آیین نامه مبارزه با پول شویی

1388/9/ مستخرج از روزنامه رسمی شماره: 18869 سال 65 مورخ: 18
شماره: 181434 /ت 43182 ک
1388/9/ تاریخ: 14
وزارت امور اقتصادی و دارایی  وزارت اطلاعات  وزارت بازرگانی  وزارت کشور  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی /11/ وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 217869 /ت 41733 ه مورخ 23
جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یادشده، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی

ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف م یگردند:
الف  قانون: قانون مبارزه با پول شویی  مصوب 1386 
ب  ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام
معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی
و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.
ج  شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط
نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د  شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده
3) این آیین نامه. )
ه  مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری
اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای
سرمایه پذیر، صراف یها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسط هگری وجوه اقدام می نمایند.
و  معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد
منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام می شود.
تبصره  قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص
منشأ مال و سپرد هگذاری یا سایر عملیات مربوط م ینماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند
از:
1. معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2. کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و
نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3. معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص
دیگری بوده اند.
4. معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر
باشد.
5. معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پول شویی) واقع شده باشد.
6. معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله
بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7. معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.
ز  سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ( 150,000,000 ) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها
هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح  وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از
قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پش تنویس شده
توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط  اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ( 5) و ( 6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندو قهای قرض الحسنه،
بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان
رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی  مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پول شویی در معرض خطر
قرار دارند از قبیل پی شفروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فر شهای گران قیمت و فروشندگان
عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.
ک  خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس
از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در
بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل  شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب نامه شماره 16169 /ت 39271 ه مورخ
1388/1/29 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص م ییابد.
م  شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره 16173 /ت 40266

ه  1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی /1/ مورخ 29
اختصاص م ییابد.
ن  شورا: شورای عالی مبارزه با پول شویی.
.( س  دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی به شرح مذکور در ماده ( 37
ع  واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات
.( مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده ( 38

فصل دوم  شناسایی ارباب رجوع

ماده 2 مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی
کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع
کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمان تنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و
تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه
ماده ( 3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت « ب » و « الف » ارباب رجوع (به شرح بندهای
نمایند.
تبصره  پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.

ماده 3 تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات
بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول شویی، به شرح زیر م یباشند:
الف  شناسایی اولیه شخص حقیقی:
1 شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد
متعارف صورت م یپذیرد.
تبصره  در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه
عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع م یباشد.
2 درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش
اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب م یگردد.
تبصره  اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع
ایرانی همچنان الزامی است.
ب  شناسایی اولیه شخص حقوقی:
1 شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا
تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیی ننامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می گیرد.

2 درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی
مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
3 شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت
خواهدپذیرفت.
4 متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب
رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع
نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
ج  شناسایی اولیه در موارد غیربانکی:
1 تمامی اشخاصی که عهد هدار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه
خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع م یباشند.
2 تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در
مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام م یگردد، نسبت به شناسایی
ارباب رجوع اقدام نمایند.
3 تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پول شویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف
مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد
اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د  شناسایی کامل اشخاص حقیقی:
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور
در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
1 اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از
مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرف های
رسمی.
2 اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین
صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3 اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان،
فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.
4 اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5  اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه
فعالیت خود.

ه  شناسایی کامل اشخاص حقوقی:
1 اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
2 اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرک تنامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی،
مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3 اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتب هبندی معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرف های).
تبصره  در صورت عدم رتبه بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط
یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم
الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد
بررسی قرار می گیرد.
4 اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و
متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره  نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد
شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 4  مدارک یادشده در بندهای (د) و (ه) ماده ( 3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذ یربط استعلام و نسبت
به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید
زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.

ماده 5  چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پول شویی
یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات
مالی گزارش نمایند.
تبصره  اشخاص مشمول م یتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه
اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند.
اشخاص مشمول می توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با
توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

ماده 6  ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی
الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا ب ینام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده 7  اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د)
و (ه)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری
مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری
نمایند.

ماده 8  اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به
تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پول شویی رعایت می شود، نم یباشند.

ماده 9 اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده 10  اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از
طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام م یگردد، اقدام نمایند.

ماده 11  اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف  اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به
مبارزه با پول شویی را رعایت نمایند.
ب  اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول
اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت
مشخصات وی شامل این بند نم یباشد.
تبصره  تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم
توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده 12  اشخاص مشمول موظفند در تمامی فر مهای مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شمار ههای شناسایی
معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به
طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده 13  اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها، بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها
ثبت می شود، محل لازم برای درج یکی از شمار ههای معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع
بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو براساس شمار ههای مذکور در نر مافزارها را فراهم نمایند.

ماده 14  اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیست مهای اطلاعاتی خود را هر
شش ماه یک بار به مراجع ذ یربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف
هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده 15  اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات
پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه م یدهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1 آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه
نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پول شویی در هر دستگاه موظفند
موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2 آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد
رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 16  از زمان ابلاغ این آیین نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد،
به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص
حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی
را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده 17  اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به
شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف  در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا
نموده است.
ب  در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پول شویی و یا تأمین
مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم  ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

ماده 18  اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به
وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پول شویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از
مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد
مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1 تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که
اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی حاصل گردد.

تبصره 2 دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به
تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده 19  وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده ( 18 ) به شرح زیر م یباشد:
الف  بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذ یربط.
ب  ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره  ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای
جداگانه از سوی شورا ابلاغ می گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.
ج  نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده م یکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د  تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز
شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
ه  طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پول شویی (فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات،
استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و  تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح م یباشند.
ز  صدور بخشنام ههای لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح  بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط  تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پول شویی و نتایج آن.
ی  ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ( 3) ماده ( 4) قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک  نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پول شویی و تأمین مالی
تروریسم.
ل  تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده 20  دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی
جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،
اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و
تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده 21  دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده ( 20 ) را بررسی و به شورا گزارش
نماید.

ماده 22  اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با
پول شویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن
واحد قرار دهند.
تبصره  خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص
حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد.
سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده 23  به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگرو ههای مسئول مبارزه با پول شویی باید اختیارات و
دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات
و گزارش به مراجع ذ یربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده 24  به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول،
یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پول شویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد
اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات
واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

فصل چهارم  گزارشهای الزامی

ماده 25  تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع
ماده ( 1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پول شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. « و » بند
در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود.
در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 26  کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را
به صورت نقدی پرداخت می نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پول شویی در هر
دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با
پول شویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را
در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده،
نگهداری نمایند.
تبصره 1 ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص
مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2 در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان
اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پول شویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت
عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

تبصره 3 فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی
و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیی ننامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد
رسید.

ماده 27  گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر
هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ
اتهامی از این بابت متوجه گزار شدهندگان مجری این آیی ننامه نخواهد بود.

فصل پنجم  امور مربوط به مبادلات ارزی

ماده 28  خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در
سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز
محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز  مصوب 1374  مجمع تشخیص
مصلحت نظام است.

ماده 29  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز
در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و
امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده 30  تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده ( 28 ) به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران م یباشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ
کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 31  تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در شعب و
نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده 32  اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام م یگردد، مراقبت لازم را
به عمل آورند.

فصل ششم  نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده 33  تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز
مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی،
حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز
موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره 1 سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گون های ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات
مالی و سایر مراجع ذ یربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده ( 19 ) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و
مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت
جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 2 اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره 3 این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده 34  اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حسا بها و
پرونده های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم  آموزش

ماده 35  تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت
و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین نامه و
دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پول شویان و به ویژه آخرین شگردهای پول شویان در استفاده از خدمات اشخاص
مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دور ههای یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص
مشمول در مشاغل ذ یربط الزامی است و سوابق دور ههای مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده 36  کارگروه های مسئول مبارزه با پول شویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و
آموزش عمومی و اطلا عرسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این
باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم  سایر موارد

ماده 37  دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل م یشود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود:
1 انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات؛
2 حضور فعال در مجامع بی نالمللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول شویی؛
3 پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول
به منظور اطمینان از اجرای آیی ننامه ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی
مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا؛
4 رتب هبندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پول شویی و در صورت تصویب شورا، اعلام
عمومی آن؛
5  پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با
هماهنگی مراجع مسئول؛
6  هماهنگی درتشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی؛
7 برنام هریزی سالانه اجرای قانون و آیی ننامه های ذ یربط توسط مجریان و اشخاص مشمول؛
8  حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات
مبارزه با پول شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند؛
9 به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعملهای ذ یربط از طریق مراجع قانونی؛
10  تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلا منظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول؛
11  اعلام راهها و فرآیندهای جدید پول شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها
در صورت نیاز.

ماده 38  واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل م یگردد:
1 جم عآوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک؛
2 ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک؛
3 درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه؛
4 اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت
بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذ یربط؛
5  تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در
صورت درخواست مراجع ذ یربط؛
6  تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی؛
7 تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز؛
8 تأمین امنیت اطلاعات جم عآوری شده؛
9 تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بی نالمللی طبق مقررات؛
10  جمع آوری و اخذ تجارب بی نالمللی؛
11  ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی؛
12  پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی؛
13  تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا؛
14  پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت؛
15  اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پول شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص
مشمول.

ماده 39  نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی
صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای
دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 40  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار
سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل
قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای
متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

ماده 41  شورا می تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد
اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

ماده 42  وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه
خواهد بود.

ماده 43  تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پی شنویس
دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و
به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه
به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.
تبصره  در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادی ههای صنفی به
درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده 44  یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به
ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار
لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

ماده 45  تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای
مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در
پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام م یکند، می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی
شود.

ماده 46  در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق
دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذ یربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده 47  تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پول شویی را
به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

ماده 48  به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام
نماید:
الف  اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)؛
ب  اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم
فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)؛
ج  اطلاعات چکهای برگشتی؛
د اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان؛
ه  اطلاعات محکومیتها و سفت ههای واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است؛
و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

ماده 49  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در
سال اول تا سقف ده میلیارد ( 10,000,000,000 ) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به
میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. /9/ این تصویب نامه در تاریخ 11
معاون اول رییس جمهور  محمدرضا رحیمی