دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شوند



به گزارش ایسنا، در جلسه 25 آبان ماه سال 1390 هیات وزیران بنا به پیشنهاد قوه قضاییه لایحه آیین دادرسی تجاری را به تصویب رسانده و این لایحه از سوی رییس‌جمهوری برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در این لایحه 133 ماده‌ای اشاره شده که دادگاه تجاری برای رسیدگی تخصصی و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری در حوزه‌های قضایی مرکز هر استان تشکیل می‌شود.

رسیدگی به اموری از قبیل دعاوی ناشی از اعمال تجاری، امور شرکت‌های تجاری، سرمایه گذاری‌های خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی در صلاحیت این دادگاه‌های تجاری است. قضات این دادگاه‌های تجاری نیز باید تنها دو شرط سابقه حداقل پنج سال قضاوت در محاکم حقوقی و گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضاییه را داشته باشند.

در مقدمه این لایحه عنوان شده است : « با توجه به توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال‌های اخیر و اهمیت تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور و با عنایت به نقش انکارناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذرای و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی و نظر به منسوخ شدن قوانین پیشین که محکمه تجاری براساس آن‌ها تشکیل و استقرار یافته بود و با لحاظ ضرورت احیای مجدد محاکم تجاری و رسمیت بخشیدن به چنین نهادی به منظور تسریع، دقت و تخصص و تسهیل رسیدگی به امور دعاوی تجاری و در اجرای بند (2) اصل (158) قانون اساسی و در راستای رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور، این لایحه برای طی تشریفات قانون تقدیم می‌شود.»

این لایحه در 9 فصل با عناوین تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوی و رسیدگی و صدور رای، رسیدگی به دلایل، شکایت از آراء، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام و مرور زمان در دادگاه تجاری تدوین شده است.

متن کامل این لایحه که به امضای وزرای دادگستری و صنعت و معدن و تجارت و رییس‌جمهوری رسیده، به شرح زیر است:

فصل اول- تشکیلات دادگاه تجاری

ماده 1- به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.

ماده 2- دادگاه تجاری با حضور رییس و در غیاب وی دادرس علی‌البدل و حاقل یک مشاور تشکیل می‌شود.

ماده3- رسیدگی تجدینظر یا فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری، حسب مورد در دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور، با حضور حداقل یک مشاور انجام می‌گیرد.

ماده4- منظور از مشاور در این قانون، مشاور دادگاه تجاری است.

ماده5- برای تشکیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی فرجامی، سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد.

ماده 6- در مواردی که هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در رابطه با آراء دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شود، رییس دیوان عالی کشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاری را انتخاب می‌کند که حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هیات الزامی است.

ماده7- مشاوران در دادگاه تجاری و همچنین شعب و هیات عمومی دیوان عالی کشور حق رای ندارند و نظر مشورتی آنان به صورت مکتوب اعلام می‌شود.

ماده8- دادگاه تجاری در حوزه‌های قضایی مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در دیگر حوزه‌های قضایی بر حسب ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه است.

تبصره – در هر حوزه قضایی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به دعاوی ناشی از امور تجاری در دادگاه حقوقی آن حوزه مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می‌شود.

ماده 9- رییس قوه قضاییه می‌تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص دهد.

ماده 10- رییس قوه قضاییه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدینظر و فرجامی به آرای دادگاه‌های تجاری اختصاص خواهد داد.

تبصره- اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نیست.

ماده 11- قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

1- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی.

2- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضاییه.

تبصره- حداقل سابقه یاد شده برای دارندگان مدرک دکترای رشته حقوقی خصوصی یا رشته‌های مرتبط دو سال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مزیور سه سال است.

ماده 12- مشاور، با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب نظران و اعضای هیات علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضاییه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.

ماده 13- مشاور باید دارای شرایط زیر باشد:

1- حداقل 30 سال سن.

2- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

3- نداشتن سابق موثر کیفری.

تبصره- اشخاص ورشکسته عادی می‌توانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.

ماده 14- افرادی که در اجرای ماده (12) این قانون جهت تصدی سمت مشاور انتخاب می‌شوند باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.

ماده 15- حق‌الزحمه خدمات مشاوران متناسب با میزان فعالیت در هر پرونده از محل اعتبارات مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره- تعرفه حق‌الزحمه مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 16- احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور و شعب دیوان عالی کشور توسط رییس دیوان عالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رییس کل دادگستری استان صادر می‌شود.

تبصره- دعوت مشاوران شعب و هیات عمومی برای مشاوره در دادگاه تجاری بلامانع است.

ماده 17- سمت مشاور در موارد زیر زایل می‌شود:

1- محکومیت به مجازات‌هایی که سابقه موثر کیفری ایجاد می‌کند.

2- فوت، حجر، ورشکستگی

3-عزل و استعفا

4-انقضای دوره حکم

تبصره- چنانچه مدت اعتبار حکم مشاور در اثنای رسیدگی به دعوای تجاری منقضی شود مرجع مربوط می‌تواند تا پایان رسیدگی به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.

ماده 18-قبول استعفای مشاوران در صلاحیت مقام صادرکننده حکم انتصاب است.

ماده 19-برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف-هیات‌های بدوی:

1-نماینده رییس کل دادگستری استان مربوطه.

2-نماینده رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری

3-نماینده رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب-هیات تجدیدنظر:

1-رییس کل دادگستری استان مربوط یا قائم مقام وی

2-رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری

3-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان مربوط یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده 20-تخلفات و مجازات‌های انتظامی مشاوران به قرار زیر است:

الف-تخلفات:

1- غیبت در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2-توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعدا ثابت شود.

3-مسامحه و سهل‌انگاری در اظهار نظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار نباشد.

4-سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات دادگاه

5-تسلیم اسناد و مدارک به اشخاص که قانون حق دریافت آن را ندارند و با امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

6-انجام مشاوره با وجود جهات رد قانونی

7-اظهار نظر بر خلاف واقع و یا تبانی

8-افشای اسرار و اسناد محرمانه

9-اخذ مال یا وجه از طرفین پرونده تحت هر عنوانی.

ب-مجازات‌ها به ترتیب درجه:

1-توبیخ بدون درج در پرونده.

2-توبیخ با درج در پرونده.

3-محرومیت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه.

4-محرومیت موقت از مشاوره از شش ماه تا یک سال.

5-محرومیت موقت از مشاوره از یک سال تا سه سال.

6-محرومیت دائم از تصدی مشاوره.

تبصره- مرتکبین هر یک ازتخلفات ردیف‌های (1)، (2)، (3) و (4) به مجازارت درجه یک تا دو انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (4)، (5) و (6) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (7)، (8) و (9) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می شوند.

تبصره2-هر گاه تخلفات موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات مذکور مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های موضوع این ماده نخواهد بود.

ماده 21-قضات دادگاه تجاری مکلف هستند مشاوران را به هیات موضوع ماده (7) این قانون اطلاع دهند.

ماده 22-مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرائمی که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند یا جرایمی که با وصف مزبور علیه آن‌ها را ارتکاب می‌یابد. در حکم کارمند دولت محسوب می‌شوند.

ماده 23- جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون این دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب 1379 است.

ماده 24- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل دوم- صلاحیت دادگاه تجاری

ماده25-رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:

1- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشد.

2-دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری، از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی ومدیران، اقدامات بازرسان، نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی.

3-دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها.

4-دعاوی ناشی از سرمایه گذاری‌های خارجی.

5-دعاوی ناشی از قرارداهای تجاری بین المللی.

6-دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی وتجاری.

7-امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به شرط این‌که رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

8-امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

9-امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آرای آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

10-دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی –مصوب 1387-و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1384-به استثنای مواردی که رسیدگی به آن رد صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یاد شده است.

تبصره-چنانچه به موجب دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آن‌ها خارج از صلاحت دادگاه تجاری باشد، در صورت که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه شده را دارد.

ماده26-رسیدگی به دعاوی مرتبط با عملیات تصفیه و کلیه دعاوی مالی مربوط به متوقف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم توقف است.

ماده27-ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری ایران نیست.

ماده28-در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می‌توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحیت‌دار همان حوزه یا حوزه دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار نظر آنان نزد دادگاهی که دعاوی خود را در آن اقامه کرده‌‌اند، به عمل آید. در صورت اخیر، دادرس اظهار آنان را در صورت مجلس قید و به امضای آنان می‌رساند.

فصل سوم- اقامه دعوی، رسیدگی و صدور رای

ماده29-خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهار نامه قانونی یا داده پیام از شخصی که می‌خواهد علیه و اقامه دعوا نماید. مطالبه کند. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.

ماده30-در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و در خواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول‌المکان و فاقد نشانی الکترونیکی یا اقامت‌گاه او خارج از ایران است ارسال اظهارنامه و داده پیام الزامی نیست.

ماده 31-در دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به وسیله اظهارنامه یا داده پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد:

1-چنانچه مدیون ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه یا دریافت داده پیام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذیرد. لکن دین خود را نپردازد. یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آن‌که در مقابل اظهارنامه یا داده یا پیام ظرف 10روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد به درخواست بستانکار حکم الزام او به تادیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صادر خواهد شد حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا است. در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی است.

2-چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده پیام ادعای طرف را انکار کند داین می‌تواند طبق مقررات اقامه دعوی کنند. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما و عامدا به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم به محکوم می‌کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.

ماده32-چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامات خواهان باید مضمن نشانی الکترونیکی او نیز باشد. عدم قید نشانی الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود.

ماده 33-ابلاغ دادخواست و سایراوراق قضایی در خارج از کشور به وسیله ماموران رایزنی یا سیاسی به عمل آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن را به قوه قضاییه ارسال و قوه یاد شده مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه یا رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و ماموران سفارت یا رایزنی باید ظرف 10 روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضاییه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی کنند ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به گونه‌ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطار تا تاریخ تعیین شده اعاده می‌‌گردد.

تبصره-چنانچه در کشور محل اقامت خوانده ماموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست یا سایر اوراق قضایی به درخواست دادگاه توسط قوه قضاییه از طریق پست سفارشی دو قبضه یا پست الکترونیکی مقید در قرارداد به نشانی خوانده ارسال می‌گردد.

ماده34-در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست درپایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می‌شود تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 10 روز باشد.

تبصره-در صورتی که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده او را مجهول المکان اعلام نموده است دادگاه رسیدگی کننده او را با صدور حکم به پردات جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا 20 میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده35-در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسوول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.

ماده36-در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنانچه در مقابل دعاوی مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.

تبصره-مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.

ماده37-خوانده باید ظرف 10 روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.

تبصره-مهلت یاد شده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 20 روزا ست. ماده38-خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست ایراد یا دافاعی را که نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناسان و ادعای جعل یا انکار و تردید اعلام کند.

ماده39-دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باشد به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.

ماده40-پاسخ خوانده باید به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان‌ها به تعداد آنان کافی تهیه و هزینه آن را از خوانده وصول می‌کند.

ماده41-پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رییس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد رای مقتضی صادر می‌کنند در غیر این صورت پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید.

ماده42-فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روزجلسه نباید کمتر از دو روز باشد.

ماده43-هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف، امکان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد. دادگاه می‌تواند بنا به توافق طرفین برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط با دیگر نهادها و یا اشخاصی که طرفین توافق نموده‌اند، ارجاع کند.

ماده44-مراجع و اشخاص مذکور در ماه قبل در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نماید. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد لکن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی وتقاضای مهلت نماینده دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیراین صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می‌کند.

تبصره-در هر صورت مرجعی که پرونده را برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارشی تفصیلی از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه کند.

ماده 45- در موارد فوری بنا به تقاضای ذینفع دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان درخارج از وقت اداری و حداکثر روز بعد، حتی در اوقات تعطیل و غیر محل دادگاه جهت رسیدگی دعوت کند.

ماده46-رییس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوی از رییس حوزه قضایی درخواست کند. رییس حوزه قضایی با معاون وی مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت مشاوران مورد نظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رییس حوزه قضایی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رییس دادگاه راسا و با قرعه تعیین خواهد کرد.

تبصره1-انتخاب مشاور برای شعب دیوان عالی کشور مطابق این ماده بر عهده رییس دیوان عالی کشور است.

تبصره2-مشاور واجد شرایط از میان مشاوران حوزه قضایی قضایی مربوط و درصورت لزوم با ذکر علل و جهات از مشاوران سایر حوزه‌های قضایی انتخاب می شود.

ماده47-چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رای امکان پذیر باشد. دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق العاده به صدور رای اقدام ‌نماید.

ماده48-رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد. یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند. در این صورت دادگاه قرار غیر علنی بودن جلسه را صادر می‌نماید و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی به صورت غیر علنی برگزار شود در صورتی که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد رسیدگی به صورت غیر علنی انجام می‌شود.

ماده49-رییس دادگاه باید رسیدگی را با سوال از خواهان شروع و سپس سوالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سوال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می‌شود. هر یک از مشاوران دادگاه نیز می‌توانند پس از کسب اجازه از رییس دادگاه سوالات خود را بپرسند.

ماده50-خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هر یک از طرفین ممنوع است.

ماده51-در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خواهان، کلید دعاوی ورشکسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود. ادامه رسیدگی موکول به فسخ حکم ورشکستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی که برای مطالبه وجه نقد علیه ورشکسته طرح دعوی کرده‌اند به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار می‌کنند. اداره یا مدیر تصفیه مکلف است با توجه به مستندات خواهان در مورد ادعا اظهارنظر کند. در صورتی که اداره یا مدیر تصفیه طلب را به طور کامل تصدیق نکند، رسیدگی به دعوا به تقاضای خواهان و یه طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.

تبصره-در مورد سایر دعاوی علیه ورشکسته، رسیدگی به دعوا طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می‌یابد.

ماده52- در صورتی که تاجر یا مدیران شرکت‌های تجاری بدهکار، فرار کرده یا اموال خود یا شرکت را مخفی نموده یا درصدد آن باشند دادستان می‌تواند به تقاضای ذینفع، قرار نظارت یا مهر و موم اموال تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند. این قرارها فورا اجرا می‌شود و تا قبل از صدور حکم توقف از طرف هر ذینفع قابل اعتراض در دادگاه تجاری هستند. در صورتی که قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهکار صادر شود دادستان یا امین منصوب وی صورتی از کلیه دارایی‌های تاجر یا شخصی حقوقی را تهیه و صورتمجلس کرده و اقدام مقتضی جهت جلوگیری از تقدی و تفریط نسبت به دارایی‌ها را صورت می دهد.

تبصره1-مهر وموم، توقیف ابنیه، ماشین‌آلات، وسایل و ابزار کار مورد استفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.

ماده53-خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تامین خواسته حاصل می‌شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند.

تبصره-علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یاد شده چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا درجلسه دادگاه بر صحت ادعای خوهان اقرار کند. یا در مواردی که هستند دعوی سند الکتروینکی یا اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه باشد. صدور قرار تامین خواسته منوط به تامین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.

ماده 54-چنانچه پس از صدور قرار تامین خواسته، خوانده بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، به درخواست خواهان از تامین خسارت احتمالی رفع اثر می‌شود.

ماده55-در دعاوی تجاری، اتباع دولت خارجی از سپردن تامین اتباع بیگانه معاف می‌باشند.

ماده56-در صورتی که خوهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه درخواست در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغی با ذکر دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد و یا ضامن معرفی شده بری می‌شود.

ماده57-چنانچه حکم بدوی در خصوص تمام یا قسمتی از محکوم به دادگاه تجدیدنظر نقض شود به درخواست خواهان به همان نسبت به از تامین سپرده شده رفع توقیف می گردد.

ماده58-در صورتی که خوانده ظرف 20 روز از تاریخ حکم قطعی مطالبه خسارت ننماید، تامینی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد می‌شود یا تعهد ضامن ساقط می‌شود.

ماده59- استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای ومخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور،نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوا، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه ودیگر اوراق قضایی و اوراق مربوط به اجراییه و نیابت قضایی بلامانع است شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های موضوع این ماده به موجب آیین نامه‌ای است که با رعایت قانون تجارت الکترونیک ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم – رسیدگی به دلایل

ماده60-دادگاه‌های تجاری مکلفند به دعاوی موضوع این قانون، موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصولی کلی حقوقی و یا عرف مسلم که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را صادر نمایند.

ماده61-هر گاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انکار نماید و صحت سند احراز شود دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی،‌انکارکننده یا مدعی جعل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم می‌کند.

ماده62-هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند مورد ادعا را در تصمیم خود موثر بداند قرار ابراز سند با تعیین مشخصات سند و زمان و مکان ارائه آن را صادر می‌کنند. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اقرار کند و یا برای دادگاه محروز شود که سند نزد او می‌باشد یا قانونا باید باشد، دادگاه می تواند امتناع از ابزار سند را قرینه مثبت ادعا یا اظهار طرف مقابل محسوب نماید، مگر این که سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد به آن دسترسی نباشد.

ماده 63-چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل قرار ابراز سند علیه شخص ثالث صادر می‌نماید، چنانچه ثالث از ابزار سند امتناع کند، مسوول جبران خسارت متقاضی ابراز سند می‌باشد مگر این که سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا ابراز آن ممکن نباشد.

ماده64-شخصی که اسنادی را در دادگاه ابراز می‌کند می‌تواند از دادگاه بخواهد که اطلاعات آن افشا نشود در صورت تایید غیر قابل افشا بودن مندرجات اسناد دادگاه از طرف یا طرفین دعوی وکلای آنان و کارشناسان، تعهدی مبنی بر عدم افشای، تکثیر، ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات مزبور اخذ می‌کند متخلف به مجازات افشای اسرار مردم در غیر مواردی که قانون تجویز کرده است محکوم می شود.

ماده65-سند موضوع این قانون، اعم از سند مکتوب یا الکترونیکی است.

ماده66-چنانچه گواه در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند وفق ماده (33) این قانون استماع گواهی او را از مامورین سیاسی و رایزنی ایران در کشور محل اقامت گواهی درخواست کند. ماموران سیاسی و رایزنی مکلفند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورت مجلس منعکس و به امضای گواه برسانند و اعاده کنند.

ماده67-دادگاه می‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی، کارشناس مربوط را انتخاب نماید و از وی جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدی رسیدگی و اطلاع از جزییات اختلاف و دلایل طرفین و کارشناسی دعوت کند.

ماده68-دادگاه باید در قرار ارجاع امر به کارشناسی به طور مشخص مواردی را که کارشناس باید در مورد آن‌ها اظهار نظر کند قید نماید. قرار ارجاع به کارشناس نباید به گونه‌ای باشد که مستلزم ورود و اظهار نظر کارشناس راجع به مفاهیم حقوقی باشد. چنانچه اظهار نظر کارشناس در موضوع با ارزیابی نظر به صادره کارشناسی مستلزم فهم مسائل و مفاهیم حقوقی باد دادگاه می‌تواند در کنار کارشناسی مزبور، از نظر مشورتی کارشناسی رسمی حقوقی جهت ارائه مشاوره حقوقی در کنار کارشناسان فنی استفاده نماید.

ماده69-چنانچه ضمن اجرای قرار کارشناسی هر یک از طرفین با وجود درخواست کارشناس از همکاری لازم برای ارائه مدارک و مستندات یا نظیر آن امتناع ورزند و اجرای قرار بدون همکاری او امکان پذیر نباشد کارشناس مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند و در این صورت امتناع می‌تواند از قراین مثبت ادعا محسوب شود.

ماده70-چنانچه کارشناسان به دلیل وجود جهات رد یا عذر موجه قادر به انجام کارشناسی نباشد باید مراتب را کتبا ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعلام کند در غیر این صورت دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده71-چنانچه در موضوع کارشناسی، کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه قضایی دادگاه وجود نداشهت باشد یا به او دسترسی نباشد دادگاه می‌تواند از بین کسانی که دارای تخصص در موضوع مربوط هستند کارشناس انتخاب کند در این صورت کارشناس منتخب باید مراتب پذیرش کارشناسی را با سوگند به انجام صحیح وظیفه تعیین شده ظرف سه روز به دادگاه اعلام کند.

ماده72-چنانچه کارشناس برای اجرای قرار استفاده از تخصص‌های دیگر را لازم بداند مراتب را با ذکر دلیل و تخصص مورد نیاز به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند چنانچه دادگاه درخواست کارشناس را موجه تشخیص دهد کارشناس یا کارشناسان مورد نیاز و در صورت نبود یا عدم دسترسی، متخصص یا متخصصان مربوط را مطابق مقررات تعیین وبه کارشناسان اول معرفی و مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این موارد کارشناس دوم نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. کارشناس اول با لحاظ نظر کارشناس دوم نظریه کارشناس خود را صادر خواهد کرد اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان بعدی می‌تواند به تبع نظریه کارشناس اول صورت گیرد.

ماده73-چنانچه کاشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین شده نظر کتبی خود را به دا دگاه تسلیم نکند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف حکم به محرومیت کارشناس از کارشناسی از سه ماه تا یک سال صادر می‌کند این حکم قطعی است.

ماده74-اعتراض به نظر کارشناسی از سوی طرفین باید ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و در خصوص پذیرش یا رد آن به طور مستدل و با ذکر صریح دلایل اظهار نظر می‌نماید و درصورت پذیرش اعتراض، قرار ارجاع امر به کارشناسی یا کارشناسان دیگر را صادر می‌کند.

ماده75-چنانچه نظر کارشناسی از نظر مبهم، متناقض، ناقض و یا مغایر با اوضاع واحوال محقق و معلوم پرونده باشد، اعم از این که مورد اعتراض طرفین واقع شده یا نشده باشد، دادگاه در صورتی می‌تواند موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع نماید که قبلا مراتب را به کارشناس یا کارشناس صادر کننده نظریه ابلاغ کرده و نظریه کارشناسی تکمیلی و یا اصلاحی، نظر قاضی دادگاه را تامین نکرده باشد. در این صورت دادگاه می‌تواند با صدور قرار با ذکر صریح دلایل عدم پذیرش به صورت مستند و مستدل، موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

ماده76-چنانچه کارشناس یا کارشناسان صادرکنده نظریه بر اساس توافق طرفین انتخاب شده باشند نظریه کارشناسی صادره قابل اعتراض نمی‌باشد و دادگاه با ملاحظه‌ آن رای مقتضی را صادر می کند.

ماده77-هر یک از طرفین می‌تواند قبل از اقامه دعوی با در حین دادرسی دلیل یا اداله خاصی را از مجموع ادله قانونی به عنوان دلیل اثبات دعوای خود تعیین کند. در این صورت دادگاه بر اساس همان دلیل یا دلایل رای صادر خواهد کرد.

ماده78-دادگاه ظرف حداکثر سه روز پس از اعلام ختم دادرسی رای خود را انشاء‌ و اعلام می‌نماید.

ماده79-رای دادگاه علاوه برمواد مصرح در ماده (296) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باید مشتمل بر خلاصه دعوی و استدلال ارائه شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط وجهات پذیرش یا رد هر یک از آن‌ها باشد.

فصل پنجم-شکایت از آراء

ماده80-مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده81-چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص ندهد در وقت فوق العاده با رد اعتراض، حکم واخواسته، را تایید می‌نماید. در غیر این صورت اگر دا دگاه ضروری تشخیص دهد با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می‌کند و چنانچه تشکیل جلسه به نظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعیین وقت حکم واخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند.

ماده82-کلیه آرای دادگاه تجاری قابل تجدیدنظر است مگر آرای صادر شده در دعاوی که خواسته با بهای آن از یک صد میلیون ریال بیشتر نباشد و سایر مواردی که در مواد (331) تا (332) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور مدنی) تصریح شده است.

ماده 83 – مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 10 روز برای اشخاص مقیم خارج از کشور 20 روز از تایخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده84-علاوه بر اشخاص مذکوردر ماده (335) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی، توقف و تصفیه، دادستان نیز می‌تواند تجدیدنظر خواهی کند.

ماده85-فقدان صلاحیت محلی دادگاه تجاری در مرحله بدوی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده در دادگاه بدوی از جهلت نقض رای در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.

ماده86-آرای زیر قابل رسیدگی فرجامی است:

1-آرایی که به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده‌اند

2-آرای دادگاه تجدیدنظر

تبصره-آرای دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از 500 میلیون ریال نباشد قابل فرجام نیست.

ماده87-مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 20 روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر است.