حسابداران رسمی از اینکه یک حسابدار رسمی (عضو هیات عامل سازمان حسابرسی) از عدم توزیع مناسب درآمد بین موسسات حسابرسی اظهار نگرانی کرده و به نوعی نگران معاش حسابداران بوده‌ است واقعا خوشحالند؛ زیرا اگر آنها خوابند فردی برای آنها بیدار است! به خصوص وقتی که این نگرانی از طرف مجری ارجاع کار به موسسات حسابرسی در راستای قانون کاهش تصدی گری حسابرسی (در اجرای قانون برنامه) و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 باشد.

نگرانی از عدم توزیع مناسب درآمد بین حسابرسان

1- به حکم قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در بخش خصوصی با مجمع است و فعلا رفع نگرانی، نسخه ندارد.
نگرانی از این است که با طبقه بندی موسسات به دو گروه «کم‌درآمد» و «پر‌درآمد»،‌ چرا یک عده کم‌درآمد هستند؟ واقعیت آن است که انتخاب بازرس و حسابرس، حق قانونی مجمع عمومی صاحبان سهام و سرمایه شرکت‌ها است. آنها برای خود فکر می‌کنند (نه به زور دیگری یا بخشنامه) و براساس شناخت کافی از سوابق تجربه و قدمت کار حسابرسی (واقعی نه بدون تجربه) همراه با علم و دانش فرد( نه مترجمی). صاحبکار بخش خصوصی نمی‌پذیرد که فردی بدون سابقه کار مفید و لازم، مدیر یا شریک مسوول کار حسابرسی باشد، (برعکس محیط دولتی که این کار انجام می‌شود). این رویه در انتخاب موسسات جدید‌التاسیس با حضور بهترین مدیران سازمان با سابقه کار (واقعی) در حسابرسی طولانی به‌عنوان حسابرسی داخلی و همزمان با حضور حسابرسی توسط سازمان و بعد از خصوصی‌سازی آن شرکت به عنوان حسابرس مالی رعایت شده است (به‌جز حسابرسی شرکت‌ها ی بورسی که در رعایت اصل استقلال، الزام قانونی منع حضور تا 3 سال بعد را برای مدیران اعم از سازمان و بخش خصوصی پیش‌بینی کرده است). متاسفانه مواردی نیز وجود دارد که، گاهی اوقات حسابرس را براساس مطیع بودن، انتخاب کنند که برای رفع نگرانی در بخش نظارت دولتی انتخاب را به کمیته انتخاب حسابرس اصلح واگذار کرده‌اند. اما برای بخش خصوصی فقط نظارت و کنترل کیفیت است که می‌تواند مانع از ایجاد چنین وضعیتی باشد.
2- نگرانی‌ها از کمبود کار برای حسابرسان نسخه و راهکار قانونی دارد که باید به آن عمل شود.
1-2- حدود 238 موسسه حسابرسی عضو جامعه با حدود 7000 نفر پرسنل وجود دارد، فعلا حدود 30 درصد ظرفیت کاری «جامعه» مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. بنابراین باید کار باشد تا از مازاد ظرفیت 70 درصد استفاده شود. قانون گذار و سازمان بورس زمینه کارهای جدید حسابرسی عملیاتی، حسابرس کنترل داخلی، حسابرسی داخلی و دیگر خدمات را پیش‌بینی کرده‌اند که تحقق آن زمان بر است.
2-2- اگر صادقانه قصد دارید تا کار و در‌آمد برای حسابرسی ایجاد شود، باید تن به اجرای قانون دهید. از جمله این قوانین:
الف) یکی از وظایف اصلی و ماموریت قانونی اعضای «جامعه» یعنی حسابرسی شرکت‌های مشمول بند3 الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی است (به‌موجب قانون ماده واحده مصوب ماده سال1372). لطف کنید و زمینه اجرای این قانون را فراهم کنید. اگرچه در اجرای قانون فوق طی سال‌های 1383 الی 1384 حسابرسی تعدادی از شرکت‌های مزبور به اعضای «جامعه» واگذار شد اما در دو سال اخیر و حتی از بهمن ماه 1390 آنرا بازپس گرفتند.
ب)زمینه اجرای دومین ماموریت قانونی «جامعه» یعنی انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی از بین اعضای «جامعه» سازمان، طبق تبصره 5 ماده واحده 1372 را فراهم کنید. اجرای این تبصره با بخشنامه محترم وزیر همان ابتدا در سال 1381 متوقف شد، وزرای محترم بعدی هم آنرا ادامه دادند. باوجود اینکه دولت محترم نهم زمینه اجرای آن را طی مصوبه بهمن 1387 فراهم کرد (هیات 5 نفره انتخاب حسابرس اصلح با حضور 4 نفر از وزارتخانه و یک نفر دبیر کل جامعه) و کار هیات در تیر 1390 شروع شد و موسسات را هم انتخاب کردند، اما با صدور بخشنامه در بهمن 1390 قسمت عمده کارهای زیر مجموعه، بانک‌ها و بیمه‌ها را از اعضای «جامعه» بازپس گرفتند!
ج) حسابرسی شرکت‌های عضو بورس مربوط به سازمان حسابرسی را که طبق مصوبه شورای بورس باید بعد از 4 سال تغییر کند (واگذاری کارها به اعضای جامعه) با یک مصوبه شهریور 1389 لغو و با این کار، تحکیم و تداوم و توسعه حسابرسی دولتی تصویب شد.
د) به تازگی می‌گویید که یک عده حسابرس، درآمد کم و مشکل مالی دارند و باید از این سفره که پهن شده اطعام شوند، آن هم بدون توجه به وظیفه اصلی دولت محترم که «ایجاد زمینه تولید و کار و ثروت است» برای مردم. نه اینکه خدای ناکرده فقیر پرور باشد تا اگر فردی درآمد ندارد، یک کار را از دیگر فعال خصوصی مردمی گرفته و به سازمان حسابرسی بدهند تا ایشان برای درآمد دو ساعتی آن سفره پهن کنند.
3- آیا نگرانی، بهانه تبدیل کار جامعه به نیروی دست دوم و از بین بردن رسالت قانونی جامعه است؟
به نظر می‌رسد که طرح این نگرانی تنها به منظور ایجاد زمینه انجام کار دست دوم است (یعنی به خدمت‌گیری نیروی «جامعه» به عنوان کارمند ساعتی). که قطعا منجر به حذف هویت و رسالت قانونی «جامعه» خواهد شد. با این همه حمایت بخشنامه‌ای براحتی می‌توانید یکباره فعالیت اعضای جامعه را تبدیل به نیروی دست دوم کار نمایند. اگر واقعا قصد و نیت دارید که کار برای حسابرسی ایجاد شود، نه از دیدگاه کمک سفره‌ای، بلکه از دیدگاه اجرای قانون کاهش تصدی‌گری و حکم ولایتی و قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44، باید برای اجرای بند 2 -الف فوق بسترسازی کنید. همچنین برای تحقق تبصره 5 ماده واحده، کار حسابرسی شرکت‌های دولتی را طی قرارداد مشترک با اعضای جامعه انجام دهید. توجه کنید که در دهه 40 و 50، برای حسابرسی شرکت‌های دولتی (بانک ملی، کشتیرانی، کشاورزی و دیگر شرکت‌های بزرگ دولتی) قراردادهای حسابرسی توسط شرکت حسابرسی وزارت دارایی بصورت مشترک با حسابرس خصوصی انجام می‌شد، یعنی صاحبکار قرارداد مشترک با حسابرس دولتی و حسابرس خصوصی تحت نظارت دولتی منعقد می‌کرد، به این ترتیب گزارش حسابرسی مشترک با دو نام و دو امضا تهیه می‌شد، نتیجه هم بسیار رضایت بخش بود. هم حمایت از توسعه کسب و کار بخش خصوصی و هم نظارت دولت بر حسابرس بخش خصوصی تحقق می‌یافت. خوشبختانه با حضور اندک مدیران محترم با سابقه حسابرسی آن سالها که هنوز هم در مسند مدیر و مشاور هستند، می‌توانید این کار را بخوبی انجام دهید نه اینکه «قرارداد دست دوم واقعی» را تفسیر به «قرارداد دست اول» کرده و زمینه کار نیروی موقت را فراهم کنید.
*حسابدار رسمی

پاسخ دکتر موسی بزرگ اصل:

 تعداد مشاهده : 219 بار                     کد خبر : DEN- 294935                   تاریخ چاپ : شنبه 27 اسفند 1390

یادداشت
نگاهی دیگر به توزیع درآمد موسسات حسابرسی

دکتر موسی بزرگ‌اصل*
واقعیتی که براساس اطلاعات موجود در مورد توزیع درآمد موسسات مطرح شد درد بسیاری از کسانی است که اهل هیاهو، توطئه و دسیسه‌‌چینی نیستند و امید دارند که بخش حرفه‌ای «جامعه» برای آن چاره‌اندیشی کند.