فارس :

1391-11-21

چه عاملی مانع دریافت مالیات خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره می‌شود؟


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات در همه اقتصادهای پیشرفته جهان یک بازیگر اصلی‌ و بی‌بدیل در تامین هزینه‌های دولت، کنترل بازار، کاهش اختلاف طبقاتی،  شفاف‌سازی و جهت‌دهی به حرکت کلی اقتصاد و حتی حفظ محیط زیست محسوب می‌شود.

با این وجود مالیات در کشور ما تنها به عنوان یک منبع درآمد برای دولت شناخته و معرفی می‌شود و دولت نیز به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی تلاش چندانی برای اخذ مالیات نمی‌کند. به همین دلیل بسیاری از طرح های اقتصادی کلان با چالش‌های عمده‌ای در زمان اجرا مواجه می‌شوند.

علاوه بر آن استفاده نکردن از انواع پایه‌های مالیاتی در دسترس باعث سودآوری کلان فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی و غیراقتصادی شدن فعالیت‌های تولیدی و به تبع آن ایجاد فشار روی تولید‌کننده و مصرف کننده نهایی می‌شود.

حوزه ملک و مسکن یکی از حوزه‌هایی است که در همه جهان انواع پایه‌های مالیاتی عمده‌ترین نقش را در کنترل آن بازی می‌کنند. با این وجود و علیرغم امکان پذیر بودن وضع و اخذ انواع پایه‌های مالیاتی در این حوزه در کشورمان، عملا هیچ پایه مالیاتی قابل ملاحظه‌ای در این حوزه وضع نشده است و دولت و مجلس تلاش نمی‌کنند از بهترین شیوه کنترل بازار مسکن یعنی مالیات بهره ببرند.

به همین دلیل است که گفته می‌شود علیرغم فاصله عمیق اقتصاد و تولید ثروت در ایران و کشورهای پیشرفته، قیمت ملک در کلانشهر تهران قابل مقایسه با کلانشهرهای جهانی اقتصاد یعنی نیویورک، لندن و فرانکفورت است.

در این احوال مشخص نیست چرا انواع پایه‌های مالیاتی در دسترس در حوزه مسکن که علاوه بر درآمدزایی برای دولت می‌توانند نقش عمده‌ای در کنترل بازار و حتی کاهش فاصله طبقاتی داشته باشند به طور کامل نادیده انگاشته شده و کوچکترین توجهی را به خود جلب نمی‌کنند. این بی‌توجهی در کنار افزایش روزافزون و بی‌دلیل قیمت مسکن عمیقا شائبه‌آفرین است.

از جمله این مالیات‌ها می‌توان به CGT یا مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای، SDLT یا مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر نقل و انتقال مضاعف مسکن و امثال آنها اشاره کرد. بررسی کانون‌های تفکر و نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد تنها از محل CGTو SDLT لااقل و با احتساب کف قیمت‌ها دولت می‌تواند سالانه بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی و بانکی درآمدهای دولت را محدود کرده و از سوی دیگر دور جدید افزایش قیمت‌ها به خصوص در حوزه مسکن فشار قابل توجهی به عموم مردم وارد می‌کند.

مالیات بر خانه‌های خالی یکی دیگر از روش‌های استفاده از مالیات برای کنترل بازار مسکن است چنانکه مالیات بر این خانه‌ها، انگیزه‌ صاحبان املاک را برای وارد کردن آنها به بازار اجازه و در نتیجه کمک به طرف عرضه در بازار مسکن بالا خواهد برد.

نتیجه افزایش عرضه نیز نه تنها به نرخ اجاره‌ها، بلکه بر قیمت مسکن نیز به شکل قابل توجهی تأثیرگذار خواهد بود کما اینکه در حال حاضر میلیون‌ها واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که یا به کل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا تنها در ماه‌هایی از سال از آنها استفاده می‌شود.

مبنای نرخ این مالیات نیز ماهیانه و برمبنای متوسط نرخ اجاره مسکن به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. براین اساس هر خانواده‌ خانه دوم یا بیشتر داشته باشد باید عوارض یا مالیاتی را پرداخت کند. در عین حال اگر مالک، واحد خود را در بازار اجاره عرضه کند از پرداخت مبلغ عوارض یا مالیات ماهانه معاف خواهد شد.

یعنی به ازای ماه‌هایی که منازل خالی از سکنه است به آنها مالیات تعلق خواهد گرفت. بدین ترتیب مالکان ویلاهایی که بیش از یک یا دو ماه در سال از واحدهای خود استفاده می‌کنند به ازای زمان خالی ماندن واحد مسکونی خود مالیات خواهند پرداخت.

با توجه به منطقه محاسبه شدن این نوع مالیات، می‌توان شهرهای کوچک و روستاها را که مشکل مسکن در آنها جدی نیست از پرداخت‌ این نوع عوارض و مالیات معاف کرد.

اجرای این پایه مالیاتی عملا به هیچ زیرساختی نیاز ندارد و به راحتی بلافاصله پس از تصویب قانون مربوطه قابل عملیاتی شدن است. به عبارت دقیق‌تر از طریق تطبیق کنتور برق که در اغلب منازل کشور تفکیک شده است با شماره ملی سرپرست خانوار، به سادگی می‌توان خانه‌های خالی را در سراسر کشور شناسایی کرد و درصد این مالیات برمبنای میزان خانه‌های خالی در هر منطقه تعیین خواهد شد.

این نرخ‌گذاری باید به نحوی انجام شود که اگر کسی واحد مسکونی دوم به بعد را نخرد و یک واحد اجاره کند هزینه یکسانی را خواهد پرداخت. این پایه مالیاتی برای بازار اجاره مسکن اهمیت زیادی دارد و باعث ایجاد عرضه کلانی به این بازار خواهد شد.

با این وجود و علیرغم افزایش بی‌دلیل و سرسام‌آور نرخ اجاره و خرید و فروش مسکن نه در قانون جدید مالیاتی اثری از این پایه مالیاتی دیده می‌شود و نه در دولت و نهادهای مربوطه مانند سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی عزم و تصمیمی برای اخذ این پایه مالیاتی قابل مشاهده است.

مشخص نیست چه عاملی جلوی اخذ این پایه با ارزش مالیاتی و کنترل بازار اجاره مسکن را در دولت و مجلس گرفته است.