فارس

1390-03-19

اقتصاد ايران با دلار 1326 توماني به آذر 89 عقب گرد مي‌كند


محمدحسين اديب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: افزايش نرخ ارز، به عنوان يك مكانيزم اجتناب ناپذيردر جبران پايين بودن نرخ بهره وري در ايران به كار گرفته شده است و اگر قيمت دلار به 1326 تومان برسد، اين به معني شكست قانون هدفمندي يارانه ها و بازگشت به نقطه اول است.
وي تصريح كرد: دو عامل؛ پايين بودن بهره وري در اقتصاد ايران را جبران مي كرده است؛ يارانه انرژي و تعيين كردن ارزش پول ملي. يارانه انرژي از سال 81 تا 89 حدود 165 درصد افزايش يافت و به اين طريق هزينه پايين بودن بهره وري در اقتصاد كلان با يارانه انرژي پرداخت شد.
اديب با بيان اينكه پايين بودن بهره وري در بخش توليد قابل مبادله با خارج را مي توان با كاهش ارزش پولي ملي جبران كرد،افزود: حتي مي توان شرايطي تمهيد كرد تا نابهره ورترين توليد كنندگان داخلي نيز بتواند به توليد ادامه دهند، مشروط بر اينكه به تناسب ارزش پول ملي تضعيف شود.

* افزايش 165 درصدي يارانه انرژي و كاهش 50 درصدي ارزش پول مليتنها پشتوانه‌هاي توليد

اين اقتصاددان گفت: ارزش پول ملي نيز 50درصد طي 8سال گذشته كاهش يافته است تا پايين بودن بهره وري در توليد قابل مبادله با خارج را جبران كند.
وي اضافه كرد: افزايش يارانه انرژي به ميزان 165 درصد و سقوط ارزش پول ملي به ميزان 50درصد 2 عاملي بوده است كه توليد كننده ايراني توانسته در گذشته به فعاليت ادامه دهد.
اديب گفت: در آذر 89 حدود 28درصد يارانه انرژي حذف شد، كاهش يارانه انرژي بايد با ارتقاي سطح بهره وري جبران مي شد، دولت بايد همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه يك طرح ملي براي ارتقاي سطح بهره وري را به اجرا مي گذاشت،اما دولت فاقد تفكر راهبردي در مورد ارتقاي سطح بهره وري است.

* افزايش نرخ ارز با هدف جبران پايين بودن نرخ بهره وري در ايران

اين كارشناس اقتصادي اظهارداشت: ارتقاي سطح بهره وري يك تخصص است و اين تخصص در شاكله و انضباط فكري دولت، آهنگ غالب ندارد. آن هنگام از دو عامل پوشش ارتقاي سطح بهره وري يكي كاهش يافت و مكانيزم ديگري براي جبران ارتقاي سطح بهره وري طرح نشد، به صورت اجتناب ناپذير وزن عامل دوم در جبران پايين بودن بهره وري فعالتر شد. بنابراين، افزايش نرخ ارز اجتناب ناپذير شد.
اديب گفت: اگر بهره وري در يك كشور 20درصد از استاندارد جهاني كمتر باشد، با كاهش ارزش پول ملي به ميزان 20درصد مي توان آن را جبران كرد. كاهش ارزش پول ملي به ميزان 20درصد به مفهوم آن است، ساختارهاي نا بهره ور به ميزان 20درصد مي توانند به فعاليت ادامه دهند. افزايش نرخ ارز به ميزان 18درصد از آذر 89 تاكنون به معناي كاهش بهره وري در اقتصاد ملي به همين ميزان است.

* نرخ ارز ايران بنابر شاخص برابري قدرت خريد بايد 600 تومان باشد،نه 1220 تومان

اين اقتصاددان با بيان اينكه نرخ ارز 160 كشور از 191 كشور، تنها 20درصد با شاخص برابري قدرت خريد در آنها تفاوت دارد، اظهارداشت: با شاخص برابري قدرت خريد كه شاخص مورد تأييد بين اقتصاددانان براي تعيين درجه واقعي بودن نرخ ارز يك كشور است، نرخ دلار در ايران بايد حدود 600 تومان باشد، در حالي كه هم اكنون قيمت دلار 1220 تومان است و اين باعث مي شود تا هزينه نوسازي صنايع كه نياز به تكنولوژي وارداتي دارند، 2برابر شود و اين به غيراقتصادي شدن نوسازي صنايع در كشور مي انجامد.
وي افزود: همين طور تعيين ارزش پول ملي، يك دوم ميزان واقعي باعث مي شود تا هزينه سرمايه گذاري در كشور 2برابر شود و اين مسأله به غير اقتصادي شدن بسياري از سرمايه گذاريها مي انجامد.

*رسيدن دلار به 1326 تومان به معني شكست قانون هدفمندي يارانه ها

استاد درس اقتصاد ايران اظهارداشت: كشور وارد سيكل معيوب حذف يارانه و افزايش نرخ ارز شده است. در آذر 89 حدود 28درصد يارانه انرژي حذف شد و نرخ ارز نيز تاكنون 18درصد افزايش يافته است،به ميزاني كه نرخ ارز افزايش يابد يارانه انرژي مجدد برقرار مي‌شود، اكنون 18 درصد از 28درصد حذف يارانه خنثي شده است، اقتصاد كلان ايران دارد به آذر 89 باز مي گردد.
وي گفت: جلسات سازمان هدفمند كردن يارانه كه قبلاً به طور مرتب تشكيل مي شد اكنون، غيرفعال شده است و در سطح وزرا در آن شركت نمي كنند و علت نيز روشن است، قانون هدفمند كردن يارانه در اجرا شكست خورده است.
اديب افزود: اگر دلار به يكهزار و 326 تومان افزايش يابد، همه يارانه حذف شده از آذر ماه به بعد مجدداً برقرار شده است و در واقع، دولت دارد روي يك نقطه دور مي زند.

* خواب سرمايه در ايران 3 برابر استاندار جهاني

وي گفت: در شركت تويوتا، خواب سرمايه در مورد قطعات از زماني كه وارد كارخانه مي شود تا زماني كه به صورت محصول نهايي از كارخانه خارج مي شود، فقط 72 ساعت است و در 11 صنعت كره جنوبي، خواب سرمايه در مورد قطعات ورودي فقط 10 روز است. در ايران خواب سرمايه 3برابر استاندارد جهاني است،به عبارت ديگر، ايران در هر مورد 3 برابر استاندارد جهاني نياز به نقدينگي دارد.

* براي هر فعاليت اقتصادي در ايران 6برابر استاندارد جهاني نقدينگي نياز است

اين اقتصاددان اظهارداشت: وقتي ارزش دلار 2برابر ميزان واقعي تعيين شود، اقتصاد براي هر فعاليتي كه منشأ ارزي داشته باشد به 2برابر استاندارد جهاني نياز به نقدينگي دارد،جمع دو مورد اخير مي طلبد كه در خصوص هر فعاليت اقتصادي 6برابر استاندارد جهاني نقدينگي تجميع شود.
وي گفت: اگر براي هر فعاليتي 6برابر استاندارد جهاني نياز به نقدينگي باشد، تقاضا براي تسهيلات افزايش يافته و نظر به اينكه سيستم بانكي قادر به تأمين نقدينگي 6 برابر استاندارد هربخش نيست، نرخ بهره به شدت افزايش خواهد يافت.
اديب افزود: علت شكست قانون هدفمند كردن يارانه اين است كه دولت، قادر به درك روابط بين اين پديده ها نيست.

* نباز به طرح جامع كاهش خواب سرمايه و ارتقاي بهره وري

اين اقتصاددان گفت: همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه بايد يك طرح جامع براي كاهش خواب سرمايه و ارتقاي سطح بهره وري، اجرا مي شد تا تقاضا براي تسهيلات كاهش مي يافت و به تبع آن، نرخ بهره نيز كاهنده مي شد.

* عدم نگاه جامع رئيس جمهور به نرخ بهره و جايگاه نظام بانكي

اديب اظهارداشت: ديدگاه‌هاي رئيس جمهور در مورد تحول در نظام بانكي نشان مي دهد وي نگاه جامعي به نرخ بهره و جايگاه نظام بانكي در قانون هدفمند كردن يارانه ندارد.
اين اقتصاددان گفت: در حالي كه درآمدهاي دولت به قيمتهاي ثابت سال 81 تنها 14درصد افزايش يافته است، ماليات 74درصد رشد داشته و اين نشان مي دهد دولت پايين بودن بهره وري را با ماليات جبران كرده است. در واقع، پايين بودن بهره وري در توليد قابل مبادله با خارج با كاهش ارزش پول ملي در توليد غيرقابل مبادله با خارج با تورم ريالي در اقتصاد بخش غيردولتي با يارانه انرژي و در دولت با ماليات جبران شده است. هرچند هر بخش پايين بودن بهره وري را با عامل دوم نيز حسب مورد، پوشش داده است.

* دولت در اداره اقتصاد ايران، فاقد قطب نما و راهبرد است

اديب تصريح كرد: دولت در اداره اقتصاد ايران فاقد قطب نما و راهبرد است و سياستهاي آن در حوزه اقتصادي فاقد هماهنگي است. تشديد فشار مالياتي با ماليات بر ارزش افزوده، همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه استراتژي قابل تأملي است. بهتر بود دولت به جاي ماليات بر ارزش افزوده با ارتقاي سطح بهره وري هزينه ها را كاهش مي داد.

* پايين بودن بهره وري در اقتصاد كلان بزرگترين عامل تورم

اين اقتصاددان گفت: در واقع، پايين بودن بهره وري در حوزه اقتصاد كلان، بزرگترين عامل تورم است كه اين تورم، به شكلهاي مختلف بروز پيدا مي كند. در يك جا، با افزايش نرخ ارز و جاي ديگر با افزايش ماليات و به طبع، افزايش هزينه توليد خود را نشان مي دهد.
اديب اظهارداشت: در كشورهاي داراي بهره وري حداكثري، تورم حداقلي است. بزرگترين عامل افزايش نرخ ارز در چند روز گذشته، نبودن يك طرح جامع براي ارتقاي سطح بهره وري است. از سال 81 تاكنون، در واقع نبودن يك طرح جامع در حوزه بهره وري مهمترين عامل توليد تورم است.

* صرف درآمد نفت براي پرداخت حقوق، يارانه نان و بيمه

اين اقتصاددان تصريح كرد: در عمل 93درصد درآمد نفت صرف حقوق، يارانه نان و بيمه مي شود و دولت تبديل به يك دستگاه خودپرداز شده كه براي كساني كه در روز فقط يك ساعت كار مفيد انجام مي دهند، 93درصد درآمد نفت را هزينه مي كند و ابتكار عمل چنداني در بودجه ندارد و با اين ساختار هزينه قدرت مانور در بودجه عملاً از دست داده است.

* اصلاح ساختار هزينه، به جاي ماليات بر ارزش افزوده

وي افزود: با اين ساختار هزينه، به جاي ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح ساختار هزينه گره گشا بود. جهت نگراني دولت در امور مالي، جهت نگاه درآمدي است. براي حل هر معضل اداري به دنبال افزايش درآمد است، در حالي كه همه چيز بايد از منظر هزينه يكبار ديگر مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. مشكل به انضباط فكري حاكم بر نحوه تأمين منابع و مصارف در اقتصاد كلان مربوط مي شود.

* قانون هدفمند كردن يارانه ساختار توليد را در معرض آسيب قرار داده است

اديب گفت: با آمار بانك مركزي شاخص قيمت توليد كننده در بخش صنعت در فروردين 90 نسبت به فروردين 89 حدود 65درصد افزايش يافته است و شاخص قيمت مصرف كننده (كالاهاي صنعتي) فقط 22 درصد افزايش يافته است. اختلاف 43 درصد است. 28درصد يارانه حذف شده است و 43درصد هزينه توليد كننده در بخش صنعت افزايش يافته بدون اينكه قادر باشد، آن را به مصرف كننده منتقل كند. در صورتي كه در 2مرحله ديگر، هربار 28درصد يارانه حذف شود و شكاف ايجاد شده 43درصد باشد،‌ بسياري از صنايع كشور در توليد با دشواري روبرو خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه متوسط بهره وري در دنيا سالانه 4.5 درصد است، افزود: امكان نخواهد داشت هزينه توليد 65درصد افزايش يابد و فقط 22 درصد آن به بخش بعدي منتقل شود و توليد به ازاي اين مابه التفاوت ارتقاي سطح بهره وري داشته باشد.
اديب گفت: اين آمار نشان مي دهد آسيبي جدي به بخش توليد وارد شده و حتي با قويترين مديريت نيز نمي توانستند با ارتقاي سطح بهره وري اين مشكل را حل كنند. لذا قانون هدفمند كردن يارانه ساختار توليد را در معرض آسيب قرار داده است.

* لزوم هماهنگي بين افزايش ماليات، ارتقا بهره وري، كاهش يارانه انرژي و افزايش نرخ ارز

وي افزود: بايد بين افزايش ماليات، ارتقاي سطح بهره وري، كاهش يارانه انرژي و افزايش نرخ ارز سازگاري و هماهنگي وثيقي ديده شود. ايجاد هماهنگي در اين 4حوزه علم نيست، بلكه هنر است. اما اين هنر در چشم تماشاگر بايد زيبا جلوه كند.
اين اقتصاددان اظهارداشت: در سياستهاي دولت به خصوص در تعامل وزن سياستهاي مالياتي در ارتباط با 3عامل ديگر، خطاي تركيبي وجود دارد، مطلبي كه در حوزه اقتصاد خرد ممكن است صحيح باشد،‌ در تركيب با عوامل ديگر ممكن است به نتايج اشتباه منجر شود. نفس افزايش ماليات براي تأمين هزينه هاي دولت و به خصوص ماليات بر ارزش افزوده، مثبت ارزيابي مي شود، اما تشديد فشار مالياتي درست همزمان با كاهش يارانه انرژي نياز به تأمل ديگري دارد.
اديب گفت: دولت به باز انديشي در مورد ميزان ماليات بر ارزش افزوده، سرعت بهره وري در صنعت و توزيع ارتقاي سطح بهره وري بين دو بخش يارانه انرژي و نرخ ارز دعوت مي شود.

* نقش پنهان بانك مركزي در افزايش نرخ ارز و سكه و ايجاد اختلاف صوري قيمتي

اديب در خصوص ماليات بر ارزش افزوده بر فروش سكه به وسيله بانك مركزي اظهارداشت: نحوه عمل به گونه اي بود كه چنين برداشت مي شد كه گونه اي ناهماهنگي بين بانك مركزي و بخش مالياتي كشور وجود دارد و اين تعارض، به عدم موفقيت بانك مركزي در مهار بازار سكه انجاميد،‌اما افزايش قابل ملاحظه نرخ ارز دولتي در روز جاري نشان داد كه اين اختلاف صوري بوده است و هدف افزايش نرخ ارز و سكه بوده است. منتها به گونه اي مديريت شد كه اين نقش پنهان باقي بماند.

* مجموع افزايش طلاي خانواده هاي ايراني در سال 89 بيشتر از درآمد نفت

اين كارشناس اقتصادي گفت: هدايت سرمايه هاي سرگردان به سمت بازار سكه و طلا در مجموع به صلاح كشور نيست، هرچند افزايش قيمت طلاي خانواده هاي ايراني اگر هر خانواده 200 گرم طلا داشته باشد، مجموع افزايش طلاي خانواده هاي ايراني در سال گذشته از درآمد نفت بيشتر بوده است و لذا خانواده هاي ايراني در مديريت دارايي بهينه عمل كردند اما در مجموع هدايت سرمايه ها به سمت بازار طلا در كشوري 18ميليون نفر بين 21 تا 31سال دارند به سود اشتغال در كشور نيست.

* هدايت سرمايه ها به سمت طلا ، ضد توليد است

اديب گفت: هدايت سرمايه ها به سمت طلا اشتغالزا نيست و ضد توليد ارزيابي مي شود. دريافت ماليات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سكه در همه بخشهاي فعال اين صنف، به هدايت سرمايه ها به سمت طلا خاتمه مي بخشد و در مجموع اگر نظام مالياتي شجاعت دريافت ماليات بر ارزش افزوده در بخش طلا و سكه را داشت، اينگونه سرمايه ها به سمت بخشهاي غيرتوليدي هدايت نمي شد. به هر حال، سامان يافتن نظام مالياتي ايران، زماني شاكله مطلوب خواهد يافت كه ماليات بر ارزش افزوده در بخش طلا جاري شود.

* هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد با دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بخش طلا و سكه

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بخش طلا و سكه يكي از صحيح ترين تصميمات تاريخ مالي ايران خواهد بود اظهارداشت: حركت گام به گام در اين حوزه و استقرار تدريجي نظام ماليه در اين بخش، طي چند سال گذشته مثبت ارزيابي شده و پشتيباني افكار عمومي از آن در شتاب گرفتن آن مؤثر خواهد بود.
اديب گفت: در صورت تحقق ماليات بر ارزش افزوده در اين بخش، هدايت سرمايه هاي سرگردان به اين بخش حداقلي شده و راهي بازارهاي رقيب مي شود. در صورت تمهيد شرايط لازم اين سرمايه ها با خر&