مالیات تکلیفی  نوع اول : موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

از هر  پرداخت  به اشخاص ثالث که مشمول این قانون می باشند می بایست 3 % کسر گردد و ظرف مدت 30 روز مالیات مربوطه در اداره مالیاتی باید پرداخت گردد.عناوین وخدماتی که مشمول مالیات موضوع مانده 104 میشود .

متن ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل است :

 وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی ، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ، داوری ، مشاوره ، کارشناسی ، حسابرسی ، خدمات مالی و اداری ، نویسندگی ، تألیف و تصنیف ، آهنگ سازی ، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی ، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری ، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها ، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، امورمربوط به نظافت اماکن و ابنیه ، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی ، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای ، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها ، انبارداری ، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع ، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی ، تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی ، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 3 % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند

نوع دیگر مالیات تکلیفی مربوط به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم است که مربوط به مالیات اجاره می باشد.

متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل است :

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیرنقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف ، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

درآمد اجاره سالانه - 25 % = درآمد مشمول مالیات

مالیات اجاره بر اساس نرخ های  ماده 131 محاسبه میشود

ماده 131 به  شرح ذیل است :

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :

- تا میزان سی میلیون (30000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) - تا میزان یکصد میلیون (100000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (30000000) ریال به نرخ بیست درصد(20% ) - تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ( 100000000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25% ) - تا میزان یک میلیارد ( 1000000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال به نرخ سی درصد (30% ) - نسبت به مازاد یک میلیارد (1000000000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35% )

جرائم مالیاتهای تکلیفی در ماده 199 قانون مالیتهای مستقیم به شرح ذیل آمده است:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود .

تبصره 1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود .

تبصره 2- هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادینی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود .

تبصره 3- چنانچه کسرمالیات شخص حقیقی باشد حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهدشد  

تبصره 4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های 2و3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد .

طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیتهای مستقیم اگر در زمان صدور برگ تشخیص مالیات تکلیفی اقدام به پرداخت صورت پذیرد مشمول 80 % بخشودگی جرائم  و اگر برگ قطعی صادر شود مشمول 40 درصد بخشودگی خواهد بود.