در مجامع شرکت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده 129 قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می‌شود؛ درخواستی که علی‌السویه مطرح می‌شود تا سهامدارانی که مهم‌ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن خلاصه می‌کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند.

این در حالی است که مفاد این ماده مهم می‌تواند عملکرد هیات مدیره شرکت را زیرذره‌بین ببرد. در واقع، ماده 129 قانون تجارت بحث معاملاتی را مطرح می‌کند که مدیر یا مدیران شرکت در انجام آنها ذی‌نفع باشند.

در گفت‌وگوی پیش رو، دکتر عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مباحث پیرامون این ماده مهم قانون تجارت را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه این مطلب برای سهامداران خرد از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تحلیل و مواجهه با معاملات مشمول این ماده را تشریح می‌کند.

ماده 129 قانون تجارت چیست و فلسفه ایجاد آن چه بوده است؟

فلسفه ماده 129 آن است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره در معاملات شرکت با نرخ‌های غیر‌متعارف سود غیر‌عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند.

براساس ماده 129 «ق.ت»، اعضا هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیات‌مدیره در معاملاتی که با شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

در صورت اجازه نیز هیات‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز موظف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. این در حالی است که عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیات‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مزبور حق رای ندارد.

چه معاملاتی مشمول ماده 129 قانون تجارت می‌شوند و چه مرجعی باید آنها را بررسی کند؟

توجه به موارد زیر در رابطه با پرسش طرح شده حائز اهمیت است:

الف- چگونگی بررسی اولیه این معاملات: هرگونه معامله خرید و فروش توسط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره با شرکت‌هایی که این افراد در آن مستقیم و غیرمستقیم ذی‌نفع هستند باید در هیات‌مدیره مورد بررسی قرار گیرد و منصفانه و متعارف بودن قیمت کالا

(یا مورد معامله) تشخیص داده شود و سپس به رای‌گیری گذاشته شود؛ آن هم بدون حق رای از سوی مدیر ذی‌نفع.

ب- ارسال گزارش این معاملات به بازرس: پس از تصویب معامله، عملیات اجرایی آن شروع و همزمان این معامله به اطلاع بازرس قانونی رسانده می‌شود. بازرس باید ابتدا نسبت به تطبیق شرایط تصویب این معاملات در جلسه هیات‌مدیره اظهار نظر کند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع این معاملات به بازرس، چگونگی رای‌گیری، عدم حضور مدیر ذی‌نفع در رای‌گیری) و سپس نسبت به عادی بودن شرایط معامله؛ یعنی اینکه قیمت معاملات در شرایط عادی و عرف معاملات بین دو طرف کاملا مستقل از هم تعیین شده است و قیمت کالا و خدمات مورد معامله عینا قیمت روز و متعارف معامله باشد.

ج- اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانونی باید اظهارنظر خود را نسبت به اینگونه معاملات به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش دهد.

د- مرجع نهایی تصویب این معاملات مجمع عمومی صاحبان سهام است. مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده 129 را مورد تصویب قرار می‌دهد. اگر در این مجمع معامله تصویب نشود باطل است. دقت کنید که در مجمع هم سهامدار وابسته به این معاملات که معمولا از سهامداران عمده است، حق رای ندارد.

تشخیص ذی‌نفع بودن یک مدیر در رای‌گیری با چه کسی است و چگونه سهامداران می‌توانند از صحت این مساله در جلسات هیات‌مدیره مطمئن شوند؟

این تشخیص عمدتا خوداظهاری مدیر ذی‌نفع است؛ ممکن است رییس هیات‌مدیره و دیگر اعضای هیات‌مدیره نظر به شناخت عضو ذی‌نفع، از ذی‌نفع بودن ایشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسوولیت این موضوع تماما با مدیر ذی‌نفع است.

معمولا بازرسان از مدیران می‌خواهند طی گواهینامه کتبی چنین معاملاتی را گزارش و تایید کنند. تنها کار اضافی که بازرس انجام می‌دهد آن است که با مراجعه به سایت آرشیو روزنامه رسمی، اسامی شرکت‌هایی را که در آن عضو هیات‌مدیره مشترک وجود دارد است را شناسایی کند. اما در سایت، اسامی سهامداران و شرکا شرکت درج نمی‌شود و صرفا اسم اعضای هیات‌مدیره مندرج است. اگر مدیر در شرکت دیگری سهامدار باشد حتی همه‌کاره باشد اسم او اعلام نمی‌شود (این همان ضعف وجود مستندات و ضوابط برای اجرای قانون است). بعضا سهامداران یا افراد ذی‌نفع از این مساله اطلاع دارند که می‌توانند آن را به‌موقع و مستند در اختیار هیات‌‌مدیره و بازرس قرار دهند تا بررسی شود.

عدم افشای معاملات ماده 129 توسط هیات‌مدیره چه عواقبی برای اعضا دارد؟

اگر این اعضا از سوابق موضوع مطلع نباشند مسوولیتی ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شرکت یا حضور اینگونه مدیران در شرکت طرف معامله (چه در ترکیب هیات‌مدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نیز در کنار مدیر ذی‌نفع مسوولیت مشترک دارند.

در برخی گزارشات بازرسی درخصوص معاملات ماده 129 آمده است که «معاملات براساس روابط خاص فیمابین شرکت‌های گروه صورت گرفته است.» تفسیر این مطلب چیست و آیا باید سهامداران نسبت به آن واکنش نشان دهند؟

این جمله یعنی هیچ! یک بیان مطلب و جمله خبری است که هیچ خاصیتی ندارد. طبق قانون تجارت، بازرس باید نسبت به معامله

اظهارنظر کند نه آنکه موضوع را از سر خود باز کند. یعنی باید صراحتا مشخص کند شرایط معامله‌ها عادی و متعارف بوده، یعنی دو طرف معامله را با قیمت منطقی و عادلانه و کاملا مستقل از شرکت و ذی‌نفع بودن مدیران انجام داده‌اند یا خیر.

هر بازرس و حسابرس که به جای اظهارنظر نسبت به عادی و متعارف بودن معامله، به درج مطلب فوق (مطرح شده در صورت سوال شما) بپردازد، کوتاهی کرده زیرا اظهار‌نظر نشده است. البته بعضی‌ها می‌گویند همان بیان مساله؛ یعنی عدم ‌اظهار نظر، اما آیا واقعا این جمله برای سهامدار عادی چنین معنی را می‌رساند؟

سهامداران خرد در خلال مطالعه معاملات ماده 129 در صورت‌های مالی به چه نکات کاربردی می‌توانند دست یابند؟

برای سهامداران (به جز مدیران) که در شرکت حضور ندارند، بازرس در حکم چشم آنها برای نظارت بر کار هیات‌مدیره است و آنها برای حصول اطمینان از صحت و درستی تمامی عملیات

(نه تنها معاملات ماده 129) مسوولیت را به بازرس تفویض کرده‌اند. پس اتکای سایر سهامداران غیر‌حاضر در هیات‌مدیره، اظهارنظر بازرس نسبت به درستی و شرایط معامله است. اگر در گزارش بازرس اظهارنظر به صورت «معامله در شرایط خاص فیمابین بوده» درج گردید، سهامداران نباید به تصویب آن رای دهند.

توجه کنید طبق قانون تجارت، ریاست جلسات مجمع معمولا با رییس هیات‌مدیره و منتخب سهامداران عمده است. این انتخاب؛ یعنی همان کسی که صورت‌های مالی را امضا می‌کند، رییس جلسه برای تصویب آن است! رای در مجمع هم با سهامداران عمده است. ماجرا وقتی تعجب‌آورتر است که برخی دیگر اعضای هیات‌مدیره هم به عنوان عضو هیات‌رییسه انتخاب می‌شوند!

متاسفانه طی 4 دهه فعالیت بورس هنوز نتوانسته‌اند این ضعف قانون تجارت را رفع کنند. با چنین سازوکاری در برگزاری مجمع، تصویب یکباره معاملات ماده 129 یعنی سر و ته قضیه را به هم آوردن؛ که معمولا به آسانی انجام می‌شود. در شرکت‌های سهامی عام وظیفه سازمان بورس (مقام ناظر) است که باید ابتدا بازرس را مورد سوال و رسیدگی قرار دهد و سپس‌ نماینده بورس در جلسه اجازه ندهد سهامدار ذی‌نفع در رای‌گیری شرکت کند، زیرا تصویب این معامله با سایر سهامداران غیر‌ذی‌نفع است.

در کلیه مجامع معاملات ماده 129 در عرض چند ثانیه به تایید می‌رسد. این رویه را در برخورد با این ماده قانونی تا چه حد کارآمد و تامین‌کننده اهداف قانون می‌دانید؟

رای‌گیری در مجامع باید کتبی باشد و اگر جمعیت کم باشد با بلند کردن دست. در مجامع عادی برای انتخاب هیات‌مدیره، تصویب حساب‌ها، انتخاب بازرس و حسابرس، تعیین روزنامه رسمی، تقسیم سود حق حضور و... متاسفانه به این رویه عمل نمی‌شود و این مقام ناظر است که می‌تواند با تدوین مقررت آن را اصلاح کند.

در برخی شرکت‌های سهامی عام برگه رای حاوی مطالب فوق را به تمامی سهامداران می‌دهند، اما مدل چیدمان و سپس افراد را به نحوی تنظیم می‌کنند که سهامداران عمده در یک قسمت می‌نشینند و سایر سهامداران اقلیت جاهای دیگر و سپس در رای‌گیری با بلند کردن دست رای‌گیری می‌کنند. در اکثر شرکت‌های سهامی عام، سهامداران عمده یک پیش مجمع هم می‌گذارند و تمامی موارد را از قبل مورد تصویب قرار می‌دهند و جلسه مجمع صرفا تشریفاتی است تا سهامداران جزء حداقل سالی یک بار میهمان شرکت باشند. برخی از هیات‌مدیره‌ها هم جلسه مجمع را در محل کارخانه تعیین می‌کنند که قطعا از نظر زمان و ایاب و ذهاب تاثیر نامطلوب در حضور سهامداران در جلسه را دارد. جان کلام این است که حضور سهامدار جزء در جلسات فقط برای احترام‌گذاری به سهامدار است نه لزوما توجه به نظرات آنها. اگر در مجمع سود خوب تقسیم شود همه از مدیرعامل تقدیر می‌کنند اما وقتی شرکت سود کم تقسیم کند یا ضرر دهد، اعتراض می‌کنند. وقتی فقط سود سهام ملاک ارزیابی باشد، همان مدیران با استفاده از معاملات 129 با ایجاد شرکت در کنار شرکت اصلی، ثروت کلانی برای خود ایجاد کردند، کسی بازخواست نمی‌کند. پس توجه کنید که تمامی زحمت و بار مسوولیت اظهارنظر و افشای این معاملات با بازرس و حسابرس است. در شرکت‌های دولتی و زیر مجموعه آنها و حتی شرکت‌های شبه‌دولتی، سازمان حسابرسی مسوول است و برای شرکت‌های بخش خصوصی جامعه حسابداران رسمی مسوول است. پدیده «معاملات در شرایط روابط خاص فی‌مابین» را سازمان حسابرسی در دهه 70 و اقتصاد دولتی در گزارش خود درج نمود بدون اینکه نسبت به شرایط آن اظهارنظر کنند و بعد از آن برخی از حسابداران رسمی به این رویه نادرست در مواجهه با معاملات مشمول ماده 129 ادامه دادند. وقتی مرجع تدوین استانداردها اینطور بنویسد، قطعا حسابرسان بخش خصوصی هم از آن پیروی می‌کنند.

بر ماده 129 قانون تجارت به شکل فعلی چه نقدی وارد است؟

ماده 129 ایرادی ندارد، بلکه ایراد به چگونگی طرح، تصویب و اظهارنظر است که توسط افراد مختلف تفسیر متفاوت می‌شود. ضمن اینکه وجود ضعف و کاستی‌ها باعث می‌شود که به راحتی آن را اجرا نکنند؛ اشکالات موجود و برخی پیشنهادها درباره این ماده قانونی به شرح زیر است:

1- نبود مقررات برای شناسایی «معاملات در شرایط عادی» در ایران. در اکثر کشورهای جهان استاندارد معاملات اشخاص وابسته شامل معاملات 129 و شرایط و مقررات این معاملات وجود دارد آن هم از 4 و 5 دهه پیش، اما در ایران به‌رغم پیش‌بینی موضوع در قانون هیچ وزیر دارایی و مجلسی پیشنهاد تکمیل تعریف معاملات مزبور را نداده‌اند. حتی سازمان مالیاتی با وجود اینکه تمامی ضرر و زیان قیمت‌گذاری غلط موجب پرداخت کمتر مالیات می‌شود نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.

2- در معاملات با اشخاص ثالث، از جمله مشمول ماده 129 از نوعی که قیمت متعارف ندارد (با نرخ کمتر بفروشند یا با نرخ بیشتر بخرند) منافع به سهامدار ذی‌نفع می‌رسد اما ضرر و زیان متوجه سایر سهامداران و عمدتا سهامداران جزء است. ضرر دولت هم دریافت مالیات کمتر است، همچنین این موضوع به ضرر بانک‌ها و بستانکاران هم می‌باشد.

3- این نوع معاملات در دو دهه گذشته عمدتا به دلیل رواج اقتصاد دولتی تشدید شده است. این نوع معاملات بعضا در شرکت‌هایی که سهام آن به صورت سهام عدالت توزیع شده نیز دیده می‌شود.

حال که به خصوصی‌سازی روی آورده‌ایم و به سمت اقتصاد خصوصی در حرکتیم پیش از پیش لازم است تا درباره این معاملات و نوع اظهارنظر هیات‌مدیره شرکت‌ها و حسابرسان و بازرسان (سازمان حسابرسی و اعضای جامعه) بررسی و مطالعه بیشتری صورت گیرد و با زیر سوال بردن و تغییر رویه کنونی، زمینه شفاف‌تر شدن تشخیص و نظارت بر معاملات مزبور و تشدید برخورد با تخلفات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.