سازمان حسابرسی و ضرورت رعایت قوانین و مقررات


مدارک دریافتی از تاریخ 15/10/1390 مورد بررسی و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.» همان گونه که در متن این آگهی نیز گفته شده‌، یک فرم به پیوست این آگهی‌است که در قسمت بالای آن نوشته شده است: «فرم مشخصات موسسات حسابرسی متقاضی همکاری با سازمان حسابرسی». مشاهده این فرم که یک نسخه آن به پیوست این نامه است، نشان می‌دهد که بر خلاف متن آگهی، موسسات حسابرسی باید متقاضی همکاری با سازمان حسابرسی باشند نه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. در این خصوص یادآور می‌شود، سازمان حسابرسی مجاز به استفاده از خدمات موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیست. به موجب تبصره 3 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، این سازمان می‌تواند از خدمات اشخاص حقیقی ایرانی که به امر حسابرسی و خدمات مشاوره مالی اشتغال دارند، استفاده کند؛ در حالی که موسسات حسابرسی دارای شخصیت حقوقی هستند. باید توجه داشت که اولا: در ماده و تبصره فوق، قانون‌گذار در مقام بیان بوده است و بنابراین قید «اشخاص حقیقی ایرانی» به مفهوم آن است که «اشخاص حقوقی» از شمول این ماده مستثنی شده‌اند. به عبارت دیگر، مفهوم مخالف این ماده این است که سازمان حسابرسی مجاز به استفاده از خدمات اشخاص حقیقی غیر‌ایرانی و اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و غیر‌ایرانی که به امر حسابرسی و مشاوره مالی اشتغال دارند، نیست. ثانیا: در حقوق اداری، اصل بر عدم اختیار است و این به‌این معنی است که دولت و دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان حسابرسی، حق انجام هیچ کاری را به جز آنچه که به موجب قانون مجاز به انجام آن هستند، ندارند و در صورت رعایت نکردن این موضوع، از حدود قانونی خود تجاوز کرده و مرتکب تخلف شده‌اند.
بر همین اساس، از آنجا که اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی تنها اجازه استفاده از خدمات اشخاص حقیقی ایرانی که به امر حسابرسی و خدمات مشاوره مالی اشتغال دارند را به این سازمان داده و در مورد استفاده از خدمات اشخاص حقوقی فعال در این زمینه‌ها چنین اجازه‌ای به آن داده نشده است، بنابراین، سازمان حسابرسی مجاز به استفاده از خدمات اشخاص حقوقی ایرانی از جمله موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نبوده و بر این اساس، انتشار «فرم مشخصات موسسات حسابرسی متقاضی همکاری با سازمان حسابرسی» در وب‌گاه آن سازمان، خروج از اختیارات قانونی آن سازمان بوده و نوعی تخلف محسوب می‌شود و طبعا این موضوع از سوی هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگیری خواهد بود.
بنابراین ضرورت دارد اعضای هیات عامل و مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی که یکی از وظایف آن به عنوان بازرس قانونی، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در واحدهای مورد رسیدگی است، خود در این راه پیش قدم شده و با توجه به موارد فوق، هرچه سریع‌تر نسبت به برداشتن فرم یاد شده از وب‌گاه خود اقدام کنند.