منتفعین و متضررین اصلی چالش ارزی چه کسانی هستند؟

منتفعین و متضررین اصلی چالش ارزی چه کسانی هستند؟ سرویس اقتصادی ـ روند تزریق دلار به بازار و به تبع آن سیر نزولی نرخ ارز طبق وعده های رییس کل بانک مرکزی در حالی ادامه دارد که جامعه اقتصادی کشور از روند کند کاهش نرخ ارز همچنان در حال متضرر شدن است. به گزارش «تابناک»، امروز بانک مرکزی دلارهای خود را با نرخ رسمی 1151 تومان عرضه کرد؛ که به تبع آن نرخ دلار در بازار آزاد تا 1200 تومان کاهش یافت، گرچه همچنان متقاضیان در برخی از موارد با نرخ هایی بین 1230 تا 1210 تومان مواجه شدند. نخست: علت یا انگیزه های شکل گیری این سیاست در بررسی علت یک پدیده اقتصادی معمولا باید بررسی کرد که چه اشخاص یا گروه هایی از آن منتفع شده اند و انگیزه اقدام عقلایی اقتصادی را داشته اند اما در مورد این پدیده ارزی باید گفت که در حقیقت این یک سیاست اعمال شده بود و لذا حتی اگر دلالان یا واردکنندگان نیز سودی کرده باشند نمی توان عاملیت را از سوی آنان دید لذا در این میان باید دید که آیا بانک مرکزی به عنوان مجری این سیاست از اجرای آن سودی می برده یا خیر؟ البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مسئولین محترم با اعلام هایی مبنی از اقدام قریب الوقوع خود مبنی بر کاهش نرخ ارز ابتدا انتظارات عقلایی بازار را به سمت عکس هدایت نمودند تا اگر دلالانی ارز خود را برای گرانتر شدن احتکار کرده اند از بیم ارزانتر شدن بفروشند و سپس نسبت به بالابردن نرخ ارز اقدام شد تا جایی برای سو استفاده دلالان نباشد. اما همین انتظارات عقلایی در مورد خریداران نیز صدق نمود زیرا با شنیدن خبر ارزانی قریب الوقوع ارز از سوی مسئولین آنها که قصد خرید داشتند نیز دست نگه داشتند تا با قیمت ارزانتر خرید کنند و تمام تقاضای آنها به زمان گرانتر شدن ناگهانی قیمت دلار و به سمت ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی منتقل شد. پس در این میان ظاهرا آنکه بیشتر منتفع شده خود بانک مرکزی است و این مساله با توجه به مازاد ارزی موجود در ذخایر این بانک که از تابستان سال گذشته مدام مورد تاکید رییس جمهور و آقای بهمنی قرار گرفته و طبعا افزوده شدن آن در ماه های اخیر به خاطر افزایش بی سابقه قیمت نفت بسیار جالب توجه است. در حقیقت نفتی که طبق بودجه با قیمت 85 دلار محاسبه شده در تمامی ماه های گذشته با محاسبه فراز و فرودها در حدود حداقل صد و چهار تا صدو پنج دلار به فروش رفته و این خود مسبب اصلی افزایش مازاد در حساب ذخایر ارزی است. طبیعی است که بانک مرکزی باید این مازاد را در بازار عرضه کند تا ارز نیز به تعادل بهای خود برسد اما این ایده که قبل از عرضه این مازاد به بازار قیمت ارز به صورت غیر منتظره و بر خلاف اعلام های گذشته افزایش یابد سبب می شود که عرضه دلارهای اضافی به بازار نه تنها قیمت تعادلی موجود را به هم نزند بلکه قیمت بالا برده شده را مجددا به قیمت تعادلی گذشته باز خواهد گرداند. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز دلارهای مازاد خود را به بالاتر از نرخ متداول بازار در این ایام منتهی به کاهش نرخ ارز خواهد فروخت. البته این اقدام گرچه چندان اخلاقی به نظر نمی رسد اما می تواند در نوع خود یک مدل از سیاست های کاهش نقدینگی موجود در بازار باشد به شرط آنکه کسانی از اجرای این سیاست اعلام نشده متضرر نشوند! دوم: آثار این سیاست یا کسانی که از آن متاثر شدند در بررسی اینکه چه کسانی از اجرای این سیاست شتابزده متاثر شدند تنها باید به این توجه کرد که اصولا تقاضا کننده عادی در شرایط گرانی یک کالا از تقاضای خود دست می کشد مگر آنکه ناچار از خرید باشد، پس باید به دنبال این بود که کدامین گروه ها یا اقشار در این ایام مجبور به خرید دلار بوده اند. ابتدا تولید کنندگان طبیعتا بخشی از تولید کنندگان داخلی که مهمترین بخش اقتصاد ایران را نیز تشکیل می دهند اولین زیان دیده های اجرای این سیاست بودند. کما اینکه در واکنش به این اقدام نامه سرگشاده ای نیز از سوی گروهی از تولید کنندگان خطاب به رییس جمهور محترم منتشر شد. تولید کنندگان در این نامه به صراحت توضیح دادند که بابت بازپرداخت تعهدات خارجی خود و جهت فاینانس آن باید دقیقا مبلغی معادل 12 درصد بیشتر از ارزش تعهد خود بپردازند و این یعنی اثر مستقیم بر قیمت تمام شده کالای تولیدی یا از صرفه افتادن تولید یک کالای خاص که در حالت اول زیان وارده توسط مصرف کننده نهایی و در حالت دوم توسط خود تولید کننده پرداخت می شود. اما باید توجه داشت که تفاوت بسیاری بین حالت اول و دوم وجود دارد و حالت دوم می تواند به از بین رفتن مزیت رقابتی تولید کننده داخلی و حتی حذف شدن او در رقابت با رقبای خارجی باشد. باید توجه داشت که این تعهدات ارزی غالبا در مبالغ کلان و در برابر طرف خارجی بوده و هر یک روز تاخیر در تادیه آن با مبالغ بالای نرخ سود به عنوان جریمه دیر کرد محاسبه می شود. بانک ها و موسسات اعتباری بانک ها نیز در این میان خود را از زیان دیده های این سیاست ارزی می دانند زیرا معمولا در چنین شرایطی افراد به تخلیه حساب های ارزی خود با انگیزه سودآوری اقدام می کنند و بانک ها برای پاسخ گویی به تعهدات خود به تعداد زیاد افرادی که متقاضی باز پس گرفتن سپرده های دلار خود هستند ناچار به تهیه دلار با قیمت بالا می شوند. مصرف کنندگان نهایی کالا های وارداتی اما طیف دیگری که در این میان دچار مشکل نه ضرر می شوند واردکنندگان هستند این دسته از بازرگانان البته بیشتر دچار مشکل می شوند تا ضرر زیرا با گرانتر تمام شدن قیمت کالای وارداتی آنها نیز قیمت کالا را در بازار بالا می برند و زیان مستقیما به مصرف کننده وارد می شود و تنها ممکن است به علت بالا رفتن قیمت فروش کمتر یعنی سود کمتری داشته باشند ولی این حجم از زیان بالاخره وجود دارد و به مصرف کننده وارد می شود. در نهایت باید پرسید که تا کی باید مشاهده آثار زیان بار سیاست های شتابزده و غیر علمی بر پیکره نحیف اقتصاد کشور بود و اینکه آیا این گونه می خواهیم در سال جهاد اقتصادی موجبات رشد صنایع و تولیدات داخلی را فراهم کنیم؟

منبع:	تابناک	تاریخ:	1390-03-25
منتفعین و متضررین اصلی چالش ارزی چه کسانی هستند؟ سرویس اقتصادی ـ روند تزریق دلار به بازار و به تبع آن سیر نزولی نرخ ارز طبق وعده های رییس کل بانک مرکزی در حالی ادامه دارد که جامعه اقتصادی کشور از روند کند کاهش نرخ ارز همچنان در حال متضرر شدن است. به گزارش «تابناک»، امروز بانک مرکزی دلارهای خود را با نرخ رسمی 1151 تومان عرضه کرد؛ که به تبع آن نرخ دلار در بازار آزاد تا 1200 تومان کاهش یافت، گرچه همچنان متقاضیان در برخی از موارد با نرخ هایی بین 1230 تا 1210 تومان مواجه شدند. نخست: علت یا انگیزه های شکل گیری این سیاست در بررسی علت یک پدیده اقتصادی معمولا باید بررسی کرد که چه اشخاص یا گروه هایی از آن منتفع شده اند و انگیزه اقدام عقلایی اقتصادی را داشته اند اما در مورد این پدیده ارزی باید گفت که در حقیقت این یک سیاست اعمال شده بود و لذا حتی اگر دلالان یا واردکنندگان نیز سودی کرده باشند نمی توان عاملیت را از سوی آنان دید لذا در این میان باید دید که آیا بانک مرکزی به عنوان مجری این سیاست از اجرای آن سودی می برده یا خیر؟ البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مسئولین محترم با اعلام هایی مبنی از اقدام قریب الوقوع خود مبنی بر کاهش نرخ ارز ابتدا انتظارات عقلایی بازار را به سمت عکس هدایت نمودند تا اگر دلالانی ارز خود را برای گرانتر شدن احتکار کرده اند از بیم ارزانتر شدن بفروشند و سپس نسبت به بالابردن نرخ ارز اقدام شد تا جایی برای سو استفاده دلالان نباشد. اما همین انتظارات عقلایی در مورد خریداران نیز صدق نمود زیرا با شنیدن خبر ارزانی قریب الوقوع ارز از سوی مسئولین آنها که قصد خرید داشتند نیز دست نگه داشتند تا با قیمت ارزانتر خرید کنند و تمام تقاضای آنها به زمان گرانتر شدن ناگهانی قیمت دلار و به سمت ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی منتقل شد. پس در این میان ظاهرا آنکه بیشتر منتفع شده خود بانک مرکزی است و این مساله با توجه به مازاد ارزی موجود در ذخایر این بانک که از تابستان سال گذشته مدام مورد تاکید رییس جمهور و آقای بهمنی قرار گرفته و طبعا افزوده شدن آن در ماه های اخیر به خاطر افزایش بی سابقه قیمت نفت بسیار جالب توجه است. در حقیقت نفتی که طبق بودجه با قیمت 85 دلار محاسبه شده در تمامی ماه های گذشته با محاسبه فراز و فرودها در حدود حداقل صد و چهار تا صدو پنج دلار به فروش رفته و این خود مسبب اصلی افزایش مازاد در حساب ذخایر ارزی است. طبیعی است که بانک مرکزی باید این مازاد را در بازار عرضه کند تا ارز نیز به تعادل بهای خود برسد اما این ایده که قبل از عرضه این مازاد به بازار قیمت ارز به صورت غیر منتظره و بر خلاف اعلام های گذشته افزایش یابد سبب می شود که عرضه دلارهای اضافی به بازار نه تنها قیمت تعادلی موجود را به هم نزند بلکه قیمت بالا برده شده را مجددا به قیمت تعادلی گذشته باز خواهد گرداند. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز دلارهای مازاد خود را به بالاتر از نرخ متداول بازار در این ایام منتهی به کاهش نرخ ارز خواهد فروخت. البته این اقدام گرچه چندان اخلاقی به نظر نمی رسد اما می تواند در نوع خود یک مدل از سیاست های کاهش نقدینگی موجود در بازار باشد به شرط آنکه کسانی از اجرای این سیاست اعلام نشده متضرر نشوند! دوم: آثار این سیاست یا کسانی که از آن متاثر شدند در بررسی اینکه چه کسانی از اجرای این سیاست شتابزده متاثر شدند تنها باید به این توجه کرد که اصولا تقاضا کننده عادی در شرایط گرانی یک کالا از تقاضای خود دست می کشد مگر آنکه ناچار از خرید باشد، پس باید به دنبال این بود که کدامین گروه ها یا اقشار در این ایام مجبور به خرید دلار بوده اند. ابتدا تولید کنندگان طبیعتا بخشی از تولید کنندگان داخلی که مهمترین بخش اقتصاد ایران را نیز تشکیل می دهند اولین زیان دیده های اجرای این سیاست بودند. کما اینکه در واکنش به این اقدام نامه سرگشاده ای نیز از سوی گروهی از تولید کنندگان خطاب به رییس جمهور محترم منتشر شد. تولید کنندگان در این نامه به صراحت توضیح دادند که بابت بازپرداخت تعهدات خارجی خود و جهت فاینانس آن باید دقیقا مبلغی معادل 12 درصد بیشتر از ارزش تعهد خود بپردازند و این یعنی اثر مستقیم بر قیمت تمام شده کالای تولیدی یا از صرفه افتادن تولید یک کالای خاص که در حالت اول زیان وارده توسط مصرف کننده نهایی و در حالت دوم توسط خود تولید کننده پرداخت می شود. اما باید توجه داشت که تفاوت بسیاری بین حالت اول و دوم وجود دارد و حالت دوم می تواند به از بین رفتن مزیت رقابتی تولید کننده داخلی و حتی حذف شدن او در رقابت با رقبای خارجی باشد. باید توجه داشت که این تعهدات ارزی غالبا در مبالغ کلان و در برابر طرف خارجی بوده و هر یک روز تاخیر در تادیه آن با مبالغ بالای نرخ سود به عنوان جریمه دیر کرد محاسبه می شود. بانک ها و موسسات اعتباری بانک ها نیز در این میان خود را از زیان دیده های این سیاست ارزی می دانند زیرا معمولا در چنین شرایطی افراد به تخلیه حساب های ارزی خود با انگیزه سودآوری اقدام می کنند و بانک ها برای پاسخ گویی به تعهدات خود به تعداد زیاد افرادی که متقاضی باز پس گرفتن سپرده های دلار خود هستند ناچار به تهیه دلار با قیمت بالا می شوند. مصرف کنندگان نهایی کالا های وارداتی اما طیف دیگری که در این میان دچار مشکل نه ضرر می شوند واردکنندگان هستند این دسته از بازرگانان البته بیشتر دچار مشکل می شوند تا ضرر زیرا با گرانتر تمام شدن قیمت کالای وارداتی آنها نیز قیمت کالا را در بازار بالا می برند و زیان مستقیما به مصرف کننده وارد می شود و تنها ممکن است به علت بالا رفتن قیمت فروش کمتر یعنی سود کمتری داشته باشند ولی این حجم از زیان بالاخره وجود دارد و به مصرف کننده وارد می شود. در نهایت باید پرسید که تا کی باید مشاهده آثار زیان بار سیاست های شتابزده و غیر علمی بر پیکره نحیف اقتصاد کشور بود و اینکه آیا این گونه می خواهیم در سال جهاد اقتصادی موجبات رشد صنایع و تولیدات داخلی را فراهم کنیم؟

دسته بندی اطلاعات

به گزارش تابناک:منتفعین و متضررین اصلی چالش ارزی چه کسانی هستند؟

تابناک

1390-03-25

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر