به نظر می‌آمد عضویت در منطقه یورو، اقتصادهای دارای مشکلات ساختاری را در برابر «گناه اصلی» - اجبار به استقراض با ارز خارجی، در حالی که توانایی به پرداخت با ارز داخلی وجود دارد - محافظت کند.

«گناه اصلی» در منطقه یورو

به نظر می‌آمد عضویت در منطقه یورو، اقتصادهای دارای مشکلات ساختاری را در برابر «گناه اصلی» - اجبار به استقراض با ارز خارجی، در حالی که توانایی به پرداخت با ارز داخلی وجود دارد - محافظت کند.

در این مقاله بحث می‌شود که این گناه هنوز در یونان و دیگر کشور‌های دارای نهاد‌های ضعیف در منطقه یورو اتفاق می‌افتد. اصلاحاتی که قدرت رقابتی کشور‌ها را بالا می‌برند یا وضعیت مالی دولت‌ها را بهبود می‌بخشند، درآمد کوتاه‌مدت آنها را به طور مستقیم یا در اثر ایجاد رکود، پایین می‌آورند. حل این مشکل نیاز‌مند دخالت هماهنگ کشور‌های عضو این منطقه جهت تصحیح عدم‌تراز‌های داخلی است. از جمله منافع عمده حاصل از حضور در منطقه یورو علاوه بر از بین رفتن ریسک مربوط به واحد پولی آن است که کشور‌ها می‌توانند بدهی را با قیمت‌هایی مناسب در قالب واحد پولی خود منتشر سازند و از بازاری بزرگ و انبوه برای اوراق قرضه تحت تسلط یورو بهره‌ ببرند.

مساله تراز‌نامه

تجربه حاصل از تعداد زیادی از بحران‌های سراسر دنیا مشخص کرده است که این مزیتی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. وقتی بنگاه‌ها و شرکت‌ها با ارز خارجی استقراض می‌کنند، خسارات ناشی از وخامت تراز‌نامه، افزایش بالقوه رقابت‌‌پذیری در اثر کاهش نرخ ارز را به راحتی تحت شعاع قرار می‌دهد، زیرا ارزش واقعی بدهی‌های آنها متناسب با نرخ این کاهش ارزش، زیاد می‌شود. این مساله تراز‌نامه مخصوصا در آمریکای لاتین (که کشور‌های قرض‌گیرنده در آن بنا به دلایلی مختلف، گزینه چندانی به جز انتشار بدهی‌های دلاری پیش روی خود نمی‌دیده‌اند) بسیار مشکل‌زا بوده است. در ادبیات اقتصادی، این مشکل را «گناه اصلی» می‌نامند. قرض‌گیرنده‌هایی که مرتکب این گناه می‌شوند،‌ در معرض اثرات نا‌مطلوب کاهش نرخ ارز بر تراز‌نامه قرار خواهند گرفت (رجوع کنید به هاوسمان و پانیتزا، 2010). بحران اخیر یونان، ما را به این درک می‌رساند که مشکلات بسیاری از کشور‌های منطقه یورو در تضمین دوام سیاست‌های مالی آنها با کاهش تدریجی رقابت‌‌‌پذیری این کشور‌ها همراه است و تا حدودی در آن ریشه دارد. بدهی‌های بزرگ، مستلزم ثبات و استواری مالی است و چشم‌انداز‌های رشد اندک، پیاده‌سازی طرح‌های مالی را به شدت مشکل می‌کنند.

آیا کاهش هزینه‌های «داخلی» با وجود بدهی‌های بزرگ موثر است؟

طبق استدلالی که به کرات شنیده‌ایم، یک روش ممکن برای برون‌رفت از این شرایط، کسب دوباره قدرت رقابتی از طریق برخی اشکال کاهش ارزش داخلی (کاهش هزینه‌های داخلی) است (دومینیو و کوتانی، 2010). در شرایط بحرانی می‌توان این کار را به طریق دستوری انجام داد. به بیان دیگر دولت می‌تواند تعدیلی در سطح کشور را در دستمزد‌ها – تمام آنها و نه فقط دستمزد‌های دولتی- به انجام برساند و از این طریق قیمت کالاها و خدمات تولید داخل را پایین بیاورد. قرار است که چنین طرحی چشم‌انداز‌های رشد را بالا برده و تلاش‌های دولت برای اصلاح بودجه‌های عمومی را تکمیل کند. کشور‌های حوزه بالتیک که اقدامات سیاستی مشابهی را تجربه کرده‌اند، مدعی‌اند که به درجاتی از موفقیت رسیده‌اند – که بی‌تردید به توان نسبتا بالای رشد، سیاست (که نشان‌دهنده توانایی آنها در دستیابی به توافق بر سر تصمیمات طاقت‌فرسا است) و بالاخره حجم اندک بدهی‌های عمومی آن‌ها ارتباط دارد. فارغ از اینکه آیا کاهش ارزش داخلی به صورت دستوری، از لحاظ سیاسی و نهادی برای کشور‌های بزرگ‌تر امکان‌‌پذیر است یا نه، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا این کار در اقتصاد‌هایی که بدهی‌های ممتاز عمومی زیادی دارند، اثرگذار خواهد بود؟

در کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آن 100 درصد است، کاهش ارزش داخلی به میزان 20 درصد (برآوردی معمول از آنچه «برای احیای قدرت رقابتی در جنوب اروپا ضروری است») به افزایشی معادل در ارزش واقعی بدهی‌ها منجر خواهد شد. درآمد‌های دولت در اثر کاهش همزمان دستمزد‌های بخش عمومی و درآمد‌های مالیاتی (مالیات بر درآمد) کاهش پیدا می‌کند. همان طور که در ادبیات مربوط به گناه اصلی تاکید شده است، با وجود حجم زیادی از بدهی‌های عمومی، احتمالا تاثیر اصلی در «تراز‌نامه»‌های دولت ظاهر خواهد شد. با کاهش قیمت‌های داخلی، صرفا بدهی‌های بزرگ‌تری بر حسب تولید داخلی بر گردن دولت خواهد افتاد. روند مشابهی نیز برای بدهکاران خصوصی به وقوع می‌پیوندد. شرکت‌هایی که بدهی‌شان به شکل یورو است، شاهد کاهش هزینه‌های محلی خود همراه با تعدیل دستمزد‌های اسمی خواهند بود، اما درآمد‌های آنها در بازار‌های محلی نیز کاهش خواهد یافت. منافع اصلی نصیب صادر‌کنندگانی خواهد شد که می‌توانند به اعمال تبعیض قیمتی در بازار‌های مختلف بپردازند و بدین طریق قیمت محصولات خود در بازار‌های خارجی را کمتر از بازار‌های داخلی پایین بیاورند. تنها امیدواری ما آن است که این کاهش ارزش داخلی، دورنمای رشد را چنان بالا برد که افزایش حجم تولید بر افزایش هزینه‌ وام‌گیری بر حسب کالا‌های داخلی پیشی بگیرد و بر این اساس، جریان درآمد‌های مالیاتی و پس‌انداز‌های دولت در برنامه‌های مخارج اجتماعی افزایش یافته و جریان سود بنگاه‌ها زیاد‌تر شود. این شرایط یقینا امکان‌پذیر است، اما بسیار نامعقول است که به گونه‌ای طبیعی و در نتیجه کاهش ارزش داخلی پدید آید. در اغلب کشور‌ها، رشد اندک و کاهش قدرت رقابتی، دلایلی ساختاری دارند.

ارز مشترک، کشور‌ها را در برابر «گناه اصلی» حفظ نمی‌کند

اما اگر مشکلات مربوط به رشد، ساختاری هستند، کاهش ارزش داخلی در بهترین حالت می‌تواند «مشکلات رقابت‌پذیری» را در کوتاه‌مدت کاهش دهد. تاثیر آن عمدتا بر ارزش واقعی بدهی‌های عمومی و خصوصی خواهد بود. ارز مشترک، کشور‌ها را واقعا در برابر مشکلات ناشی از «گناه اصلی» محافظت نخواهد کرد.

نتیجه‌گیری

متاسفانه هیچ راه آسانی برای برون‌رفت از این شرایط وجود ندارد.

• برای کشور‌هایی که به اصلاحات قوی مالی نیاز دارند، مشکلات تراز‌نامه‌ای مشابهی حتی در نبود دخالت‌های آشکار سیاستی یا در غیاب هزینه‌های داخلی بروز پیدا می‌کنند، زیرا یکپارچگی مالی یقینا قیمت‌های داخلی را در قیاس با متوسط قیمت‌های منطقه یورو افزایش خواهد داد.

• کاهش ارزش داخلی به هر نتیجه‌ای که بینجامد، اثرات آن بر تراز‌نامه‌ها به نحوی آشکار باعث زیادتر شدن موانع موجود در برابر طراحی برنامه‌ها خواهند شد و کل فشار تعدیل را بر دوش کشور‌های ضعیف خواهند انداخت.

• بدون گونه‌ای از دخالت هماهنگ کشور‌های منطقه یورو جهت تصحیح عدم تراز‌های داخلی، خروج از بزنگاه کنونی سخت خواهد بود.

این دخالت‌های هماهنگ، از ساز‌و‌کار‌‌های پیوند‌دهنده کاهش ارزش داخلی با تغییر ساختار بدهی‌ها گرفته تا اتخاذ سیاست‌های انبساطی که تقاضا (برای سرمایه‌گذاری) در کشورهای دارای مازاد را بالا می‌برند - که غالبا به لحاظ سیاسی دچار سوءتعبیر می‌شود.