کنار نیروی کار و سرمایه و... به عنوان ثابت حساب می‌شد و سود کارفرما متغیری در نظر گرفته می‌شد که بر اساس میزان تولید، بالا و پایین می‌رفت.
در یک فصل سوم فرضی، با سهم سرمایه نیز بر همین منوال برخورد می‌شد. ریکاردو می‌گوید: سرمایه‌دار آن بخشی از محصول را دریافت می‌کند که پس از پرداخت همه حقوق باقی مانده باشد و اگر قرار باشد طنز همه‌ این جزم‌اندیشی‌های کلاسیک را به تصویر بکشیم، آخر از همه، این اظهارات آقای ف. ا. واکر حلقه را برایمان کامل می‌کند: نیروی کار هر چه را که بعد از تسویه‌ عوامل دیگر باقی مانده باشد، دریافت می‌کند.
تماشای اینکه این اظهارات به یک دور باطل منتهی می‌شوند کار ساده‌ای است. دیدن اینکه چرا چنین فرجامی می‌یابند نیز دشوار نیست. مدافعان این جریان، به سادگی از اینکه مساله را در یک شکل کلی بیان کنند گذشته‌اند. چندین مجهول برای تعیین کردن داشته‌اند و به جای اینکه بروند سر اصل مطلب و بلافاصله به دنبال آن اصل کلی باشند که یک محصول مشترک بر اساس آن باید میان عواملش تقسیم شود، تلاش کردند از پرسش بنیادین که همان یافتن اصل کلی باشد، طفره بروند. سوال اصلی را تکه‌تکه کردند و در این پژوهش تکه‌تکه به خودشان اجازه دادند هر بار یکی از آن مقادیر مجهول که موضوع آن حالت خاص بود را مجهول بگیرند و باقی مجهولات را عجالتا معلوم در نظر بگیرند.
بعد از آنکه مکتب کلاسیک به تاریخ سپرده شد، همان‌طور که تا بوده چنین بوده، این جماعت رویکرد شکاکانه را در پیش گرفتند و این مساله را که نمی‌توانستند حلش کنند، در کل حل‌ناشدنی اعلام کردند. آنها فکر می‌کردند، اینکه بگوییم برای مثال چه‌درصدی از ارزش یک مجسمه به مجسمه‌ساز برمی‌گردد و چه‌درصدی به مرمر آن، کلا غیرممکن است.
حالا اگر مساله را در قالب درست خود ببینیم – که یعنی سعی کنیم سهم‌های اقتصادی و نه فیزیکی را مشخص کنیم – مساله قابل حل خواهد شد. در واقع در همه بنگاه‌های دارای حساب و کتاب، عملا مساله توسط هر کشاورز یا تولید‌کننده‌ای، حل شده است. در این میان، دانش در راستای یافتن راه حل نظری، کاری جز این ندارد که آینه‌ای را با دقت و در جای مناسب رو‌به‌روی عرصه عمل نگه‌ دارد.
آخر سر، این نظریه‌ کاربرد نهایی است که به حل مساله به ساده‌ترین شکل ممکن کمک می‌کند. همان حکایت قدیمی است: فقط باید درست نگاه کنی که کاربرد نهایی هر یک از این عوامل درگیر چیست، بود یا نبود این عامل چه کاربردی را به محصول نهایی اضافه یا از آن کم می‌کند و بعد دنبال کردن همین بررسی، بی‌هیاهوی اضافی، راه حل را به خودی‌ خود برای آن مساله‌ به ظاهر حل نشدنی نمایان می‌کند. نخستین تلاش جدی در این مسیر را اتریشی‌ها انجام دادند. منگر و نگارنده‌ همین مقاله، تحت عنوان «نظریه‌ کالاهای مرکب» این مساله را بررسی کرده‌اند و وایزر همین موضوع را تحت عنوان «نظریه مشارکت» مورد بحث قرار داده است. این یکی به شکلی ستودنی نشان داده که مساله چگونه باید طرح شود تا بعد بتوان حلش کرد. منگر، تا جایی که در تصور من می‌گنجد، در جذاب‌ترین روش ممکن، به روش حل مساله اشاره کرده است. من قانون کالاهای مکمل را همتای قانون هزینه‌ها به کار می‌گیرم. اولی نسبت ارزش‌ها را در یک همجواری عرضی و موقت عوامل، نمایان می‌کند، یعنی در همکاری همزمان این عوامل برای یک کاربرد مشترک و دومی، یعنی قانون هزینه‌ها، نسبت ارزش‌ها را در یک توالی علی و موقت عوامل، مشخص می‌کند، یعنی در وابستگی سببی عوامل پشت سر هم به
یکدیگر.
اگر بتوان چنین تشبیهی را به کار برد، اولی، کلاف تور پیچیده‌ای که نسبت‌های عوامل دخیل در ارزش مشترک می‌بافند را در طول و عرض از هم باز می‌کند و دومی در عمق. اما هر دو فرآیند، ذیل قانون فراگیر کاربرد نهایی جای می‌گیرند و هر دو تنها کاربست مشخصی از این قانون در مسائلی مشخص هستند.
سرانجام اقتصاددانان اتریشی، با چنین مقدماتی، به سراغ مسائل توزیع رفتند. مسائلی که به یکسری کاربست‌های خاص از قوانین تئوریک کلی که علم به آنها از طریق کار مقدماتی ملالت‌آور اما جدا بی‌ثمری، حاصل شده بود، فروکاسته شده بودند. زمین، نیروی کار و سرمایه، عوامل مشترک دخیل در تولیدند. قیمت هر یک یا به بیان دیگر، نسبت اجاره، دستمزد و بهره، به سادگی با ترکیب قوانینی که بر ارزش مواد خام تولید حاکمند از یک سو و قوانین کالاهای مرکب در سوی دیگر، به دست خواهد آمد.
من از جزئیات دیدگاه‌های اتریشی‌ها روی این مسائل صرف نظر می‌کنم. اگر هم می‌خواستم، نمی‌توانستم در این مقاله شرح درخوری از یافته‌های آنان ارائه کنم چه رسد به اثبات‌هایشان و باید اینجا به ارائه‌ یک نگاه گذرا به مسائلی که درگیرش بودند و تا جای امکان به تصویر فضایی که در آن کار می‌کردند، بسنده کنم. بنابراین فقط به طور مختصر اشاره می‌کنم که آنها یک نظریه‌ تازه و فراگیر درباره سرمایه را پیش برده‌اند و در آن یک نظریه‌ تازه‌ دستمزد نیز در هم بافته‌اند که به نوبه خود مسائل بهره‌ سرمایه‌گذار و اجاره‌ زمین را نیز حل می‌کند.
به طور مشخص، آخرین مساله‌ای که نام بردیم، از صدقه سری نظریه کاربرد نهایی، یک راه حل ساده و آسان پیدا می‌کند که نظریه ریکاردو را در کاربرد عملی‌اش تایید می‌کند و استدلال‌هایش را جزء به جزء تقویت می‌کند.
البته، به هیچ عنوان همه‌ کاربست‌های ممکن قانون کاربرد نهایی به انجام نرسیده است. حتی بسیار به حقیقت نزدیک‌تر خواهد بود که اگر بگوییم، چنین کاربست‌هایی تازه به زحمت آغاز شده‌اند. اجازه می‌خواهم خیلی گذرا به این نکته هم اشاره کنم که اقتصاددانان اتریشی معینی، برای کاربست وسیعی از این قانون، در رشته‌ تامین منابع کوشیده‌اند و باقی نیز تلاش‌های شاخصی در مسائل دشوار و جالبی از فلسفه‌ حقوق داشته‌اند.
***
اوگن بوم‌باورک، اقتصاددان اتریشی دانشگاه وین و وزیر اقتصاد اتریش،‌ نظریه نوین نرخ بهره میان‌مدت را در اثرش «سرمایه و سود» ممکن ساخت. کتاب دوم از این اثر دو جلدی،‌ «نظریه‌ عملی سرمایه»، مطالعه‌ انباشت و تاثیر سرمایه را دنبال کرد، که یک دوره‌ میانگین تولید را پیشنهاد می‌داد. این اثر وی درباره‌ سرمایه، در نقطه‌ مقابل کار همزمان جان بیتس کلارک روی بهره‌وری حدی سرمایه قرار می‌گرفت و منجر به جدلی عظیم در اقتصاد شد. اگرچه در عالم اثبات، نظریه‌ بهره‌وری حدی سرمایه دقیق‌تر از کار درآمد، اما تاکید بوم‌باورک بر اهمیت روشن‌تر اندیشیدن به نرخ‌های بهره و طبیعت میان‌مدتشان، نظریه‌ اقتصاد را برای همیشه دگرگون کرد. در همین حین، او به روشن‌ شدن انحرافاتی در بنیادهای اقتصادی سوسیالیسم، آن‌گونه که توسط رودبرتو و مارکس ارائه می‌شد، نیز کمک شایانی کرد. بوم‌باورک، تاثیر پذیرفته از منگر بود و لودویک فون میزس و جوزف شومپتر، خود از دانشجویان بوم‌باورک بودند.
این متن گزیده‌ای است از رساله‌ای که نخستین بار در سالنامه آکادمی علوم اجتماعی و سیاسی آمریکا، جلد 1 (1891) منتشر شد.