سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای ‏

 استاندارد‌های حسابرسی

بخش 72 :   سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

(لازم‌الاجرا برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره آنها از تاریخ اول فروردین 1384 یا بعد از آن شروع می‌شود)

  کلیات

1 .هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره ارزیابی سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده است که حسابرس نسبت به گزارش درباره آنها، الزامی ندارد. این استاندارد اساسا درمورد گزارشهای سالانه کاربرد دارد، گرچه می‌تواند درباره گزارشهای دیگری چون گزارشهای مربوط به عرضه اوراق مشارکت نیز استفاده شود.

2 . حسابرس باید ”سایر اطلاعات“ را به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی حسابرسی شده، مطالعه کند.

3 .” مغایرتهای  با اهمیت“ هنگامی وجود دارد که سایر اطلاعات، مندرجات صورتهای مالی حسابرسی شده را نقض کند. این مغایرتها می‌تواند نتایج حاصل از شواهد حسابرسی کسب شده قبلی و گاه، مبنای اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی را مورد تردید قرار دهد.

4 .هر واحد مورد رسیدگی ممکن است برای هر سال مالی مجموعه‌ای را منتشر کند که شامل صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس باشد. این مجموعه غالبا ” گزارش سالانه“  نامیده می‌شود. واحد مورد رسیدگی ممکن است براساس الزامات قانونی یا برحسب روال خود، اطلاعات مالی و غیرمالی دیگری را نیز در آن مجموعه ارائه کند. دراین‌بخش، این‌گونه اطلاعات مالی و غیرمالی، ” سایر اطلاعات“  نامیده می‌شود.

5 .نمونه‌هایی از ” سایر اطلاعات “ می‌تواند شامل گزارش مدیریت یا هیات مدیره درمورد عملیات واحد مورد رسیدگی، نکات برجسته یا خلاصه اطلاعات مالی، اطلاعاتی درمورد کارکنان، مخارج سرمایه‌ای برنامه‌ریزی شده، نسبتهای مالی، نام اعضای هیات مدیره و اطلاعات انتخابی مربوط به فصلهای مختلف سال باشد.

6 .حسابرس در برخی شرایط، برای گزارش نسبت به سایر اطلاعات،الزام قانونی یا قراردادی دارد. اما در سایر موارد، چنین الزامی را ندارد. به هرحال، از آنجا که اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده می‌تواند به‌دلیل وجود مغایرت بین صورتهای مالی و سایر اطلاعات خدشه‌دار شود، حسابرس لازم است این‌گونه اطلاعات را هنگام ارائه گزارش درباره صورتهای مالی، ارزیابی کند.

7 .در برخی موارد، حسابرس بنابر الزامات قانونی ناگزیر است روشهای حسابرسی ویژه‌ای را درباره برخی از سایر اطلاعات اجرا کند. چنانچه این‌گونه اطلاعات ارائه نشده یا نقایصی داشته باشد، حسابرس ممکن است ملزم به درج آن در گزارش خود شود.

8 .در مواردی که حسابرس موظف است درباره سایر اطلاعات گزارش دهد، مسئولیتهای وی را ماهیت کار (قرارداد حسابرسی)، الزامات قانونی و استانداردهای حرفه تعیین می‌کند. چنانچه مسئولیتهای حسابرس شامل بررسی سایر اطلاعات باشد، حسابرس باید راهنماییهای ارائه شده در بخش 91 ” بررسی اجمالی صورتهای مالی“  را بکار گیرد.

دسترسی به سایر اطلاعات

9 .ارزیابی سایر اطلاعات مندرج در گزارش سالانه توسط حسابرس، مستلزم دسترسی به‌موقع وی به چنین اطلاعاتی است. بنابراین، حسابرس لازم است این‌گونه اطلاعات را پیش‌ از تاریخ گزارش حسابرسی بدست آورد. گاه تمامی این‌گونه اطلاعات ممکن است پیش‌از چنین تاریخی دراختیار حسابرس قرار نگیرد که دراین‌صورت، حسابرس باید راهنماییهای ارائه شده در بندهای 20 تا 23 را بکار گیرد.

ارزیابی سایر اطلاعات

10 .هدف و دامنه رسیدگی در حسابرسی صورتهای مالی براین فرض استوار است که مسئولیت حسابرس، محدود به اطلاعاتی است که در بند مقدمه گزارش حسابرس درج می‌شود. بنابراین، حسابرس ملزم به تشخیص ارائه مناسب سایر اطلاعات نمی‌باشد.

مغایرتهای با اهمیت

11 . چنانچه حسابرس با مطالعه سایر اطلاعات، مغایرتهای با اهمیتی را شناسایی کند، باید ضرورت اصلاح صورتهای مالی حسابرسی شده یا سایر اطلاعات را مشخص کند.

12 .اگر اصلاح صورتهای مالی حسابرسی شده ضروری باشد و واحد مورد رسیدگی از انجام آن خودداری ورزد، حسابرس باید نظر مشروط یا مردود ارائه کند.

13 .اگر اصلاح سایر اطلاعات، ضروری باشد و واحد مورد رسیدگی از انجام آن خودداری ورزد، حسابرس باید ضرورت توصیف چنین مغایرتهای با اهمیتی را در یک بند توضیحی تاکید بر مطلب خاص در گزارش خود ارزیابی کند.

تحریف با اهمیت حقایق

14 .حسابرس هنگام مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای با اهمیت، ممکن است به موارد بارزی از تحریف با اهمیت حقایق برخورد کند.

15 .در این بخش، منظور از ”تحریف با اهمیت حقایق “ در سایر اطلاعات، گزارش یا ارائه نادرست سایر اطلاعاتی است که با مندرجات صورتهای مالی حسابرسی شده مرتبط نمی‌باشد.

16 .چنانچه حسابرس با مواردی از سایر اطلاعات برخورد کند که به نظر می‌رسد حاوی تحریف با اهمیت حقایق است باید موضوع را با مدیریت واحد مورد رسیدگی مطرح نماید. حسابرس هنگام طرح موضوع با مدیریت واحد مورد رسیدگی ممکن است نتواند اعتبار سایر اطلاعات و پاسخهای دریافتی از مدیریت را ارزیابی کند و درنتیجه لازم است احتمال وجود تفاوتهای مستدل را درقضاوت یا اظهارنظر خود و مدیریت، بسنجد.

17 . هنگامی که حسابرس هنوز براین باور است که تحریف با اهمیت حقایق وجود دارد باید از مدیریت بخواهد که با شخص ثالث ذیصلاحی چون مشاور حقوقی واحد مورد رسیدگی مشورت کند و توصیه‌های وی را مورد توجه
 قرار دهد.

18 .چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیت حقایق در سایر اطلاعات وجود دارد و مدیریت واحد مورد رسیدگی از اصلاح آن خودداری می‌کند باید انجام اقدامات مناسب دیگری را مورد توجه قرار دهد.
این اقدامات می‌تواند شامل توجه به الزامات قانونی، اطلاع کتبی نکات موردنظر حسابرس نسبت به سایر اطلاعات به سطوح بالاتر از مدیریت و کسب نظر مشاور حقوقی باشد.

دسترسی به سایر اطلاعات پس از تاریخ گزارش حسابرس

19 .حسابرس در مواردی که تمامی ” سایر اطلاعات “، پیش از تاریخ گزارش حسابرس در دسترس وی نباشد باید در اولین فرصت ممکن، اطلاعات مزبور را به منظور تشخیص مغایرتهای با اهمیت، مطالعه کند.

20 .اگر پس از مطالعه سایر اطلاعات، حسابرس مغایرتهای با اهمیتی را شناسایی کند یا از وجود تحریف با اهمیت حقایق آگاه شود، لازم است‌‌ ضرورت تجدیدنظر درصورتهای مالی حسابرسی شده یا سایر اطلاعات را مشخص کند.

21 .چنانچه تجدید نظر در صورتهای مالی حسابرسی شده ضرورت یابد، لازم است راهنماییهای ارائه شده در بخش 56 ” رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه“   بکار گرفته شود.

22 .چنانچه تجدیدنظر در سایر اطلاعات ضروری باشد و واحد مورد رسیدگی نیز با آن موافقت کند، حسابرس لازم است روشهای حسابرسی متناسب با شرایط موجود را اعمال نماید. این روشها می‌تواند شامل بررسی اقدامات مدیریت واحد مورد رسیدگی برای اطمینان یافتن از آگاهی دریافت کنندگان صورتهای مالی قبلی، گزارش حسابرس و سایر اطلاعات، از انجام تجدید نظر باشد.

23 .چنانچه تجدید نظر در سایر اطلاعات ضروری باشد، اما مدیریت واحد مورد رسیدگی از انجام آن خودداری ورزد، حسابرس باید انجام هرگونه اقدام مناسب دیگر را مورد توجه قرار دهد.  این اقدامات می‌تواند شامل اطلاع کتبی نکات مورد نظر حسابرس نسبت به سایر اطلاعات به‌سطوح بالاتر از مدیریت و کسب نظر مشاور حقوقی باشد.

تاریخ اجرا

24 .این بخش برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 1384 یا بعد از آن شروع می‌شود لازم الاجراست.