نابرابری وبی‌عدالتی

نابرابری شاخصی از بی‌عدالتی نیست پیش از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نابرابری درآمدی موضوعی داغ بود. بخش بزرگی از این امر را باید به پل کروگمن، برنده نوبل اقتصادی و ستون‌نویس پرانرژی نیویورک تایمز نسبت داد. کتاب ستیزه‌جویانه و هشداردهنده او درباره نابرابری درآمدی در آمریکا با عنوان «باطن یک لیبرال» توجه زیادی را در این حوزه به خود جلب کرد. البته توجه به این مساله بعد از آن که اوباما به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد و رکود به وقوع پیوست، به میزان قابل توجهی فروکش کرد. کروگمن معتقد است این شکاف رو به گسترش درآمدی عمدتا دلایل سیاسی داشته است، نه ساختاری و واکنشی سیاسی و عمدتا باز توزیعی را می‌طلبد. شاید حضور یک رییس‌جمهور دموکرات در راس دولت آمریکا و دموکرات بودن اکثریت اعضای کنگره این حس را در میان لیبرال‌های برابری‌طلب از نوع کروگمن برانگیخته است که این مساله هم‌اکنون به افراد مناسبی واگذار شده است و در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد، اما این روزها که نرخ بیکاری دو رقمی شده و نرخ فقر رو به افزایش است، می‌ارزد که ببینیم آیا نابرابری درآمدی واقعا جزو اضطراری‌ترین مشکلات ما است. من در این مقاله به دفاع از سه نکته زیر خواهم پرداخت: 1 - میزان نابرابری واقعی درآمدی کمتر از آن چیزی است که برخوردهای عمومی با این مساله باعث شده است بسیاری از ما آن حد را در نظر داشته باشیم. 2 - سطح نابرابری درآمدی، شاخصی غیرقابل اتکا از عدالت ‌یا بی‌عدالتی جوامع است. 3 - نابرابری درآمدی توجه ما را از بی‌عدالتی‌های واقعی که بسیار کم به آنها اهمیت داده می‌شود، منحرف می‌سازد. روشن‌کردن ماجرا اولین گام برای اینکه تکلیف یک مساله را روشن کنیم، تعیین مشخصه اصلی آن است. در اغلب بحث‌های مربوط به نابرابری اقتصادی بر روند نابرابری درآمد اسمی تمرکز می‌شود. داستان آشنایی که در ارتباط با این نابرابری بیان می‌شود، آن است که از دهه 1970 به این سو نابرابری درآمدی به طور پیوسته در حال افزایش بوده است و هم‌اکنون در سطوحی قرار دارد که از دوره رونق اقتصادی تا به حال مشاهده نشده است. من فکر می‌کنم این داستان از همان آغاز به مسیر نادرستی افتاده است. تا آنجا که من می‌توانم بگویم، هرگاه بیشتر افراد نگران نابرابری اقتصادی باشند، نگرانی آنها معمولا به نابرابری‌های موجود در استانداردهای واقعی زندگی – شرایط واقعی و مادی زندگی – باز می‌گردد. درآمد نقشی بسیار پراهمیت را در این ماجرا بازی می‌کند، اما در عین حال این نقش، نقشی فرعی است. استاندارد زندگی یک فرد یا خانواده به گونه‌ای مشخص‌تر و بطور مستقیم از روی مصرف تعیین می‌شود و نه از روی سطح درآمد. درآمد فعلی یقینا مصرف فعلی را تامین مالی می‌کند، اما مردم فقط درآمد فعلی‌شان را مصرف نمی‌کنند بلکه اعتبار و پس‌انداز نیز در این میان نقش دارند. اگر بتوانیم معیارهای مصرفی را مستقیما ارزیابی کنیم که می‌توانیم، قطعا باید این کار را انجام دهیم. با انجام این امر درمی‌یابیم که این داستان آشنای نابرابری درآمدی بیشتر گمراه‌کننده است و روندهای موجود در نابرابری مصرفی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر و عادی‌تر هستند. استفاده از مجموعه داده‌ها و روش‌های تحلیلی مختلف نتیجه‌هایی بعضا متفاوت به دست می‌دهند، اما بیشتر بحث‌های مربوط به نابرابری مصرفی، بحث‌هایی در ارتباط با پایداری یا افزایشی نسبتا ملایم در نابرابری مصرفی هستند. دانیل اسلسنیک می‌گوید: افزایش نابرابری در آمریکا که بسیار به آن اشاره می‌شود، محصول استفاده نامناسب از درآمد خانوار به عنوان معیار رفاه است. این در حالی است که وقتی رفاه به صورت تابعی از مصرف تعریف ‌شود، نابرابری طی این دوره نمونه (دهه 1990) یا افزایش‌ ملایمی داشته یا حتی اصلا تغییری نکرده است. در این راستا دراک کروگر و فابر تیزیوپری می‌گویند: افزایش نابرابری درآمدی در آمریکا بسیار بیشتر از افزایشی نظیر نابرابری مصرفی است. نابرابری مصرفی به نحو چشمگیری بدون تغییر باقی مانده است. همچنین جاناتان هیتکات، فابر تیزیوپری وجیووانی ویولانت در گسترده‌ترین و به لحاظ فنی پیچیده‌ترین ارزیابی از نابرابری می‌گویند: اولا نابرابری مصرفی مطابق با نظریه بنیادین اقتصادی به نحو قابل توجهی کمتر از نابرابری درآمدی است. ثانیا افزایش نابرابری مصرفی بسیار کمتر از افزایش نابرابری در درآمد قابل تصرف است. حتی اگر اجازه دهیم درآمد، کانون توجه را در ماجرای نابرابری از آن خود کند، شواهدی کافی حکایت از این می‌کنند که در مطالعاتی که این را در بوق و کرنا می‌کنند، نابرابری درآمدی بیشتر از حد واقعی برآورد شده است. رابرت گوردون در مقاله جدیدی که چندین رشته از شواهد تازه را در آن به هم می‌آمیزد، گزارش می‌کند که افزایش استفاده از مجموعه داده‌های درآمدی نشان می‌دهد بعد از سال 1993 هیچ افزایشی در نابرابری میان 99‌درصد پایینی جامعه روی نداده است و این نابرابری‌های بیش از حد تبلیغ شده را می‌توان به طور کامل با استفاده از رفتار درآمد در یک‌درصد بالایی توضیح داد. انبوهی از شواهد در ظاهر به تغییرات روی داده در مبالغ پرداختی بابت جبران خدمات مدیریتی اشاره دارند. بحث مربوط به جزئیات این دگرگونی‌ها بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان در اینجا به نحو مقتضی به آن پرداخت، با این حال در ادامه ‌اندکی به آن می‌پردازم. فعلا اجازه دهید تنها به این یافته اشاره کنم که برای بیش از یک دهه هیچ افزایشی در نابرابری درآمدی در 99‌درصد پایینی جمعیت روی نداده است. تعدادی از مطالعات جدید دیگری نیز نشان می‌دهند که نابرابری درآمدی اندازه‌گیری شده به خاطر نارسایی‌های موجود در روش‌های سنتی ساخت شاخص‌های قیمتی و برآورد درآمد واقعی، بیشتر از واقع ارزیابی شده‌اند. به عنوان مثال کریستین برودا و جان رومایس در آخرین ویرایش از یک مقاله به شدت مورد توجه‌اشان، دریافتند که قیمت‌های نسبی محصولاتی که به گونه‌ای وسیع توسط مصرف‌کنندگان کم‌درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند، طی این دوره در حال کاهش بوده‌اند. این نکته مبین آن است که درآمدهای «واقعی» مصرف‌کنندگان فقیرتر بر حسب قیمت تولیداتی که این افراد عملا می‌خرند، به طور پیوسته افزایش داشته است. در نتیجه درمی‌یابیم که نزدیک به نیمی از افزایش معیارهای رایج نابرابری در فاصله سال‌های 1994 تا 2005 محصول استفاده اشتباه از یک شاخص قیمتی یکسان برای کالاهای غیربادوام در میان گروه‌های مختلف درآمدی است. بسیاری از روایت‌های مقبول در باب نابرابری بر پایه این نکته به نظر بسیاری، واضح قرار دارند که دستمزدها و درآمدها در میانه و پایین توزیع درآمدی برای چندین دهه ثابت بوده‌اند. به نظر می‌آید که این نیز می‌تواند بوسیله روش‌‌های ساده و غلط ساخت شاخص‌های قیمتی محاسبه نرخ‌های تورم ایجاد شده باشد. این در حالی است که کریستین برودا، افرایم لیبتاگ و دیوید واینشتاین با استفاده از یک شاخص قیمتی روزآمد شده به این نتیجه رسیدند که از 1979 تا 2005 دستمزدهای واقعی دهک دهم به میزان 30‌درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر دستمزدهای واقعی افراد کم‌درآمد آنگونه که معیارهای رایج حکایت می‌کنند، ثابت نمانده است، بلکه عملا به طور متوسط نزدیک به یک‌درصد در سال افزایش پیدا ‌کرده است. بی‌تردید همه این مطالعات، ایرادهای روش‌شناختی قابل توجهی دارند، اما روی هم رفته در افکار عمومی تاثیرگذار بوده‌اند. حال فرض کنید نتیجه این مطالعات که غلط هم هستند را بپذیریم. فرض نمایید نابرابری اقتصادی عملا در این اواخر به میزان بسیار اندکی افزایش یافته باشد. فرض کنید طبقات متوسط و پایین آمریکایی طی چند دهه گذشته از رشد اقتصادی به‌اندازه طبقات بالایی بهره نبرده‌اند. آیا چنین نتیجه‌گیری خواهید کرد که هشدار امثال کروگمن اشتباه بوده است؟ انتظار من این است که این گونه نتیجه بگیرید. آیا خواهید گفت که نظام اقتصادی اجتماعی با وجود همه این چیزها واقعا منصفانه است؟ آیا این مساله نظر شما در باب آنچه نیاز به انجام آن هست یا نیست را تغییر خواهد داد؟ شاید این طور نباشد. نابرابری شاخصی از بی‌عدالتی نیست در بسیاری از گزارش‌ها و تفسیرهای سیاسی و اقتصادی از سطح نابرابری اقتصادی کشورها به عنوان شاخصی تقریبی از عادلانه بودن نهادهای آنها نام برده می‌شود. این نوع برابری طلبی پرطرفدار و عامه‌پسند حاکی از آن است که نتایجی که در بالا به آنها اشاره رفت(در مورد نابرابری مصرفی)، باید خیال ما را راحت کنند، چرا که من فکر می‌کنم این دیدگاه معتقد به نابرابری بر یک اشتباه بنا شده و ناگزیر ما را سردرگم و پریشان خواهد ساخت. دلیل این که از سطح نابرابری درآمدی در آمریکا به عنوان شاخص مناسبی برای عدالت استقبال نمی‌کنیم، این نیست که روی هم رفته معقول و مناسب هست یا نیست بلکه دلیل آن که این متغیر را مناسب نمی‌دانیم، آن است که اطلاعات متناسب و مناسبی به ما نمی‌دهد و در بهترین حالت تنها یک سری علت تصادفی را به مشکلات واقعی مربوط می‌سازد. سطح نابرابری در کشورها می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار‌گیرد. برخی عوامل همانند ترکیب سنی جمعیت به وضوح ربطی به عدالت یا خوب بودن نهادهای هر کشور ندارند. همچنین برخی پدیده‌ها و عوامل مطلوب باعث افزایش نابرابری می‌شوند و برخی پدیده‌های نامطلوب به پایین آوردن نابرابری گرایش دارند. از سوی دیگر سطح یکسانی از نابرابری می‌تواند با پشت زمینه‌ای خوب یا بد همراه باشد. مثلا با اندازه‌گیری ضریب جینی مشخص می‌شود که آمریکا و غنا سطح نابرابری یکسانی دارند، اما نهادهای آمریکایی براساس هر تفسیری از عدالت یا خوبی بسیار بهتر از نهادهای غنا هستند. نه سطح نابرابری و نه روند آن هیچ‌ کدام آن چیزی که جهت قضاوت مسوولانه درباره نهادهای یک جامعه یا نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن نیاز داریم را نشان نمی‌دهند. اگر نابرابری درآمدی در آمریکا نشانه بی‌عدالتی است، بعید است که نشان‌دهنده سطح نابرابری به معنای دقیق کلمه باشد، بلکه بیشتر نشان‌دهنده نحوه عملکرد نهادها یا هنجارهای اجتماعی از قبیل نفوذ نخبگان سیاسی یا محروم شدن نظام‌مند اقلیت‌های قومی از فرصت‌های اقتصادی است که به ایجاد نابرابری درآمدی گرایش دارند یا ندارند. اگر معتقد باشیم که این نوع نابرابری در آمریکا یقینا بازتاب‌دهنده بی‌عدالتی در ساختار نهادهای این کشور است، پس مهم است که به جای متوقف شدن روی این نکته که نابرابری وجود دارد، دقیقا تعیین نماییم که این سیستم در کجا و چگونه ناعادلانه است. چنانچه سطح نابرابری، خود اثری زنجیره وار از عامل دیگری باشد، می‌بایست توجه خود را به ریشه مشکلات معطوف کنیم. به عبارت دیگر مشکل اصلی، آتش است، نه کسانی که با شنیدن صدای آژیر سر خود را برمی‌گردانند. اجازه دهید نکته مورد نظرم را با بررسی دو مورد از مشهورترین ‌سازوکارهای اثرگذار بر بی‌عدالتی شرح دهم. این دو مکانیسم عبارتند از «تغییرات فنی مهارت محور» و جبران خدمات مدیران. برخی نوآوری‌ها در فن‌آوری، بهره‌وری برخی گروه‌های کارگران را بیشتر از دیگر گروه‌های آنها بالا می‌برند. دستمزد یک کارگر (از جمله) منعکس‌کننده بهره‌وری اوست. تکنولوژی جدید می‌تواند بهره‌وری برخی کارگرها را بیشتر افزایش دهد، بی‌آنکه هیچ سودی برای سایر آنها داشته باشد. بنابراین بسیاری از تکنولوژی‌های جدید در چند دهه گذشته «مهارت محور» بوده است، یعنی بهره‌وری کارگران بسیار پرمهارت را بیشتر از کارگران با مهارت کمتر افزایش داده است. تقاضا برای نیروی کار ماهر نسبت به عرضه آن نیز بخش دیگری از این داستان «تغییر فنی مهارت محور» است. دستمزدها بازتاب‌دهنده بهره‌وری هستند، اما عرضه و تقاضا را نیز انعکاس می‌دهند. در ادامه این داستان داریم که نظام آموزشی آمریکا کارگران ماهر را با نرخی که برای تطابق با تقاضا برای آنها کفایت کند، تولید نکرده است. این مساله به اضافه دستمزد فزاینده‌ای برای کارگران پرمهارت انجامیده که آن نیز نابرابری را زیادتر کرده است. البته برخلاف این نکته که بخش عمده‌ای از تکنولوژی‌های نو به نحوی همگن به بهره‌وری اثر نمی‌گذارند، کمبود کارگران ماهر می‌تواند به‌گونه‌ای کم و بیش مستقیم به واسطه سیاست‌های دولت کاهش یابد. چنانچه بی‌عدالتی در نظام آموزش عمومی تا حدی مسوولیت ضعف مهارت‌ها و کاهش نرخ رشد ورود به دانشگاه را برعهده داشته باشد، نمی‌توان با عرضه پایین کارگران ماهر به‌عنوان عامل اخلاقی خنثی برخورد کرد. این نشان‌دهنده مشکلی واقعی است. افزون بر آن آمریکا می‌تواند به راحتی کارگران ماهر خارجی بسیار بیشتری را به درون راه دهد، اما این کار را نمی‌کند. در شرایطی که تقاضا برای کارگران ماهر رو به فزونی است، وضع محدودیتی نه‌چندان گشاده دستانه بر صدور ویزا برای کارگران پرمهارت خارجی همانند یارانه‌ای برای کارگران ماهر آمریکایی عمل می‌کند و این امر فشاری صعودی را بر نابرابری درآمدی در این کشور وارد می‌سازد. حال ادعای من آن است که تاثیر سهمیه‌بندی ویزا برای کارگران ماهر خارجی به سطح نابرابری درآمدی در آمریکا نه خوب است و نه بد. به باور من مسائل واقعی بی‌عدالتی در اینجا به دسترسی به آموزش کافی، مشروعیت حمایت‌های ضمنی دولتی و گشودگی بازارهای نیروی کار آمریکا به روی کارگران خارجی ارتباط دارند. شاید من اشتباه می‌کنم که می‌گویم اینها موضوعاتی واقعی هستند. اما به هر صورت نکته آن است که تعیین مشکلات واقعی، هرچه که باشند، بی‌نهایت مهم است. تمرکز به نابرابری درآمدی و مستقیما رفتن به سراغ ایده‌های مربوط به بازتوزیع باعث می‌شود که اشتباها نتیجه‌گیری کنیم. بیایید به‌عنوان مثال پایانی نگاهی به پرداخت مدیران عامل بیندازیم. تغییرات روی داده در مبالغ پرداختی بابت جبران کار مدیران به‌طور قطعی از جمله عوامل سودهای درآمدی شدیدا نامتناسب در یک‌درصد بالایی توزیع هستند. اگر این ماجرا به تغییری در قوانین مالیاتی و دگرگونی هنجارهای اجتماعی مربوط به جبران خلاصه شود، به بررسی عمیق‌تری نیاز خواهیم داشت. آیا تغییر قانون مالیات اشتباه بوده است؟ آیا این کار دارای انگیزه‌های درستی نبوده است؟ آیا تغییر این قانون راه‌حلی برای سایر مشکلات است که عواقبی غیرمنتظره به همراه آورده است؟ رصد کردن بی‌عدالتی انبوهی از دلایل وجود دارند تا فکر کنیم که شکاف استانداردهای زندگی بسیار کمتر از آنچه پل کروگمن و یبشتر افراد در نظر داشته‌اند، بزرگ شده است. خب که چه؟ این مساله آنچه نیاز داریم بدانیم را به ما نمی‌گوید. آنچه واقعا جالب است، این است که چرا نابرابری بیش از واقع برآورد شده است. اگر مثلا نیروهای اقتصادی بزرگ و نظام‌مند- توسعه تجارت با چین، فشار نزولی وال مارت بر قیمت‌ها و... کمک کرده‌اند که آمریکایی‌های فقیرتر بسیار بیش از آنچه فکر می‌کردیم ثروتمند شوند... این فوق‌العاده است و آموزنده. این داستان می‌گوید، در صورتی که آمریکا وارد جنگی تجاری با چین شود یا چنانچه وال مارت منحل شده و مقداری از بهره‌های حاصل از تجارت را از مصرف‌کننده‌ها به سمت کارگران خود انتقال دهد، چه کسی ممکن است صدمه ببیند. مشخص کردن تکلیف این ماجرا اولین گام در ساخت روایتی بهتر است. نابرابری اقتصادی بیش از حد ساده است و ما را در کاوشی که به خاطر یافتن بی‌عدالتی انجام می‌دهیم تنبل می‌کند، بی‌عدالتی که به هر حال یافتن آن چندان سخت نیست. دلایل قاطع و مسلمی برای باور به این نکته وجود دارد که در آمریکا بازی واقعا علیه برخی افراد جور شده است. در نتیجه‌میلیون‌ها نفر کار خود را بسیار بدتر از آنچه می‌توانستند انجام می‌دهند. تعداد کثیری از بچه‌های محلات قدیمی شهر که روانه مدارس بسیار بد عمومی می‌شوند، به طرزی نظام‌مند از فرصت عادلانه بسط مهارت‌هایی که برای مشارکت کامل در نهادهای ما یا برای بهره‌مندی از پاداش‌های بالقوه فراوانشان نیاز دارند، محروم می‌شوند. ایالات متحده آمریکا بخش بزرگ‌تری از شهروندان خود را در مقایسه با هر کشور دیگری روی زمین محبوس می‌کند و به معنای حقیقی کلمه صدها‌هزار زن و مرد را (هرچند اکثرا مرد هستند) از حقوق خود محروم ساخته و صدها‌هزار نفر دیگر را سرخورده و صدمه دیده می‌کند. کارگران مهاجر غیرقانونی به‌گونه‌ای روزافزون طبقه اقتصادی فقیر دائمی را شکل می‌دهند که آشکارا از بسیاری از حمایت‌های قانونی بنیادین شهروندان بی‌بهره‌اند و هم سوءاستفاده دولتی و هم سوءاستفاده خصوصی را موجب می‌شوند. به علاوه الگوهای تبعیض خصوصی در سطح فرهنگی همچنان زمینه ایجاد شبکه‌ای از موانع واقعی و ظاهرا گریزناپذیر در برابر دستیابی به فرصت و موفقیت را برای‌میلیون‌ها نفر فراهم می‌آورند و به خود بازتولید الگوهای انتظارات تنزل‌یافته و پتانسیل از دست رفته کمک می‌کنند. باید توجه و انرژی خود را به تصحیح این بی‌عدالتی‌های خطرناک و کشنده معطوف نماییم. شاید سامان دادن به همه اینها تنوع درآمدهای ملی را کاهش دهد، اما این ایده که اصلاح این مشکلات به نوعی مستلزم «اصلاح» الگوهای درآمدی و تغییر در توزیع درآمدی است، شیوه‌ای عالی برای فرار از ریشه مشکلات و نپرداختن به واقعیت امور است.

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1389-02-26
نویسنده:	ویل ویکلینسون	مترجم:	محمد مظفری‌نژاد
چکیده:
پیش از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نابرابری درآمدی موضوعی داغ بود. بخش بزرگی از این امر را باید به پل کروگمن، برنده نوبل اقتصادی و ستون‌نویس پرانرژی نیویورک تایمز نسبت داد. کتاب ستیزه‌جویانه و هشداردهنده او درباره نابرابری درآمدی در آمریکا با عنوان «باطن یک لیبرال» توجه زیادی را در این حوزه به خود جلب کرد.
نابرابری شاخصی از بی‌عدالتی نیست پیش از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نابرابری درآمدی موضوعی داغ بود. بخش بزرگی از این امر را باید به پل کروگمن، برنده نوبل اقتصادی و ستون‌نویس پرانرژی نیویورک تایمز نسبت داد. کتاب ستیزه‌جویانه و هشداردهنده او درباره نابرابری درآمدی در آمریکا با عنوان «باطن یک لیبرال» توجه زیادی را در این حوزه به خود جلب کرد. البته توجه به این مساله بعد از آن که اوباما به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد و رکود به وقوع پیوست، به میزان قابل توجهی فروکش کرد. کروگمن معتقد است این شکاف رو به گسترش درآمدی عمدتا دلایل سیاسی داشته است، نه ساختاری و واکنشی سیاسی و عمدتا باز توزیعی را می‌طلبد. شاید حضور یک رییس‌جمهور دموکرات در راس دولت آمریکا و دموکرات بودن اکثریت اعضای کنگره این حس را در میان لیبرال‌های برابری‌طلب از نوع کروگمن برانگیخته است که این مساله هم‌اکنون به افراد مناسبی واگذار شده است و در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد، اما این روزها که نرخ بیکاری دو رقمی شده و نرخ فقر رو به افزایش است، می‌ارزد که ببینیم آیا نابرابری درآمدی واقعا جزو اضطراری‌ترین مشکلات ما است. من در این مقاله به دفاع از سه نکته زیر خواهم پرداخت: 1 - میزان نابرابری واقعی درآمدی کمتر از آن چیزی است که برخوردهای عمومی با این مساله باعث شده است بسیاری از ما آن حد را در نظر داشته باشیم. 2 - سطح نابرابری درآمدی، شاخصی غیرقابل اتکا از عدالت ‌یا بی‌عدالتی جوامع است. 3 - نابرابری درآمدی توجه ما را از بی‌عدالتی‌های واقعی که بسیار کم به آنها اهمیت داده می‌شود، منحرف می‌سازد. روشن‌کردن ماجرا اولین گام برای اینکه تکلیف یک مساله را روشن کنیم، تعیین مشخصه اصلی آن است. در اغلب بحث‌های مربوط به نابرابری اقتصادی بر روند نابرابری درآمد اسمی تمرکز می‌شود. داستان آشنایی که در ارتباط با این نابرابری بیان می‌شود، آن است که از دهه 1970 به این سو نابرابری درآمدی به طور پیوسته در حال افزایش بوده است و هم‌اکنون در سطوحی قرار دارد که از دوره رونق اقتصادی تا به حال مشاهده نشده است. من فکر می‌کنم این داستان از همان آغاز به مسیر نادرستی افتاده است. تا آنجا که من می‌توانم بگویم، هرگاه بیشتر افراد نگران نابرابری اقتصادی باشند، نگرانی آنها معمولا به نابرابری‌های موجود در استانداردهای واقعی زندگی – شرایط واقعی و مادی زندگی – باز می‌گردد. درآمد نقشی بسیار پراهمیت را در این ماجرا بازی می‌کند، اما در عین حال این نقش، نقشی فرعی است. استاندارد زندگی یک فرد یا خانواده به گونه‌ای مشخص‌تر و بطور مستقیم از روی مصرف تعیین می‌شود و نه از روی سطح درآمد. درآمد فعلی یقینا مصرف فعلی را تامین مالی می‌کند، اما مردم فقط درآمد فعلی‌شان را مصرف نمی‌کنند بلکه اعتبار و پس‌انداز نیز در این میان نقش دارند. اگر بتوانیم معیارهای مصرفی را مستقیما ارزیابی کنیم که می‌توانیم، قطعا باید این کار را انجام دهیم. با انجام این امر درمی‌یابیم که این داستان آشنای نابرابری درآمدی بیشتر گمراه‌کننده است و روندهای موجود در نابرابری مصرفی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر و عادی‌تر هستند. استفاده از مجموعه داده‌ها و روش‌های تحلیلی مختلف نتیجه‌هایی بعضا متفاوت به دست می‌دهند، اما بیشتر بحث‌های مربوط به نابرابری مصرفی، بحث‌هایی در ارتباط با پایداری یا افزایشی نسبتا ملایم در نابرابری مصرفی هستند. دانیل اسلسنیک می‌گوید: افزایش نابرابری در آمریکا که بسیار به آن اشاره می‌شود، محصول استفاده نامناسب از درآمد خانوار به عنوان معیار رفاه است. این در حالی است که وقتی رفاه به صورت تابعی از مصرف تعریف ‌شود، نابرابری طی این دوره نمونه (دهه 1990) یا افزایش‌ ملایمی داشته یا حتی اصلا تغییری نکرده است. در این راستا دراک کروگر و فابر تیزیوپری می‌گویند: افزایش نابرابری درآمدی در آمریکا بسیار بیشتر از افزایشی نظیر نابرابری مصرفی است. نابرابری مصرفی به نحو چشمگیری بدون تغییر باقی مانده است. همچنین جاناتان هیتکات، فابر تیزیوپری وجیووانی ویولانت در گسترده‌ترین و به لحاظ فنی پیچیده‌ترین ارزیابی از نابرابری می‌گویند: اولا نابرابری مصرفی مطابق با نظریه بنیادین اقتصادی به نحو قابل توجهی کمتر از نابرابری درآمدی است. ثانیا افزایش نابرابری مصرفی بسیار کمتر از افزایش نابرابری در درآمد قابل تصرف است. حتی اگر اجازه دهیم درآمد، کانون توجه را در ماجرای نابرابری از آن خود کند، شواهدی کافی حکایت از این می‌کنند که در مطالعاتی که این را در بوق و کرنا می‌کنند، نابرابری درآمدی بیشتر از حد واقعی برآورد شده است. رابرت گوردون در مقاله جدیدی که چندین رشته از شواهد تازه را در آن به هم می‌آمیزد، گزارش می‌کند که افزایش استفاده از مجموعه داده‌های درآمدی نشان می‌دهد بعد از سال 1993 هیچ افزایشی در نابرابری میان 99‌درصد پایینی جامعه روی نداده است و این نابرابری‌های بیش از حد تبلیغ شده را می‌توان به طور کامل با استفاده از رفتار درآمد در یک‌درصد بالایی توضیح داد. انبوهی از شواهد در ظاهر به تغییرات روی داده در مبالغ پرداختی بابت جبران خدمات مدیریتی اشاره دارند. بحث مربوط به جزئیات این دگرگونی‌ها بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان در اینجا به نحو مقتضی به آن پرداخت، با این حال در ادامه ‌اندکی به آن می‌پردازم. فعلا اجازه دهید تنها به این یافته اشاره کنم که برای بیش از یک دهه هیچ افزایشی در نابرابری درآمدی در 99‌درصد پایینی جمعیت روی نداده است. تعدادی از مطالعات جدید دیگری نیز نشان می‌دهند که نابرابری درآمدی اندازه‌گیری شده به خاطر نارسایی‌های موجود در روش‌های سنتی ساخت شاخص‌های قیمتی و برآورد درآمد واقعی، بیشتر از واقع ارزیابی شده‌اند. به عنوان مثال کریستین برودا و جان رومایس در آخرین ویرایش از یک مقاله به شدت مورد توجه‌اشان، دریافتند که قیمت‌های نسبی محصولاتی که به گونه‌ای وسیع توسط مصرف‌کنندگان کم‌درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند، طی این دوره در حال کاهش بوده‌اند. این نکته مبین آن است که درآمدهای «واقعی» مصرف‌کنندگان فقیرتر بر حسب قیمت تولیداتی که این افراد عملا می‌خرند، به طور پیوسته افزایش داشته است. در نتیجه درمی‌یابیم که نزدیک به نیمی از افزایش معیارهای رایج نابرابری در فاصله سال‌های 1994 تا 2005 محصول استفاده اشتباه از یک شاخص قیمتی یکسان برای کالاهای غیربادوام در میان گروه‌های مختلف درآمدی است. بسیاری از روایت‌های مقبول در باب نابرابری بر پایه این نکته به نظر بسیاری، واضح قرار دارند که دستمزدها و درآمدها در میانه و پایین توزیع درآمدی برای چندین دهه ثابت بوده‌اند. به نظر می‌آید که این نیز می‌تواند بوسیله روش‌‌های ساده و غلط ساخت شاخص‌های قیمتی محاسبه نرخ‌های تورم ایجاد شده باشد. این در حالی است که کریستین برودا، افرایم لیبتاگ و دیوید واینشتاین با استفاده از یک شاخص قیمتی روزآمد شده به این نتیجه رسیدند که از 1979 تا 2005 دستمزدهای واقعی دهک دهم به میزان 30‌درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر دستمزدهای واقعی افراد کم‌درآمد آنگونه که معیارهای رایج حکایت می‌کنند، ثابت نمانده است، بلکه عملا به طور متوسط نزدیک به یک‌درصد در سال افزایش پیدا ‌کرده است. بی‌تردید همه این مطالعات، ایرادهای روش‌شناختی قابل توجهی دارند، اما روی هم رفته در افکار عمومی تاثیرگذار بوده‌اند. حال فرض کنید نتیجه این مطالعات که غلط هم هستند را بپذیریم. فرض نمایید نابرابری اقتصادی عملا در این اواخر به میزان بسیار اندکی افزایش یافته باشد. فرض کنید طبقات متوسط و پایین آمریکایی طی چند دهه گذشته از رشد اقتصادی به‌اندازه طبقات بالایی بهره نبرده‌اند. آیا چنین نتیجه‌گیری خواهید کرد که هشدار امثال کروگمن اشتباه بوده است؟ انتظار من این است که این گونه نتیجه بگیرید. آیا خواهید گفت که نظام اقتصادی اجتماعی با وجود همه این چیزها واقعا منصفانه است؟ آیا این مساله نظر شما در باب آنچه نیاز به انجام آن هست یا نیست را تغییر خواهد داد؟ شاید این طور نباشد. نابرابری شاخصی از بی‌عدالتی نیست در بسیاری از گزارش‌ها و تفسیرهای سیاسی و اقتصادی از سطح نابرابری اقتصادی کشورها به عنوان شاخصی تقریبی از عادلانه بودن نهادهای آنها نام برده می‌شود. این نوع برابری طلبی پرطرفدار و عامه‌پسند حاکی از آن است که نتایجی که در بالا به آنها اشاره رفت(در مورد نابرابری مصرفی)، باید خیال ما را راحت کنند، چرا که من فکر می‌کنم این دیدگاه معتقد به نابرابری بر یک اشتباه بنا شده و ناگزیر ما را سردرگم و پریشان خواهد ساخت. دلیل این که از سطح نابرابری درآمدی در آمریکا به عنوان شاخص مناسبی برای عدالت استقبال نمی‌کنیم، این نیست که روی هم رفته معقول و مناسب هست یا نیست بلکه دلیل آن که این متغیر را مناسب نمی‌دانیم، آن است که اطلاعات متناسب و مناسبی به ما نمی‌دهد و در بهترین حالت تنها یک سری علت تصادفی را به مشکلات واقعی مربوط می‌سازد. سطح نابرابری در کشورها می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار‌گیرد. برخی عوامل همانند ترکیب سنی جمعیت به وضوح ربطی به عدالت یا خوب بودن نهادهای هر کشور ندارند. همچنین برخی پدیده‌ها و عوامل مطلوب باعث افزایش نابرابری می‌شوند و برخی پدیده‌های نامطلوب به پایین آوردن نابرابری گرایش دارند. از سوی دیگر سطح یکسانی از نابرابری می‌تواند با پشت زمینه‌ای خوب یا بد همراه باشد. مثلا با اندازه‌گیری ضریب جینی مشخص می‌شود که آمریکا و غنا سطح نابرابری یکسانی دارند، اما نهادهای آمریکایی براساس هر تفسیری از عدالت یا خوبی بسیار بهتر از نهادهای غنا هستند. نه سطح نابرابری و نه روند آن هیچ‌ کدام آن چیزی که جهت قضاوت مسوولانه درباره نهادهای یک جامعه یا نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن نیاز داریم را نشان نمی‌دهند. اگر نابرابری درآمدی در آمریکا نشانه بی‌عدالتی است، بعید است که نشان‌دهنده سطح نابرابری به معنای دقیق کلمه باشد، بلکه بیشتر نشان‌دهنده نحوه عملکرد نهادها یا هنجارهای اجتماعی از قبیل نفوذ نخبگان سیاسی یا محروم شدن نظام‌مند اقلیت‌های قومی از فرصت‌های اقتصادی است که به ایجاد نابرابری درآمدی گرایش دارند یا ندارند. اگر معتقد باشیم که این نوع نابرابری در آمریکا یقینا بازتاب‌دهنده بی‌عدالتی در ساختار نهادهای این کشور است، پس مهم است که به جای متوقف شدن روی این نکته که نابرابری وجود دارد، دقیقا تعیین نماییم که این سیستم در کجا و چگونه ناعادلانه است. چنانچه سطح نابرابری، خود اثری زنجیره وار از عامل دیگری باشد، می‌بایست توجه خود را به ریشه مشکلات معطوف کنیم. به عبارت دیگر مشکل اصلی، آتش است، نه کسانی که با شنیدن صدای آژیر سر خود را برمی‌گردانند. اجازه دهید نکته مورد نظرم را با بررسی دو مورد از مشهورترین ‌سازوکارهای اثرگذار بر بی‌عدالتی شرح دهم. این دو مکانیسم عبارتند از «تغییرات فنی مهارت محور» و جبران خدمات مدیران. برخی نوآوری‌ها در فن‌آوری، بهره‌وری برخی گروه‌های کارگران را بیشتر از دیگر گروه‌های آنها بالا می‌برند. دستمزد یک کارگر (از جمله) منعکس‌کننده بهره‌وری اوست. تکنولوژی جدید می‌تواند بهره‌وری برخی کارگرها را بیشتر افزایش دهد، بی‌آنکه هیچ سودی برای سایر آنها داشته باشد. بنابراین بسیاری از تکنولوژی‌های جدید در چند دهه گذشته «مهارت محور» بوده است، یعنی بهره‌وری کارگران بسیار پرمهارت را بیشتر از کارگران با مهارت کمتر افزایش داده است. تقاضا برای نیروی کار ماهر نسبت به عرضه آن نیز بخش دیگری از این داستان «تغییر فنی مهارت محور» است. دستمزدها بازتاب‌دهنده بهره‌وری هستند، اما عرضه و تقاضا را نیز انعکاس می‌دهند. در ادامه این داستان داریم که نظام آموزشی آمریکا کارگران ماهر را با نرخی که برای تطابق با تقاضا برای آنها کفایت کند، تولید نکرده است. این مساله به اضافه دستمزد فزاینده‌ای برای کارگران پرمهارت انجامیده که آن نیز نابرابری را زیادتر کرده است. البته برخلاف این نکته که بخش عمده‌ای از تکنولوژی‌های نو به نحوی همگن به بهره‌وری اثر نمی‌گذارند، کمبود کارگران ماهر می‌تواند به‌گونه‌ای کم و بیش مستقیم به واسطه سیاست‌های دولت کاهش یابد. چنانچه بی‌عدالتی در نظام آموزش عمومی تا حدی مسوولیت ضعف مهارت‌ها و کاهش نرخ رشد ورود به دانشگاه را برعهده داشته باشد، نمی‌توان با عرضه پایین کارگران ماهر به‌عنوان عامل اخلاقی خنثی برخورد کرد. این نشان‌دهنده مشکلی واقعی است. افزون بر آن آمریکا می‌تواند به راحتی کارگران ماهر خارجی بسیار بیشتری را به درون راه دهد، اما این کار را نمی‌کند. در شرایطی که تقاضا برای کارگران ماهر رو به فزونی است، وضع محدودیتی نه‌چندان گشاده دستانه بر صدور ویزا برای کارگران پرمهارت خارجی همانند یارانه‌ای برای کارگران ماهر آمریکایی عمل می‌کند و این امر فشاری صعودی را بر نابرابری درآمدی در این کشور وارد می‌سازد. حال ادعای من آن است که تاثیر سهمیه‌بندی ویزا برای کارگران ماهر خارجی به سطح نابرابری درآمدی در آمریکا نه خوب است و نه بد. به باور من مسائل واقعی بی‌عدالتی در اینجا به دسترسی به آموزش کافی، مشروعیت حمایت‌های ضمنی دولتی و گشودگی بازارهای نیروی کار آمریکا به روی کارگران خارجی ارتباط دارند. شاید من اشتباه می‌کنم که می‌گویم اینها موضوعاتی واقعی هستند. اما به هر صورت نکته آن است که تعیین مشکلات واقعی، هرچه که باشند، بی‌نهایت مهم است. تمرکز به نابرابری درآمدی و مستقیما رفتن به سراغ ایده‌های مربوط به بازتوزیع باعث می‌شود که اشتباها نتیجه‌گیری کنیم. بیایید به‌عنوان مثال پایانی نگاهی به پرداخت مدیران عامل بیندازیم. تغییرات روی داده در مبالغ پرداختی بابت جبران کار مدیران به‌طور قطعی از جمله عوامل سودهای درآمدی شدیدا نامتناسب در یک‌درصد بالایی توزیع هستند. اگر این ماجرا به تغییری در قوانین مالیاتی و دگرگونی هنجارهای اجتماعی مربوط به جبران خلاصه شود، به بررسی عمیق‌تری نیاز خواهیم داشت. آیا تغییر قانون مالیات اشتباه بوده است؟ آیا این کار دارای انگیزه‌های درستی نبوده است؟ آیا تغییر این قانون راه‌حلی برای سایر مشکلات است که عواقبی غیرمنتظره به همراه آورده است؟ رصد کردن بی‌عدالتی انبوهی از دلایل وجود دارند تا فکر کنیم که شکاف استانداردهای زندگی بسیار کمتر از آنچه پل کروگمن و یبشتر افراد در نظر داشته‌اند، بزرگ شده است. خب که چه؟ این مساله آنچه نیاز داریم بدانیم را به ما نمی‌گوید. آنچه واقعا جالب است، این است که چرا نابرابری بیش از واقع برآورد شده است. اگر مثلا نیروهای اقتصادی بزرگ و نظام‌مند- توسعه تجارت با چین، فشار نزولی وال مارت بر قیمت‌ها و... کمک کرده‌اند که آمریکایی‌های فقیرتر بسیار بیش از آنچه فکر می‌کردیم ثروتمند شوند... این فوق‌العاده است و آموزنده. این داستان می‌گوید، در صورتی که آمریکا وارد جنگی تجاری با چین شود یا چنانچه وال مارت منحل شده و مقداری از بهره‌های حاصل از تجارت را از مصرف‌کننده‌ها به سمت کارگران خود انتقال دهد، چه کسی ممکن است صدمه ببیند. مشخص کردن تکلیف این ماجرا اولین گام در ساخت روایتی بهتر است. نابرابری اقتصادی بیش از حد ساده است و ما را در کاوشی که به خاطر یافتن بی‌عدالتی انجام می‌دهیم تنبل می‌کند، بی‌عدالتی که به هر حال یافتن آن چندان سخت نیست. دلایل قاطع و مسلمی برای باور به این نکته وجود دارد که در آمریکا بازی واقعا علیه برخی افراد جور شده است. در نتیجه‌میلیون‌ها نفر کار خود را بسیار بدتر از آنچه می‌توانستند انجام می‌دهند. تعداد کثیری از بچه‌های محلات قدیمی شهر که روانه مدارس بسیار بد عمومی می‌شوند، به طرزی نظام‌مند از فرصت عادلانه بسط مهارت‌هایی که برای مشارکت کامل در نهادهای ما یا برای بهره‌مندی از پاداش‌های بالقوه فراوانشان نیاز دارند، محروم می‌شوند. ایالات متحده آمریکا بخش بزرگ‌تری از شهروندان خود را در مقایسه با هر کشور دیگری روی زمین محبوس می‌کند و به معنای حقیقی کلمه صدها‌هزار زن و مرد را (هرچند اکثرا مرد هستند) از حقوق خود محروم ساخته و صدها‌هزار نفر دیگر را سرخورده و صدمه دیده می‌کند. کارگران مهاجر غیرقانونی به‌گونه‌ای روزافزون طبقه اقتصادی فقیر دائمی را شکل می‌دهند که آشکارا از بسیاری از حمایت‌های قانونی بنیادین شهروندان بی‌بهره‌اند و هم سوءاستفاده دولتی و هم سوءاستفاده خصوصی را موجب می‌شوند. به علاوه الگوهای تبعیض خصوصی در سطح فرهنگی همچنان زمینه ایجاد شبکه‌ای از موانع واقعی و ظاهرا گریزناپذیر در برابر دستیابی به فرصت و موفقیت را برای‌میلیون‌ها نفر فراهم می‌آورند و به خود بازتولید الگوهای انتظارات تنزل‌یافته و پتانسیل از دست رفته کمک می‌کنند. باید توجه و انرژی خود را به تصحیح این بی‌عدالتی‌های خطرناک و کشنده معطوف نماییم. شاید سامان دادن به همه اینها تنوع درآمدهای ملی را کاهش دهد، اما این ایده که اصلاح این مشکلات به نوعی مستلزم «اصلاح» الگوهای درآمدی و تغییر در توزیع درآمدی است، شیوه‌ای عالی برای فرار از ریشه مشکلات و نپرداختن به واقعیت امور است.

دسته بندی اطلاعات

نابرابری شاخصی از بی‌عدالتی نیست

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر