قانون، قاعده‌‌ای حقوقی است که مرجع قانونگذاری، تصویب می‌‌‌کند و در معنی اخص خود، مصوبات مقنن است و در معنای عام‌‌، شامل تصویب‌‌نامه و آیین نامه‌ها است که بر حسب مجوز مقنن و نیز توسط هیات وزیران، مصوب می‌‌شوند.

نقدو شرح قانون مالیات‌‌های مستقیم 

قانون، قاعده‌‌ای حقوقی است که مرجع قانونگذاری، تصویب می‌‌‌کند و در معنی اخص خود، مصوبات مقنن است و در معنای عام‌‌، شامل تصویب‌‌نامه و آیین نامه‌ها است که بر حسب مجوز مقنن و نیز توسط هیات وزیران، مصوب می‌‌شوند و...نباید مغایر با قانون باشند. این مفهوم اخیر «قوانین و مقررات موضوعه» نام دارد. قانون‌‌، تعیین‌‌کننده روابط افراد با یکدیگر و افراد با هیات حاکمه است تا از اعمال نقطه نظر‌‌های شخصی مقامات دولتی و به بیان ساده‌تر‌‌، خود تشخیصی، جلوگیری و نظم حاکم شود. به همین دلیل و به دیگر بیان، قانون‌‌، «زبان حکومت» هم گفته می‌‌شود. از جمله مجموعه قوانین وضعی، قوانین راجع به تعیین مالیات‌‌ها و طرز وصول آنها، قانون مالیاتی است که در نظام حقوقی ایران و با آغاز مشروطه و به علت ذکر مالیات در قانون اساسی مشروطه، از قدمتی حدودیکصد ساله برخوردار است. ولی کمتر مورد توجه جامعه حقوقی قرار گرفته و به نقد کشیده شده و نقد‌‌های موجود بیشتر بحث‌‌های نظری بوده و عاری از تفصیل استدلال‌‌های حقوقی و قواعدی است که جهت دست یافتن به روح مشترک هر نظام حقوقی از واجبات است. بنابر این بدون توجه به مواد قانونی در سایر قوانین موضوعه و غافل از آنها‌‌، صورت گرفته‌اند..هرچند که مالیات، یکی از ابزارهای سیاست مالی است؛ ولی قبل از هر چیز یکی از قوانین بنیادی است و باید به شیوه و با درک صحیحی از علم حقوق، نگارش یابد و تصریح و درج واژه «قانون» برآن نیز خود دلالت بر این امر دارد. بنا به این دلایل و نیز عدم رعایت اصول مسلم قانون‌نویسی، در بسیاری از موارد، مجموعه‌‌ای که درنهایت تحت عنوان «قانون مالیات‌‌ها» در تاریخ 27/11/1380مورد اصلاح مقنن قرار گرفته است؛ از غنای حقوقی لازم بر خوردار نیست و در بسیاری از موارد، مبهم، مسکوت، یا در تعارض با سایر قوانین بوده و یا کلی گویی شده است. صرف نظر از استدلال‌‌های حقوقی ذیل‌‌، به عنوان مصادیق تمثیلی مشخص‌‌، آنکه قانون مصوب مجلس در خصوص مالیات‌‌ها مجموعا مشتمل بر 273 ماده قانونی بوده ولی آنچه که به عنوان مجموعه قانون مالیات‌‌ها در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌‌‌گیرد؛ مجموعه‌‌های قطوری است که گاهی به لحاظ حجمی ‌‌‌بالغ بر چند هزار صفحه و به لحاظ وزنی بالغ برچند کیلوگرم می‌‌شود و انباشته از مجموعه بخشنامه‌‌های مالیاتی است که ارکان ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور با توجیه استفاده از اختیارات حاصله از بند 1ماده255مبنی بر تهیه بخشنامه‌‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌‌ها، تهیه می‌‌‌کنند. در حالی که به لحاظ حقوقی، بخشنامه مترادف با دستورالعمل بوده و دستور رییس یک سازمان و اداره دولتی برای اطلاع کارکنان و تعلیمات کلی‌‌، یکسان در طرز اجرای یک قانون و یا یک آیین‌‌نامه است تا اختلاف نکنند. بخشنامه نباید مخالف قانون باشد. اگر مخالف باشد؛ صادرکننده مسوول است. بهر روی بخشنامه منشاءحق و تکلیف نیست و در گفتارهای بعدی به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این از مجموعه273 ماده یاد شده‌‌، تنها202ماده آن به «قانون ماهیتی مالیات‌‌ها» به منظور تعیین مالیات‌‌ها و طرز وصول آنها اختصاص دارد و سایر مواد شامل قوانین شکلی، «تشکیلات دادرسی» و یا «آیین دادرسی مالیاتی» هستند و به بیان ساده به مانند آن می‌‌‌ماند که قانون مدنی به عنوان قانون ماهیتی به همراه آیین دادرسی مدنی‌‌، بانضمام قانون تشکیلات دادگستری به عنوان قوانین شکلی‌‌، تواما، در یک زمان و بدون تقدم و تاخر زمانی به منظور اعمال قواعد حقوقی‌‌، توسط مقنن تصویب و در یک مجموعه نشر یابند. یا اینکه بیشترین طرح دعاوی و در خواست رفع تظلمات نزد مرجع ذیصلاح در این خصوص(دیوان عدالت اداری)، دعاوی مطروحه از جمله بر علیه سازمان مالیاتی، است.
الف-گفتار اول:
طی مواد 34 و 39قانون از واژه اسناد مورد نیاز، مواد53، 54و91از واژه اسناد و مدارک مثبته، مواد 53،95 (بند الف)190،201‌‌، 229،230،238‌‌، 256 و270از واژه اسناد و مدارک، ماده 95 از واژه اسناد و مدارک مثبته کافی،ماده 97 از واژه مدارک حساب،ماده181 از واژه اسناد و مدارک مالی، استفاده شده است؛ بدون آنکه هیچ یک از آنها، تعریف و توضیح داده شوند و یا مصادیق تمثیلی آنها بیان شوند.در این خصوص‌‌، ذکر موارد ذیل ضروری بنظر می‌‌رسد:
1 -سند از لحاظ لغوی عبارت است از:
الف-آنچه که بدان اعتماد کنند.
ب-مدرک مستند.
ج-نوشته‌‌ای که قابل استناد باشد.
و به لحاظ حقوقی،وهمانگونه که در ماده 1258قانون مدنی(قانون عام)گفته شده است؛ یکی از وسایل اثبات دعوی است و مرتبه آن‌‌، بعد از اقرار(اخبار به حقی برای غیر و بر ضرر خود)قراردارد. بنا به مفاد ماده 1284قانون اخیر الذکر، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.بنابر این سند عبارت است از هر نوشته‌‌ای که نتیجتاو مدلولا مثبت حق یا مسلط آن باشد. و کلمه هر نوشته که بطور عموم ذکر شده، شامل فته طلب، حواله یا مراسله خصوصی متضمن اقرار به دین یا وصول دین است. همچنین کلیه اوراقی که مربوط به عقود و ایقاعات مانند بیع‌‌، صلح‌‌، اجاره، مضاربه‌‌، مزارعه‌‌، مسافات‌‌، رهن‌‌، ودیعه‌‌، عاریه‌‌، نکاح، طلاق و یا قراردادهایی که مخالف قانون نبوده و موجب حق می‌‌‌شود؛ مشمول این ماده خواهد بود.
سندی که قابل استناد باشد؛باید دارای امضا یا مهر یا محل انگشت‌دهنده سند باشد و الا عنوان سند نخواهد داشت و منشا اثری نیست؛ مگر اینکه شخصی که بر علیه او ابراز شده است؛ اقرار به صحت مدلول آن کند. همچنین وفق مفاد ماده 1286سند بر دونوع،عادی و رسمی‌‌‌است. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی‌‌‌یا نزد مامورین رسمی‌‌‌و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقرارت قانونی تنظیم شده باشد؛سند رسمی(ماده 1287همان قانون)و غیر از این اسناد، سایر اسناد‌‌، عادی است(ماده1289 ).
2 - اسناد از لحاظ لغوی،جمع سند است و به شرح فوق،گاهی اوقات به همراه، مدارک(جمع مدرک)و مترادف آن بکار رفته است واز لحاظ لغوی به معنی ماخذ و دلیل چیزی است.
مثبته(مونث مثبت) نیز از لحاظ لغوی به معنی ثابت شده، نوشته و مدلل است و در نهایت کافی‌‌، بس‌‌کننده و بی نیاز است. لازم به توضیح است که فرضا برابر
ماده 280آیین‌‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب20 /1 /1351اسناد مثبته گمرکی به این ترتیب توضیح داده شده است:
که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد؛ عبارت است از: پروانه گمرکی، پته، قبض سپرده که به موجب آن کالا از گمرک مرخص شده، قبض خرید کالا از گمرک و ....................
3 -سند مالی، سندی است که موضوع آن‌‌، مال باشد مانند سند شرطی، رهنی‌‌، ذمه‌‌ای‌‌، چک و اسنادتجاری.
4 -گذشته از همه موارد پیش گفته،‌‌، جالب‌‌تر آنکه مشخص نیست که اگرمدرکی سند و مدلل است؛ مثبته آن چیست ؟ یا افزون بر همه این‌‌‌ها‌‌، کافی آن  به چه معنی و مقصود است و به نظر می‌‌‌رسد که الفاظ فوق صرف نظر از جنبه حقوقی،حتی خارج از حوزه لغوی خود مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی ‌‌‌دادگستری