با سلام
 

ماده 103 – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند (الف) این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
    تا ده میلیون (10.000.000) ریال ما به الاختلاف پنج درصد، تا سی میلیون (30.000.000) ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10.000.000) ریال، ازسی میلیون (30.000.000 ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال منظور می شود ومعادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
    مفاد این بند درباره ی اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیزجاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسریا دختر نواده و همسر مؤدی.
تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی وشهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصدآن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 – در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 

2)در خصوص نرخ بیمه نیز بستکی به رقم حق الوکاله دارد که بیمه مسوولیت می شود واختیاری است.یعنی اگر وکیل لزومی به بیمه نمودن خود برای قرارداد موصوف نبیند رقمی پرداخت نمی شود.ضمن اینکه وکالت جزو قراردادها ی شخص حقیقی محسوب می شود که بیمه ای(بیمه تامین اجتماعی) به قرارداد نباید تعلق گیرد

جدول تعدات بیمه گر در مراحل رسیدگی پرونده های قضائی برای تأمین حق الوکاله درشش وضعیت همراه با حق بیمه سالانه و یا ماهانه