اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

 بخشنامه

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پیشنهاد شماره 127636-60 مورخ 23/8/1385 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود:

آیین­نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370 هـ مورخ 2/2/1383 به شرح زیر اصلاح می­گردد:

1-      در بند "الف" ماده (1) بعد از عبارت "دارای پروانه بهره برداری" عبارت "گواهی فعالیت صنعتی" اضافه می شود.

2-      در بند ب ماده (1) بعد از عبارت " از محل آورده نقدی" عبارت " مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها" اضافه می­شود.

3-      متن زیر جایگزین بند"ج" ماده (1) می­گردد:

" ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیات درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می­گیرد." 

4-      در ماده (3) عبارت "درآمد مشمول مالیات ابرازی" به عبارت "درآمد مشمول مالیات" اصلاح می­گردد.

5-      متن زیر جایگزین ماده (6) می گردد:

ماده 6 – شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه­ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی­ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه نمایند:

الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده

ب- رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی (سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه­ها در اداره ثبت شرکتها و نیز پایان هر سال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهیهای شرکت بر اساس صورتهای مالی پایان هر سال.

ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه ها در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.

د- عدم کاهش سرمایه.

6- در کلیه مواد آیین­نامه شده عبارتهای " افزایش سرمایه" و "افزایش سرمایه­ای" به ترتیب به عبارتهای "افزایش سرمایه­ها" و "افزایش سرمایه­هایی" اصلاح می­گردد.

شماره : 16717 - 23/9/84 موضوع: ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

شماره : 16717 - 23/9/84    موضوع: ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

اجرای مقررات بنحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت به طور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و میباشد، به همین مناسبت چون به موجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق بخشنامه شماره 7738 مورخ 28/4/84 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه اجرائی ماده مذکور ابراز تردید شده است. لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آئین نامه و رفع هرگونه تردید، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت، اینک نتیجه بررسی جهت اجراء به شرح زیر ابلاغ میگردد  :

1-    بخشنامه مزبور کان لم یکن میشود.

2-    به استناد بند (ب) ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون یاد شده نسبت سرمایه به بدهیهای شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام میشود باید کمتر از سی درصد نباشد، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهیهای شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است، ضروری نمیباشد.

3-    افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز براساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود.

4-    کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 28/4/84 از اعمال معافیت در حق شرکتهای ذینفع خودداری نموده‌اند، مکلفند گزارش رسیدگی، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند به طوریکه مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند. ت/229

علی اکبر عرب مازار

شماره: 16717- 23/9/ 84 موضوع : ماده 4 مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

شماره: 16717- 23/9/ 84     موضوع : ماده 4 مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

 اجرای مقررات بنحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت به طور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و میباشد، به همین مناسبت چون به موجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق بخشنامه شماره 7738 مورخ 28/4/84 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه اجرائی ماده مذکور ابراز تردید شده است. لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آئین نامه و رفع هرگونه تردید، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت، اینک نتیجه بررسی جهت اجراء به شرح زیر ابلاغ میگردد  :

1-    بخشنامه مزبور کان لم یکن میشود.

2-    به استناد بند (ب) ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون یاد شده نسبت سرمایه به بدهیهای شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام میشود باید کمتر از سی درصد نباشد، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهیهای شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است، ضروری نمیباشد.

3-    افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز براساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود.

4-    کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 28/4/84 از اعمال معافیت در حق شرکتهای ذینفع خودداری نموده‌اند، مکلفند گزارش رسیدگی، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند به طوریکه مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند. ت/229

علی اکبر عرب مازار