اقتصاد خرد، کلان، تخیلی

اقتصاد خرد، کلان، تخیلی وقتی که شاخه‌های خرد و کلان در یکی از تضاد‌های دوره‌ای منبعث از بد‌فهمی متقابل خود در‌گیر می‌شوند، از نگاه این شاخه تخیلی زمان «نظم جدید»، «نیاز، نه آز»، «توزیع عادلانه»، «ثبات» و مانند آن رسیده است. هیچ کدام از این سخنوری‌ها بی‌ضرر نیستند و زبان تحریک‌کننده و مبتنی بر باور‌های پذیرفته‌شده‌ای که این شاخه به کار می‌گیرد، مبارزه با آن را سخت می‌کند. عرف، آموخته‌های زندگی روز‌مره و حتی شاید غرایز ارثی که بقا در گزینش تکاملی را ممکن کرده‌اند، پشتیبان اقتصاد خرد هستند. این شاخه از علم اقتصاد به ما می‌آموزد که هیچ انسان عاقلی تلاش نخواهد کرد که در‌آمدش را از راه استقراض بیشتر با کارت اعتباری خود بالا برد تا به این ترتیب افزایش مصرف او، کل مصرف را تحریک کند، دفتر سفارش کار‌خانه‌ها تکمیل شود و او بتواند با کار بیشتر در‌آمد بالا‌تری را کسب کند. با این همه اقتصاد کلان به ما می‌گوید که روندی از این دست، رشته‌ای از رخداد‌های کاملا پذیرفتنی و معقول است؛ اما گاهی اوقات معقول بودن را با لزوما درست بودن اشتباه می‌گیریم. «بستگی دارد». معقول بودن بر پایه اقتصاد کلان می‌تواند به نتایجی درست اشاره داشته باشد یا نداشته باشد. در سال 2000 که دولت سوسیالیست فرانسه، طول هفته کاری «قانونی» را به 35 ساعت کاهش داد، توجیه اصلی‌اش این بود که به این شیوه کار در دسترس در میان افراد بیشتری گسترش خواهد یافت و بیکاری پایین خواهد آمد، اتفاقی که البته رخ نداد. این کار هزینه‌ها را بالا برد و ویرانی‌های زیادی را پدید آورد. از سویی دیگر در سال 2009-2008 که بخش بزرگی از کار‌فر‌مایان آلمانی هم دستمزد‌ها و هم طول هفته کاری را پایین آوردند، بیکاری در آن بسیار کمتر از کشور‌های همسایه بالا رفت. آیا این به معنای نفی تجربه فرانسه بود؟ نه. روشن است که شرایط دیگر میان این دو کشور یکسان نبود. در یک تجربه هزینه‌های نیروی کار افزایش یافت و در دیگری خیر. شاخه‌های خرد و کلان کاملا هم‌داستان‌اند که با گران‌تر کردن نیروی کار، تقاضا برای آن بالا نمی‌رود. پرداخت‌های بالا‌تر بیکاری، هیچ فشار مستقیمی بر هزینه‌های دستمزدی وارد نمی‌کنند؛ چون از محل در‌آمد‌های مالیاتی عمومی پرداخت می‌شوند و تغییری در نرخ‌های بیمه بیکاری (که نوعی مالیات بر حقوق است) به بار نمی‌آورند؛ اما نخستین جایی در اقتصاد که فشار افزایش هزینه را حس کند، فشار غیر‌مستقیم را نیز به شکلی گریز‌نا‌پذیر از راه هزینه‌های نیروی کار متحمل خواهد شد. جدال کنونی میان دو شاخه خرد و کلان، پیرامون ثبات دیون رو به رشد دولتی، توان محرک‌های مالی برای القای رشد و اشتغالزایی و خطرات موجود در مدیریت نا‌متعارف بر بانک‌های مرکزی در‌گرفته است. در تمام این حوزه‌ها «جاهلان» غریزی و خُرد‌محور با کینزی‌های فرهیخته و تعلیم‌دیده دست به گریبان می‌شوند. کینزی‌ها همواره ناامیدانه می‌کوشند تا طرح کلی نظام فکری جان مینارد کینز را در کله پوک و خالی این «نا‌دان‌ها» فرو‌کنند. از دید آنها افزایش مخارج دولتی (پس‌انداز منفی) در‌آمدی را پدید می‌آورد که از خود این مخارج بیشتر است و بخشی از آن مصرف می‌شود و بخشی از آن برای ایجاد پس‌اندازی که با مخارج دولتی بخواند، کنار گذاشته می‌شود. به بیان کینزی، در این میان ضریب فزاینده‌ای در کار است که اندازه‌ای بزرگ‌تر از 1 دارد. تا زمانی که ظرفیت آزاد (بیکاری) در اقتصاد وجود دارد، دولت باید مخارج خود را که به میانجی ضریب فزاینده عمل می‌کنند افزایش دهد؛ چون پس‌انداز‌های مازاد خصوصی، مراقب پس‌انداز منفی دولت هستند و اضافه مصرف، به تعبیری یک عایدی خوشایند باد‌‌آورده است. اگر بز‌دلانه جلوی تولید این عایدی را بگیریم، خسرانی ننگین پدید خواهد آمد. با وجود صدا‌های پرخاشگری که در برابر منطق کینزی بلند می‌شود، این منطق به این جهت که نتایج آن از مفروضاتش نتیجه می‌شوند، بی‌عیب است. اینکه چرا این منطق واقعا کار نمی‌کند و در سال‌های 2010-2009 به گونه‌ای حیرت‌آور کار نکرد و شاید از این به بعد هم عمل نکند، به این خاطر است که سایر شرایط ثابت نمی‌مانند. بخشی از محرک اضافی مخارج نمی‌تواند در‌آمد داخلی را بالا برد، چون 3/0 این ضریب فزاینده می‌تواند از طریق واردات اضافی به بیرون نشت کند. بخش بزرگی از ما‌بقی این محرک می‌تواند به خاطر هراس صنایع از افزایش کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری و تلاش مصرف‌کنندگان برای کاستن از بدهی‌های خود و پس‌انداز برای متعادل کردن پس‌انداز منفی دولت جبران شود. اثر کلی بالا رفتن واردات و پایین آمدن سرمایه‌گذاری می‌تواند ضریب فزاینده‌ای به ندرت بالا‌تر یا حتی پایین‌تر از یک باشد و این محرک چیزی را به حرکت نیندازد؛ الا بدهی‌های ملی را. این نه گناه کینز، بلکه گناه آنهایی است که اقتصاد کلان‌شان در سر‌زمینی خیالی بر‌قرار است. جاهل‌ها به شکل غریزی این را درک می‌کنند؛ اما آن دسته که از بنیان‌های علم اقتصاد آگاهند، آن را به سختی می‌پذیرند. این روز‌ها مسائل جزیی را از 8 سالگی به بچه‌ها می‌آموزند و اقتصاد را از 15 سالگی. اینها شاید لازم یا شر‌هایی لازم باشند، اما با این احوال، پیش از موقع و نا‌بهنگام به نظر می‌رسند. آموزش اقتصادی بسیار زود‌تر از تجربه اقتصادی می‌تواند مانند دانش اندکی که بد‌تر از بی‌دانشی است، عمل کند. این افراد عامی، عاشق سینه‌چاک اقتصاد خیالی هستند که این روز‌ها بسیار سر زبان‌ها افتاده و بیان علم اقتصاد را به کار می‌گیرد؛ اما ریشه‌ای نه در منطق خرد و نه در منطق کلان ندارد. یکی از افسون‌های اقتصاد خیالی این است که بسیار خوب با استعاره‌ها همخوانی دارد. صنعت و تجارت فعالیت‌هایی دل‌پذیر هستند، اما وقتی که از مرز‌ها عبور می‌کنند، به جنگی بدل می‌شوند که ما در آن می‌بازیم، چون حریف‌مان منصفانه نمی‌جنگد. راه‌حل‌های زیادی برای این بی‌عدالتی وجود دارد. حمایت صریح دیگر به لحاظ سیاسی درست نیست و باید لباسی دیگر بر آن پوشاند تا ظاهری آبرو‌مند پیدا کند؛ اما همکاری بین‌المللی چیز خوبی است و هر قدر هم که انجام شود، هیچ‌گاه بیش از اندازه نخواهد بود. این همکاری بهانه‌ای را نیز برای بر‌گزاری همایش‌های بیهوده‌ای فراهم می‌کند که سیاستمداران خسته از پرواز و دنباله‌های دراز دستیاران‌شان می‌توانند در آنها به بیانیه‌های آماده یکدیگر گوش دهند. در حال حاضر یک طرح برای همکاری‌های بین‌المللی این است که آلمان صادراتش را بکاهد و مصرفش را بالا ببرد تا همسایگانش شانسی برای بهبود پیدا کنند. به همین ترتیب پکن باید با ترغیب مصرف‌کنندگان آمریکایی به خرید تعداد کمتری از راکت‌های تنیس و تی‌شرت‌های چینی، با این روند همکاری کند. به طور کلی‌تر، هیچ کشوری نباید اجازه دهد که تراز حساب جاری‌اش از 4 درصد تولید ملی آن فرا‌تر رود. در خیال‌‌آباد، دولت‌ها می‌توانند به اینها دست یابند؛ تنها به این شرط که با همکاری موافقت کنند. در این سر‌زمین خیالی آشکار به نظر می‌رسد که چین با تعیین زیرکانه و حیله‌گرانه نرخ رسمی تسعیر واحد پولی خود - یوآن - در سطحی آن قدر پایین که تی‌شرت‌هایش را به گونه‌ای مقاومت‌نا‌پذیر ارزان می‌کند و با انبار کردن دلار‌های آمریکایی که در عوض این تی‌شرت‌ها در‌یافت می‌کند، به آمریکا آسیب زده است. نتیجه این می‌شود که چین 5/2 تریلیون دلار «ذخیره» روی هم انباشته است - اندازه‌ای که همراه با کسری تجاری آمریکا بیش از پیش افزایش می‌یابد. این معادل آن است که چین هدیه‌ای از کالا‌های مختلف به ارزش 5/2 تریلیون دلار را به آمریکا بدهد - چینی‌ها چه کاری را می‌توانند با این «ذخایر» نجومی انجام دهند؛ الا اینکه آنها را برای همیشه در دفاتر حساب بانک مرکزی خود نگاه دارند؟ اقتصاد خیالی به مثابه مطالعه جنگ یا در بهترین حالت به مثابه یک بازی فوتبال که رقابت سختی در آن در‌گرفته، به فهم دردی که بخش بزرگی از اروپا اکنون به خاطر «بحران» یورو از آن رنج می‌برد کمک می‌کند - «بحرانی» که هر روز بیش از پیش مانند یک وضعیت شبه‌پایدار به نظر می‌رسد. دلیل اینکه یورو در سال 1999 به جای واحد‌های پول ملی نشست، از یک سو این بود که نوید داده می‌شد که نرخ‌های رشد اقتصادی منطقه را 5 درصد یا بیشتر بالا می‌برد و از سوی دیگر این بود که سبب می‌شد اروپا بتواند «رو‌در‌روی دلار بایستد»، یا از این هم بهتر، یورو بتواند به یک واحد پولی معادل دلار در حکم ارز ذخیره‌ای جهانی بدل شود. میلتون فریدمن اعتقاد داشت که تجربه یورو قادر به یکپارچه‌سازی مالی نیست و ظرف چند ماه شکست خواهد خورد؛ اما این واحد پولی، هر چند که آشکارا نتوانسته نوید‌هایی را که درباره رشد و به ویژه درباره اعتبار و پرستیژ آن بیان می‌شد عملی کند، اما هنوز پا‌بر‌جا است. یورو به میانجی تلاش‌های سخت و توان‌فرسای اقتصاد‌های پر‌قدرت‌تری که ظاهرا مصمم‌اند که آتش به مال‌شان بزنند و دیگر اعضای کم‌توان‌تر و پر‌بدهی‌تر منطقه را نجات دهند، سر پا نگه داشته می‌شود؛ اما نکته راز‌آلود در این میان آن است که همه، این کار را هوشمندانه، سازنده و ضروری می‌خوانند؛ چرا که از یکپارچگی منطقه یورو محافظت می‌کند و با کف و هورا از آن استقبال می‌کنند. گفت‌وگو‌های تهدید‌آمیزی درباره «شکننده ساختن» و «عفونی کردن» از یونان به ایرلند، ایرلند به پرتغال، پرتغال به اسپانیا و ... که دست آخر به سقوطی نا‌مشخص؛ اما فاجعه‌بار می‌انجامد، شنیده می‌شود. هیچ کس نیاز به این پرسش را حس نمی‌کند که چرا استفاده از چنین بیانی درست است و چرا «یکپارچگی» منطقه یورو و پول مشترک آن، برای توجیه درد‌ناک‌ترین پیچش‌ها و از شکل‌افتادگی‌های اقتصادی و سیاسی این قدر مهم است. استعاره‌های پر‌معنا برای اقناع ما نسبت به اینکه باز‌گشت یونان، پرتغال، اسپانیا یا ایتالیا به واحد‌های جدا‌گانه پول خود به ضرر همه خواهد بود، کفایت می‌کنند. بیایید در آخر نگاهی کوتاه هم به سیاهه آرزو‌هایی بیندازیم که برنامه اصلی قدرت‌های جی‌20 را در سال پیش رو شکل می‌دهند. قرار است که سامان پولی تازه‌ای برای دنیا طراحی شود، نا‌پایداری قیمت کالا‌ها و بی‌ثباتی بازار‌ها درمان گردد، نظارت‌های بانکی شدت بیشتری پیدا کند و ترا‌کنش‌های «مالی» (یا به بیان دیگر، شیطنت‌آمیز) مشمول مالیات‌هایی از نوع توبین شوند. این شرطی به قدر کافی مطمئن است که بگوییم این برنامه چیزی بد‌تر از پر‌چانگی‌های خسته‌کننده در همایش‌های پر‌زرق و برق را پدید نمی‌آورد. مایه تاسف این است که در این‌جا درکی ناب از نظریه‌های خرد و کلان، پیشینه نامید‌کننده کنترل‌های بار شده بر نرخ ارز، نرخ‌های ثابت و طرح‌های تثبیت قیمت کالا‌ها وجود ندارد. منبع: Econlib

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-03-10
نویسنده:	آنتونی دو‌جاسای	مترجم:	نیلوفر اورعی
چکیده:
اقتصاد ناب و اصیل دو شاخه دارد؛ یکی خرد و دیگری کلان و شاخه من‌در‌آوردی و ساختگی اقتصاد تخیلی هم وجود دارد که از عوام‌فریبی‌های باطل و رجز‌خوانی شارلاتان‌های پر‌ادعا تغذیه می‌کند.
اقتصاد خرد، کلان، تخیلی وقتی که شاخه‌های خرد و کلان در یکی از تضاد‌های دوره‌ای منبعث از بد‌فهمی متقابل خود در‌گیر می‌شوند، از نگاه این شاخه تخیلی زمان «نظم جدید»، «نیاز، نه آز»، «توزیع عادلانه»، «ثبات» و مانند آن رسیده است. هیچ کدام از این سخنوری‌ها بی‌ضرر نیستند و زبان تحریک‌کننده و مبتنی بر باور‌های پذیرفته‌شده‌ای که این شاخه به کار می‌گیرد، مبارزه با آن را سخت می‌کند. عرف، آموخته‌های زندگی روز‌مره و حتی شاید غرایز ارثی که بقا در گزینش تکاملی را ممکن کرده‌اند، پشتیبان اقتصاد خرد هستند. این شاخه از علم اقتصاد به ما می‌آموزد که هیچ انسان عاقلی تلاش نخواهد کرد که در‌آمدش را از راه استقراض بیشتر با کارت اعتباری خود بالا برد تا به این ترتیب افزایش مصرف او، کل مصرف را تحریک کند، دفتر سفارش کار‌خانه‌ها تکمیل شود و او بتواند با کار بیشتر در‌آمد بالا‌تری را کسب کند. با این همه اقتصاد کلان به ما می‌گوید که روندی از این دست، رشته‌ای از رخداد‌های کاملا پذیرفتنی و معقول است؛ اما گاهی اوقات معقول بودن را با لزوما درست بودن اشتباه می‌گیریم. «بستگی دارد». معقول بودن بر پایه اقتصاد کلان می‌تواند به نتایجی درست اشاره داشته باشد یا نداشته باشد. در سال 2000 که دولت سوسیالیست فرانسه، طول هفته کاری «قانونی» را به 35 ساعت کاهش داد، توجیه اصلی‌اش این بود که به این شیوه کار در دسترس در میان افراد بیشتری گسترش خواهد یافت و بیکاری پایین خواهد آمد، اتفاقی که البته رخ نداد. این کار هزینه‌ها را بالا برد و ویرانی‌های زیادی را پدید آورد. از سویی دیگر در سال 2009-2008 که بخش بزرگی از کار‌فر‌مایان آلمانی هم دستمزد‌ها و هم طول هفته کاری را پایین آوردند، بیکاری در آن بسیار کمتر از کشور‌های همسایه بالا رفت. آیا این به معنای نفی تجربه فرانسه بود؟ نه. روشن است که شرایط دیگر میان این دو کشور یکسان نبود. در یک تجربه هزینه‌های نیروی کار افزایش یافت و در دیگری خیر. شاخه‌های خرد و کلان کاملا هم‌داستان‌اند که با گران‌تر کردن نیروی کار، تقاضا برای آن بالا نمی‌رود. پرداخت‌های بالا‌تر بیکاری، هیچ فشار مستقیمی بر هزینه‌های دستمزدی وارد نمی‌کنند؛ چون از محل در‌آمد‌های مالیاتی عمومی پرداخت می‌شوند و تغییری در نرخ‌های بیمه بیکاری (که نوعی مالیات بر حقوق است) به بار نمی‌آورند؛ اما نخستین جایی در اقتصاد که فشار افزایش هزینه را حس کند، فشار غیر‌مستقیم را نیز به شکلی گریز‌نا‌پذیر از راه هزینه‌های نیروی کار متحمل خواهد شد. جدال کنونی میان دو شاخه خرد و کلان، پیرامون ثبات دیون رو به رشد دولتی، توان محرک‌های مالی برای القای رشد و اشتغالزایی و خطرات موجود در مدیریت نا‌متعارف بر بانک‌های مرکزی در‌گرفته است. در تمام این حوزه‌ها «جاهلان» غریزی و خُرد‌محور با کینزی‌های فرهیخته و تعلیم‌دیده دست به گریبان می‌شوند. کینزی‌ها همواره ناامیدانه می‌کوشند تا طرح کلی نظام فکری جان مینارد کینز را در کله پوک و خالی این «نا‌دان‌ها» فرو‌کنند. از دید آنها افزایش مخارج دولتی (پس‌انداز منفی) در‌آمدی را پدید می‌آورد که از خود این مخارج بیشتر است و بخشی از آن مصرف می‌شود و بخشی از آن برای ایجاد پس‌اندازی که با مخارج دولتی بخواند، کنار گذاشته می‌شود. به بیان کینزی، در این میان ضریب فزاینده‌ای در کار است که اندازه‌ای بزرگ‌تر از 1 دارد. تا زمانی که ظرفیت آزاد (بیکاری) در اقتصاد وجود دارد، دولت باید مخارج خود را که به میانجی ضریب فزاینده عمل می‌کنند افزایش دهد؛ چون پس‌انداز‌های مازاد خصوصی، مراقب پس‌انداز منفی دولت هستند و اضافه مصرف، به تعبیری یک عایدی خوشایند باد‌‌آورده است. اگر بز‌دلانه جلوی تولید این عایدی را بگیریم، خسرانی ننگین پدید خواهد آمد. با وجود صدا‌های پرخاشگری که در برابر منطق کینزی بلند می‌شود، این منطق به این جهت که نتایج آن از مفروضاتش نتیجه می‌شوند، بی‌عیب است. اینکه چرا این منطق واقعا کار نمی‌کند و در سال‌های 2010-2009 به گونه‌ای حیرت‌آور کار نکرد و شاید از این به بعد هم عمل نکند، به این خاطر است که سایر شرایط ثابت نمی‌مانند. بخشی از محرک اضافی مخارج نمی‌تواند در‌آمد داخلی را بالا برد، چون 3/0 این ضریب فزاینده می‌تواند از طریق واردات اضافی به بیرون نشت کند. بخش بزرگی از ما‌بقی این محرک می‌تواند به خاطر هراس صنایع از افزایش کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری و تلاش مصرف‌کنندگان برای کاستن از بدهی‌های خود و پس‌انداز برای متعادل کردن پس‌انداز منفی دولت جبران شود. اثر کلی بالا رفتن واردات و پایین آمدن سرمایه‌گذاری می‌تواند ضریب فزاینده‌ای به ندرت بالا‌تر یا حتی پایین‌تر از یک باشد و این محرک چیزی را به حرکت نیندازد؛ الا بدهی‌های ملی را. این نه گناه کینز، بلکه گناه آنهایی است که اقتصاد کلان‌شان در سر‌زمینی خیالی بر‌قرار است. جاهل‌ها به شکل غریزی این را درک می‌کنند؛ اما آن دسته که از بنیان‌های علم اقتصاد آگاهند، آن را به سختی می‌پذیرند. این روز‌ها مسائل جزیی را از 8 سالگی به بچه‌ها می‌آموزند و اقتصاد را از 15 سالگی. اینها شاید لازم یا شر‌هایی لازم باشند، اما با این احوال، پیش از موقع و نا‌بهنگام به نظر می‌رسند. آموزش اقتصادی بسیار زود‌تر از تجربه اقتصادی می‌تواند مانند دانش اندکی که بد‌تر از بی‌دانشی است، عمل کند. این افراد عامی، عاشق سینه‌چاک اقتصاد خیالی هستند که این روز‌ها بسیار سر زبان‌ها افتاده و بیان علم اقتصاد را به کار می‌گیرد؛ اما ریشه‌ای نه در منطق خرد و نه در منطق کلان ندارد. یکی از افسون‌های اقتصاد خیالی این است که بسیار خوب با استعاره‌ها همخوانی دارد. صنعت و تجارت فعالیت‌هایی دل‌پذیر هستند، اما وقتی که از مرز‌ها عبور می‌کنند، به جنگی بدل می‌شوند که ما در آن می‌بازیم، چون حریف‌مان منصفانه نمی‌جنگد. راه‌حل‌های زیادی برای این بی‌عدالتی وجود دارد. حمایت صریح دیگر به لحاظ سیاسی درست نیست و باید لباسی دیگر بر آن پوشاند تا ظاهری آبرو‌مند پیدا کند؛ اما همکاری بین‌المللی چیز خوبی است و هر قدر هم که انجام شود، هیچ‌گاه بیش از اندازه نخواهد بود. این همکاری بهانه‌ای را نیز برای بر‌گزاری همایش‌های بیهوده‌ای فراهم می‌کند که سیاستمداران خسته از پرواز و دنباله‌های دراز دستیاران‌شان می‌توانند در آنها به بیانیه‌های آماده یکدیگر گوش دهند. در حال حاضر یک طرح برای همکاری‌های بین‌المللی این است که آلمان صادراتش را بکاهد و مصرفش را بالا ببرد تا همسایگانش شانسی برای بهبود پیدا کنند. به همین ترتیب پکن باید با ترغیب مصرف‌کنندگان آمریکایی به خرید تعداد کمتری از راکت‌های تنیس و تی‌شرت‌های چینی، با این روند همکاری کند. به طور کلی‌تر، هیچ کشوری نباید اجازه دهد که تراز حساب جاری‌اش از 4 درصد تولید ملی آن فرا‌تر رود. در خیال‌‌آباد، دولت‌ها می‌توانند به اینها دست یابند؛ تنها به این شرط که با همکاری موافقت کنند. در این سر‌زمین خیالی آشکار به نظر می‌رسد که چین با تعیین زیرکانه و حیله‌گرانه نرخ رسمی تسعیر واحد پولی خود - یوآن - در سطحی آن قدر پایین که تی‌شرت‌هایش را به گونه‌ای مقاومت‌نا‌پذیر ارزان می‌کند و با انبار کردن دلار‌های آمریکایی که در عوض این تی‌شرت‌ها در‌یافت می‌کند، به آمریکا آسیب زده است. نتیجه این می‌شود که چین 5/2 تریلیون دلار «ذخیره» روی هم انباشته است - اندازه‌ای که همراه با کسری تجاری آمریکا بیش از پیش افزایش می‌یابد. این معادل آن است که چین هدیه‌ای از کالا‌های مختلف به ارزش 5/2 تریلیون دلار را به آمریکا بدهد - چینی‌ها چه کاری را می‌توانند با این «ذخایر» نجومی انجام دهند؛ الا اینکه آنها را برای همیشه در دفاتر حساب بانک مرکزی خود نگاه دارند؟ اقتصاد خیالی به مثابه مطالعه جنگ یا در بهترین حالت به مثابه یک بازی فوتبال که رقابت سختی در آن در‌گرفته، به فهم دردی که بخش بزرگی از اروپا اکنون به خاطر «بحران» یورو از آن رنج می‌برد کمک می‌کند - «بحرانی» که هر روز بیش از پیش مانند یک وضعیت شبه‌پایدار به نظر می‌رسد. دلیل اینکه یورو در سال 1999 به جای واحد‌های پول ملی نشست، از یک سو این بود که نوید داده می‌شد که نرخ‌های رشد اقتصادی منطقه را 5 درصد یا بیشتر بالا می‌برد و از سوی دیگر این بود که سبب می‌شد اروپا بتواند «رو‌در‌روی دلار بایستد»، یا از این هم بهتر، یورو بتواند به یک واحد پولی معادل دلار در حکم ارز ذخیره‌ای جهانی بدل شود. میلتون فریدمن اعتقاد داشت که تجربه یورو قادر به یکپارچه‌سازی مالی نیست و ظرف چند ماه شکست خواهد خورد؛ اما این واحد پولی، هر چند که آشکارا نتوانسته نوید‌هایی را که درباره رشد و به ویژه درباره اعتبار و پرستیژ آن بیان می‌شد عملی کند، اما هنوز پا‌بر‌جا است. یورو به میانجی تلاش‌های سخت و توان‌فرسای اقتصاد‌های پر‌قدرت‌تری که ظاهرا مصمم‌اند که آتش به مال‌شان بزنند و دیگر اعضای کم‌توان‌تر و پر‌بدهی‌تر منطقه را نجات دهند، سر پا نگه داشته می‌شود؛ اما نکته راز‌آلود در این میان آن است که همه، این کار را هوشمندانه، سازنده و ضروری می‌خوانند؛ چرا که از یکپارچگی منطقه یورو محافظت می‌کند و با کف و هورا از آن استقبال می‌کنند. گفت‌وگو‌های تهدید‌آمیزی درباره «شکننده ساختن» و «عفونی کردن» از یونان به ایرلند، ایرلند به پرتغال، پرتغال به اسپانیا و ... که دست آخر به سقوطی نا‌مشخص؛ اما فاجعه‌بار می‌انجامد، شنیده می‌شود. هیچ کس نیاز به این پرسش را حس نمی‌کند که چرا استفاده از چنین بیانی درست است و چرا «یکپارچگی» منطقه یورو و پول مشترک آن، برای توجیه درد‌ناک‌ترین پیچش‌ها و از شکل‌افتادگی‌های اقتصادی و سیاسی این قدر مهم است. استعاره‌های پر‌معنا برای اقناع ما نسبت به اینکه باز‌گشت یونان، پرتغال، اسپانیا یا ایتالیا به واحد‌های جدا‌گانه پول خود به ضرر همه خواهد بود، کفایت می‌کنند. بیایید در آخر نگاهی کوتاه هم به سیاهه آرزو‌هایی بیندازیم که برنامه اصلی قدرت‌های جی‌20 را در سال پیش رو شکل می‌دهند. قرار است که سامان پولی تازه‌ای برای دنیا طراحی شود، نا‌پایداری قیمت کالا‌ها و بی‌ثباتی بازار‌ها درمان گردد، نظارت‌های بانکی شدت بیشتری پیدا کند و ترا‌کنش‌های «مالی» (یا به بیان دیگر، شیطنت‌آمیز) مشمول مالیات‌هایی از نوع توبین شوند. این شرطی به قدر کافی مطمئن است که بگوییم این برنامه چیزی بد‌تر از پر‌چانگی‌های خسته‌کننده در همایش‌های پر‌زرق و برق را پدید نمی‌آورد. مایه تاسف این است که در این‌جا درکی ناب از نظریه‌های خرد و کلان، پیشینه نامید‌کننده کنترل‌های بار شده بر نرخ ارز، نرخ‌های ثابت و طرح‌های تثبیت قیمت کالا‌ها وجود ندارد. منبع: Econlib

دسته بندی اطلاعات

اقتصاد خرد، کلان، تخیلی

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر