کندی، رییس‌جمهور سابق آمریکا، در بخشی از اولین سخنرانی ریاست‌جمهوری خود چنین گفت: «نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام دهد، بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام دهید»

صف‌آرایی مکتب شیکاگو در برابر مکتب کینزی

کندی، رییس‌جمهور سابق آمریکا، در بخشی از اولین سخنرانی ریاست‌جمهوری خود چنین گفت: «نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام دهد، بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام دهید».

فریدمن به این عبارت چنین پاسخ می‌دهد: «عبارت پدرمآبانه کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد، اشاره‌ای است به این نکته که دولت قیم شهروند است و شهروند تحت قیومیت دولت می‌باشد، اما این امر با اعتقاد انسان‌های آزاد که خود را حاکم بر سرنوشت خویش می‌دانند، در تضاد است. عبارت کلیشه‌ای شما چه کاری می‌توانید برای کشورتان انجام دهید نیز بیانگر این است که دولت ارباب یا خداست و شهروند نوکر یا مرید. ... انسان آزاد نمی‌پرسد کشورش چه می‌تواند برای او انجام دهد و نمی‌پرسد او چه می‌تواند برای کشورش انجام دهد؛ بلکه می‌پرسد: من و هموطنانم از طریق دولت چه می‌توانیم انجام دهیم تا بتوانیم از عهده مسوولیت‌های فردی برآمده، به اهداف جداگانه خویش نائل شویم و بالاتر از همه آزادی خود را حفظ کنیم؟ و نیز می‌پرسد: چه کنیم تا دولتی که خود می‌آفرینیم، تبدیل به یک فرانکشتاین نشود و آزادی‌ای که دولت برای پاسداشت آن به وجود آمده است، از بین نرود؟ آزادی گیاه ظریفی است».
میلتون فریدمن از اقتصاددانانی است که به هواداری پرشور از اقتصاد بازار آزاد مشهور است و نظریه‌های اقتصادی وی خصوصا بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آمریکا و جهان سرمایه‌داری تاثیری بسزا داشته است. جالب اینجا است که چطور یکی از موثرترین و پرشورترین حامیان بازار آزاد از میان طبقه‌ای بی‌بضاعت و فقیر برخاست. شاید به این دلیل که افرادی چون فریدمن در بهترین جایگاهی قرار گرفته‌اند تا اهمیت نهادهای رقابتی و آزاد را در کمک به افراد برای پیشرفت تا آخرین حد توانایی‌شان، درک کنند.
میلتون فریدمن در سال 1912 در محله بروکلین، واقع در شهر نیویورک، در یک خانواده مهاجر و فقیر یهودی متولد شد. مادرش قبل از تولد او در یک کارگاه پیراهن‌دوزی در نیویورک به کار خیاطی اشتغال داشت، این تاریخچه خانوادگی ممکن است در اذهان اکثر جوانان اهانتی برای سرمایه‌داری ایجاد نماید. اما در عوض فریدمن این شغل پست را همچنان که بود، پذیرفت.
فریدمن مدرک لیسانس خود را از دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی دریافت نمود. هنگام فارغ‌التحصیلی از دانشگاه راتگرز در سال 1932، تصمیم گرفت که برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد به دانشگاه شیکاگو برود. اما وضعیت مالی ضعیف فریدمن مانع از ادامه تحصیل وی در دانشگاه شیکاگو گردید، ولی به قدر کافی بخت آن را داشت که بتواند یک کمک هزینه سخاوتمندانه از دانشگاه کلمبیا دریافت نماید. این موسسه در پیشبرد زندگی حرفه‌ای فریدمن به او کمک زیادی کرد.
در دوران جنگ، فریدمن برای بخش تحقیقات مالیاتی در خزانه‌داری آمریکا کار می‌کرد و به عنوان سخنگوی عمده این بخش، غالبا با سیاستمداران آن زمان در تعارض فکری قرار می‌گرفت. در سال 1946 میلادی فریدمن به دریافت دانشنامه دکترا در اقتصاد از دانشگاه کلمبیا نائل آمد. بعد از جنگ، در دانشگاه شیکاگو مشغول تدریس گردید و با تلاش‌هال علمی خود توانست «مکتب شیکاگو» را در این دانشگاه تاسیس کند. ابتدا فریدمن یک بدعت‌گذار در حرفه اقتصاد تلقی می‌شد، اما مکتب شیکاگو که به مکتب پولی نیز معروف شد، با تلاش‌های فریدمن به سایر دانشگاه‌های معتبر آمریکا، از جمله هاروارد و ام‌آی‌تی که به طور سنتی برای مدت طولانی از نگرش کینزی تبعیت می‌کردند، انتقال یافت.
لیبرالیسم فریدمن:
«آزادی گیاه ظریفی است. به حکم عقل و به شهادت تاریخ آنچه آزادی را تهدید می‌کند، تمرکز قدرت است. اگرچه وجود دولت برای حفظ آزادی لازم است، اما همین دولت با متمرکز کردن قدرت در دست سیاستمداران، آزادی را به خطر می‌افکند. حتی اگر افراد برخوردار از این قدرت در آغاز دارای حسن نیت باشند، سرانجام جاذبه قدرت آنها را افسون کرده، به سوی خود می‌کشد تا ماهیتشان را دگرگون نماید».
فریدمن خودش را یک لیبرال و مدافع سنت لیبرالیسم می‌داند. اما جهت روشن نمودن منظور خود از لیبرالیسم به توضیح بیشتری در مورد لیبرالیسم مورد نظر خود می‌پردازد. «جریان فکری که تحت عنوان لیبرالیسم شناخته می‌شد، با تکامل خود در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، به آزادی در جامعه به مثابه هدف غایی و به فرد به مثابه موجودیت غایی تاکید داشت. این جریان در داخل کشور (آمریکا) از اقتصاد آزاد به عنوان وسیله‌ای برای کاهش نقش دولت در امور اقتصادی و افزایش نقش فرد حمایت می‌کرد و در خارج از کشور پشتیبان تجارت آزاد، همانند وسیله‌ای برای ایجاد ارتباط صلح‌آمیز و دموکراتیک بین ملت‌های جهان بود. در امور سیاسی این جریان حامی توسعه حکوت و نهادهای پارلمانی، کاهش اختیارات مستبدانه دولت و محافظت از آزادی‌های مدنی افراد بود. اصطلاح لیبرالیسم که در اواخر قرن نوزدهم، به خصوص بعد از سال 1930 در ایالات متحده رواج گردید، رفته‌رفته با تاکید بسیار متفاوتی به خصوص در سیاست اقتصادی رایج شد. این اصطلاح با گذشت زمان، با اتکای بیشتر به دولت به جای تکیه بر نهادهای داوطلب خصوصی در جهت نیل به اهداف مطلوب تعبیر گردید و اصطلاحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه آزادی ورد زبان‌ها شد. لیبرال قرن نوزدهم توسعه آزادی را موثرترین راه افزایش رفاه و برابری می‌دانست، در حالی که لیبرال قرن بیستم، اندک‌اندک به نام رفاه و برابری طرفدار احیای همان سیاست‌های دخالت دولت در امور اقتصادی و پدرمآبی شد که لیبرالیسم با آن در نبرد بود. این لیبرالیسم نوظهور با اینکه به سوداگری قرن هفدهم بازمی‌گردد، با مرتجع خواندن لیبرال‌های واقعی به تنبیه آنها هم می‌پردازد!». اما با این وجود فریدمن خود را لیبرال می‌داند: «از جهتی به دلیل آنکه مایل نیستم واژه لیبرالیسم را به جانبداران متعصب آن‌که آزادی را از بین می‌برند واگذار کنم و بدان جهت که جایگزین بهتری نمی‌شناسم، با استفاده از واژه لیبرالیسم به مفهوم اولیه آن این مشکل را حل می‌کنم».
رابطه آزادی سیاسی با آزادی اقتصادی:
بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا از یکدیگرند؛ اما فریدمن چنین اعتقادی ندارد. از نظر فریدمن نظام اقتصادی، در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می‌کند. از یک سو، آزادی در نظام اقتصاد جزئی از مفهوم گسترده آزادی است؛ بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است. نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی می‌شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می‌نماید، یعنی سرمایه‌داری رقابتی نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و به یکی اجازه می‌دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.
از نظر فریدمن، شواهد تاریخی نیز رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را تایید می‌نماید. «در هیچ زمان و مکانی، جامعه‌ای را سراغ ندارم که بدون اینکه برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند، از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده باشد. از آنجا که ما (آمریکایی‌ها) در جامعه‌ای عموما آزاد زندگی می‌کنیم، از یاد می‌بریم که آزادی سیاسی در سطح جهان در چه گستره زمانی و مکانی محدودی وجود داشته است. وضعیت بیشتر افراد بشر اجبار، عبودیت و بدبختی است. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جهان غرب از جمله استثنائات چشمگیر روند کلی تحولات تاریخی است. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهادهای سرمایه‌داری ظهور کرد. آزادی سیاسی در دوره طلایی تاریخ یونان و اوایل امپراتوری روم نیز در اوضاع و احوال مشابهی پدید آمد. البته تاریخ فقط بیانگر این امر است که سرمایه‌داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما آشکارا شرط کافی برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست، آلمان نازیست و ... جوامعی بودند که نمی‌توان آنها را از نظر سیاسی آزاد به حساب آورد، با وجود این در این جوامع فعالیت‌های آزاد اقتصادی نوع غالب سازمان اقتصادی بود؛ بنابراین کاملا امکان دارد نظام اقتصادی داشته باشیم که به طور بنیادی سرمایه‌داری باشد و در عین حال نظام سیاسی که آزاد نباشد».
فریدمن در زمینه‌های مختلف اقتصادی نظریات جدیدی را ارائه نموده است. سیاست پولی تنها یکی از دغدغه‌های فریدمن بود. فریدمن نظریاتی در باب انتظارات و رابطه میان بیکاری و تورم، مصرف و نیز مباحثی در روش‌شناسی علم اقتصاد نیز ارائه نمود. در این بحث ما بیشتر به نظریات فریدمن در باب سیاست پولی و رابطه آن با تورم و بیکاری می‌پردازیم.
ضدانقلاب در نظریه پولی:
نام میلتون فریدمن با نظریه اقتصاد پولی عجین است. میلتون فریدمن خود را رهبر ضد انقلاب در نظریه پولی می‌دانست. در سال 1970 که پولگرایی حیاتی مجدد یافته بود و کم‌کم به تفکری غالب بدل می‌گشت، فریدمن در سخنرانی خود که در دانشگاه لندن ایراد شد، از واکنش‌ها به ضدانقلاب خود چنین سخن می‌راند: «این الگوی متعارفی است؛ هرگاه کسی به سنت حاکم حمله می‌کند، واکنش اولیه نادیده گرفتن وی است. هر چه کمتر درباره او گفته شود، بهتر است. اما اگر وی مستمعانی پیدا کند و آزاردهنده شود، واکنش بعدی مسخره کردن او به مثابه افراطی و دیوانه‌ای است که عقاید ابلهانه‌ای ارائه می‌دهد. پس از این مرحله، مهمترین مرحله به جای خود نشاندن اوست. شما عقاید او را به میل خود اقتباس می‌کنید و کاریکاتوری از عقاید را به او نسبت می‌دهید و می‌گویید: «افراطی است. یکی از همین آدم‌هایی است که می‌گوید تنها پول اهمیت دارد. همه این را می‌دانند، البته پول اهمیت دارد، اما ...».
از نظر فریدمن وضع اولیه قبل از انقلاب بیشتر با نام ایروینگ فیشر و نظریه مقداری پول عجین است. فکر اصلی معادله مقداری پول این است که بین مقدار پول و قیمت‌ها رابطه‌ای وجود دارد. بدون شک این یکی از قدیمی‌ترین فکرها در اقتصاد است. اما بیان این فکر به زبانی کلی یک چیز است و ارائه نظامی از رابطه پول از یک طرف و قیمت از طرف دیگر، چیز دیگری است. از نظر فریدمن، تحلیل ایروینگ فیشر از نظریه مقداری پول تا سال 1930 مورد قبول عام بود. معادله مقداری پول در یک رابطه ریاضی بیان گردیده است که بر اساس آن M*V=P*Y می‌باشد. در این معادله M میزان حجم پول، V میزان سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و Y میزان تولید یا درآمد ملی واقعی است. بیان دیگر این رابطه عبارت است از: dM/M+dV/V=dY/Y+dP/P که بر مبنای آن مجموع رشد حجم پول و رشد سرعت گردش پول برابر است با مجموع رشد تولید ملی واقعی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم). بر اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات باشد (رشد آن برابر صفر باشد)، هر چه رشد حجم پول (نقدینگی) افزایش یابد، با توجه به میزان رشد درآمد ملی واقعی، نرخ تورم افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر بر اساس این نظریه مسلم فرض شده بود که روند قیمت‌ها طی یک دوره، منعکس‌کننده رفتار مقدار پول در گردش در همان دوره است. همچنین بر اساس تحلیل فیشر همه پذیرفته بودند که سیاست پولی ابزار اصلی جهت ایجاد ثبات اقتصادی است.
فریدمن معتقد است که منشا انقلاب بر ضد نظریه مقداری پول عمدتا از رویدادی تاریخی به نام «رکود بزرگ» برخاسته است و جان مینارد کینز این انقلاب را هدایت نموده است. بنابراین این رکود بزرگ بود که عملا اعتقاد به نظریه مقداری پول را در هم شکست. فریدمن می‌گوید: در نتیجه رکود بزرگ انواع جملات قصار مبنی بر اینکه چرا ایجاد شرایط پولی آسان نمی‌تواند الزاما به رونق منجر شود، ابداع شد که هنوز هم مصطلح است؛ نظیر «می‌توانید اسب را سیر به چشمه ببرید، ولی نمی‌توانید مجبورش کنید که آب بخورد». یا اینکه «سیاست پولی مثل نخ است، نخ را می‌شود کشید، اما نمی‌شود هل داد»».
انتقاد کینز از نظریه مقداری پول چیست؟ جان مینارد کینز، معادله مقداری پول را رد نمی‌کند؛ وی می‌گوید: البته MV با PY برابر است، اما سرعت گردش پول به جای آنکه ثابت باشد، قابل تطبیق است. به نظر کینز اگر مقدار پول در گردش افزایش یابد، چیزی که به سادگی روی می‌دهد، پایین آمدن سرعت گردش پول خواهد بود، بدون آنکه در سمت دیگر معادله تغییری در قیمت‌ها یا تولید رخ دهد. بنابراین مقدار پول در گردش اهمیت ندارد؛ به قول فریدمن: «کینز می‌گوید آنچه اهمیت دارد مقدار پول در گردش نیست، بلکه آن بخش از مخارج کل است که مستقل از درآمد جاری است؛ این بخش به مخارج مستقل شهرت دارد و در عمل با مجموع سرمایه‌گذاری موسسات و مخارج دولت یکی گرفته می‌شود. ... کینز می‌گوید که بحران، حاصل کاهش شدید تقاضا برای سرمایه‌گذاری بود که به نوبه خود منعکس‌کننده کاهش شدید فرصت‌های استفاده مولد برای به کار بردن سرمایه محسوب می‌شود. بنابراین موتور و نیروی محرکه بحران بزرگ، کاهش شدید سرمایه‌گذاری بود که به نوبه خود از طریق فرآیند ضریب فزاینده باعث کاهش شدید درآمد شده بود».
دکترین ارائه شده از سوی کینز برای سیاست اقتصادی پیامدهای بسزایی داشت؛ بدین معنی که سیاست پولی کم اهمیت شد. این مساله به روشنی در سیاست‌های اقتصادی مورد توصیه پیروان کینز پس از جنگ جهانی دوم مشهود بود. از نظر پیروان کینز سیاست‌های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست‌های پولی ترجیح دارد، اما در عین حال تغییرات حجم پول – مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی – می‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه‌گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین‌ها خط مشی سیاستی خود را عمدتا بر اساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزء لاینفک خط مشی سیاستی آنان بود. در واقع کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست‌ پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها؛ و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را نه به عنوان یک سیاست مستقل، بلکه به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند. حاکمیت تفکر کینزی در آن زمان به‌گونه‌ای است که جان ویلیامز استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مشاور ارشد فدرال رزرو در نیویورک، می‌گوید: «من نمی‌توانم آینده‌ای برای تجدید حیات کنترل پولی عمومی در دوران پس از جنگ ببینم».
با وجود اینکه حیات دوباره نظریه مقداری پول غیرقابل تصور می‌نمود، اما میلتون فریدمن نظریه مقداری را دوباره زنده کرد. قدم اول فریدمن در این راه، ارائه تفسیری مجدد از رکود بزرگ و علل اساسی آن بود. فریدمن می‌گوید: «بررسی مجدد نشان می‌دهد که رکود بزرگ گواه فاجعه‌بار کارآیی سیاست پولی است و نه ناتوانی آن، اما آنچه برای جهان افکار مطرح بود، حقیقت نبود، بلکه چیزی بود که به حقیقت بودنش اطمینان داشتند. در آن زمان عقیده بر این بود که سیاست پولی به محک آزمایش گذاشته شده و ثابت شده است که کمبود دارد. این عقیده در واقع تا حدی تمایل طبیعی مقامات پولی را منعکس می‌کرد که می‌خواستند سایر عوامل را برای وقوع رویدادهای اقتصادی وحشتناک سرزنش کنند. کسانی که اداره سیاست پولی کشور را بر عهده دارند، مثل من و شما انسان‌اند و یکی از خصیصه‌های بارز و مشترک انسان‌ها انداختن گناه وقایع بد به گردن دیگران است».
بررسی شواهد وضعیت پولی طی رکود بزرگ از نظر فریدمن بیانگر این امر بود که سیاست پولی نامناسب، مهم‌ترین عامل ایجاد بحران بوده است. به بیان فریدمن، «در ایالات متحده آمریکا از 1929 تا 1933، حجم پول در جریان به یک سوم تقلیل یافته بود. این کاهش در مقدار پول، بحران را به وضوح تشدید کرده و آن را از آنچه می‌توانست باشد، طولانی‌تر کرده بود. از آن گذشته، عاملی که به همان اندازه اهمیت داشت این بود که کاهش حجم پول نتیجه عدم تمایل اسب به خوردن آب نبود. این کاهش حاصل عدم توانایی در هل دادن نخ نیز نبود، بلکه حاصل مستقیم سیاست‌های پیگیری شده از طرف نظام فدرال رزرو بود».
در مورد علل ورشکستگی سیستم بانکی آمریکا در رکود بزرگ، فریدمن اظهار می‌دارد: «از 1930 تا 1933 مجموعه‌ای از بانک‌ها ورشکسته شدند، چون فدرال رزرو نتوانست نقدینگی مورد نیاز را در اختیار نظام بانکی قرار دهد، اگرچه ایجاد نقدینگی برای نظام بانکی یکی از وظایف اصلی فدرال رزرو بود. بانک‌ها به این دلیل ورشکست شدند که مردم به ایمنی سپرده‌هایشان اطمینان نداشتند و به این دلیل سپرده‌ها را نقد می‌کردند. در یک نظام اندوخته کسری همه سپرده‌گذاران عملا نمی‌توانند سپرده‌های خود را نقد کنند، مگر آنکه منبع پول نقد اضافی وجود داشته باشد. نظام فدرال رزرو در 1913 در واکنش به بحران بانکی 1907، عمدتا برای تامین نقدینگی اضافی هنگام تحت فشار قرار گرفتن بانک‌ها تاسیس شده بود. در دوره 33-1930 نظام فدرال رزرو در انجام این کار شکست خورد. ... به این ترتیب در فاصله زمانی یاد شده، مقدار پول در گردش به یک سوم کاهش یافت و تقریبا یک سوم بانک‌ها نیز ورشکست شدند. این رویداد، داستان غم‌انگیزی است که فقط می‌توان با تاسف از آن یاد کرد. با این همه نکته‌ای که در جهت تامین هدف‌های بحث حاضر اهمیت دارد این است که در این مدت رکود، در قدرت فدرال رزرو بود که از تقلیل مقدار پول در گردش جلوگیری کند و مقدار آن را افزایش دهد، اما این کار را نکرد، یعنی از سیاست پولی استفاده نشد، در حالی که بسیار به آن نیاز بود. ... اگر کینز حقایق را درباره بحران بزرگ، به شکلی که امروزه می‌دانیم، می‌دانست این دوره را طور دیگر تفسیر کرده بود».
نکته دیگر که فریدمن به آن اشاره می‌کند این است که «مهم‌ترین عامل در دکترین پولی کینز، انفعالی دانستن سرعت گردش پول بود. اگر مقدار پول در گردش افزوده می‌شد، سرعت گردش پول کاهش می‌یافت، اما از نظر تجربی ثابت شد که تغییرات سرعت گردش پول به جای خنثی کردن تغییرات حجم پول، آن را تشدید می‌کند. ... بنابراین برعکس آنچه کینز می‌گوید نه تنها حرکات سرعت گردش پول در جهت عکس تغییرات حجم پول نیست، بلکه تغییرات آن دو با یکدیگر همسو است.
فریدمن صرفا به بیان شواهد تجربی در دفاع از نظریه مقداری پول و رد نظریه کینزی پول اکتفا نکرد، بلکه همزمان و علاوه بر بررسی تاریخ پولی، به احیای نظریه معادله مقداری پول در بیانی جدید پرداخت. فریدمن نظریه مقداری پول را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید‌نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی با ثبات بین تقاضای مانده‌های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین‌کننده آن می‌باشد. بر اساس نظر فریدمن تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد: الف) محدودیت ثروت که تعیین‌کننده حداکثر پولی است که می‌توان نگهداری نمود، ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌های حقیقی و مالی که می‌توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود و ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی. نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی‌های مختلف دارد. در وضعیت تعادل، ثروت به گونه‌ای بین دارایی‌ها اختصاص می‌یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی‌ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی‌های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی، هسته مرکزی نظریه پول‌گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می‌گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می‌توان تغییرات متناظر را پیش‌بینی نمود؛ بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین باز تفسیر کرد: «تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده‌های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولا به کندی و به تدریج حرکت می‌کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله‌وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می‌آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمی مانده‌های حقیقی می‌تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت‌ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است.» [ فریدمن، 1968]
فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می‌پردازد. فریدمن این ایده کینزی را زیر سوال می‌برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پرپیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. بر اساس نظر کینز، اثر تغییرات پول بر نرخ بهره نامطمئن است و علاوه بر آن اثر تغییرات نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری نیز نامطمئن خواهد بود، بنابراین کینز معتقد است که سیاست‌های پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و بیکاری نیست و در نتیجه سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد، اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی می‌گردید که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می‌ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکس‌کننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می‌پردازد.
مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می‌باشند. «مردم سماجت فوق‌العاده‌ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می‌باشند، از خود نشان می‌دهند.» [ فریدمن، 1970] و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند، مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند نمود تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود از پول را نگهداری نمایند. در الگوهای کینزی مردم پول‌های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت، که این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی گردد؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه بر خرید دارایی‌های مالی، به خرید دارایی‌های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاهای مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می‌دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول‌های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد، اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود، تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می‌گردد. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، موجودی واقعی پول نگهداری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می‌نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تقاضای مانده‌های اسمی پول (در عین ثبات مانده‌های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می‌گردد. اما اگر اشتغال در شرایط پایین‌تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.
البته فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد است و به علاوه فرآیند شکل‌گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می‌دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی‌توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی‌تواند ادامه یابد مگر به هزینه تحمل تورم‌های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت‌ها و تورم تسویه می‌گردد و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین می‌نماید.
بنابراین آنچه در تفکر مکتب پولی مهم است، کنترل حجم پول است. در کوتاه‌مدت زمان اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم می‌گردد، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است. فریدمن اذعان می‌نماید که در مورد موضع پولگرایان جهت تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول سوء‌تفاهم پیش آمده است. «یکی از سوء‌تفاهم‌های شایع در مورد موضع پول‌گرایان این است که تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول توسط پول‌گرایان به معنی اعتماد کامل ما (پول‌گرایان) به وجود ارتباط دقیق بین تغییرات پولی و تغییرات اقتصادی است، در حالی که موضع ما خلاف این است. اگر من معتقد بودم که رابطه دقیق و مکانیکی بین پول و درآمد وجود دارد و اگر گمان می‌کردم که می‌دانم این رابطه چگونه است و اگر فکر می‌کردم که بانک مرکزی نیز مانند من از این مساله آگاه است، اظهار می‌داشتم که از این آگاهی باید برای خنثی کردن سایر نیروهایی که بی‌ثباتی به وجود می‌آورند، استفاده کنیم. اما همان‌طور که می‌دانید، من فکر نمی‌کنم هیچ‌یک از این اگرهای فوق صحت داشته باشد. به طور معمول رابطه نزدیکی بین تغییرات در مقدار پول در گردش و روند بعدی درآمد ملی وجود دارد؛ اما سیاست اقتصادی باید با هر مورد خاص و نه با میانگین انطباق یابد. در هر مورد خاصی مسائل ناشناخته بسیاری وجود دارد و دقیقا به همین علت، آزادی عمل و همین گل‌ و گشادی و همین فقدان رابطه مستقیم بین تغییر در حجم پول و درآمد است که مدت‌هاست از سیاست نسبتا خودکار پولی برای ایالات متحده آمریکا حمایت می‌کنم.» [فریدمن، 1970]
چنین راهبردی برای مهار پولی از آنجا ناشی می‌شود که فریدمن علاوه بر اینکه نگران بی‌ثباتی حاصل از سیاست پولی صلاحدیدی و نامناسب برای اقتصاد می‌باشد، به عنوان یک لیبرال همچنین نگران نحوه استفاده از قدرتی است که کنترل بر پول برای دولت ایجاد می‌کند. «ضرورت پراکنده ساختن قدرت، مساله بسیار دشواری را در زمینه پول مطرح می‌کند. در این مورد که دولت باید در مسائل پولی مسوولیت‌هایی را به عهده بگیرد، توافق وجود دارد. موضوع پذیرفته شده دیگر این است که نظارت بر پول می‌تواند وسیله قدرتمندی برای نظارت بر اقتصاد و سامان دادن آن باشد. گفته معروف لنین مبنی بر اینکه موثرترین راه نابودی هر جامعه از بین بردن پول آن است، آشکارا بیانگر قدرتمندی این راه‌حل است. نمونه بدیهی و مشخص‌تر قدرتمندی پول این است که از گذشته‌های دور، نظارت بر پول به پادشاهان قدرت زیادی داده تا از همه اقشار مردم مالیات‌های سنگین وضع کنند. ... مشکل موجود عبارت است از برقراری آرایش‌های نهادی که دولت را قادر می‌سازد تا مسوولیت پول را به عهده بگیرد و در عین حال با آن قدرتی را که مسوولیت مذکور به دولت می‌دهد، محدود کند و مانع از آن شود که این قدرت در راه‌هایی به کار گرفته شود که بیشتر موجب تضعیف جامعه آزاد می‌شود، نه تقویت آن».
بنابراین قدرتی که پول در اختیار دولت قرار می‌دهد، باید به گونه‌ای مهار شود: «شواهد بسیاری از گذشته در مورد کوشش مقامات پولی برای اعمال سیاست‌های بهتر وجود دارد؛ قضاوت در مورد آن می‌تواند بسیار صریح باشد. تلاش به عمل آمده توسط مقامات پولی به جای آنکه مفید واقع شود، زیان‌آور بوده است. اعمال انجام شده به وسیله مقامات پولی، منبع عمده بی‌ثباتی بوده است. آنها همچنین مسوول افزایش نرخ تورم اخیر در ایالات متحده هستند. به همین دلیل است که من همواره مخالفت شدید خود را در مورد استفاده آزادانه از سیاست پولی ابراز داشته‌ام و این مخالفت را حداقل تا آن زمان ادامه خواهم داد که آشکارا بتوانیم آزادی عمل را با تصویب قوانینی پیشرفته‌تر از نرخ رشد ثابت پیشنهادی من محدود کنیم. به این دلیل است که من همواره در خصوص خطر اهمیت زیاد از حد قائل شدن برای سیاست پولی هشدار داده‌ام. من عقیده دارم که پیروان کینز پا را از خود کینز فراتر گذارده‌اند. از این رو، معتقدم که خطرناک است افرادی که فکر می‌کنند با چند پیش‌بینی خوب که با به کار بردن مجموعه‌های پولی انجام شده است، تلاش کنند رابطه را جلوتر از چیزی که می‌توانند برود، ببرند. ما با این خطر مواجه هستیم که به سیاست پولی نقشی وسیعتر از آنچه می‌تواند انجام دهد، محول کنیم. آری ما با این خطر مواجه هستیم که انجام وظایفی را از این سیاست بخواهیم که از توان آن خارج است و در نتیجه مانع انجام کمکی بشویم که توانایی انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد پول در سطحی معقول، چارچوبی را پدید خواهد آورد که در آن کشور تورم اندک و رشد بیشتری خواهد داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات کامل ایجاد نخواهد کرد، بهشتی در روی زمین به وجود نخواهد آورد، اما می‌تواند سهمی مهم در ایجاد اقتصادی باثبات داشته باشد».
فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می‌کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه‌جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت‌ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. من نسبت به این تعمیم استثنایی را نمی‌شناسم. هیچ موقعیتی در ایالات متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت‌ها به طور اساسی بالا رفته‌اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت‌ها باشد و مثال‌های بیشماری در تایید این امر وجود دارد. در حقیقت من شک دارم که تعمیم تجربی دیگری موجود است که برای آن تا این حد شواهد سازمان یافته که چنین دامنه وسیعی از فضا و زمان را فرا بگیرد، وجود داشته باشد».
رابطه تورم و بیکاری در رویکرد فریدمن:
تحت تسلط رویکرد کینزی در محافل آکادمیک اقتصاد در دوران پس از جنگ، در دهه 60 میلادی این ایده قوت یافت که بین بیکاری و تورم رابطه مبادله معکوسی وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش تورم، بیکاری کاهش خواهد یافت و بالعکس. در نتیجه حاکمیت چنین ایده‌ای، سیاستگذاران اقتصادی تصور می‌کردند که ترکیبات مختلفی از تورم و بیکاری وجود دارند که می‌توانند با به کاربردن سیاست‌های اقتصادی متعارف مانند سیاست مالی و پولی، ترکیب بهینه تورم و بیکاری را انتخاب کنند. این رابطه توسط اقتصاددان معروف ویلیام فیلیپس تدوین شد و به منحنی فیلیپس مشهور گشت.
اما فریدمن این ایده مسلط در دهه 60 را به چالش کشید. به نظر فریدمن، چنین رابطه‌ مبادله‌ای میان تورم و بیکاری، یک توهم است. فریدمن برای تشریح دیدگاه خود درباره رابطه میان تورم و بیکاری، عامل انتظارات را به نظریه خود ملحق نمود و با تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم روی بیکاری، تفسیری متفاوت و جدید از منحنی فیلیپس ارائه نمود.
از نظر فریدمن مقداری افزایش در تورم، می‌تواند در کوتاه‌مدت افزایشی در تولید و در نتیجه کاهش بیکاری ایجاد نماید، اما این مبادله میان تورم و بیکاری نمی‌تواند تداوم یابد، چراکه به محض آنکه مردم افزایش قیمت‌ها را تشخیص دهند و انتظارات خود را مطابق با آن تعدیل نمایند، تورم قدرتش را به عنوان محرک فعالیت‌های اقتصادی از دست می‌دهد؛ در نتیجه در بلند مدت رابطه‌ای میان تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.
بیکاری تابعی از نیروهای واقعی بازار نیروی کار، یعنی عرضه و تقاضای آن است. فریدمن مدعی است که در اقتصاد یک نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد که به این نیروهای واقعی بازار بستگی دارد. از نظر فریدمن اعمال یک سیاست انبساطی پولی، ممکن است از طریق فریفتن موقتی مردم با دستمزدهای اسمی بالاتر (که فریدمن آن را توهم پولی می‌نامد)، سبب افزایش عرضه نیروی کار و در نتیجه رونق زودگذار گردد، اما در بلندمدت که مردم در مورد وقایع عاقلانه می‌اندیشند، دیگر توهم پولی وجود نداشته و در نتیجه اثرات سیاست پولی خنثی خواهد شد؛ این همان مفهومی است که به منحنی فیلیپس بلندمدت معروف شد. در واقع فریدمن مدعی است که با افزایش تورم اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان بیکاری را از نرخ طبیعی آن پایین‌تر آورد، اما نمی‌توان با افزایش تورم، نرخ بیکاری را در بلندمدت در سطحی پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری نگه داشت. به عبارت دیگر برای پایین نگه داشتن نرخ بیکاری نیازمند تداوم فریب مردم است و برای تداوم فریب مردم، به میزان روزافزونی از تورم نیاز است. البته با توجه به ضایعات آشکار تورم برای اقتصاد، فرآیند تورم فزاینده، چندان خوشایند نخواهد نمود. فریدمن نظر خود را در مورد رابطه تورم و بیکاری چنین توصیف می‌کند: «به عقیده من، هیچ رابطه دائمی میان تورم و بیکاری وجود ندارد و این رابطه بین شتاب تورم و بیکاری برقرار است، به این معنی که رابطه واقعی بین بیکاری حال و بیکاری آینده وجود دارد» و اینکه «تورم اندک در وهله اول موجب رونق می‌شود – مثل مقداری مواد مخدر برای یک معتاد که جدیدا مبتلا شده است- اما جهت تداوم رونق، تورم بیشتر و بیشتری مورد نیاز است؛ همانطوری که جهت یک بیمار شدیدا معتاد، ماده مخدر بیشتر و بیشتری برای اثرگذاری نیاز است». بدین‌ترتیب فریدمن با تفسیر جدید خود از رابطه میان تورم و بیکاری، منحنی فیلیپس نزولی را که استانداردی برای سیاستگذاران برای اعمال سیاست اقتصادی شده بود، به کناری نهاد. وقایع دهه 70 مانند بروز رکود تورمی (بالارفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری) نشان داد که تفسیر میلتون فریدمن به واقعیت نزدیک‌تر بود.

 واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه‌جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت‌ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. هیچ موقعیتی در ایالات متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت‌ها به طور اساسی بالا رفته‌اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت‌ها باشد

 به نظر کینز اگر مقدار پول در گردش افزایش یابد، چیزی که به سادگی روی می‌دهد، پایین آمدن سرعت گردش پول خواهد بود، بدون آنکه در سمت دیگر معادله تغییری در قیمت‌ها یا تولید رخ دهد  اما از نظر تجربی ثابت شد که تغییرات سرعت گردش پول به جای خنثی کردن تغییرات حجم پول، آن را تشدید می‌کند. ... بنابراین برعکس آنچه کینز می‌گوید نه تنها حرکات سرعت گردش پول در جهت عکس تغییرات حجم پول نیست، بلکه تغییرات آن دو با یکدیگر همسو است