ابلاغ مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم

–ابلاغ

        ماده 203- اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه بخود مؤدی دسترسی پیدانشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط براینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1 –هرگاه مؤدی یا درصورت عدم حضور وی بستگان یامستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا درصورتیکه هیچیک از اشخاص مذکور در محل نباشد مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید اوراق مالیاتی که بترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمورپست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند مأمورپست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچیک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمورپست با قید تاریخ مراجعه، عبارت “پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمورپست درمراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

        ماده 204- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

ب ـ نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان درمورد تبصره ماده (203) این قانون.

        ماده 205- اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم‌مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

        ماده 206- اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که ازطرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره ـ مقررات ماده (203) این قانون و تبصره آن درمورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

        ماده 207- درمواردیکه مؤدی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند ودرغیر این‌مورد درصورتیکه اوراق مالیاتی درمحلی بعنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری بعنوان محل سکونت  یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

        ماده 208-درمواردیکه نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره مالیاتی محل و اگر درمحل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به  مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره 1-درمتن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه‌برمطالب مربوط،  محل مراجعه،  مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره 2-درمورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

        ماده 209- مقررات آئین‌دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز درمواردیکه دراین قانون مقرر گردیده است درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجراء خواهد شد.

        ماده 210- هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی بموجب برگ اجرائی به او ابلاغ می‌کند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره 1- دربرگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره 2- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود واز طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.

        ماده 211- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی در موعد مقرر مالیات مورد مطالعه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق باضافه ده‌درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

        ماده 212- توقیف امول زیر ممنوع است:

1- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه‌چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود ونفقه اشخاص واجب‌النفقه مؤدی.

3- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

4- محل سکونت بقدر متعارف.

تبصره 1- هرگا ه ارزش مالی که برای توقیف درنظر گرفته می‌شود زائدبر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2- هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

        ماده 213- ارزیابی اموال مورد توقیف بوسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی بعمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید.

        ماده 214- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول بعهده مسؤول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد درمورد فروش اموال غیرمنقول درصورتیکه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضرنشود مسؤول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک بنام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

        ماده 215-درمورد اموال غیرمنقول توقیف شده درصورتیکه پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی بعلاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره 1- درصورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی باضافه ده‌درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره 2- درصورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد ومؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

        ماده 216- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره 1- درمورد مالیاتهای مستقیم درصورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع، اجراء گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2- درمورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور دراین‌باره قطعی و لازم‌الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل وفصل شود نخواهد بود.

        ماده 217- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود که یک‌درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به‌استثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی) درحساب مخصوص در خزانه منظور نموده و درمورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر شش ماه گزارش از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

        ماده 218- آئین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.