باوجود پذیرفته بودن نظریه تجدید ارزیابی دارایی‌ها اینجانب به دو دلیل اصلی با اجرای آن به ویژه تجدید ارزیابی فزاینده دارایی‌ها مخالف هستم:
1. اصل بنیادین محافظه کاری در حسابداری
2. اصل بهای تمام شده تاریخی
برای باز شدن مناسب فضای بحث، مطالب مورد نظر خود را به شرح زیر تقسیم‌بندی و بیان می‌کنم:
1. تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، انگیزه‌ها و روش‌های متداول تجدید ارزیابی دارایی‌ها
2. تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در سایر کشورها (ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کشورهای وابسته و همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت از نظر هیات استانداردهای بین‌المللی)
3. بستر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ایران در قوانین ایران، قانون بودجه سال 1390 و آیین‌نامه اجرایی آن
تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، انگیزه‌ها و روش‌های متداول تجدید ارزیابی دارایی‌ها:
اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات یا دارایی‌های مولد، دارایی‌های ثابتی هستند که توسط واحد تجاری به منظور تولید کالاها یا ارائه خدمات نگهداری می‌‌شوند. این گروه از دارایی‌ها به منظور فروش در جریان عادی فعالیت تجاری نگهداری نمی‌شوند. این قبیل دارایی‌ها می‌توانند دارایی‌های ثابت مشهود، مثل ماشین‌آلات و ساختمان یا دارایی‌های ثابت غیرمشهود مانند حق امتیاز و پروانه‌های واحد تجاری را شامل شوند.
هدف از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، ثبت بهای عادله بازار آنان در حسا‌ب‌ها و دفاتر حسابداری واحد تجاری است. تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه گذاری سودمند است. همچنین استفاده از بهای عادله بازار دارایی‌ها در زمان مذاکره برای فروش آنها ضرورت می‌یابد.
در مدیریت مالی تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ‌منظور بیان ارزش واقعی دارایی‌های سرمایه‌ای یک واحد تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انگیزه‌ها و دلایل تجدید ارزیابی دارایی‌ها:
هر‌چند که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در واحدهای تجاری متداول است اما باید بین تجدید ارزیابی «درون سازمانی» یا «خصوصی» دارایی‌ها و تجدید ارزیابی «برون سازمانی» یا «عمومی» آنها که در گزارش‌های مالی منعکس می‌شوند تمایز قائل شد. از جمله دلایل تجدید ارزیابی دارایی‌های واحد تجاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- به منظور نشان دادن نرخ بازده واقعی سرمایه به کار گرفته شده در واحد تجاری
2- به منظور کنار گذاشتن و ذخیره وجوه کافی برای جایگزینی دارایی‌های ثابت در پایان عمر مفید آنها. محاسبه استهلاک انباشته بر مبنای بهای تمام شده تاریخی دارایی‌های ثابت به متورم شدن سود واحد تجاری و در نتیجه پرداخت سود اضافی به سهامداران منتج می‌شود.
3- به منظور نشان دادن قیمت عادله بازار دارایی‌هایی که از تاریخ خریدشان، قیمت آنها به طور قابل ملاحظه‌ای ترقی و افزایش ارزش پیدا کرده‌اند.
4- به منظور تجدید ساختار مناسب واحد تجاری
5- به منظور مذاکره قیمت عادله دارایی‌های واحد تجاری پیش از ادغام با واحد تجاری دیگر یا خرید توسط واحد تجاری دیگر.
6- به منظور صدور سهام جایزه به سهامداران فعلی
7- به منظور داشتن ارزش عادله بازار دارایی‌های ثابت در هنگام فروش یا رویدادهای مالی مربوط به اجاره‌های سرمایه‌ای.
8- هنگام اقدام واحد تجاری برای دریافت وام از بانک‌ها یا موسسات تامین مالی با وثیقه‌گذاری دارایی‌های ثابت. ارزش‌گذاری مناسب دارایی‌های ثابت می‌تواند به امکان دریافت مبلغ وام بیشتری منتج شود.
9- فروش یک دارایی یا گروهی از دارایی‌های ثابت.
10- به منظور کاهش نرخ اهرم عملیاتی یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام.
روش‌های تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت:
1. شاخص گذاری یا Indexation
در این روش تعیین بهای جاری دارایی‌ها از حاصل‌ضرب ارقام شاخص در بهای تمام شده تاریخی دارایی‌های ثابت به دست می‌آید. برای این منظور مثلا در ایالات متحده آمریکا از شاخص‌های اداره آمار یا تحقیقات اقتصادی استفاده می‌شود.
2. قیمت‌های جاری بازار یا Market Price (C P M) Current
ارزش جاری بازار اقلام مختلف دارایی‌های ثابت در این روش به شکل زیر محاسبه می‌شود:
الف- ارزش جاری بازار زمین از طریق قیمت فروش اخیر قطعه مشابهی از زمین در منطقه برآورد می‌شود. هر چند که برای مزایا و معایب قطعه زمین مورد نظر برخی تعدیلات ضرورت پیدا می‌کند.
ب- ارزش جاری بازار ساختمان از طریق دریافت نظریه یک آژانس مسکن به همان روش مورد استفاده در مورد زمین برآورد می‌گردد.
پ- ماشین‌آلات و تجهیزات: ارزش جاری بازار ماشین‌آلات و تجهیزات را می‌توان از طریق فروشندگان یا تولیدکنندگان آنها به دست آورد، اما با گذشت زمان به دلیل تعطیل شدن بخشی از تولیدکنندگان برخی از ماشین‌آلات و تجهیزات در بازار موجود نیستند. همچنین با گذشت زمان تغییرات در مدل‌ها و انواع ماشین‌آلات و تجهیزات به وجود می‌آید. در این شرایط مقایسه دارایی مورد نظر با مشابه‌ترین دارایی موجود در بازار اعم از نو یا کارکرده می‌تواند به عنوان مبنایی برای برآورد ارزش جاری ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده قرار ‌گیرد. بدین ترتیب که:
عمر مفید باقیمانده دارایی / عمر مفید اولیه دارایی * ارزش جاری دارایی جدید قابل مقایسه = ارزش جاری دارایی موجود
3. روش ارزیابی Appraisal:
در این روش از خبرگان فنی و بطور خاص در ایران کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی دقیق دارایی به منظور تعیین قیمت عادله بازار آنها استفاده می‌شود. ارزیابی دقیق هنگام بیمه کردن واحد تجاری به منظور حفاظت از دارایی‌های ثابت آن ضرورت پیدا می‌کند. به نحوی که دارایی‌های ثابت واحد تجاری به کمتر یا بیشتر از قیمت عادله بازار آنها ارزش‌گذاری نشود. عوامل مؤثری که در تعیین ارزش دارایی‌ها توسط خبرگان فنی به کار گرفته می‌شود عبارتند از:
- تاریخ خرید
- مقدار و میزان استفاده از دارایی مثلا در یک نوبت کاری یا بیشتر
- نوع دارایی یعنی اینکه آیا دارایی ثابت استفاده عمومی یا خاص دارد
- برنامه تعمیر و نگهداری واحد تجاری
- موجود بودن قطعات یدکی دارایی ثابت مورد نظر در بازار به ویژه در مورد ماشین‌آلات وارداتی
- تقاضای آتی برای محصولات تولیدی ماشین‌آلات مورد نظر
- اگر دارایی مورد نظر بخشی از دارایی ثابت بزرگتری باشد عمر دارایی بعدی جنبه حیاتی دارد.
4. تجدید ارزیابی انتخابی Selective Appraisal:
تجدید ارزیابی انتخابی را می‌توان تجدید ارزیابی دارایی‌های خاص در یک طبقه یا تمام دارایی‌های مستقر در یک محل خاص از واحد تجاری تعریف کرد. تاسیسات تولیدی یک شرکت تولیدی می‌تواند در محل‌های مختلفی قرار گرفته باشد. فرض کنید که این شرکت تصمیم می‌گیرد تا ماشین‌آلات و تجهیزات خود را تجدید ارزیابی کند. تجدید ارزیابی انتخابی در مورد این شرکت تولیدی به این معنی خواهد بود که دارایی‌های خاصی مانند سیستم‌های تهویه هوای مرکزی یا دیگ‌های بخار واقع در تمام محل‌های تولیدی آن واحد تولیدی تجدید ارزیابی شود. همچنین در روش تجدید ارزیابی انتخابی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات مستقر در یک محل به تنهایی مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد. چنین تجدید ارزیابی به ثبت اقلامی در دفتر دارایی‌های ثابت شرکت منتج می‌شوند که نشان دهنده واقعی دارایی‌های ثابت نیستند. در حالتی که دارایی‌های خاص واقع در یک طبقه تجدید ارزیابی می‌شوند برخی دارایی‌ها به ارزش‌های تجدید ارزیابی و برخی دیگر به بهای تمام شده تاریخی نشان داده می‌شوند. به طریق اولی در مورد کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات واقع در یک محل خاص نیز همین اتفاق می‌افتد.
در نهایت این شیوه ارزش‌گذاری بر مبانی مختلف با اصل یکنواختی مغایر بوده و روش تجدید ارزیابی مناسبی در نظر گرفته نمی‌شود.
تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در سایر کشورها (ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کشورهای وابسته و از نظر هیات استاندارد‌های بین‌المللی)
هیات استاندارد‌های حسابداری مالی آمریکا FASB در 144FAS صادره در آگوست 2001 که بعد از اجرای سیستم جدید شماره‌گذاری استانداردها در ایالات متحده ASCا 360 خوانده می‌شود با عنوان حسابداری برای فرسودگی و برکناری دارایی‌های با عمر طولانی تجدید ارزیابی فزاینده دارایی‌های ثابت را به منظور انعکاس قیمت عادله بازار آنها مجاز نکرده و در مقابل تجدید ارزیابی کاهنده بهای تمام‌شده دارایی‌های ثابت را الزامی کرده است.
در ایالات متحده آمریکا بر خلاف بسیاری از کشورها که تجدید ارزیابی فزاینده دارایی‌های ثابتی از قبیل زمین و املاک را مجاز می‌داند مورد علاقه بیشتر شرکت‌ها نیست. دلایل اصلی این امر از یکسو، ارزیابی محافظه کارانه دارایی‌های ثابت بوده و از سوی دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات اضافی بر اموال و سودهای سرمایه‌ای است.
هر‌چند در برخی دیگر از کشورها از جمله انگلستان، استرالیا و هندوستان، بر‌خلاف ایالات متحده آمریکا تجدید ارزیابی فزاینده دارایی‌های ثابت به منظور انطباق با قیمت‌های عادله بازار مجاز شناخته شده است اما در این کشورها به موجب قانون باید مبانی تجدید ارزیابی، مبلغ تجدید ارزیابی به هر طبقه از دارایی‌ها و سایر اطلاعات افشا شوند. همچنین قانون پرداخت هرگونه سودی از محل اندوخته ایجاد شده در نتیجه تجدید ارزیابی فزاینده دارایی‌های ثابت را (به استثنای استرالیا در شرایط خاص) ممنوع کرده است.
هیأت استانداردهای حسابداری بین‌المللی در استاندارد شماره IAS ا 16 که در سال 2009 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است تجدید ارزیابی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات را پذیرفته و دفعات تجدید ارزیابی را منوط به شدت تغییرات ارزش عادله بازار اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات می‌‌کند. بدین معنی که در صورت تغییرات فاحش قیمت عادله بازار، تجدید ارزیابی به صورت سالانه و در غیر این صورت تکرار سه تا پنج ساله تجدید ارزیابی را توصیه می‌کند.
بستر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ایران در قوانین ایران، قانون بودجه سال 1390 و آیین‌نامه اجرایی آن همانطور که در سر آغاز مطلب اشاره کردم به عنوان یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا و با بیش از 40 سال تجربه کار حرفه‌ای، به طور شخصی با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌ها به دلایل گفته شده در پیش مخالفم و اجرای حسابداری تورمی در ایران را به دلایل وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی آن ترجیح داده و توصیه می‌کنم. علاوه بر دلایل گفته شده پر واضح است که تحلیل هزینه- فایده در هر تصمیم‌گیری اقتصادی ضروری است که به شرح آن نیز خواهم پرداخت. همانگونه که آموزش دیدگان حرفه حسابداری می‌دانند استفاده از بهای تمام شده تاریخی باوجود معایب متصور بر آن به دلیل قابلیت اثبات آن در زمان‌های خرید همواره مورد تایید بوده و استفاده از بهای تمام شده تاریخی با اصل محافظه‌کاری در حسابداری انطباق کامل دارد. اما آنچه که بحث تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت را به عرصه تصمیم‌گیری کشانده است موضوع ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 است که می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد».
هم پیشگان با تجربه نگارنده به خوبی اشراف دارند که رکود اقتصادی و تغییرات مالکیت و مدیریت سال‌های آغازین انقلاب سبب شده بود که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل زیان انباشته خود مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و این امر در سال‌های اخیر به مانعی در تلاش‌های وام‌گیری آنان تبدیل شده است.
در تلاش برای یافتن راه حل برای این معضل از طریق بازنگری در قانون اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347، در سال‌های پس از پایان جنگ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مورخ 2/2/1371 با زیر پا گذاشتن اصول اولیه مالیه عمومی در ماده 143 مکرر تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها را مورد پذیرش قانونی قرار می‌دهد، به این مضمون که:
«افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد دارایی‌های شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا با واسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی است برای یکبار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:
الف- سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یک سال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت می‌شود در بورس پذیرفته شود.
ب- زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد».
نا‌موجه بودن، ایجاد تبعیض و بی‌توجهی به اصول پذیرفته شده مالیه عمومی از متن ماده قانونی فوق به خوبی قابل استنباط بوده و نیازی به توضیح نگارنده ندارد.
هر چند که این ماده قانونی در ویرایش‌های بعدی قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد ولی حل نشدن معضل، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که در جز ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در تاریخ 20/2/1390 راه‌حل زیر را تصویب کند:
«افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنجسال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
آیین‌نامه اجرایی مورد نظر جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در تاریخ 29/8/1390 به تصویب هیأت وزیران رسید.
آیین‌نامه مزبور با اتکا به استاندارد 11 حسابداری تهیه شده است که آن استاندارد نیز در انطباق با استاندارد 16 هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری تنظیم شده است. استاندارد مورد بحث به‌نظر نگارنده به دلیل تعارض با اصل بهای تمام‌ شده تاریخی و پذیرش صورت گرفتن تجدید ارزیابی از طریق کارشناسان رسمی، قابلیت اثبات بهای تاریخی خرید دارایی ثابت را مخدوش می‌‌کند. انجام تجدید ارزیابی با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی به دلیل نقش عامل انسانی و نظری و ذهنی بودن آن الزاما به نتایج یکسانی منتج نمی‌شود. نتیجه مستقیم انتقال مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه موجب متورم شدن حساب حقوق صاحبان سهام شده و نسبت‌های گمراه‌کننده‌ای را به بازار سرمایه ارائه می‌کند. پیشتر گفته شد که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرایط تورمی شدید به تجدید ارزیابی فزاینده دارایی‌ها منجر می‌شود که با اصل محافظه‌کاری در حسابداری مغایرت دارد. نکته قابل توجه دیگر در این آیین‌نامه، ماده4 آن است که اشعار می‌دارد:
«به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد».
هم پیشگان من آگاه هستند که نتیجه حسابرسی صورت‌های مالی با نتایج حسابرسی مالیاتی در باب هزینه‌های غیر‌قابل قبول ممکن است به دو نوع اختلاف منجر شود که بخشی از این مغایرات، مغایرات دائمی Permanent Differences از جمله جرائم رانندگی و برخی اختلافات زمانی Timing Differences هستند مانند هزینه استهلاک. ضمنا این نوع اختلاف از تفاوت در روش استهلاک مورد انتخاب واحد تجاری و مورد قبول نظام مالیاتی، ناشی شده اما در پایان عمر مفید دارایی این اختلاف صفر می‌شود. همگان می‌دانیم که استهلاک تسهیم سیستماتیک بهای تمام شده دارایی به حساب سود و زیان یک واحد تجاری در طول عمر مفید آن دارایی است. بدیهی است اجرای این ماده هزینه استهلاک را که در تمام کشورها جزو اختلافات زمانی است به اختلاف دائمی تبدیل خواهد کرد و نتیجه آن که استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را گمراه خواهد کرد زیرا حتی در پایان عمر مفید دارایی نیز ارزش دفتری آن معادل صفر نخواهد شد و در نتیجه استفاده کننده از صورت‌های مالی در پایان عمر مفید دارایی نیز برای آن عمر باقیمانده در نظر خواهد گرفت. البته اگر به وظایف استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی دارا بودن تخصص حسابداری و مطالعه عمیق یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی را اضافه کنیم، این بحث نگارنده موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
تاکید این ماده از آیین‌نامه بر ممانعت از بهره‌مندی واحد تجدید ارزیابی کننده از امتیاز مالیاتی ناشی از احتساب هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده نسبت به مازاد بهای تمام شده است.
بدیهی است که هزینه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت محدود به دو در هزار حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380، نشده و هزینه کارشناسی رسمی را نیز به عهده واحد تجدید ارزیابی‌کننده خواهد گذاشت.
لازم است توجه شود که از زمان تصویب این آیین‌نامه تا پایان سال 1390 یعنی بازه پذیرفته شده در آیین‌نامه فوق در شرایط رکود تورمی، تغییرات قیمت قابلیت اتکا به اعداد کارشناسی را نیز از حیز‌انتفاع
ساقط کرده و امکان دستکاری در ترازنامه‌های آراسته شده را فراهم و بستر فساد مالی را هموارتر خواهد کرد.
گفتیم که این آیین‌نامه با بستن راه فرار مالیاتی واحدهای تجدید ارزیابی شده، حقوق دولت را در تحصیل مالیات از شرکت‌ها محفوظ داشته و از طریق حق تمبر وصولی به درآمد او خواهد افزود، اما با برهم زدن مبنای قابل اثبات حساب دارایی‌‌ها سبب خواهد شد که تنها ترازنامه واحدهای تجدید ارزیابی شده آراسته و از نظر معیارهای اعتبار دهی مورد پذیرش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شوند. یعنی این قبیل شرکت‌ها که مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بودند از شمول آن خارج شده و با گمراه کردن بانک‌ها بتوانند وام و تسهیلات بانکی دریافت کنند. آیا اگر شرکت‌های مشمول ماده 141 اوایل انقلاب را کنار بگذاریم به این نتیجه نمی‌رسیم که با صدور مجوز تجدید ارزیابی برای مدیران ناکارآیی که در سال‌های اخیر شرکت‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده‌اند اجازه تداوم کار صادر می‌کنیم؟ آیا نباید مدیران برای جبران زیان‌های انباشته تلاش کنند یا زیان‌های ناشی از ناکارآمدی شان را از طریق لطمه زدن به بنیه مالی شرکت‌ها پوشش دهند؟ به همین یک دلیل ساده نگارنده اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌ها را مغایر منافع و مصالح اقتصاد ملی کشور‌مان می‌داند و از آن دسته از دوستان و همکاران جوان خود که از تصویب این آیین‌نامه به وجد آمده و به مجازان استفاده از این آیین‌نامه توصیه بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه را می‌نمایند، خواهش می‌کنم که دست نگهدارند و با شکیبایی این مطالب را بخوانند. قطعا آنان نیز به مواردی برخواهند خورد که شاید اینجانب از قلم انداخته‌ام.
اگر وجود ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مشکل ساختار سرمایه شرکت‌ها شده، یا آن را اصلاح کنیم یا مدیرانی را به کار گیریم که زیان انباشته شرکت‌ها را با بهره‌گیری از دانش نوین مدیریت کم کنند.
در ضمن به جای به هم زدن اصول پذیرفته‌ شده حسابداری، با استفاده از حسابداری تورمی اطلاعات مناسب سالانه را به عنوان اطلاعات تکمیلی در اختیار بازار سرمایه قرار دهیم و بدین ترتیب از تکرار تجدید ارزیابی سالانه یا تجدید ارزیابی در بازه‌های زمانی سه یا پنج ساله مورد تجویز استاندارد 11 حسابداری و صرف هزینه‌های پیش گفته جلوگیری کنیم.
در خاتمه به عنوان یک عضو شاغل در حرفه حسابرسی اقتباس از استاندارد شماره 16IAS هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری را به نفع اقتصاد کشورمان نمی‌دانم. در این زمینه مورد توجه قرار دادن144FAS یا ASCا 360 ایالات متحده آمریکا را در رابطه با منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و توجه به مصالح ملی در استانداردنویسی توصیه می‌کنم.