جرایم مالیاتی مبالغی است که از سوی قانون گذار به دلیل تاخیر در تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان ، تاخیر در پرداخت مالیات یاعدم پرداخت بدهی مالیاتی و ... برای مودیان متخلف وضع شده است.

ناکارايي جرايم مالياتي (1)

جرايم مالياتي به صورت درصدي از مبلغ ماليات متعلق تعيين مي شود و نوعي ابزار به منظور ترغيب موديان مالياتي براي پرداخت ماليات است. در هر جامعه اي دو دسته مودي مالياتي وجود دارد: عده اي که به وظايف قانوني عمل کرده و ماليات خود را به موقع پرداخت مي کنند و عده اي ديگر که به وظايف قانوني عمل نمي کنند و بايد با ابزارهاي مناسب از آن ها ماليات دريافت کرد. در اين ميان، جرايم مالياتي به عنوان يکي از ابزارها براي برخورد با متخلفان مطرح مي شود. ماليات؛ ابزار اجراي عدالت اجتماعي بدون شک ماليات يکي از مهم ترين دغدغه هاي هر دولتي است که اگر از آن استفاده بهينه شود، بهترين ابزار براي اجراي سياست هاي پولي و مالي کشور و هم چنين اهرمي مناسب براي اجراي عدالت اجتماعي خواهد بود. متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف، فرهنگ مالياتي به جايگاه در خور خود نرسيده است و فرار مالياتي به عنوان يکي از مشکلات عمده شمرده مي شود؛ در حالي که کشورهاي مختلف دنيا ، قسمت عمده بودجه کشور خود را از راه ماليات تامين مي کنند و به همين دليل در اجراي سياست هاي پولي و مالي بسيار موفق هستند. در ايران به دليل وجود ذخاير زيرزميني مثل نفت، گاز، مس و... توجه خاصي به اين مهم نشده است واغلب سرمايه داران، در فکر راه هاي فرار از پرداخت ماليات هستند. يکي از مشکلات کليدي دولت هاي قدرتمند، توان ماليات گيري از مردم است، بنابراين در چنين جامعه اي مجازات فرار از پرداخت ماليات بسيار سنگين خواهد بود و هم به لحاظ رواني و اجتماعي و هم به لحاظ کيفري، مجازات فرار از پرداخت ماليات بسيار سنگيني براي آنها در نظر گرفته مي شود. براي مثال ، فرار از پرداخت ماليات در انگلستان، تا 25 سال زندان دارد؛ در حالي که براي جرام ديگر ، مجازات هاي کمتري در نظر گرفته شده است. با اين وجود ، در ايران، اين جرم، يا مجازات چنداني ندارد يا به نتيجه اجرايي نمي رسد و عدم پرداخت ماليات، حداکثر با ممنوعيت خروج از کشور مواجه مي شود؛ به طوري که ما حتي با تبليغ ، جايزه و ... ناچار به جلب نظر موديان مي شويم؛ اما در کشوري چون ايالات متحده، مردم در صف هاي طولاني مي ايستند تا قبل از پايان موعد مقرر، ماليات خود را کامل و شفاف پرداخت کنند. به اين ترتيب بالا بودن مجازات يک جرم مشخص در جامعه اي سالم، نشانه مطرود کردن آن جرم است و به همين جهت مي توان گفت که پرداخت ماليات، يکي از ارزش ها و اعتبارهاي مودي و عدم پرداخت آن نيز خطوط قرمز جدي جوامع جديد، پيشرفته و قدرتمند خواهد بود. البته چنين پرداختي، مشروط به وجود نوعي رغبت و ميل نسبي است. ضمانت اجرايي ويکتور ثوروني در کتاب طراحي و نگارش قانون مالياتي (ترجمه دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور) بيان مي دارد: ضمانت هاي اجرايي را مي توان با استفاده از چند شاخص متفاوت از قبيل جرايم، حبس مدني و کيفري بر حسب نوع تخلف يا ميزان ماليات پايمال شده، يا شدت تقصير ، به انواع مختلف تقسيم کرد. ضمانت اجرايي را تنها بايد در مواردي اعمال کرد که فرد متاثر از آنها، به نوعي متخلف محسوب شود. هم چنين نبايد بيش از حد شديد يا نامتناسب با ميزان تخلف باشد و بر خلاف اصول حاکم بر روند منصفانه، آنها را با اجرا گذارد. ضمانت هاي اجرايي حتي شايد به گونه اي طراحي شود که هزينه هاي سازمان امور مالياتي، از هزينه تحقيقات گرفته تا وصول نهايي را نيز در پيگيري پرونده ها افزايش دهد. در واقع مي توان جريمه ها را طوري طراحي کرد که از طريق ترغيب به حل زودهنگام دعاوي ميان سازمان امور مالياتي و مودي مالياتي، کاهش هزينه هاي اجرايي وصول ماليات را سبب شود. استفاده از عامل بازدارنده ثوروني معتقد است: براي تعيين مجازات مناسب، بايد ابتدا دو نکته را شناخت: اول اين که چه گزينه هايي وجود دارد و دوم اين که پيامد منفي و محتمل هر گزينه کدام است؟ تنها در چنين شرايطي است که فرد مي تواند ريسک هاي موجود بر اثر افشاي تخلف خود و پيامدهاي آن را در قبال مزاياي قابل انتظار از نقض قانون بسنجد. از سوي ديگر، اقتصاددانان معتقد به انتخاب منطقي، اين موضوع را که مودي در صورتي مرتکب فرار از ماليات مي شود که مزاياي دريافتي وي بر اثر تخلف، بيش از کل مجازات مقرر به خاطر تخلف ضربدر ميزان احتمال اعمال مجازات باشد، به عنوان نوعي معادله مي دانند. براي آن دسته از مودياني که نسبت به ضمانت هاي اجرايي پولي بي تفاوت هستند، موثرترين عامل بازدارنده به جاي جريمه نقدي، زندان خواهد بود. بدين ترتيب در حالي که قوانين حقوقي در زمينه اعمال مجازات هاي حبس فقط محدود به موارد تخلف کيفري است، در برخي از شرياط خاص نيز مي توان آن ها را هم چون عامل بازدارنده براي موديان مورد بحث به کار گرفت. به همين جهت سازمان امور مالياتي بايد از توان لازم براي جمع آوري اطلاعات براي تعيين ميزان کشف موارد عدم تمکين و اجراي تحريم ها و محاسبات احتمالي براي نقاط ضربه پذير و نيز اقتدار و ابزار مالياتي لازم براي تبليغ گزينشي اين اطلاعات برخوردار باشد. اين نکته را بايد به خاطر داشت که هر چه اجتناب يا فرار مالياتي از سوي موديان بيشتر باشد، خسارت رفاهي بيشتري نيز به دنبال خواهد داشت. راه کارهاي قانوني اجتناب از ماليات و رفتارهاي غير قانوني براي گريز از ماليات، آثاري منفي بر تخصيص منابع خواهند داشت، بنابراين حتي اگر درآمدهاي ويژه – درآمدهاي وصولي منهاي هزينه هاي وصول- منجر به افزايش ضمانت هاي اجرايي اضافي شود، چه بسا خسارت ويژه اي نيز به دليل تغيير ماهيت عدم تمکين، براي کل اقتصاد به وجود آيد. افزايش احتمال گرفتاري و قرار گرفتن در معرض ضمانت هاي اجرايي در صورتي بهترين کارايي را خواهد داشت که مودي مالياتي به راحتي قادر به اقدام فرار از ماليات نباشد. مشکل ديگر در زمينه افزايش ضمانت هاي اجرايي بدون افزايش اطمينان آن ها، اين است که شايد مردم فکر کنند که سيستم سازمان امور مالياتي، حالت اتفاقي و غير منصفانه دارد. اين مشکل در صورتي شدت مي يابد که مردم تصور کنند ضمانت هاي اجرايي ، با رنگ و لعاب بيشتري اجرا مي شود. افزون بر آن، هر گاه ضمانت هاي اجرايي در سطحي گسترده عليه افراد کم ثروت و کم قدرت به کار رود، يا هر گاه افراد پر قدرت و ثروتمند، نسبت به گريز از ماليات مشهور باشند، شناخت مردم از عدالت موجود در سيستم حقوقي تضعيف مي شود و اين امر، منجر به کاهش هر چه بيشتر تمکين مالياتي خواهد شد. به اين ترتيب مي توان گفت جرايم مالياتي به منظور مجازات اشخاص مشمول ماليات تعيين مي شود که وظايف قانوني خود را به موقع انجام نداده يا با صداقت کافي عمل نکرده اند و ضمانت اجراي قوانين مالياتي به شمار مي آيند.

مجازات هاي حقوقي و جزايي در صورتي که نرخ جرايم مالياتي پايين تر از نرخ بهره در بازار باشد، موديان تشويق مي شوند که وظايف قانوني خود را به موقع و درست انجام ندهند، بنابراين جريمه ارتکاب اعمال خلاف قانون دراولين مرتبه، بايد فقط نقدي باشد و در مراتب بعدي، ضمن وصول مبلغ جريمه، تاخير تاديه مجازات هاي حقوقي در نظر گرفته شود و نيز مجازات هاي جزايي مدنظر باشد. در اغلب کشورها علاوه بر مجازات هاي حقوقي، فرار از پرداخت ماليات، تقلب و مانند آن ها، به عنوان جرم جنايي محسوب و برا متخلف، بازداشت و حبس در نظر گرفته مي شود. دلايل عدم کارايي جرايم مالياتي در ايران در ايران، وجود وقفه بيش از يک سال در مطالبه و وصول ماليات ها، ناشي از عوامل مختلفي هم چون مجوزهاي قانونوي، وجود معافيت هاي قانوني و ديدگاه هاي متعارض در احراز شرايط برخورداري از اين معافيت ها، طولاني کردن مراحل رسيدگي و قطعيت ماليات ها، عدم شناسايي فعاليت هاي جديد اقتصادي ، خلاهاي قانوني و ... به وجود مي آيند. اعمال جريمه، همواره تداعي کننده انجام تخلف و مطالبه آن، منشا اختلاف ميان موديان دستگاه مالياتي کشور بوده است؛ به طوري که موديان با تفاسير متفاوت از قوانين و مقررات، خواستار بخشودگي جرايم بر اساس اختيارهاي سازمان امور مالياتي بوده و هيچ گاه جريمه ديرکرد يا عدم انجام تکاليف قانوني را به عنوان يک ديد تحقق يافته، براي خود تلقي نمي کند. مطالعات انجام شده در بسياري از کشورها، نقش ابزاري جرايم را در سطح تمکين مالياتي نه تنها کم اثر يا بي اثر نشان مي دهند، بلکه به دليل وجود تفاوت نرخ هاي بهره بازار و نرخ جريمه ديرکرد، تعويق در پرداخت ماليات را در حقيقت نوعي يارانه ضمني تلقي مي کنند. در کشور ما نيز براي اين موضوع مصاديق فراواني مي توان ارايه کرد. به عنوان نمونه، پرداخت کنندگان حقوق يا ساير مشمولان مايات هاي تکليفي، بر اساس قانون، مکلف به کسر ماليات در هر پرداخت و واريز آن به حساب مالياتي مربوطه دولت هستند، بنابراين اگرچه دريافت کننده وجه در سررسيد مقرر، ماليات متعلقه را پرداخت کرده، ولي کسر کننده ماليات مي تواند وجوه کسر شده را در حساب هاي خود به عنوان مطالبات دستگاه مالياتي نگهداري و از اين وجوه، در گردش امور مالي خود استفاده کند، زيرا مقايسه نرخ جريمه ماليات مقطوع با نرخ سود تسهيلات موسسه هاي پولي و اعتباري، نگهداري اين وجه را براي مودي سودمند مي کند. حال آن که نرخ بهره بازار غير رسمي، به مراتب بيشتر از نرخ هاي سود موسسه هاي مالي و اعتباري است. در نتيجه وقفه ها، طولاني شدن رسيدگي و قطعيت ماليات ها، وجود خلاهاث قانوني يا نبود قوانين سخت گيرانه و همچنين امکان بخشودگي جرايم مالياتي، همگي مشوق هايي براي عدم پرداخت ماليات در سر رسيدهاي مقرر از سوي موديان است. افزون بر آن، وجود تورم دو رقمي سالانه، کاهش قدرت خريد پول ملي، تاخير در پرداخت ماليات، موجب کاهش درآمدهاي واقعي دولت مي شود. برخورد قانون به گونه اي است که موديان بدحساب از امتيازهايي برخوردار شده اند، جريمه هاي مقرر شده بلافاصله با تبصره يا بخشنامه اي ، حکم به بخشودگي آنان داده مي شود و اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته، با متخلفان مالياتي با قاطعيت برخورد مي شود؛ به طوري که متخلف حاضر به پذيرش ريسک ناشي از تخلف نيست. براي مثال در کشور ژاپن، حتي نوع اظهارنامه هاي متخلفان با موديان خوش حساب فرق مي کند. جريمه قصور در انجام يک تکليف قانوني بايد به گونه اي طراحي شود که شخص را به انجام عمل تشويق کند. اغلب، حد مطلوب مجازات ها برابر است با احتمال کشف تخلف و ميزان ماليات بالقوه اي که از عدم انجام تکليف پس انداز مي شود. موثرترين جريمه ها آن هايي هستند که به اقدام هايي مربوط مي شوند که به سادگي قابل رسيدگي و کشف هستند. بهره متعلق به جرايم تاخير پرداخت ماليات ها، به هيچ وجه جريمه محسوب نمي شود، بلکه تعديلي است که به منظور تضمين عدم بهره مندي مودي وسازمان امور مالياتي از تغيير ارزش زماني پول نسبت به تاخير پرداخت يا استرداد مالياتي طراحي شده است، ولي مي توان از يک جريمه شبه بهره به منظور تشويق موديان در حل و فصل سريع اختلاف ها استفاده کرد. نتيجه گيري با توجه به اين که افزايش کارايي در وصول ماليات ها، به دو عامل اساسي کوشش مالياتي و ظرفيت مالياتي بستگي دارد، تعديل معافيت ها و نرخ جرايم در هر سال مالي، از موارد بسيار ضروري و موثر در ارتقاي فرهنگ مالياتي است و در نهايت، منجر به افزايش کارايي نظام مالياتي مي شود. اما جرايم مالياتي بايد کاهش ارزش زماني پول يا نرخ آن، براي هر دوره ي مالي معين شود تا به اين طريق، نرخ جرايم از نرخ سود بازار بيشتر يا برابر باشد و مودي، نقدينگي موجود و به عبارتي پول دولت را نزد خود نگهداري نکند و به محض ابلاغ برگ تشخيص يا برگ قطعي، ماليات را پرداخت کند. در راستاي کارايي بهتر جرايم مالياتي ، پيشنهاد مي شود قوانين مالياتي، ساده و قابل اجرا تدوين شود، زيرا اگر قوانين مالياتي، پيچيده و مشکل باشد، قابليت اجرا ندارد و به ناچار، تعدادي از موديان به وظايف قانوني خود عمل نمي کنند. هم اکنون هيچ يک از جرايم موجود در قانون، عاملي براي وصول بهتر ماليات نيست، زيرا جرايم، مشخ اما خيلي راحت بخشوده مي شود. بنابراين تشويق ها وجرايم در متن هر قانون، به منزله ابزاري براي اجراي بهتر آن قانون در نظر گرفته مي شود و چنانچه اين ابزار، به اصل متن قانون لطمه وارد کنند، نه تنها مفيد نيستند، بلکه موجب ايجاد مانع در اجراي قانون مي شوند. نتيجه اين که تمامي جرايم مالياتي بايد به طور کامل، اجرا و پيگيري و پس از تعلق نيز، نبايد بخشوده شوند.