خبرگزاری فارس: قانون بانکداری اسلامی در سال 1362 تدوین و از آن به بعد مبنای عملیات بانکی این قانون قرار گرفت اما به نظر اکثر مردم و متخصصان اقتصاد اسلامی اثر چندانی از قواعد بانکداری اسلامی مشاهده نمی‌شود.

"یک بام و دو هوای " اقتصادی در اجرای بانکداری اسلامی


قانون بانکداری اسلامی در سال 1362 تدوین و از آن به بعد مبنای عملیات بانکی این قانون قرار گرفت اما از آن سال تاکنون به نظر اکثریت مردم و متخصصان اقتصاد اسلامی اثر چندانی از قواعد بانکداری اسلامی مشاهده نمی‌شود. با نگاه اجمالی به نوع مدیریت بانک‌ها و اقدامات آنها می‌بینیم که هنوز سیستم بانکی به روش بانکداری غربی اداره می‌شود.
با وجود گذشت سالها از آن زمان هنوز اقتصاد کشور در دام نظریات اقتصاد سرمایه‌داری گرفتار است هر چند در چند سال اخیر اقداماتی برای آزاد شدن از این دام انجام شده اما تاکنون این رهایی حاصل نشده است.

از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به مباحث بانکی و مالیات محدود نیست اما مطمئناً یکی از مهم‌ترین آثار و تأثیرات اقتصاد اسلامی بخش بانکی و مالیاتی است.
به این دو جمله دقت کنید: «سود و هزینه‌های بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به ‎صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود». «نرخ سود باید حداقل اثرات نرخ تورم را برای سپرده‌گذاران جبران کند؛ بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به گونه‌ای بسته‌های سیاستی-نظارتی و نرخ سود را به بانک‌ها ابلاغ کند که آنها بتوانند حداقل نرخ تورم را برای سپرده‌گذاران بالای یک‌سال تأمین کنند».

کسانی که تاحدودی با نظریات اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی آشنا هستند در ابتدا می‌گویند این نظریات متعلق به "نئوکلاسیک‌ها " یا "فریدمن " است. اما مشکل اصلی این جاست که این نظریات از زبان افردای که خود را معتقد به اصول اقتصاد اسلامی می‌دانند بیان می‌شود.

مشکل اصلی اینجا است که بر تن بانکداری غربی آلوده به ربا، لباس اسلامی پوشانده می‌شود و با ارائه تحلیل‌های گوناگون، تعیین نرخ سود بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده و عرضه و تقاضا مصداق "عدالت " قرار می‌گیرد. در واقع بسیاری از افراد که حتی داعیه اظهارنظر پیرامون مباحث فقهی اقتصاد اسلامی را دارند با توجیه و شکل اسلامی دادن به این نوع از عملیات بانکی، به زعم خود مشکل را برطرف می‌کنند.

در این تعریف مشخص نیست ارزش افزوده مقدم بر عرضه و تقاضا است یا برعکس؛ اگر نرخ سود براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، دیگر نمی‌توان ارزش افزوده را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد؛ یا در بخش دیگری گفته شده که نرخ سود باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود تا بتواند کاهش ارزش پول برای سپرده‌گذاران را جبران کند که این مسئله هیچ ارتباطی با بانکداری اسلامی ندارد.

این اظهارات ناخودآگاه انسان را به یاد نظریه معروف "دست نامرئی " آدام اسمیت می‌اندازد؛ براساس این نظریه در یک اقتصاد رقابتی تنها عامل تخصیص بهینه منابع، مکانیزم عرضه و تقاضای بازار است و هر اقدامی توسط دولت موجب به هم ریختگی و عدم تعادل خواهد شد بنابراین دولت نباید در اقتصاد دخالت کند.
براساس این نظریه بود که تئوری‌های مکتب کلاسیک شکل گرفت و تقریبا تمام مکاتب مختلف از جمله نئوکلاسیک‌ها، کینزین‌ها و پول‌گرایان (مکتب شیکاگو ) در تدوین تئوری‌های خود از این نظریه استفاده کرده‌اند، اما میزان این تأثیرپذیری در برخی مکاتب مانند کینزین‌ها کمرنگ‌ و در مکاتب دیگری مانند پول‌گرایان و نئوکلاسیک‌ها پررنگ‌تر است.

علت اصلی کمرنگ بودن نظریه اهرم عرضه و تقاضای بازار در تئوری‌های کینز، بحران اقتصادی سال 1930 در جهان بود؛ در واقع به علت شکست سیاست‌های کلاسیکی و نئوکلاسیکی برای نجات اقتصاد سرمایه‌داری، کینز راه حل‌هایی برای عبور از این بحران ارائه داد که بسیاری از کشورهای بحران زده با اجرای این تئوری‌ها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم از بحران خارج شدند و به همین دلیل سال‌ها تئوری‌های کینز حرف اول را در اقتصاد می‌زد.

اگر نظریات اقتصاد سرمایه‌داری را با دیدگاه بعضی از کارشناسان اقتصاد اسلامی مقایسه کنیم، تفاوت چندانی نمی‌بینیم و تقریباً در همان چارچوب اما با ادبیات متفاوت همان نظریات را بیان می‌کنند.
کم نیستند افرادی که امروز به راحتی مبانی اقتصاد اسلامی را تخطئه می‌کنند و اصول مورد نظر آنها دقیقاً کپی برداری شده از کتاب‌های قدیمی مکتب نئوکلاسیکی است؛ در این میان کافی است سری به کتابخانه محل خود بزنید و کتاب‌های نوشته شده در خصوص مکاتب اقتصادی غرب را مطالعه کنید؛ خواهید دید که این گفته‌ها دقیقاً همانی است که اسمیت، مارشال، کینر و فریدمن گفته اند؛ بنابراین، تا زمانی که اقتصاددانان و متفکران علوم انسانی به علوم اسلامی و اقتصاد اسلامی باور نداشته باشند وضعیت به همین گونه خواهد بود.

بد نیست برای روشن‌تر شدن موضوع، تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی تاحدودی تشریح شود. تفاوت اصلی بین بانکداری اسلامی و ربوی این است که در بانکداری اسلامی "نرخ سود " تعیین نمی‌شود و پس از بازدهی پروژه یا کسب سود توسط تسهیلات گیرنده، سود میان فرد و بانک تقسیم می‌شود که البته بانک در این بین فقط نقش واسطه را دارد و سود اصلی پس از کسر کارمزد باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
عقود مبادله‌ای که براساس آن نرخ سود از ابتدا تعیین می‌شود در اسلام در قالب فروش اقساطی، معاملات سلف و جعاله جایز است اما کارکرد این عقود در اقتصاد امروز ایران و جهان محدود است و شاید بانک‌ها کمتر از 10 درصد تسهلات را بتوانند در قالب این عقود عرضه کنند و بیشتر تقاضاهای مشتریان بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی و قرض‌الحسنه است. در واقع ابزار اصلی اقتصاد اسلامی در بانکداری قرض‌الحسنه و عقود مشارکتی واقعی است.

غلامرضا مصباحی مقدم،‌ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از جمله اقتصاددانانی است که به تفاوت بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری ربوی قائل است و برخلاف بسیاری از کسانی که خود را در زمینه اقتصاد اسلامی صاحب نظر می‌دانند، معتقد است هزینه تمام شده پول نباید به عنوان مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد زیرا این در بانکداری ربوی کاربرد دارد و "قائل شدن هزینه برای پول وجه تشابه اصلی بانکداری ایران با بانکداری ربوی است ". وی این مساله را منشاء تمام اشکالاتی می داند که در سیستم اقتصادی ایران در مورد عملکرد بانکداری اسلامی پیدا شده است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی معتقد است: اسم بانکداری ایران، "بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا " است اما از روش‌هایی استفاده می‌شود که شباهت زیادی به بانکداری ربوی دارد. در اقتصاد اسلامی "پول " سود ندارد، سود پول همان ربا است که شرع آن را تحریم کرده است؛ پول اگر وارد سیستم شد و با استفاده از آن سرمایه‌گذاری صورت گرفت و در نهایت آن سرمایه سود کرد و صاحب وجوه در واقع صاحب بخشی از سرمایه به‌‌کار گرفته شده باشد، حق دارد از سود حاصله برخوردار شود.
وی معتقد است: بانک اسلامی به هیچ‌وجه سود قطعی به مشتریان خود اعلام نمی‌کند.
در هیچ یک از کتب فقهی و یا احادیث و روایات سندی مبنی بر اینکه به دلیل کاهش ارزش دارایی در طول زمان اخذ پول بیشتر از فرد بدهکار جایز باشد وجود ندارد. این مساله که باید نرخ تورم برای سپرده‌گذاران، با نرخی سودی از پیش ‌تعیین شده تأمین گردد یک بدعت نابخشودنی است.
اگر مبنای این کارشناسان احکام دین اسلام است، آیا می‌توانند برای این ادله خود یک سند ارائه کنند؟
اما هر چقدر که بخواهید با تعابیر مختلف در قرآن، احادیث و روایات در مورد حرمت ربا وجود دارد که یک نمونه آن برای مسلمانان کافی است.
گسترش ربا در جامعه اثرات بسیار مهلکی را بر جای خواهد داشت و به همین دلیل است که خداوند در ‌آیات 39 سوره «روم»، 161 سوره «نساء»، 275 تا 279 سوره «بقره» ربا را ممنوع و در حکم جنگ با خدا می‌دانند.
حال از کسانی که خود را کارشناس در این زمینه می‌دانند باید پرسید استدلال‌ها و تحلیل‌های غیر منطقی از کدام آیه قرآن و احادیث و روایات استنباط می‌شود؟

*راه بازگشت به بانکداری اسلامی

به اعتقاد این کارشناس اقتصاد اسلامی، شبکه بانکی ایران مردم را عادت داده است که انتظار سود قطعی داشته باشند و این امر بانکداری بدون ربا را صوری کرده است بنابراین باید شبیه آنچه در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد شبکه بانکی را سامان‌دهی کرد.
بر همین مبنا وی دو راه را در این زمینه بیان می‌کند؛ روش اول این است که بانک پروژه‌ خاصی را که از تمام جهات بررسی کرده است تامین مالی نماید و از لحاظ اقتصادی و فنی اطمینان داشته باشد که پروژه مذکور سود خوبی خواهد داشت و اعلام کند کسانی که مایل هستند برای این پروژه سپرده‌گذاری نمایند در صورت سود پروژه به طرفین معامله تقسیم شود.
روش دوم این است که مجموعه پول‌هایی که به شبکه بانکی وارد می‌شوند با مجموعه پروژه‌هایی که پوشش داده می‌شود، تخصیص پیدا کند و مجموعه سودی که به بانک برمی‌گردد از جانب بانک حق‌الوکاله آن پرداخت شود و در این صورت به طور حتم سپرده‌گذاران سود بیشتری خواهند برد و در این حالت سپرده‌گذاران در شرایط رونق سود بیشتر و در شرایط رکود سود کمتری بدست خواهند آورد.
به اعتقاد مصباحی مقدم نباید عامل ریسک در شبکه بانکی حدف شود در حالی که این اتفاق افتاده و با ارائه نرخ سود ثابت به سپرده‌گذاران با نام علی‌الحساب و اضافه نکردن هیچ مبلغی به آن به صورت شکلی فقط به قانون عمل می‌شود.

با نگاهی به نحوه فعالیت بانک‌های اسلامی در دنیا مشاهده می‌کنیم که هیچ‌گونه سود قطعی به سپرده‌گذاران اعلام نمی‌شود بلکه پس از گذشت موعد تعیین شده بانک براساس سودی متفاوتی که از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی به دست می‌آید حاصل آن بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود و بانک قفط کارمزد خدمات خود را دریافت می‌کند.
البته به تازگی سیستم بانکی و یکی از بانک‌ها اقداماتی در این راستا در دست اجرا دارد که بارقه‌های امیدی برای اسلامی شدن بانک‌ها ایجاد شده است.
رئیس جمهور نیز در جدیدترین صحبت‌های خود در پاسخ به سؤالی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور با بیان اینکه مشکل بسته‌های پولی به نظام بانکی کشور برمی‌گردد، ادامه داد: نظام بانکی تابع قانون بانکداری اسلامی است اما روح قانون در برخی مواقع مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که اگر طرح تحول بانکی در کشور حاکم شود مشکلات به طور ریشه‌ای حل خواهد شد.
احمدی‌نژاد گفت: پول خود به خود نباید پول آور باشد، بلکه باید از طریق آن به توسعه تولید و اشتغال کمک کرد.
وی ادامه داد: اگر مشارکت‌ها در کشور واقعی باشد و هر کس که پولی را در جایی سرمایه گذاری کند به اندازه آن مقدار در طرح‌ها شریک شود دیگر نیازی به بسته‌های سیاستی مثل بسته فعلی نداریم.

امید است با پیاده‌سازی این طرح و گسترش آن در سیستم بانکی شاهد تحقق واقعی بانکداری اسلامی باشیم.