نقش اسناد تجارتی نظیر چک در معاملات تجاری بسیار اساسی و مهم است و از آنجایی که ‏چک جایگزین وجه نقد در معاملات است هر گونه تغییر در مقررات و ضوابط آن می‌تواند تاثیرات ‏زیادی در روند انجام معاملات و حجم پرونده‌های قضائی داشته باشد‏

سخنی در مورد اصلاح قانون چک

نقش اسناد تجارتی نظیر چک در معاملات تجاری بسیار اساسی و مهم است و از آنجایی که چک جایگزین وجه نقد در معاملات است هر گونه تغییر در مقررات و ضوابط آن می‌تواند تاثیرات زیادی در روند انجام معاملات و حجم پرونده‌های قضائی داشته باشد.

 از نظر تاریخی اسناد تجارتی بدوا برای امنیت در معاملات به جای مسکوکات طلا و نقره مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما امروز اسناد تجاری نظیر چک و برات در سطح معاملات تجاری در عرصه‌های داخلی و بین‌الملل سبب سرعت و سهولت و کیفیت بیشتر انجام معاملات می‌شوند. نقش اسناد تجارتی خصوصا چک آن چنان در معاملات حائز اهمیت است که بدون آنها انجام برخی از معاملات غیر ممکن به نظر می‌رسد.

چک از سالیان گذشته تا امروز در معاملات تجاری در کشور ما علاوه بر جایگزینی وجه نقد به دلایل متفاوتی موارد استفاده دیگری نیز داشته است و گاهی به جای برات در نقش یک سند مدت دار و به جای سفته در نقش یک سند تضمینی به کار می‌رود. چک دارای یک تاریخ است و آن هم تاریخ صدور در حالی که برات که یک سند مدت دار محسوب می‌شود یا سفته که بیشتر بابت تضمین در معاملات به کار می‌روند هر یک دارای دو تاریخ هستند یکی تاریخ صدور یا تحریر و دیگری تاریخ پرداخت یا سررسید، ولی چک که باید به محض مراجعه به بانک محال علیه فورا پرداخت شود فقط دارای یک تاریخ آن هم تاریخ صدور است و برای همین است که به جای وجه نقد به کار می‌رود، اگر چه اکنون از چک مدت دار یا چک بابت تضمین هم در قانون صدور چک ذکری به میان آمده است، ولی واقعیت این است که چک برای پرداخت مدت دار و ضمانت طراحی نشده است زیرا صرفا دارای تاریخ صدور است و تاریخ سررسید ندارد.

در حال حاضر متاسفانه به حدی چک برای پرداخت مدت دار در معاملات استفاده شده که برات به عنوان یک سند مدت‌دار کاملا از گردونه معاملات داخلی خارج شده و به نوعی می‌توان گفت که در معاملات داخلی سند برات حذف شده است. سفته نیز جایگاه آن چنان مناسبی در معاملات ندارد زیرا در حال حاضر صدور چک به عنوان تضمین به جای سفته به دلیل هزینه‌های کمتر رواج دارد و رفته رفته سفته نیز در آینده نزدیک ممکن است از روابط تجاری حذف شود. صدور چک تضمینی هزینه‌ای برای کسی که دارای حساب جاری و دسته چک است ندارد ولی برای استفاده از سفته و برات به ازای هر 1000 ریال 3 ریال هزینه تمبر لازم است به عنوان مثال برای یک معامله یکصد میلیون ریالی که آن چنان معامله سنگینی نیست سیصدهزار ریال هزینه لازم است در حالی که یک برگ چک تنها 200 ریال هزینه دارد که می‌توان هر رقم نامحدودی را بابت انجام معاملات یا تضمین در آن نوشت و بانک‌های کشور با توجه به مفاد قانون فعلی به راحتی با افتتاح حساب جاری می‌توانند چک را در اختیار مشتریان خود قرار ‌دهند استفاده از چک برای اشخاصی که حتی بدون پشتوانه مالی مناسبی هستند هزینه چندانی ندارد و همین موضوع سبب بروز معضلات زیادی شده است البته دلائل متفاوت دیگری از جمله عدم نظارت کافی و صحیح در افتتاح حساب جاری و عدم اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک و دسترسی آسان به دسته چک توسط تمامی افراد و کم هزینه بودن صدور چک که به نوعی از ضعف قانون صدور چک سر چشمه می‌گیرند می‌توانند از دلائل معضلات استفاده از چک، تلقی شود. کامل نبودن قانون صدور چک مخصوصا در مواقع رکود اقتصادی سبب افزایش چک‌های برگشتی و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

اگر شخصی همین امروز بخواهد از چک استفاده کند برای باز کردن حساب جاری تنها نیاز به یک معرف در بانک دارد معرف نه ضامن است و نه مسوولیتی برای معرفی کردن یک شخص به بانک دارد، بنابراین کافی است شخص متقاضی حساب جاری توسط یک معرف (که می‌تواند از مشتریان شناخته شده بانک باشد) به بانک معرفی شود. غالب بانک‌ها بابت مبالغ موجود درحساب جاری سودی به مشتریان نمی‌دهند و مسوولیتی قانونی هم برای چک‌های بلامحل صادره توسط مشتریان خود ندارند.

از سوی دیگر افتتاح حساب جاری منجر به جذب منابع بیشتر برای بانک‌ها می‌شود پس بانک‌ها در افتتاح حساب جاری و در اختیار گذاشتن دسته چک به متقاضیان آن چنان سختگیری نمی‌کنند در نتیجه برخی از افراد بدون آنکه اعتبار و پشتوانه مناسب مالی داشته باشد می‌توانند با افتتاح حساب جاری و صرفا با یک دسته چک عادی به راحتی معاملات متنوع و ریز و درشتی را بدون محدودیت انجام دهند که سبب بسیاری از مشکلات اجتماعی و حجیم شدن پرونده‌های قضایی و افزایش تعداد زندانیان ناشی از صدور چک بی محل می‌شود. چک‌های بانکی و چک پول‌ها و چک‌های تضمینی مشکل چندانی ندارند، ولی چک‌های عادی چون اعتباری به جز اعتبار صادر کننده خود ندارند در برخی موارد بدون پشتوانه یا بی محل صادر می‌شوند.

یک چک برگشتی می‌تواند نظم معاملات را در بازار بر هم بزند، زیرا به دنبال یک چک برگشتی چک‌های دیگری هم که قرار بوده پس از وصول چک برگشتی محل آنها تامین شود به مرحله وصول نمی‌رسند و موجب تشدید بی اعتباری و بی اعتمادی در بازار و کاهش موقعیت چک در معاملات می‌شود.

با عنایت به مطالب فوق اصلاح قانون چک ضرورتی انکارناپذیر است زیرا اگرچه دارنده یا ذی‌نفع چک از سه جنبه کیفری،حقوقی و اجرای ثبت می‌تواند صادر کننده را تحت تعقیب قرار دهد، اما این خاصیت مانع از رشد فزاینده چک‌های برگشتی یا بی محل و افزایش پرونده‌های قضایی نشده است خصوصا در مواقعی که به دلایل اقتصادی و رکود بازار تجار و کسبه مشکلات بیشتری برای تامین محل چک دارند.

بنابراین یکی از راه‌حل‌های اساسی و موثر برای حل این معضل اجتماعی اعمال انضباط بیشتر در افتتاح حساب جاری و اعتبارسنجی مشتریان بانک قبل از افتتاح حساب جاری از طریق اصلاح قانون صدور چک است.

اگر بانک‌ها تمهیدات لازم برای اعتبار سنجی متقاضیان افتتاح حساب جاری در نظر بگیرند بخش عمده‌ای از معضلات استفاده از چک‌های عادی از بین می‌رود.

اما ظرافت‌هایی در اصلاح قانون چک نبایستی فراموش شود که ذیلا به آن‌ها اشاره می‌شود:

 - ایجاد مقررات سخت تر در افتتاح  حساب جاری اگر در حد معقول و متناسب صورت نپذیرد در نقطه مقابل می‌تواند سبب رکود در معاملات و بروز مشکل برای سیستم بانکی شود زیرا چک یکی از ابزارهای مهم و اصلی در معاملات محسوب می‌شود.

- مسوولیت بانک‌ها درخصوص  چک‌های بلامحل باید متناسب با امکانات بانک‌ها معقول و منطقی باشد.

- امکان سنجش اعتبار مشتریان بایستی برای بانک‌ها به نحو مناسبی تعریف و فراهم شود تاسیس شرکت‌های تخصصی می‌تواند بانک‌ها را در این زمینه کمک کند.

- اگر بانک‌ها با اعتبارسنجی تا  سقف مشخصی از چک‌ها را حتی بدون موجودی حساب جاری مشتری پرداخت نمایند و حساب مشتری را بدهکار نمایند. بخش قابل توجهی از چک‌ها برگشت نمی‌خورند و نیازی به رسیدگی قضایی احساس نمی‌شود.

- اگر چک تائید شده که تعریف آن در ماده یک قانون صدور چک آمده است و شامل چک‌هایی است که مشتری صادر می‌کند و بانک پرداخت آن‌  ها را تضمین می‌کند در سیستم بانکی رواج یابد تا اندازه‌ای مشکلات را برطرف می‌سازد متاسفانه چک تائید شده در سیستم بانکی رواج چندانی ندارد.

-  صرفا افرادی که دارای سوابق تجار ت  و کسب مشخصی هستند و قادرند به بانک تضامین لازم را بسپارند باید بتوانند دارای دسته چک تا سقف نامحدود شوند.

- بازنگری صحیح در قواعد برات  و حمایت‌های قانونی از جمله خارج از نوبت کردن دعاوی برات می‌تواند ترویج استفاده از برات در معاملات داخلی و پرداخت‌های مدت دار را در پی داشته باشد.

- تفاوت اساسی و مشخصی  بین چک‌های کارمندی و چک‌های کسبه و چک‌های تجار وجود داشته باشد و سقف پرداختی چک‌های مذکور متفاوت و جدای از هم تعریف شود.

- اجرای صریح و کامل ماده 5 قانون  فعلی صدور چک که اشاره به پرداخت بخشی از چک که در حساب مشتری وجود دارد و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای بخش دیگر می‌تواند حجم مبالغ چک‌های برگشتی را کاهش دهد و اعتبار بیشتر چک در معاملات را در پی داشته باشد. در حال حاضر اجرای این ماده در بانک‌ها سلیقه‌ای صورت می‌پذیرد.

- در اصلاح قانون چک کارشناسی‌ها و مطالعات دقیق و عمیق صورت پذیرد تا قانون جدید صدور چک به سرنوشت قوانین قبلی دچار نشود و پس از یک دوره کوتاه مجددا تغییر نکند در این زمینه اگر همه صاحب نظران و اساتید دانشگاه‌ها، قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان سیستم بانکی نقش مؤثر و پر رنگی داشته باشند قانون آینده چک ماندگارتر و راه گشاتر خواهد بود.