سیاست پولی: نظریه

سیاست پولی: نظریه تحرک سرمایه بین‌المللی افزایش یافته است پس دولت‌ها کنترل اندکی بر فعالیت اقتصادی دارند برخی اوقات این را خوب و برخی اوقات بد می‌بینند؛‌ برخی اوقات از آن به عنوان بخشی از دفاع به نفع تشکیل اتحادیه پولی اروپا استفاده می‌شود و برخی اوقات که جای بیشترین نگرانی را دارد از آن استدلال به عنوان مبنایی به نفع وضع محدودیت بر حرکات سرمایه بین‌الملل استفاده می‌شود. اما بدون ملاحظه اینکه چگونه از این ادعا و توسط چه کسانی استفاده می‌شود واقعیت این است که کاملا نادرست است. تحرک بین‌المللی سرمایه، می‌تواند آزادی عمل دولت را محدود کند. اما لزوما این طور نیست. اینکه آیا جریان‌های سرمایه سیاست دولتی را محدود می‌سازد یا خیر، موضوعی است که به انتخاب خود دولت مربوط می‌شود. شرایطی که آنها ‌سیاست را محدود می‌کنند و شرایطی که چنین کاری نمی‌کنند به آسانی قابل تشریح و مقایسه است. فرض کنید که یک کشور در نظام نرخ ارز واقعا حضور ثابت دارد. نرخ مبادله پول این کشور در برابر یک پول خارجی یا سایر پول‌ها ثابت نگه داشته شده است و تغییر نخواهد کرد. (یک نمونه خوب از چنین وضعیتی، رابطه بین پوند انگلیس و پوند اسکاتلند است.) در چنین محیطی، فرض کنید مقامات پولی یکی از این کشورها سعی دارد از سیاست پولی انبساطی استفاده کند. یک پیامد گریزناپذیر این اقدام دولت، کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت است. وقتی که این اتفاق می‌افتد، ‌کسانی که در این کشور منابع مالی دارند آنها ‌را به سایر کشورها انتقال خواهند داد. در این حالت فرض می‌کنیم هیچ ریسک ارزی وجود ندارد و نرخ بهره بالاتر به سپرده‌گذاران پیشنهاد شده باشد. پول از یک کشور به کشور دیگر جریان خواهد یافت. سیاست پولی را در کشوری که سیاست انبساطی انتخاب کرده بود انقباض می‌کند و در کشوری که کاری نکرده بود مثل این است که سیاست پولی را انبساطی کرده است. اثر کلی این جابه‌جایی وجوه را بر دو کشور نمی‌توان معمولا مشخص کرد؛‌ آن بستگی به چنین عواملی مثل اندازه نسبی دو کشور دارد و به اینکه کدامیک از آنها ‌به عنوان «رهبر» در مدیریت سیاست پولی دیده شود. اما به استثنای حالت ویژه‌ای که کشور دارای سیاست پولی انبساطی، موقعیت رهبری دارد و کشور دیگر از او پیروی می‌کند، واضح است که در این ساختار جریان‌های ورود و خروج سرمایه، سیاست‌های پولی ملی را محدود می‌کند. اکنون به حالت مخالف نگاه می‌کنیم یعنی زمانی که نرخ ارز شناور بین دو کشور وجود دارد. یکبار دیگر، یکی از کشورها سیاست پولی انبساطی را برمی‌گزیند و نرخ‌های بهره‌اش کاهش می‌یابد. مردم سعی می‌کنند تا سرمایه‌هایشان را به کشوری که نرخ‌های بهره بالاتر است، جابه‌جا کنند. اما این‌بار نرخ ارز به دلیل تقاضا برای خروج پول و تبدیل آن به پول خارجی کاهش خواهد یافت و حقیقتا این احتمال است که با پیش‌بینی خروج پول، این نرخ حتی قبل از خروج پول هم کاهش یابد. نرخ ارز اصولا تعدیل خواهد شد تا بازده مورد انتظار در هر دو پول یکسان شود و هیچ جریان پولی اتفاق نخواهد افتاد. بنا بر این در این حالت دوم، سیاست انبساط پولی به واسطه کاهش ارزش نرخ ارز حتی «تقویت و تشدید» می‌شود. در اینجا به خاطر فشار به سمت خارج رفتن پول، خنثی نخواهد شد. اکنون دولت‌ها می‌توانند بین داشتن نرخ ارز ثابت با نرخ ارز شناور دست به انتخاب بزنند. اگر آنها ‌نرخ شناور دارند، پس سیاست پولی بواسطه تحرک سرمایه بین‌المللی محدود نمی‌شود. اگر آنها ‌نرخ ارز ثابت دارند، پس سیاست پولی کار زیادی نمی‌تواند بکند و تحرک سرمایه بین‌المللی دست و پای دولت‌ها را می‌بندد. اما در اینجا نباید شکایتی درباره آن وجود داشته باشد چون که این یکی از تبعات کاملا شناخته شده نرخ‌های ارز ثابت است. خلاصه بحث اینکه، جریان‌های سرمایه را می‌توان به وسیله سیاست‌های اقتصادی ملی مهار کرد اما فقط اگر دولت‌ها بخواهند این کار را بکنند. تقویت و تحریک تقاضای اقتصاد از طریق سیاست پولی، به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد به مدت چندین سال در دهه‌های 1960 و 1970 دولت‌های انگلستان به نحوی عمل می‌کردند که گویی آنها ‌می‌توانند تقاضا را گسترش دهند و بنا بر این بیکاری را پایین آورده و پایین نگه دارند و سطح فعالیت اقتصادی را بالا ببرند. جیمز کالاهان (که حالا لرد شده است) در یک سخنرانی مشهور در همایش حزب کارگر از آن سیاست تبری جست. اما اینک دوباره از نو چنین سیاستی ظاهر شده است. ظهور مجدد این سیاست در سایر کشورها به رهبری آلمان بیش از همه عجیب است چون آلمان هرگز در سال‌هایی که انگلستان در کنار سایر کشورها چنین سیاستی را اجرا می‌کرد از آن پیروی نکرد. به راستی آلمان در حال تکرار خطایی است که با این حال در مورد این کشور شکل خطرناک‌تری می‌گیرد چون ظاهرا معتقد است با اجبار به انبساط پولی در بانک مرکزی اروپا، نه فقط خواهد توانست سطح درآمد را آن طور که از گذشته اعتقاد بر آن بود بالا ببرد بلکه نرخ رشد اقتصادی را هم تقویت می‌کند. چه ایرادی در این باور هست؟ اساسی‌ترین و رایج‌ترین همه خطاها در پوشش‌های گوناگون، مخلوط کردن و اشتباه گرفتن متغیرهای واقعی و اسمی است. متغیرهای واقعی چیزهایی مثل مقدار کالاها و خدمات،‌ تعداد کارگران شاغل و غیر آن هستند و بنا بر این سر جمع کردن آنها- به ترتیب درآمد ملی و اشتغال- متغیرهای واقعی هستند. متغیرهای اسمی متغیرهای پولی هستند- سطح عمومی قیمت‌ها که با شاخص قیمت‌ اندازه‌گیری می‌شود و مقدار پول در گردش، فقط دو متغیر اسمی مهم هستند که نام بردیم. معمولا تصور می‌شود با پایین آوردن نرخ بهره توسط بانک مرکزی، شرایط پولی آسان شده و امکان پول ارزان در اختیار گذاشتن میسر می‌شود؛‌ اما عارضه‌ای که این کار خواهد داشت بی‌هیچ شکی افزایش نرخ رشد پول است. وقتی بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را پایین‌تر می‌آورند،‌ ‌اوراق بهادار را در بازارهای مالی می‌خرند بنا بر این قیمت ورقه قرضه را بالا برده و عایدی آن را پایین می‌آورند و برای خرید آنها ‌باید پول منتشر کنند. بنا بر این دولت آلمان می‌گوید با چاپ پول، نرخ رشد درآمد ملی که کل کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد است، بالا می‌رود. این حرف اشتباهی است که با چاپ کاغذهای بیشتر- یا حتی چنین زحمتی را به خود ندادن، بلکه فقط با افزایش دادن سپرده‌های بانکی- نرخ رشد اقتصاد افزایش خواهد یافت. اگر چنین کاری واقعا صحت داشت، قطعا پیش از ما امتحان شده بود. البته چاپ پول قبلا امتحان شده اما پیامد آن نرخ رشد بالاتر نبوده است. در عوض وقتی کشورها پول را در حد قابل توجهی افزایش داده‌اند چیزی بیش از تورم بالاتر عایدشان نشده است. بنا بر این «تئوری» با واقعیات همخوانی ندارد. (شواهد در مورد رابطه بین پول و تورم را می‌توان در مقاله فارست کاپیه در کتاب «پول، قیمت‌ها و اقتصاد حقیقی» 1998، با ویراستاری جفری وود و منتشر شده مشترکا توسط ادوارد الگار و موسسه امور اقتصادی مشاهده کرد.) در ابتدای امر که سیاست پولی انبساطی می‌شود تقاضا گسترش می‌یابد. با کاهش نرخ بهره، مردم بیشتری ترغیب می‌شوند که وام بگیرند، برخی برای مصرف و برخی برای سرمایه‌گذاری. این اقدام باعث افزایش تقاضا برای کالاها می‌شود. برای مدتی فروشندگان و تولید‌کنندگان تمایل می‌یابند کالاها را عرضه کنند تا این تقاضای اضافی را تامین کنند، چون که آنها ‌می‌توانند قیمت کالاهایشان را بالا ببرند و بنا بر این ظاهرا وضع‌ مالی‌شان بهتر می‌شود. اما دیر یا زود کاشف به عمل می‌آید که همه قیمت‌ها بالا رفته است. در شرایطی که هر تولیدکننده قیمت خود را بالا برده وضع اقتصادی هیچ‌کس برحسب قیمت‌های واقعی بهتر نشده است. نفع بردن فقط به شکل پولی و دریافت اسکناس بیشتر بوده است. بنا بر این انگیزه برای عرضه بیشتر کالاها در قیمت بالاتر رخت برمی‌بندد. قیمت نهاده‌ها بالا رفته است، همانطور که قیمت آنچه تولیدکنندگان در منزل مصرف می‌کنند، بالا رفته است بنا بر این وضعشان نسبت به سابق بهتر نشده است. آنها ‌پول بیشتری به دست می‌آورند اما با هر واحد پولی که دارند کالای کمتری می‌خرند. بنا بر این انبساط پولی (توزیع پول بیشتر در جامعه) نهایت کاری که می‌کند تقویت بسیارگذرای تولید است: پس از این دوره کوتاه، حتی این هم معکوس می‌شود و تولید به حول و حوش میزان سابق خود برمی‌گردد. پس می‌توان دید این باور که انتشار پول بیشتر تولید را تقویت می‌کند خطای روشنی است. این خطا پیش می‌آید چون تقویت تقاضا بوسیله انبساط پولی برای مدتی تولید را بالا می‌برد. این افزایش تولید تا زمانی ادامه می‌یابد که بتوان سر مردم و تولیدکنندگان کلاه گذاشت که این تغییر اسمی را تغییر واقعی ببینند. وقتی که آنها ‌این تغییر را واقعا تغییر اسمی دیدند تولید به سرجای خود برخواهد گشت. چگونه این خطا به این باور منجر می‌شود که انبساط پولی واقعا رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؟ وقتی انبساط پولی روی می‌دهد، تولید شروع به افزایش می‌کند. اما این فقط یک تغییر موقتی در تولید است که بالاتر از روند بلندمدت آن قرار دارد. اقتصاد سرانجام به روند خود باز می‌گردد. آنهایی که فکر می‌کنند انبساط پولی نرخ رشد اقتصادی را بالا خواهد برد و بنا بر این (برخی از) مسایل اقتصادی قاره اروپا را حل خواهد کرد،‌ دو بار گیج شده و مسایل را با هم اشتباه می‌گیرند. یک بار زمانی که تغییرات واقعی را از تغییرات اسمی تشخیص نمی‌دهند و بار دیگر زمانی که جهش گذرا و یکباره در سطح تولید را با تغییر در نرخ رشد بلندمدت اقتصاد اشتباه می‌گیرند. پس اگر بخواهیم، نتیجه‌گیری کنیم این باور که بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ رشد اروپا را با کاهش نرخ‌های بهره و افزایش عرضه یورو کاهش دهد باور نادرستی است. شاید سطح تولید افزایش پیدا کند- اما این افزایش فروکش خواهد کرد و منطقه یورو با تورم بالاتر تنها خواهد ماند. هیچ اثر مفیدی بر نرخ رشد اقتصادی اصلا نخواهد داشت- و حقیقتا حتی شاید به خاطر اثرات ناگوار تورمی، زیانبار نیز باشد. متغیرهای واقعی و اسمی را نباید با هم اشتباه گرفت. اگر ‌اشتباه شوند باورهای نادرست بسیاری را به دنبال خود خواهند آورد و برخی از آنها ‌پیامدهای زیانبار جدی برای اقتصاد دارند.

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-05-02
نویسنده:	جفری وود	مترجم:	جعفر خیرخواهان
چکیده:
در رسانه‌های خبری، ستون‌های روزنامه‌ها و برخی اوقات در مقالات اقتصاددان‌ها این ادعا رایج شده که در نتیجه تحرک بیشتر سرمایه، دامنه و قلمرو تاثیرگذاری دولت‌ها بر مسیر اقتصاد ملی بسیار کاهش یافته است.
سیاست پولی: نظریه تحرک سرمایه بین‌المللی افزایش یافته است پس دولت‌ها کنترل اندکی بر فعالیت اقتصادی دارند برخی اوقات این را خوب و برخی اوقات بد می‌بینند؛‌ برخی اوقات از آن به عنوان بخشی از دفاع به نفع تشکیل اتحادیه پولی اروپا استفاده می‌شود و برخی اوقات که جای بیشترین نگرانی را دارد از آن استدلال به عنوان مبنایی به نفع وضع محدودیت بر حرکات سرمایه بین‌الملل استفاده می‌شود. اما بدون ملاحظه اینکه چگونه از این ادعا و توسط چه کسانی استفاده می‌شود واقعیت این است که کاملا نادرست است. تحرک بین‌المللی سرمایه، می‌تواند آزادی عمل دولت را محدود کند. اما لزوما این طور نیست. اینکه آیا جریان‌های سرمایه سیاست دولتی را محدود می‌سازد یا خیر، موضوعی است که به انتخاب خود دولت مربوط می‌شود. شرایطی که آنها ‌سیاست را محدود می‌کنند و شرایطی که چنین کاری نمی‌کنند به آسانی قابل تشریح و مقایسه است. فرض کنید که یک کشور در نظام نرخ ارز واقعا حضور ثابت دارد. نرخ مبادله پول این کشور در برابر یک پول خارجی یا سایر پول‌ها ثابت نگه داشته شده است و تغییر نخواهد کرد. (یک نمونه خوب از چنین وضعیتی، رابطه بین پوند انگلیس و پوند اسکاتلند است.) در چنین محیطی، فرض کنید مقامات پولی یکی از این کشورها سعی دارد از سیاست پولی انبساطی استفاده کند. یک پیامد گریزناپذیر این اقدام دولت، کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت است. وقتی که این اتفاق می‌افتد، ‌کسانی که در این کشور منابع مالی دارند آنها ‌را به سایر کشورها انتقال خواهند داد. در این حالت فرض می‌کنیم هیچ ریسک ارزی وجود ندارد و نرخ بهره بالاتر به سپرده‌گذاران پیشنهاد شده باشد. پول از یک کشور به کشور دیگر جریان خواهد یافت. سیاست پولی را در کشوری که سیاست انبساطی انتخاب کرده بود انقباض می‌کند و در کشوری که کاری نکرده بود مثل این است که سیاست پولی را انبساطی کرده است. اثر کلی این جابه‌جایی وجوه را بر دو کشور نمی‌توان معمولا مشخص کرد؛‌ آن بستگی به چنین عواملی مثل اندازه نسبی دو کشور دارد و به اینکه کدامیک از آنها ‌به عنوان «رهبر» در مدیریت سیاست پولی دیده شود. اما به استثنای حالت ویژه‌ای که کشور دارای سیاست پولی انبساطی، موقعیت رهبری دارد و کشور دیگر از او پیروی می‌کند، واضح است که در این ساختار جریان‌های ورود و خروج سرمایه، سیاست‌های پولی ملی را محدود می‌کند. اکنون به حالت مخالف نگاه می‌کنیم یعنی زمانی که نرخ ارز شناور بین دو کشور وجود دارد. یکبار دیگر، یکی از کشورها سیاست پولی انبساطی را برمی‌گزیند و نرخ‌های بهره‌اش کاهش می‌یابد. مردم سعی می‌کنند تا سرمایه‌هایشان را به کشوری که نرخ‌های بهره بالاتر است، جابه‌جا کنند. اما این‌بار نرخ ارز به دلیل تقاضا برای خروج پول و تبدیل آن به پول خارجی کاهش خواهد یافت و حقیقتا این احتمال است که با پیش‌بینی خروج پول، این نرخ حتی قبل از خروج پول هم کاهش یابد. نرخ ارز اصولا تعدیل خواهد شد تا بازده مورد انتظار در هر دو پول یکسان شود و هیچ جریان پولی اتفاق نخواهد افتاد. بنا بر این در این حالت دوم، سیاست انبساط پولی به واسطه کاهش ارزش نرخ ارز حتی «تقویت و تشدید» می‌شود. در اینجا به خاطر فشار به سمت خارج رفتن پول، خنثی نخواهد شد. اکنون دولت‌ها می‌توانند بین داشتن نرخ ارز ثابت با نرخ ارز شناور دست به انتخاب بزنند. اگر آنها ‌نرخ شناور دارند، پس سیاست پولی بواسطه تحرک سرمایه بین‌المللی محدود نمی‌شود. اگر آنها ‌نرخ ارز ثابت دارند، پس سیاست پولی کار زیادی نمی‌تواند بکند و تحرک سرمایه بین‌المللی دست و پای دولت‌ها را می‌بندد. اما در اینجا نباید شکایتی درباره آن وجود داشته باشد چون که این یکی از تبعات کاملا شناخته شده نرخ‌های ارز ثابت است. خلاصه بحث اینکه، جریان‌های سرمایه را می‌توان به وسیله سیاست‌های اقتصادی ملی مهار کرد اما فقط اگر دولت‌ها بخواهند این کار را بکنند. تقویت و تحریک تقاضای اقتصاد از طریق سیاست پولی، به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد به مدت چندین سال در دهه‌های 1960 و 1970 دولت‌های انگلستان به نحوی عمل می‌کردند که گویی آنها ‌می‌توانند تقاضا را گسترش دهند و بنا بر این بیکاری را پایین آورده و پایین نگه دارند و سطح فعالیت اقتصادی را بالا ببرند. جیمز کالاهان (که حالا لرد شده است) در یک سخنرانی مشهور در همایش حزب کارگر از آن سیاست تبری جست. اما اینک دوباره از نو چنین سیاستی ظاهر شده است. ظهور مجدد این سیاست در سایر کشورها به رهبری آلمان بیش از همه عجیب است چون آلمان هرگز در سال‌هایی که انگلستان در کنار سایر کشورها چنین سیاستی را اجرا می‌کرد از آن پیروی نکرد. به راستی آلمان در حال تکرار خطایی است که با این حال در مورد این کشور شکل خطرناک‌تری می‌گیرد چون ظاهرا معتقد است با اجبار به انبساط پولی در بانک مرکزی اروپا، نه فقط خواهد توانست سطح درآمد را آن طور که از گذشته اعتقاد بر آن بود بالا ببرد بلکه نرخ رشد اقتصادی را هم تقویت می‌کند. چه ایرادی در این باور هست؟ اساسی‌ترین و رایج‌ترین همه خطاها در پوشش‌های گوناگون، مخلوط کردن و اشتباه گرفتن متغیرهای واقعی و اسمی است. متغیرهای واقعی چیزهایی مثل مقدار کالاها و خدمات،‌ تعداد کارگران شاغل و غیر آن هستند و بنا بر این سر جمع کردن آنها- به ترتیب درآمد ملی و اشتغال- متغیرهای واقعی هستند. متغیرهای اسمی متغیرهای پولی هستند- سطح عمومی قیمت‌ها که با شاخص قیمت‌ اندازه‌گیری می‌شود و مقدار پول در گردش، فقط دو متغیر اسمی مهم هستند که نام بردیم. معمولا تصور می‌شود با پایین آوردن نرخ بهره توسط بانک مرکزی، شرایط پولی آسان شده و امکان پول ارزان در اختیار گذاشتن میسر می‌شود؛‌ اما عارضه‌ای که این کار خواهد داشت بی‌هیچ شکی افزایش نرخ رشد پول است. وقتی بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را پایین‌تر می‌آورند،‌ ‌اوراق بهادار را در بازارهای مالی می‌خرند بنا بر این قیمت ورقه قرضه را بالا برده و عایدی آن را پایین می‌آورند و برای خرید آنها ‌باید پول منتشر کنند. بنا بر این دولت آلمان می‌گوید با چاپ پول، نرخ رشد درآمد ملی که کل کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد است، بالا می‌رود. این حرف اشتباهی است که با چاپ کاغذهای بیشتر- یا حتی چنین زحمتی را به خود ندادن، بلکه فقط با افزایش دادن سپرده‌های بانکی- نرخ رشد اقتصاد افزایش خواهد یافت. اگر چنین کاری واقعا صحت داشت، قطعا پیش از ما امتحان شده بود. البته چاپ پول قبلا امتحان شده اما پیامد آن نرخ رشد بالاتر نبوده است. در عوض وقتی کشورها پول را در حد قابل توجهی افزایش داده‌اند چیزی بیش از تورم بالاتر عایدشان نشده است. بنا بر این «تئوری» با واقعیات همخوانی ندارد. (شواهد در مورد رابطه بین پول و تورم را می‌توان در مقاله فارست کاپیه در کتاب «پول، قیمت‌ها و اقتصاد حقیقی» 1998، با ویراستاری جفری وود و منتشر شده مشترکا توسط ادوارد الگار و موسسه امور اقتصادی مشاهده کرد.) در ابتدای امر که سیاست پولی انبساطی می‌شود تقاضا گسترش می‌یابد. با کاهش نرخ بهره، مردم بیشتری ترغیب می‌شوند که وام بگیرند، برخی برای مصرف و برخی برای سرمایه‌گذاری. این اقدام باعث افزایش تقاضا برای کالاها می‌شود. برای مدتی فروشندگان و تولید‌کنندگان تمایل می‌یابند کالاها را عرضه کنند تا این تقاضای اضافی را تامین کنند، چون که آنها ‌می‌توانند قیمت کالاهایشان را بالا ببرند و بنا بر این ظاهرا وضع‌ مالی‌شان بهتر می‌شود. اما دیر یا زود کاشف به عمل می‌آید که همه قیمت‌ها بالا رفته است. در شرایطی که هر تولیدکننده قیمت خود را بالا برده وضع اقتصادی هیچ‌کس برحسب قیمت‌های واقعی بهتر نشده است. نفع بردن فقط به شکل پولی و دریافت اسکناس بیشتر بوده است. بنا بر این انگیزه برای عرضه بیشتر کالاها در قیمت بالاتر رخت برمی‌بندد. قیمت نهاده‌ها بالا رفته است، همانطور که قیمت آنچه تولیدکنندگان در منزل مصرف می‌کنند، بالا رفته است بنا بر این وضعشان نسبت به سابق بهتر نشده است. آنها ‌پول بیشتری به دست می‌آورند اما با هر واحد پولی که دارند کالای کمتری می‌خرند. بنا بر این انبساط پولی (توزیع پول بیشتر در جامعه) نهایت کاری که می‌کند تقویت بسیارگذرای تولید است: پس از این دوره کوتاه، حتی این هم معکوس می‌شود و تولید به حول و حوش میزان سابق خود برمی‌گردد. پس می‌توان دید این باور که انتشار پول بیشتر تولید را تقویت می‌کند خطای روشنی است. این خطا پیش می‌آید چون تقویت تقاضا بوسیله انبساط پولی برای مدتی تولید را بالا می‌برد. این افزایش تولید تا زمانی ادامه می‌یابد که بتوان سر مردم و تولیدکنندگان کلاه گذاشت که این تغییر اسمی را تغییر واقعی ببینند. وقتی که آنها ‌این تغییر را واقعا تغییر اسمی دیدند تولید به سرجای خود برخواهد گشت. چگونه این خطا به این باور منجر می‌شود که انبساط پولی واقعا رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؟ وقتی انبساط پولی روی می‌دهد، تولید شروع به افزایش می‌کند. اما این فقط یک تغییر موقتی در تولید است که بالاتر از روند بلندمدت آن قرار دارد. اقتصاد سرانجام به روند خود باز می‌گردد. آنهایی که فکر می‌کنند انبساط پولی نرخ رشد اقتصادی را بالا خواهد برد و بنا بر این (برخی از) مسایل اقتصادی قاره اروپا را حل خواهد کرد،‌ دو بار گیج شده و مسایل را با هم اشتباه می‌گیرند. یک بار زمانی که تغییرات واقعی را از تغییرات اسمی تشخیص نمی‌دهند و بار دیگر زمانی که جهش گذرا و یکباره در سطح تولید را با تغییر در نرخ رشد بلندمدت اقتصاد اشتباه می‌گیرند. پس اگر بخواهیم، نتیجه‌گیری کنیم این باور که بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ رشد اروپا را با کاهش نرخ‌های بهره و افزایش عرضه یورو کاهش دهد باور نادرستی است. شاید سطح تولید افزایش پیدا کند- اما این افزایش فروکش خواهد کرد و منطقه یورو با تورم بالاتر تنها خواهد ماند. هیچ اثر مفیدی بر نرخ رشد اقتصادی اصلا نخواهد داشت- و حقیقتا حتی شاید به خاطر اثرات ناگوار تورمی، زیانبار نیز باشد. متغیرهای واقعی و اسمی را نباید با هم اشتباه گرفت. اگر ‌اشتباه شوند باورهای نادرست بسیاری را به دنبال خود خواهند آورد و برخی از آنها ‌پیامدهای زیانبار جدی برای اقتصاد دارند.

دسته بندی اطلاعات

سیاست پولی: نظریه

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر