روزنامه جوان

1391-11-30

افزایش حقوق کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟
حداقل دستمزد بیشتر از ۵۱۴ هزار تومان !
مهران ابراهیمیان

یکی از آنها بودجه است و در مجلس به آن رسیدگی می‌شود و دیگری تعیین حداقل حقوق کارگران است که علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن بیش از دو سوم مردم به عنوان نیروی کار و مصرف در اقتصاد، تولید، توزیع و مصرف جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
این تصمیم که در شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرما‌ها و دولت موسوم به شورای عالی کار اتخاذ می‌شود، شاید میزان اثرگذاری‌اش، دست کمی از بودجه کشور ندارد. زیرا هر گونه تغییر و عدم تعادل نامتناسب از یک سو تولید و حتی اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از سوی دیگر با حقوق کمتر از واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد برای کارگران، قدرت خرید آنها به طور مستقیم کاهش یافته و لذا با تأخیر و غیرمستقیم اقتصاد را متأثر می‌کند.
از سویی دیگر چون اتخاذ تصمیم در این شورا به طور مستقیم میزان دخل ده‌ها میلیون کارگر و خانواده‌هایشان را تعیین و رفتار‌های اقتصادی سال آینده را تنظیم می‌کند، از این منظر نیز بسیار حساس است و از همین روی کارگران و خانواده‌هایشان به دقت آن را دنبال می‌کنند.
این حساسیت برای تعیین دستمزد در سال آینده به دلیل تورم سال ۹۱ بسیار بیشتر شده و همواره از مردم عادی تا همکاران رسانه‌ای در این باره سؤال می‌کنند و لابد گمانه‌هایی را نیز در ذهن می‌پرورانند زیرا در یک حساب سر انگشتی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز به آن اشاره داشته است، پول ملی و بالطبع قدرت خرید به یک سوم کاهش یافته و« ۱۰۰۰ تومان اول سال اکنون ۳۰۰ تومان قدرت خرید دارد.»
اما بد نیست مخاطبان روزنامه بدانند که برای تعیین حداقل دستمزد ملاک کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی نیست زیرا ما نه به قیمت فوب خلیج فارس و نه به دلار حقوق می‌گیریم، بلکه ملاک حداقل دستمزد بر اساس قانون و ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود.
در این ماده نیز دو موضوع اساسی برای تغییر حداقل دستمزده‌ها مد نظر است که یکی سبد معیشت یک خانوار (حدود چهار نفره )است و دیگری وجه الزامی و نباید مندرج دراین ماده قانونی است که به میزان تورم بستگی دارد.
به عبارت دیگر توافقات شورای عالی کار نباید کمتر از میزان تورم باشد که بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی تا پایان سال به ۳۲ درصد می‌رسد و در مرحله بعد باید حداقل حقوق یک کارگر نباید با احتساب هزینه‌هایی چون مسکن و معیشت به اندازه‌ای باشد که افراد عادی در زندگی خود دچار مشکل شوند.
لذا با توجه به مورد تورم می‌توان حدس زد حداقل حقوق برای سال آینده رکورد بیشترین افزایش را طی سال‌های اخیر بزند و با افزایش حداقل ۱۲۴ هزار تومان به ۵۱۴ هزار تومان برسد.
لذا برای افزایش بیشتر از این عدد شورای عالی کار، چانه‌زنی‌های متعددی را لابد تجربه خواهد کرد که از یک سو با توجه به قیمت‌ کالاهای اساسی مورد نیاز یک خانوار و از سوی دیگر دلایل کارفرمایان برای مناسب نبودن شرایط بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت تولید در کنار نرخ تورم کنونی مواجه است. یعنی ما در تعیین بیشتر از ۵۱۴ هزار تومان با زیاده‌خواهی بحق کارگران (به دلیل افزایش تورم و هزینه‌های معیشتی) و کم‌خواهی‌های ناگزیر و اجباری کارفرماها مواجهیم که در شورا یکدیگر را به چالش خواهند کشید و به همین خاطر است که بعضاً مخاطبان ارقامی بالای یک میلیون تومان را برای حداقل حقوق ‌ از سوی نمایندگان کارگری می‌شنوند و از سوی دیگر کارفرمایان نیز از افزایش حقوق‌ها و افزایش نهاده‌های تولید و ناتوانی در فروش محصولات نگرانند و در نهایت بیکاری کارگران را به رخ نماینده کارگران می‌کشند.
حال باید دید که تصمیم نهایی چه خواهد شد و البته در این میان نماینده دولت چه خواهد کرد ؟
آیا از تولید فقط با کم کردن حقوق کارگران حمایت خواهد شد؟