دنیای اقتصاد

1389-03-08

یورو و آینده اروپا

منبع: اکونومیست

طرح بلند‌پروازانه، اما ناقص نجات یورو می‌تواند شیوه مدیریت اروپا را تغییر دهد.

طرح 750‌میلیارد یورویی (950‌میلیارد‌دلاری) اروپا برای محافظت از ارز واحد این قاره می‌توانست با شادی و سرور مورد استقبال قرار‌گیرد؛ اما از روی یاس و نومیدی سر‌ بر‌ آورد. رهبران منطقه یورو که هشتم و نهم مه گرد هم آمده بودند، با این واقعیت آزار‌دهنده مواجه شدند که نگرانی موجود در بازار‌های اوراق قرضه دولتی در جنوب اروپا در حال گسترش به نظام بانکی این منطقه است و اثر‌گذاری بر بازار‌های بانکی دنیا را شروع کرده است. هدف از این طرح، صرفا جلوگیری از گسترش بحران بدهی‌های مستقل یونان به پرتغال و اسپانیا نبود، بلکه ممانعت از بروز یک هراس روز‌افزون مالی را نیز سر‌لوحه کار خود قرار داده بود. این ترس و وحشت مالی می‌توانست اقتصاد دنیا را دوباره به همان باتلاقی که دو سال گذشته را صرف تلاش برای فرار از آن کرده است، فرو ببرد.

بنا‌بر‌این رهبران اروپا باید بلافاصله – با سرعت و جسارت تمام- دست به کار می‌شدند. استثنائا این بار هیچ کس نمی‌توانست آنها را به بی‌همتی متهم کند. رهبران اروپا مبلغ حیرت‌آور 60‌میلیارد یورودر قالب اوراق قرضه تحت پشتیبانی اتحادیه اروپا، 440‌میلیارد یورو وجوه تضمین شده توسط کشور‌های این منطقه و به طور بالقوه تا 250‌میلیارد یورواز وجوه صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) را به این طرح اختصاص دادند. بانک مرکزی اروپا (ای سی بی) که یک نهاد پولی ارتدوکس است، از باور‌های خود دست کشید و خرید اوراق قرضه دولتی برای پایین آوردن هزینه استقراض توسط مشکل‌دار‌ترین اقتصاد‌های منطقه یورو را آغاز کرد.

این نمایش چشمگیر قدرت مالی در کوتاه‌مدت اثر‌گذار بوده است. بازار‌های اوراق قرضه به آرامش رسیده‌اند. احتمال موفقیت یک سلسله از نکول‌های متوالی کاهش یافته است. عامل وسوسه‌کننده‌ای که در این میان وجود دارد، اعلام پیروزی و ادامه حرکت است؛ اما این ماجرا هنوز حتی به نیمه راه نیز نرسیده است. طرحی که به آن اشاره کردیم، به ما زمان می‌دهد، اما از پس اصلاح نقایص مالی و ساختاری‌ای که بیشترین نقش را در ایجاد این فضاحت در منطقه یورو داشته‌اند، بر‌نمی‌آید. مشکل حاد‌تری که وجود دارد، ریسک‌هایی است که این طرح به بار می‌آورد و اروپا باید آنها را بی‌درنگ مورد بررسی قرار دهد.

در آغاز باید بپذیریم که جزئیات این برنامه به خوبی مشخص نشده است. هیچ کس دقیقا نمی‌داند که ضمانت وام چگونه عملی خواهد شد یا صندوق بین‌المللی پول، وجوه اشاره شده را چگونه فراهم خواهد آورد. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نهادی که تا زمان آماده شدن این طرح جایگزین آن خواهد بود، بانک مرکزی اروپا است که هم‌اکنون خرید اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد را آغاز کرده است. این بانک تاکید می‌کند که اقداماتش، استثنایی بوده و پاسخی کوتاه‌مدت به عملکرد نامناسب بازار هستند و به این مساله اشاره می‌کند که همانند هر زمان دیگری، مستقل از سیاستمدار‌های قلدر‌مآب عمل می‌کند. اگر بانک مرکزی اروپا نهایتا طناب نجات نقدینگی را برای دولت‌های اسراف‌کار پرتاب کند، این ادعایش که هم‌اکنون زیر سوال رفته است، اعتباری نخواهد داشت.

یک نکته مهم‌تر دیگر، مساله خطر اخلاقی است. نیازی نیست جزو مالیات‌دهنده‌های آلمانی باشیم تا درک کنیم که پیامد حفاظت از دولت‌های ضعیف‌تر منطقه یورو، کاهش فشار روی آنها برای پایین آوردن کسری بودجه‌شان است. امروزه آن دسته از دولت‌های منطقه یورو که در مضیقه قرار گرفته‌اند، می‌دانند که اگر بدترین وضع ممکن برای آنها پیش آید، پناهگاهی دارند. این امر در کوتاه مدت به مثابه دعوت به طفره رفتن از اتخاذ تصمیمات سختی است که هنوز پیش روی ما قرار دارند، و در بلند‌مدت‌ دستور‌العملی برای سقوط منطقه یورو خواهد بود. اروپا که بیمه جمعی و مشترک را انتخاب کرده است، حالا به بسط شیوه‌ای جمعی برای متوقف ساختن سوء‌استفاده از وجوه ذخیره‌ای خود نیاز دارد.

برخی از این تدابیر حفاظتی را می‌توان در خود این طرح پیدا کرد. در هفته گذشته، پرتغال و اسپانیا تشویق شدند که سختگیری‌های مالی بیشتری را اعمال کنند. هر کشوری که از این صندوق تثبیت جدید وام بگیرد، دقیقا همانند یونان مجبور خواهد بود که با صندوق بین‌المللی پول در رابطه با یک برنامه تعدیل به توافق برسد. اگر اقتصاد‌هایی که رفتاری نسنجیده و نامعقول داشته‌اند، می‌خواهند از این صندوق نجات وام دریافت کنند، باید نظم و مقررات را از نهادی که در وضع آنها تخصص دارد، وارد کنند.

اما این کار مسلما کافی نخواهد بود. دولت‌های منطقه یورو باید بسیار زود‌تر از آنکه اسراف‌کاری به پدیده‌ای بحرانی تبدیل شود، به راهکارهایی برای تحمیل رفتار خوب دست یابند. این بزرگ‌ترین کاری است که باید انجام‌گیرد – مخصوصا از آن رو که گذشته یورو مالامال از تلاش‌هایی ناکام برای انجام این کار است. معماران این پول واحد به بند «عدم نجات» که در «توافق‌نامه رشد و ثبات» گنجانده شده است، امید بسته‌اند. قوانین موجود به کلی شکست خورده‌اند. مجازات‌های وضع شده بر رفتار‌های نامناسب اعتباری نداشته‌اند، زیرا تهدید کشور‌های دارای کسری به جریمه‌های بزرگ، مثل آن است که فردی را که محکم به صخره‌ای چسبیده است با لگد کردن انگشتانش مجازات کنیم. تعداد بسیار زیادی از کشور‌ها از جمله بزرگ‌ترین اعضای یورو توانسته‌اند که این قوانین را نقض کنند، بی‌آنکه هیچ مجازاتی متوجه آنها شود. بد‌تر آنکه هیچ کس واقعا به بند «عدم نجات» باور نداشته است و به همین خاطر، بازار‌های مالی برای مدت مدیدی نتوانستند دولت‌های اسراف‌کار را از دولت‌های محتاط و آینده‌نگر تمییز دهند.

پس چه چیزی می‌تواند اثر‌گذار باشد؟ کمیسیون اروپا این هفته ‌ایده‌های مختلفی را ارائه کرد، از نظارت جمعی سختگیرانه‌تر و زود‌هنگام‌تر بر بودجه‌های ملی گرفته تا یک نظام انگیزشی که در آن اسراف‌کاری از طریق ممانعت از دستیابی به بودجه‌های اتحادیه اروپا مجازات می‌شود. اینها برای شروع خوب هستند، اما بسیاری از نقایص ایده‌های پیشین در آنها نیز وجود دارد. منطقه یورو همچنین باید ابزار‌های سیاسی‌ای مانند محروم کردن کشور‌های اسراف‌کار از حق رای در تصمیمات مربوط به یورو را مورد بررسی قرار دهد. این منطقه همچنین به ‌ساز‌و‌کار‌هایی همانند سیستمی منظم برای ساختار‌بندی دوباره بدهی‌های مستقل جهت مقابله با شکست‌های احتمالی نیاز دارد.

سخت‌ترین کار، یافتن اراده سیاسی برای مهار اسراف‌کاری است. این تلاش با تعارضی که این روز‌ها بر بافت سیاسی اروپا مستولی شده است، درهم‌خواهد پیچید. رای‌دهندگان آلمانی به تازگی نشان داده‌اند که رهبرانی را که پول آنها را صرف نجات خارجی‌های بی‌لیاقت کنند، مجازات خواهند کرد. لذا آلمانی‌ها تقاضا می‌کنند که کشور‌ها پیش از دریافت هر گونه پول، بودجه‌های خود را به شدت کاهش دهند، تقاضایی که در حالت افراطی خود می‌تواند اروپا را به سوی کاهش قیمت‌ها و رکود بکشاند. از سوی دیگر، خشونت‌های یونان به ما یادآوری می‌کند که، دولت‌های دموکراتیک برای جلوگیری از طغیان مردم، نباید مصائب زیادی را بر آنها تحمیل کنند. حتی اگر بپذیریم که میزان کسری‌های بودجه باید کمتر شود و اقتصاد‌ها بایستی جدیدو به‌ روز شوند، هیچ کس نمی‌تواند کاملا مطمئن شود که از میان رشد اقتصادی و شورش‌های اجتماعی، کدام یک زود‌تر بروز خواهد یافت.

نکته روشن آن است که همه این مسائل به افزایش اختلال در سیاست کشور‌ها منجر خواهند شد. اما مهم این است که این اختلال دقیقا چه شکلی خواهد داشت. فرانسوی‌ها مدتی طولانی به دنبال یک اقتصاد دولتی همگانی بوده‌اند که قدرت گسترده‌ای به لحاظ مالیات‌ستانی و سیاست‌های پولی داشته باشد، اقتصادی که بسیاری از طرف‌های تجاری خود را دچار مشکل خواهد کرد. آلمانی‌ها خواستار نوع متفاوتی از تمرکزگرایی هستند که بر قواعدی برای تنبیه اسراف‌کاران استوار باشد. اما این فشار چندانی بر خود آنها وارد نخواهد آورد. به همان ترتیب که اقتصاد‌های ضعیف جنوب اروپا بایستی بازار‌های کار و تولیدات خود را آزاد کنند و بر قدرت رقابتی خود بیفزایند، کشور‌هایی همانند آلمان که مازاد بودجه دارند نیز باید مخارج داخلی خود را زیاد‌تر کنند. صحنه برای یک جدال زشت سیاسی درباره چگونگی مدیریت اروپا آماده شده است.