تقریبا مردم تمامی کشورهای جهان توافق دارند که شرایط پولی کنونی دنیا رضایت بخش نبوده و نیاز به تغییر در آن بسیار احساس می‌شود.

چرا اقتصادها از چنگ تورم رها نمی‌شوند؟ 

با این حال نظرها درباره اصلاحات لازم و اهدافی که این اصلاحات باید بگیرند به شدت متفرق است. درباره ثبات نظام پولی و تورمی یا پادتورمی نبودن آن صحبت‌هایی می‌شود. ابهام اصطلاحاتی که به کار می‌رود باعث می‌شود فراموش کنیم مردم چه دیدگاه‌های متضاد و ناسازگاری در این ارتباط دارند که خود به شکل‌گیری آشوب پولی کنونی انجامیده است.
فروپاشی نظم پولی نتیجه اقدامات عامدانه برخی از دولت‌های جهان بود. بانک‌های مرکزی تحت کنترل دولت و اعمال نفوذ دولت فدرال آمریکا بر فدرال رزرو ابزارهایی بوده‌اند که در فرآیند ایجاد این نابسامانی و آشفتگی نقش اساسی داشته‌اند. با این حال هر تلاشی برای بهبود نظامات ارزی به دولت‌ها حق تصدی و طرح‌ریزی‌هایی را منتقل می‌کند که به سختی در تصور می‌گنجد. حتی بی‌فایدگی آشکار صندوق بین‌المللی پول نیز باعث نمی‌شود که نویسندگان از رویاپردازی درباره نقش بانک جهانی در تامین اعتبار ارزان برای جهانیان دست بردارند.
بطالت تمامی این برنامه‌ها تصادفی نیست. بلکه نتیجه منطقی فلسفه‌های اجتماعی عبثی است که نویسندگانشان پیگیری می‌کنند.
پول ابزار متداول مبادله است، یک پدیده بازاری است، حوزه عمل آن معاملات تجاری میان افراد، یا گروه‌هایی است که در جامعه‌ای که بر پایه مالکیت خصوصی ابزار تولید و تقسیم کار بنا شده است، فعالیت می‌کنند. این شکل سازمان اجتماعی – اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری – در حال حاضر به اتفاق دولت‌ها و احزاب سیاسی و موسسات آموزشی کوبیده می‌شود. از دانشگاه‌ها بگیرید، تا مهدکودک‌ها، روزنامه‌ها، رادیو و تئاتر و سینما. صنعت نشر توسط افرادی اداره می‌شود که برای اغلبشان سرمایه داری پلیدترین نهاد بشری قابل تصور است. هدف آنها این است که «برنامه‌ریزی» را به جای بی برنامه بودن ظاهری اقتصاد بازار بنشانند. واژه برنامه‌ریزی آن طور که آنها استفاده‌اش می‌کنند، البته به معنای برنامه‌ریزی متمرکز توسط مقامات رسمی است که از طریق نیروی پلیس نیز پشتیبانی می‌شود. این برنامه‌ریزی به معنای ابطال حق شهروندان برای برنامه‌ریزی زندگیشان است. شهروندان را به پیاده نظام‌های بازیی تبدیل می‌کند که سیاست‌گذاران مهره‌گردانانش هستند.
برنامه‌ریزی با آن نظام اجتماعی که کارل مارکس تحت لوای سوسیالیسم و کمونیسم از آنها دفاع می‌کرد هیچ اختلاف بنیادی ندارد. کنترل تمام فعالیت‌های تولیدی را به دولت منتقل می‌کند، و در نتیجه بازار را به کل از میان می‌برد. هرجا که بازار وجود نداشته باشد، پولی نیز درکار نیست.
با وجودی که روند کنونی سیاست‌های اقتصادی به سوی سوسیالیسم است، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر هنوز برخی مشخصه‌های اساسی اقتصاد بازار را حفظ کرده‌اند. تا به حال قهرمانان حامی کنترل دولتی کسب و کارها، موفق نشده‌اند که در این کشورها به هدف نهایی شان دست پیدا کنند.
جنبشی که به نام «مبادله منصفانه» راه افتاده است می‌گوید این وظیفه دولت است که قیمت‌ها، نرخ دستمزد، و سطح مجاز سود را تعیین کند و سپس این قوانین را با پشتیبانی نیروی پلیس و دستگاه قضایی اجرایی کند. همچنین می‌گوید وظیفه دولت است که با گسترش اعتبار نرخ بهره را در حد منصفانه نگاه دارد. در نهایت هم هشدار می‌دهد که دولت باید با تنظیم نظام مالیاتی به دنبال برابرکردن درآمدها و ثروت افراد باشد.
اجرای کامل بند اول یا آخر این اصول، به معنای استقرار سوسیالیسم خواهد بود. اما در آمریکا این سیاست هنوز چندان راه به‌جایی نبرده است. تاکنون مقاومت مدافعان بازار آزاد به طور کامل در هم شکسته نشده است. هنوز مخالفانی هستند که از استقرار دائم نظام کنترل قیمت و دستمزد، و سربریدن درآمدهایی که از یک سطح خاص بالاتر رفته باشند، جلوگیری کنند. در این کشورها نبرد میان مدافعان و مخالفان نظام تمامیت خواه برنامه‌ریزی مرکزی همچنان ادامه دارد.
در این مبارزه، مدافعان کنترل عمومی بدون تورم کاری از دستشان ساخته نیست. آنها برای تامین مخارج افسارگسیخته و سوبسیددهی اسراف‌آمیزشان به منابع جدید نیاز دارند تا رای‌دهندگان را پای صندوق رای بکشانند. پیامد ناخوشایند، اما اجتناب ناپذیر تورم، که همان افزایش قیمت‌ها باشد، به ایشان فرصت می‌دهد که برای کنترل قیمت‌ها وارد میدان شوند و قدم به قدم نظام برنامه‌ریزی متمرکزشان را مستحکم تر کنند. سودهای موهومی که تورم با مغالطه‌آمیز ساختن محاسبات اقتصادی به‌وجود می‌آورد به ایشان فرصت می‌دهد که مالیات‌های بالاتری برای تملک این سودهای به قول آنها خودشان گزاف وضع کنند، و از این طریق بخشی از سرمایه ابتدایی را نیز از بین ببرند.
تورم با ایجاد ناراحتی و نارضایی عمومی شرایط بهتری برای جولان دهی قهرمانان اقتصاد رفاه بوجود می‌آورد. نمایشی که جامعه سیاسی را دو دهه اخیر جهان روی صحنه آورده، واقعا شگفتی آور بوده است. دولت‌ها بی‌کوچک‌ترین تردیدی به تورم تن داده و اقتصاددان‌های دولتی ضمن مدیحه‌سرایی درباره مخارج دولت و کسری بودجه سیاست پولی انبساطی و مدیریت اعتبار را ایمن‌ترین مسیر رونق و رفاه، پیشرفت شتابان و تعالی اقتصادی معرفی کرده‌اند. اما همین دولت‌ها و چاکرانشان کسب و کارها را به ورطه پرتلاطم پیامدهای تورمی فرو انداخته‌اند.
در همان حال که قیمت‌ها و نرخ دستمزد بالا را اکسیر شفابخش اقتصادی قلمداد کرده و مدیران دولتی را به خاطر رساندن سطح درآمد ملی به ارقام بی سابقه (که با افزایش ارزش اسمی پول بدیهی است) ستایش می‌کردند، از بنگاه‌های خصوصی خرده می‌گرفتند که جز وضع قیمت‌های گزاف و سودجویی خیال دیگری در سر ندارند. باوجودی که خودشان عرضه محصولات کشاورزی را محدود کرده‌اند که قیمت آن‌ها بالا برود، سخنگویان این گستاخی را دارند که در عین حال سرمایه‌داری را مسوول ایجاد کمیابی معرفی کنند و بگویند که اگر ماشینی سازی بنگاه‌های بزرگ نبود از همه چیز بیشتر می‌داشتیم. میلیون‌ها رای‌دهنده نیز در طول تاریخ فریب این سخنان را خورده‌اند.
باید توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی من در آوردی، بدون وجود تورم به هیچ‌جا نمی‌توانند برسند. این سیاستگذاران هیچ‌گاه حفظ اعتبار پولی و پایبند ماندن به آن را نخواهند پذیرفت. از ضرورت مقابله با تورم فقط حرف‌اش را می‌زنند. اما منظور واقعی‌شان این نیست که به افزایش مستمر حجم پول در گردش پایان دهند، بلکه می‌خواهند قیمت‌ها را کنترل کنند. به عبارت دیگر تنها به دنبال راه گریز موقتی از پیامدهای سیاست‌هایشان هستند که ایجاد تورم جزء جدایی‌ناپذیر
آنها است.
مشکل بازسازی نظام پولی، ازجمله کناره گرفتن از تورم زایی و بازگشت به پول معتبر فقط به بحث مالی‌اش محدود نمی‌شود که برای حل همان هم نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی هستیم. در فضایی که آزادی اقتصادی نزد اذهان مذموم است نمی‌توان انتظار ثبات پولی داشت. در روزگار تهاجم به اقتصاد بازار، احزاب حاکم اصلاحاتی که منجر به حذف نیرومندترین سلاح آنها، یعنی تورم، می‌شود را بی‌شک نخواهند پذیرفت. اولین پیش فرض بازسازی نظام پولی رد بی‌چون وچرای سیاست‌های اقتصادی مداخله جویانه‌ای است که در ایالات متحده اهالی جنبش‌هایی چون «مبادله منصفانه» از آن دفاع می‌کنند.
*برگرفته از کتاب «تئوری پول و اعتبار» (1912)، فصل 23.