لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

 نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

35- در اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می‌باشد. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود).

36- افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

37- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

38 - مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه شوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، اراده دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبه 1381/10/22 و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات‌ اضافی حسب موارد جاری خواهد بود.

39- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/2/17 تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.

40- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان شاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.

اشخاصی که طبق اعلام سازمان امورمالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

42-تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمت شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نمایند.

43- حداکثر تا شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1391 بخشیده می‌شود.

درآمد پس از واریز به خزانه‌داری‌های کل کشور از محل اعتبار ردیف 88-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسط ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

44-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

معادل چهل درصد (40%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

تبصره 1-در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا‌ شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

45-به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

45-1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که دارای بدهی مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) هستند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌هایی که با صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات ننمایند، را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.

45-2-احکام مقرر در تبصره ماده (201) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

46-تعیین درآمد مشمول مالیات یا مأخذ مشمول مالیات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مالیات‌های باب دوم و سوم قانون مالیاتهای مستقیم با استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌‌های ارائه شده را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و با بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره 1-در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف مدت سه سال از سررسید تسلیم اظهارنامه، اقدام می‌نماید.

چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

47-به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرای متناسب با آن شامل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه برای تمامی فعالیت‌های شغلی مودی در یک یا چند محل جداگانه برای هر سال مالیاتی، ارائه اظهارنامه مشارکتی، اصلاح اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1391 و به بعد تعیین و اعلام نماید.

در اجرای حکم این بند مواعد مقرر در قانون در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات قابل تغییر نخواهد بود.

انجام و ثبت رسمی هر نوع معامله اموال و املاک صرفا پس از صدور تسویه حساب مالیاتی از طریق سازمان‌های امور مالیاتی مربوطه امکان‌پذیر است و سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر ثبت اسناد موظفند قبل از ثبت رسمی و انتقال مالکیت مفاصا حساب مالیاتی به روز انتقال دهند را دریافت و ضمیمه اسناد نمایند.

48-صدور گواهی موضوع ماده (186) و تبصره (1) آن و ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیانی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند منوط به ثبت‌نام مودیان مذکور طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

49-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه دولتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاصی حقوقی مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نمایند.

50-سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مطالبات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

51-در سال 1392 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده (121) قانون امور گمرکی و ماده (12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.