درج مقاله‌ای تحت عنوان «سازمان حسابرسی و ضرورت رعایت قوانین و مقررات» در تاریخ 20/10/1390 به دنبال اطلاعیه دعوت به همکاری در درگاه سازمان موصوف با مضمون «استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسـمی ایران در راستای اجرای عملیات حسابرسی و به استناد اساسنامه قانونی خود» و طرح موضوع در کار گروه تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران در انطباق نحوه عمل آن سازمان با قوانین و مقررات موضوعه، موجب شد تا مطالبی در این خصوص و وفق موازین حقوقی بیان شود:

مراجع انتخاب‌کننده حسابداران ذی‌صلاح

1- در معنای اخص، قانون، مصوبات مجلس می‌باشد که تنظیم‌کننده روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با هیات حاکمه می‌باشد.

2- در اغلب موارد اجرای قانون محتاج مقررات خاصی است که خود قانون تهیه و تنظیم آن مقررات را پیش‌بینی می‌کند. این مقررات در اصطلاح حقوقی به «آیین‌نامه اجرایی» موسوم است؛ ولی آیین‌نامه دیگری هم از طرف قوه مجریه به طور مستقل تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود که آن را «آیین‌نامه اداری» می‌نامند. پس آیین‌نامه اجرائی به منظور تعیین طرز اجرای قانون با اجازه قوه مقننه و آیین‌نامه اداری برای مسائل مورد احتیاج دولت که مقررات خاصی در آن خصوص وجود ندارد و بطور مستقل از طرف قوه مجریه تصویب می‌شود. آیین‌نامه نمی تواند مغایر قانون باشد و رییس مجلس اختیار ابطال آیین‌نامه‌های خلاف قانون را دارد. همچنین دیوان عدالت اداری بنا به شکواییه تقدیمی افراد به عنوان شاکی و طی دادخواست مربوطه می‌تواند آیین‌نامه‌های مغایر با قانون را لغو نماید.

3- بخشنامه یا دستور‌العمل به دستوراتی گفته می‌شود که وزیران (روسای دستگاه‌ها) خطاب به همکاران قلمرو ماموریت خود، در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر می‌نمایند. بخشنامه تکلیفی برای همکاران، ایجاد تکلیف می‌نماید. در حالی که بخشنامه‌های غیرتکلیفی در مقام خطاب به همکاران کاربرد داخلی دارند و از زمره مقررات عمومی خارج می‌باشندو اصولا برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی نمایند. لذا اگر دستگاه‌های دولتی با استناد به یک بخشنامه اثر محدود‌کننده و یا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمایند، خسارت دیدگان حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری برای جبران خسارت وارده را خواهند اشت. مستند بخشنامه‌های مقامات دولتی اصل 138 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: ‌«علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. لذا قانون اولی تراز آیین‌نامه و بخشنامه می‌باشد.

4- مجموعه قوانین مصوب و آیین‌نامه‌ها،قوانین و مقررات موضوعه اطلاق می‌شود.

5- نقض عمدی قوانین و مقررات اداری، تخلف نامیده می‌شود و مستوجب تنبیهات انتظامی است(کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری، قصور تلقی می‌شود).

6- حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مشتمل بر حسابدار رسمی (به عنوان شخصیت حقیقی) و موسسات حسابرسی (به عنوان شخصیت حقوقی و از تجمیع حسابداران رسمی) است (مفهوم ضمنی تبصره 3‌ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372) که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، حسب مورد و نیاز، از خدمات تخصصی و حرفه‌ای آنان جهت حسابرسی و بازرسی قانونی اشخاص مصرحه در اجزاء «الف» تا «ﻫ» ماده واحده موصوف، استفاده می‌شود.

7- سازمان حسابرسی، تنها سازمان حسابرسی دولتی است که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان مزبور یا حسابداران ‌رسمی و موسسات حسابرسی (عضو جامعه حسابداران رسمی) استفاده نمایند (تبصره5 ماده واحده). لذا سازمان مزبور از اعضای جامعه حسابداران رسمی نبوده، مشمول پرداخت حق‌الزحمه ثابت و متغیر نبوده و در محاکم شبه قضایی جامعه (دادستانی انتظامی )قابل تعقیب نمی باشد و در نهایت جامعه حسابداران رسمی، نظارت حرفه‌ای بر سازمان مزبور ندارد.

8- قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی به عنوان قانون خاص، موخر بر اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی (مصوب سال 13669) بوده و طبق موازین حقوقی در صورت وجود تعارض، آن را نقض ضمنی می‌نماید.

9- هرچند که اطلاعیه سازمان حسابرسی از حسابداران رسمی (اشخاص حقیقی) دعوت به همکاری می‌نماید، لیکن فرم‌های پیوست اطلاعیه دلالت بر دعوت از موسسات حسابرسی (و به عنوان اشخاص حقوقی) دارد.

10- مداقه در مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون جامعه حسابداران رسمی حاکی از آن است که مقنن، سازمان حسابرسی را همطراز موسسات حسابرسی عضو جامعه قلمداد نموده و دستگاه‌های دولتی را مخیر به استفاده از خدمات یکی از آنها نموده است.

11- مراجع انتخاب کننده حسابداران ذی‌صلاح و به عنوان حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، ارکان شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار (جزء الف ماده واحده)، سایر شرکت‌های سهامی (جزء ب ماده واحده)، شرکت‌های غیرسهامی و موسسات انتفاعی و غیر‌انتفاعی (جزء ج ماده واحده)، شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366 (جزء د ماده واحده) می‌باشند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد (تبصره 2ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 و اصلاحیه‌های بعدی آن).

لذا بنا به ادله حقوقی مختصر برشمرده، به نظر می‌رسد که نحوه عمل سازمان حسابرسی درخصوص دعوت از حسابداران رسمی و ارجاع امر حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های طرف قرارداد با آن سازمان به این‌گونه از حسابداران، برخلاف مفاد اجزاء «الف» تا «ﻫ» ماده واحده مزبور باشد. چه اساسا سازمان مزبور از سوی مقنن به عنوان مرجع انتخاب حسابداران ذی‌صلاح شناخته نشده است و استناد سازمان مزبور در این خصوص (مفاد تبصره3 ماده 7 اساسنامه قانونی سال 1366آن سازمان و بنا به مراتب مندرج دربند) فاقد وجاهت قانونی است.