شیوه تشخیص درآمد مشمول مالیات

تاریخ 18/5/85

شماره 16199/776-213

سازمان امور مالیاتی کشور

رییس کل

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان                                    شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی                                                            هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر                                                                                      دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر                                جامعه‌حسابداران‌رسمی‌ایران

مجله مالیات                                                                          سازمان حسابرسی 

نظر به اینکه برخی از ماموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می باشند، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی الراس، صرفاً برمبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می نمایند، که این امر موجبات، نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می نمایند فراهم نموده است. از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانونگذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان ، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد:

اولاً : ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد.

ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می گردد، در موارد تشخیص علی الراس (‌مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند، می بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا ماموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی ، تعیین نموده و از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید.

بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به اینکه اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مودی بدست ندهد، لذا روسای امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی ، واقعی تشخیص ندهند ، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده 229 و ماده 238 و نیز ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند به نحوی که در راستای سیاستهای اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت ، اعتماد، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان می سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسئولین ذیربط ماموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی، ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و بطور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی ، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.ق/257