هر روزه اطلاعات متعددی از طریق بورس راجع به اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌ها منتشر می‌شود.این اطلاعات به نوبه خود می‌تواند در ذهن بازیگران بالفعل و بالقوه بازار سرمایه به منظور تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد. اما از جمله گزارش‌های مهم که فصل‌الخطاب همه موارد مذکور است گزارشات حسابرسی است

     
گزارش عدم اظهارنظر ابهام یا رفع ابهام

 تاریخ چاپ : پنجشنبه 8 مرداد 1388
 
مهدی غلام‌زاده
هر روزه اطلاعات متعددی از طریق بورس راجع به اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌ها منتشر می‌شود.این اطلاعات به نوبه خود می‌تواند در ذهن بازیگران بالفعل و بالقوه بازار سرمایه به منظور تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد. اما از جمله گزارش‌های مهم که فصل‌الخطاب همه موارد مذکور است گزارشات حسابرسی است. دلیل این موضوع که چرا این گزارشات مهم و تاثیرگذار است به ماهیت قانونی و عرفی کار حسابرسی که تحت استانداردهای اجرایی و رفتاری شدید حرفه‌ای که مهم‌ترین آنها استقلال است، بر می‌گردد.
در این کوتاه سخن قصد داریم دریچه جدیدی بر انواع گزارشات حسابرس صادره و نوع بخصوص از آن تحت عنوان عدم اظهارنظر اشاره‌ای داشته باشیم. گزارشی که به نوعی گزارشی با ماهیت عدم پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری مطلق مدیران همراه است.
سوال این است که آیا از انواع گزارشات حسابرسی (مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) مورد انتشار توسط حسابرس آیا عدم اظهارنظر نوعی اظهارنظر است؟ و اگر این گونه است قدرت ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت مالی و نتایج عملکرد این گزارش به بازار سرمایه به چه میزان است؟ آیا این گزارش موجبات کاهش ابهام و سردرگمی را فراهم می‌کند یا به بار ابهام‌ها می‌افزاید؟
پاسخ به سوال اول مثبت است. زیرا حسابرس در قالب رسیدگی‌های مکتوب خود بر طبق استانداردهای حسابرسی به این نتیجه می‌رسد که این نوع گزارش را صادر کند.
توجه داشته باشید که حسابرس بدون بررسی و رسیدگی نمی‌تواند اقدام به صدور چنین گزارشی بکند. این نوع اظهارنظر در زمانی که اثر احتمالی محدودیت در دامنه رسیدگی یا ابهام چنان با اهمیت و فراگیر (اساسی) باشد که حسابرس نتواند نسبت به صورت‌های مالی اظهارنظر کند، بیان می‌‌شود.
محدودیت در دامنه رسیدگی هنگامی ایجاد می‌شود که حسابرس نتواند از طریق اعمال روش‌های حسابرسی لازم به شواهد کافی و قابل قبولی برای اظهارنظر دست یابد.
این نوع محدودیت همواره به مدیریت بر نمی‌گردد و در برخی موارد وجود دارد که به دلیل زمان نامناسب شروع رسیدگی‌ها یا انتخاب دیرهنگام حسابرس شرایط محدودیت در رسیدگی به وجود می‌آید، اما موارد متعددی نیز وجود دارد که مدیریت در فراهم‌آوری و ارائه اطلاعات به حسابرسان به عمد یا سهو اجتناب می‌کند بنابراین شرایط محدودیت فراهم می‌شود.
در مواردی در همان ابتدای کار صاحب کار اقدام به سنگ‌اندازی در مسیر رسیدگی‌ها می‌کند و حسابرس نیز می‌داند که این سنگ‌‌اندازی‌ها در پایان کار منجر به عدم اظهارنظر می‌شود،اما بنا به دلایل قانونی از ادامه کار منصرف نمی‌شود. اما در سایر موارد که اجبار قانونی وجود ندارد باید از ادامه کار منصرف شود. اما در خصوص وجود ابهام اساسی، حسابرس باید صرف‌نظر از افشا یا عدم افشای موضوع، نسبت به صورت‌های مالی عدم اظهارنظر ارائه کند.
با این توضیحات بر می‌گردیم به سوال دوم و اینکه این نوع اظهارنظر چه اثر و تصویری بر ذهن سرمایه‌گذار دارد. واقعیت امر این است که عدم اظهارنظر به سبب شرایط ابهام و محدودیت ارائه می‌شود و این شرایط را حسابرس از نزدیک لمس کرده است و در یک ارتباط یک به یک همین انتظار را در ذهن سرمایه‌گذار می‌توان شاهد بود.
بحث اساسی این است که میزان خطرات بالقوه و بالفعل این نوع اظهارنظر بر وضعیت مالی و نتایج عملکرد صاحب کار نه تنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، بلکه همچنین برای حسابرسان نیز مشخص نیست.
اما این تاثیرات در صورت رفع محدودیت و ابهام می‌تواند آثار متفاوتی را در اظهارنظر نهایی حسابرس بر جای بگذارد و بدین مفهوم که عدم اظهارنظر در صورت شفاف شدن شرایط مورد ابهام و محدودیت می‌تواند تاثیرات مطلوب یا نامطلوبی در قالب سه وضعیت بی‌اهمیت، با اهمیت ولی غیراساسی و با اهمیت و اساسی بر جای بگذارد که خود می‌تواند منجر به انتشار گزارش مقبول، مشروط یا مردود شود. بنابراین این نوع اظهارنظر باید در مجموع گزارش با ریسک برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه تلقی شود.
به طور کلی می‌توان گفت این گزارش از یک طرف مدیران و صاحبکاران غیرمسوول و غیر پاسخگو به سهامداران را به بازار سرمایه معرفی می‌کند و از طرفی، گاهی ممکن است انتشار این گزارش از طرف حسابرسان به جهتی غیرحرفه‌ای و تخصصی صادر شود که طیفی از مسائل سیاسی و بازاری تا عدول از مسوولیت‌های حرفه‌ای را می‌تواند شامل شود.
از این رو می‌توان گفت که عدم اظهارنظر به طور دقیق چیزی را نشان نمی‌دهد و تنها ابهام‌ها را افزون می‌کند. موضوعی که هنوز راهکار مناسبی در خصوص چگونگی انتشار آثار آن سنجیده نشده است.
یک راهکار می‌تواند درجه‌بندی گزارش‌ها از یک تا 10 باشد به گونه‌ای که گزارشی با نمره 10 بالاترین سطح از رعایت استانداردها و گزارشی با نمره یک پایین‌ترین سطح از رعایت‌ و طبعا دارای بیشترین ریسک سرمایه‌گذاری را به نمایش می‌گذارد.