بخشنامه و ضوابط مالی بودجه سال آینده
معاونت برنامه ریزی ابلاغ کرد:

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه بودجه سال 88 کل کشور را با 9 جهت گیری کلی و محوریت طرح تحول اقتصادی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
    به گزارش دنیای اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه بودجه سال 1388 را پس از تائید رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
    متن کامل بخشنامه بودجه 88 کل کشور به شرح زیر است: به خواست خدای منان تهیه لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را در شرایطی آغاز می کنیم که فعالیت های مربوط به تهیه برنامه پنجساله پنجم از مدتی قبل آغاز شده و از این جهت توجه به دو نکته اساسی ضروری است:
    اول: نتایج سیاست ها و تلاش های به عمل آمده طی برنامه چهارم توسعه در سال 1388 مشخص شده و مورد ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت.
    دوم: این سال به عنوان سال پایه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و تمامی هدف های کمی برنامه مزبور در مقایسه با آن سنجیده و بیان خواهد شد. به همین لحاظ ضروری است برآوردهای کلی و خط مشی های مربوط به نحوی تنظیم شوند که تحقق هدف های برنامه چهارم توسعه را هر چه بیشتر عملی سازند و زمینه های لازم را برای شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.
    در تدوین و اجرای قوانین بودجه های سال های اخیر، تلاش شد تا ضمن تعقیب هدف افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، نقش دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و عادلانه نمودن توزیع درآمد و ثروت از طریق اجرای طرح تحولات اقتصادی و همچنین کاهش هزینه های جاری دولت مورد توجه خاص قرار گیرد.
    تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی، اشتغال زایی، حمایت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به توسعه علوم و فناوری های جدید با توجه به نقش موثر آن در توسعه و تعالی کشور از ویژگی های قوانین بودجه سال های اخیر بوده است.
    بدین روی لایحه بودجه سال 1388 در تداوم قوانین بودجه سال های اخیر باید در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و برنامه های اعلام شده دولت نهم با رعایت جهت گیری کلی زیر تهیه و تدوین و ارائه شود:
    1 - تداوم فرآیند اصلاح نظام بودجه ریزی، شامل اصلاح حجم و ترکیب سند بودجه و شفاف سازی منابع و مصارف در بودجه سال 1388.
    2 - افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی در تنظیم و اجرای بودجه سال 1388.
    3 - رعایت صرفه جویی در بودجه های پیشنهادی به منظور ارائه بودجه متعادل در چارچوب حکم ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه.
    4 - تاکید بر اتمام طرح های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالاو خدمات منجر می شوند با اولویت طرح های مهم و طرح هایی که در سال 1388 خاتمه می یابند و همچنین خودداری از پذیرش طرح های جدید مگر بر حسب ضرورت.
    5 - تداوم خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم آوردن تسهیلات لازم در این زمینه، برای کوچک کردن حجم دولت و پرهیز از انجام امور تصدی گرایانه غیر ضروری و تمرکز بر امور حاکمیتی
    6 - پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چارچوب احکام قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم، تقویت تامین اجتماعی و توسعه بخش تعاون.
    7 - تلاش در جهت افزایش تولید کالاها و خدمات، ارتقای بهره وری و نظام مند نمودن وصول درآمدهای دولت با توجه ویژه به نظام جامع مالیاتی.
    8 - تعیین برش سالانه اهداف، سیاست ها و خط مشی های بخشی برای سال 1388 براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملی بخشی، فرابخشی و استانی و پیشنهاد بودجه سالانه براساس این اهداف.
    9 - تلاش در جهت اجرایی کردن کامل مصوبات دولت در استان ها به منظور کاهش عدم تعادل سازی استانی و حرکت در جهت ایجاد توازن منطقه ای.
    دولت در اجرای طرح تحولات اقتصادی، اصلاح نظام های بهره وری، یارانه ها، مالیات ، گمرک، ارزش گذاری پول ملی، توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانکی را با جدیت دنبال نموده و اقدامات قانونی لازم را برای اجرایی کردن آن فراهم خواهد آورد. ساز و کار اجرایی این طرح به گونه ای طراحی خواهد شد که در قالبی خارج از ساز و کار بودجه های سالانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روی بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه ها انجام شود.
    وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروی نظامی و انتظامی (حسب نظر مقام معظم رهبری) و نهادهای عمومی غیردولتی (در مورد آن قسمت از بودجه خود که محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) مکلف اند در چارچوب سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1388 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کنند.در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1388 آنان اقدام خواهد کرد.
    پیوست های این بخشنامه عبارتند از:
    1 - سقف اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای
    2 - دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه دولت
    3 - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه ای و بودجه تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های ملی
    4 - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی
    5 - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های استانی
    6 - ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور
    همچنین ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور پیوست بخشنامه بودجه سال 1388 کل کشور است که دارای 14 بند بوده و براساس آن عیدی کارکنان دولت در سال آینده حداقل 250هزارتومان تعیین شده است.
    عیدی کارمندان دولت حداقل 250هزار تومان تعیین شد
    بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور، عیدی سال 88 کارمندان دولت حداقل 250هزار تومان تعیین و استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی نیز به صورت مشروط مجاز اعلام شد.
    یکی از پیوست های بخشنامه بودجه 88 کل کشور ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور است که دارای 14 بند است.
    متن کامل ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور به شرح زیر است:
    1. استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده در پیوست های این بخشنامه مجاز است.
    2. در اجرای بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور نمودن اعتبار برای ایجاد هرگونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است. همچنین رعایت ماده (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 برای دستگاه های اجرایی الزامی است و این دستگاه ها موظفند، حداقل پنجاه درصد (50%) از امکانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
    3. با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها 1388 می باشد را به طور کامل پیش بینی و منظور نمایند.
    4. دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود به نحوی اقدام نمایند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح ها و پروژه ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1387 شوند. در خصوص طرح های دید مصوب کمیته موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه نیز باید پس از حصول اطمینان کامل از وجود منابع لازم برای سال 1388 و سال های بعد نسبت به پیشنهاد طرح های جدید جهت درج در لایحه اقدام نمایند.
    5. کلیه دستگاه های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارز متعهد شده برای پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش بینی نمایند.
    6. دستگاه های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف های اعلام شده در چارچوب پیوست های این بخشنامه پیش بینی و اعلام نمایند.
    7. دستگاه های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح های خود را در قالب سقف های اعلام شده در پیوست های این بخشنامه پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد نمایند.
    8. نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح های مربوطه پیش بینی و منظور نمایند.
    9. نظر به سیاست های کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه ها و متمم های بودجه، دستگاه های اجرایی موظفند اولویت ها و ضرورت های حوزه خود را در قالب فعالیت های هزینه ای و عملیات عمرانی و توسعه ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پیوست این بخشنامه ساماندهی نمایند و از اتکاء به اعتبارات احتمالی و مفروض در اصلاحیه ها و متمم ها و سایر موارد اجتناب نمایند.
    10. دستگاه های فرهنگی مندرج در بند «ز» ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان «حفظ و گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام (ره)» و ذیل یکی از برنامه های مرتبط خود برای اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند.
    11. شرکت های دولتی موظفند بر اساس بند «ه» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه، یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را به این امر تحت عنوان «پژوهش و فناوری» اختصاص دهند.
    12. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت های خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل (44) اقدام لازم را به عمل آوردند، تا در مراحل بعدی نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) اقدام نمایند و صرفا برای ادامه فعالیت هایی پیش بینی اعتبار نمایند که در چارچوب قانون مذکور مجاز به انجام آن می باشند.
    13. شرکت های دولتی مشمول واگذاری موظفند اعتبار لازم برای آماده سازی شامل خدمات مشاوره، اصلاح سیستم های مالی و حسابداری، کنترل داخلی و نیز مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی و فناوری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.
    14. دستگاه های اجرایی موظفند:
    الف_ میزان پرداخت کمک های غیرنقدی به تمام کارمندان، بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران را در سال 1387، هشتصد هزار (000/800) ریال منظور نمایند.
    ب_ میزان پرداخت اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1388 حداکثر معادل اضافه کار پیش بینی شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمایند.
    ج_ مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (000/500/2) ریال منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید).
    د_ میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت های پیش بینی شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمایند.
    هـ _ افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده های کارمندان را در قالب سقف های اعتبار اعلام شده در پیوست های این بخشنامه پیش بینی نمایند.
    و_ در راستای تحقق اهداف ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیت را تحت عنوان «سنجش» عارضه یابی و بهبود بهره وری «ذیل برنامه های مرتبط خویش برای ارتقاء بهره وری مدنظر قرار داده و اعتباراتی را که بدین منظور هزینه می نمایند در قالب این فعالیت ساماندهی نمایند.