گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از سوی دیگر نیاز به تدوین و ابداع روشها و راه‌حل‌های نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه‌های متعارف را دارد

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی

گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از سوی دیگر نیاز به تدوین و ابداع روشها و راه‌حل‌های نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه‌های متعارف را دارد.
در عصر حاضر سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در واحدهای تجاری به عنوان مرکز ثقل این واحدها مطرح بوده است و اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این سیستمها مبنای اصلی اکثر تصمیم‌گیریهای اقتصادی در واحدهای تجاری می‌باشد. اما ارقام و آمارهای تهیه شده توسط سیستمهای اطلاعاتی حسابداری به تنهایی نمی‌تواند مفید باشد و حتی بعضاً ممکن است گمراه کننده باشد، بهمین دلیل اکثراً صورتهای مالی بطور مقایسه‌ای ارائه می‌شود و ارقام عملکرد دو یا چندسال جهت آگاهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی تواماً منتشر می‌شود.
استفاده کنندگان صورتهای مالی شامل مدیران شرکت، سهامداران، دارندگان اوراق قرضه، تحلیل‌گران مالی، فروشندگان کالا، موسسات اعتباری، کارکنان، اتحادیه‌های کارگری، مقامات ناظر و عموم جامعه‌ می‌باشند. تقاضا برای صورتهای مالی همواره وجود دارد زیرا استفاده کنندگان معتقدند که صورتهای مالی به آنها در امر تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
روشن است که استفاده از صورتهای مالی نیاز به داشتن اطلاعات و دانش کافی در مورد فنون تجزیه و تحلیل مالی دارد. انتخاب ارقام و اطلاعات، مقایسه و تعیین رابطه بین آنها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می‌نامند. بنابراین مرحله اول انتخاب ارقام و اطلاعاتی است که از بررسی و تفسیر آنها اخذ تصمیم امکان‌پذیر شود. مرحله دوم مقایسه و تنظیم و مشخص کردن روابط بین ارقام و بالاخره مرحله سوم تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از مرحله دوم است.
در تجزیه و تحلیل مالی فرض بر اینست که گذشته زمینه‌ساز آینده می‌شود و به این ترتیب نتیجه کوششها و تجارب گذشته که در صورتهای مالی منعکس است مبنای بررسی واقع می‌شود و نتایج بدست آمده راهنمایی اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار می‌گیرد و این نکته‌ای است که باید همیشه و به هنگام اظهارنظر مورد توجه تحلیل‌گر مالی باشد.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از طرق و تکنیکهای متفاوتی می‌تواند انجام گردد و آن بسته به نوع شرکت یا صنعت و یا نیاز خاص استفاده کننده از این تحلیل‌گری می‌باشد. به طور مثال سرمایه گذاران بالقوه از صورتهای مالی استفاده می‌کنند زیرا آنها را در امر خرید یا صرفنظر کردن از خرید یا نگهداری سهام کمک می‌کند. فروشندگان کالا و خدمات از صورتهای مالی برای تصمیم‌گیری در جهت فروش یا عدم فروش نسیه به یک شرکت استفاده می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری از صورتهای مالی برای کمک به تعیین تقاضاها و انتظاراتشان در هنگام چانه‌زنی برای استخدام استفاده می‌کنند. مدیران می‌توانند از صورتهای مالی جهت برآورد قابلیت سودآوری شرکت بهره ببرند تحلیل‌گری صورتهای مالی شامل اندازه‌گیری ابعاد کمی و کیفی اطلاعات مندرج در آنها می‌باشد. اهمیت اطلاعات حسابداری با استفاده از پارامترهای غیر کمی به جای اطلاعات واقعی آماری که در صورتهای مالی منعکس می‌گردد در زمان تصمیم‌گیری مشخص می‌شود یعنی هیچ تصمیم‌گیری اقتصادی نمی‌تواند بدون توجه به نتایج تجزیه و تحلیل صورتهای مالی انجام گردد.
.
سوابق استفاده از تحلیل‌های مالی بیانگر کاربردهای مختلف نسبت‌های مالی در انواع تصمیم‌گیری‌ها بوده ولی از نظر تئوری، مبانی آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. اغلب تحقیقات صورت گرفته در مورد نسبت‌های مالی از نوع تجربی کاربردی(Pragmatical Empirism) بوده و علیرغم گرایش به رویکردهای تئوری، بررسی‌های تئوری در مقایسه با بررسی‌های تجربی کاربردی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است. عمده انگیزه استفاده از نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل، بیان اختصاری اطلاعات مالی در قالب مجموعه‌ای خلاصه از نسبت‌ها به جای صورت‌های مالی مفصل و مشروح بوده است. و در این راستا تلاش بر این بوده که خلاصه‌ای از نسبت‌های مالی تهیه شود که بیانگر مجموعه فعالیت‌های یک واحد اقتصادی باشد.
به دلیل استمرار استفاده از نسبت‌های مالی و تحقیقات به عمل آمده‌، بعضی از محققین این چالش‌ها را تحت عنوان «مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی» (Schools of ratio analysis) نام برده اند.
از دیدگاه فاستر (Foster) 1986‌، دلایل استفاده از نسبت‌های مالی به شرح زیر بوده است:
1 - بررسی روند شرکت‌ها در مقایسه باهم و برای دوره زمانی خاص.
2 - تهیه اطلاعاتی که بهتر بتواند فرضیات روش‌های آماری را برآورده سازد.
3 - آزمون این نظریه که یک نسبت، متغیری مناسب و قابل استفاده است.
4 - بررسی شواهد قانونمند تجربی بین نسبت‌های مالی و برآورد یا پیش‌بینی متغیر مورد علاقه.
نسبت‌های مالی به شکل بیان می‌شود که و y ارقامی هستند که از صورت‌های مالی و یا دیگر منابع اطلاعات مالی استخراج شده‌اند. یکی از راه‌های تقسیم‌بندی نسبت‌ها این است که و y از کدام یک از منابع مذکور استخرج شده است. در تجزیه و تحلیل متداول نسبت‌های مالی، در تعیین و y از اطلاعات صورت‌های مالی استفاده می شود. در صورتی که و y و یا یکی از آنها از صورت سود و زیان گرفته شده باشد نسبت را پویا(Dynamic) و در صورتی که هر دو از ترازنامه گرفته شده باشد‌، نسبت را ایستا (Static) می‌نامیم. مفهوم نسبت‌های مالی می تواند با استفاده از اطلاعاتی به غیر از اطلاعات صورت‌های مالی، گسترش یابد. به طور مثال، ارقام صورت‌های مالی و ارقام مبتنی بر بازار می‌تواند در ترکیب با هم، این نوع نسبت را تشکیل دهد.
مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، همانند سایر علوم در اثر تحقیقات‌، روند رشد و تکوین خود را ادامه می‌دهند. به طور کلی «هر دانشی که به وجود می آید از حالت نارسایی به طرف کمال می رود. نطفه این دانش از راه درک احساسی به وجود می‌آید و به تدریج به موضوعی که قابل بررسی است تبدیل می شود و سپس در آخر کار، به مطلبی که می تواند در ذهن مجسم شود، تبدیل می گردد. »
به دلیل تعریف تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی در حیطه علوم اجتماعی، تدوین مبانی نظری آن تحت تاثیر تعریف کلی این علم است:
«بر خلاف علوم طبیعی و تجربی، پذیرش و به کارگیری پدیده‌ها در علوم انسانی، نیازمند شناخت مفاهیم و مبانی تئوری آنهاست.» و استمرار و تداوم آن مستلزم پرداختن به «چیستی» و «چرایی» و توجیه ضرورت وجودی آن، یعنی فلسفه و مبانی نظری آن است. بدون وجود فلسفه و مبانی نظری، روش‌ها و رویه‌های خاص مورد استفاده‌، تبدیل به قواعدی می‌شوند که بنابر عادت و سنت از آنها پیروی می گردد نه به دلیل پذیرش منطقی آن. .
قبل از شروع قرن 19‌، در گزارشگری مالی از قاعده ای خاص و فراگیر استفاده نمی شد و شرکت‌های تجاری فعالیت‌های حسابداری خود را محرمانه تلقی کرده و روش‌های گزارشگری صرفا برای پاسخگویی به صاحبان شرکت و اعطاء‌کنندگان وام صورت می‌گرفته و از آنجایی که سرمایه‌گذاری از گستردگی عمومی برخوردار نبوده و شرکت‌های سهامی عام شکل نگرفته بودند، لذا در اکثر موارد تأمین مالی این شرکت‌های تجاری توسط اشخاصی معدود و بانک‌ها صورت می‌گرفت. نگهداری دفاتر و گزارش‌های حسابداری به قصد استفاده مدیریت شرکت و اعطاء‌کنندگان وام و بانک‌ها تهیه می شده است. بانک‌ها و اعطاء‌کنندگان اعتبار در وهله اول بر جریانات نقدی و توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌هایش علاقمند بودند. این امر باعث شده بود تا رویکرد تجزیه و تحلیل نسبت‌ها جهت اعطاء اعتبار از توسعه بیشتری به ویژه در کشور آمریکا برخوردار شود. بانک‌های تجاری در اوایل دهه 1870 جهت اعطاء اعتبار نیاز به بررسی صورت‌های مالی داشتند ولی این امر تا دهه 1890 به ‌صورتی گسترده متداول نشده بود. طی دهه 1890، حجم و گردش اطلاعات مالی به طور وسیعی افزایش پیدا کرد. ابتدا گزارش‌های مالی برحسب درخواست و اقلام مورد نیاز تهیه می شد، بعدا این اطلاعات به‌صورتی کلی و در شکل ستونی و مقایسه ای ارائه شد.
تقریبا در همان زمان‌، تفکیک اقلام جاری و غیرجاری شروع و بررسی روابط بین اقلام مختلف داده‌ها متداول و در سالهای آخر دهه 1890‌، روند مقایسه دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری شکل گرفت. هر چند که در دهه 1890 تعدادی نسبت‌های مالی محاسبه و مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی نسبت جاری اهمیتی بیشتر و تاثیری طولانی روی تحلیل صورت‌های مالی نسبت به بقیه نسبت‌ها داشت. در حقیقت‌، استفاده از نسبت‌ها در تحلیل صورت‌های مالی با نسبت جاری آغاز شد.
سال‌های 1900 تا 1919
در آغاز قرن، پیشرفت‌های مهمی در تجزیه و تحلیل نسبت‌ها روی داد. سه مورد از پیشرفت‌های اساسی به شرح زیر است:
1 - نسبت‌های مختلفی متداول و مورد استفاده قرار گرفت.
2 - در مورد هر نسبت، معیار ارزیابی تعیین شد که متداول ترین آن معیار 2 به 1 برای نسبت جاری بود.
3 - تعدادی از تحلیل گران نیاز به تجزیه و تحلیل بین شرکت‌ها و ضرورت وجود معیار ارزیابی در این مورد را مطرح کردند.
دو رویداد مهم در این دوران، تاثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای صورت‌های مالی و در نتیجه بهبود در محتوی آنها داشتند. این رویدادها عبارت بودند از:
1 - تدوین اولین قانون مالیات بردرآمد در سال 1913‌.
2 - تاسیس سیستم خزانه فدرال در سال 1914 که به نظام بانکداری مرکزی آمریکا اطلاق می شود.
در سال 1912 الکساندر وال Alexander wall‌، ضرورت محاسبه نسبت‌های مختلف و تعیین معیاری برای ارزیابی آنها را مطرح و شروع به گردآوری اطلاعات صورت‌های مالی از بایگانی اسناد و مدارک تجاری نموده و نتیجه کار خود را در گزارشی منحصر به فرد تحت عنوان «مطالعه سنجش‌های اعتبار» در سال 1919 منتشر کرد. او در این بررسی شرکت‌ها را براساس نوع صنعت و محل جغرافیایی طبقه‌بندی نموده بود که هر طبقه شامل 9 گروه فرعی بود و اعتقاد داشت که این نوع طبقه‌بندی منجر به ایجاد نسبت‌های مختلفی می شود. نتیجه این مطالعه، شناسایی هفت نسبت مالی برای دوره‌های نامشخص و در مورد 981 شرکت بود.
هر چند که طبق استانداردهای امروزی، نتایج یافته‌های او پذیرش چندانی ندارد، ولی این مطالعه به لحاظ تاریخی مهم بوده و در حقیقت‌، نتیجه این مطالعه، ایده استفاده از نسبت‌های مختلف با معیارهای ارزیابی مختص به آن نسبت را به جای استفاده از یک نسبت با یک معیار ارزیابی را متداول نمود.
در این دوران در زمینه استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌ها برای اهداف مدیریتی نیز پیشرفت‌هایی حاصل شد. در شرکت‌های کوچک، تجزیه وتحلیل نسبت‌ها در قالب مفاهیم حاشیه‌های سود و فروش متداول شده بود. با وجود این، در واحدهای صنعتی کاربردی گسترده تر از این نسبت‌ها آغاز شد. در حدود سال 1919‌، شرکت دوپونت Du pont ‌، شروع به استفاده از سیستم مثلثی نسبت‌ها در ارزیابی نتایج عملیات نمود. (1)
راس مثلث، نسبت بازده سرمایه‌گذاری (سود بر جمع دارایی‌ها) و هرم آن شامل نسبت حاشیه سود (سود برفروش) و نسبت گردش سرمایه (فروش بر جمع دارایی‌ها) بوده است.
این سیستم سعی در ارائه چارچوبی داشت تا رشد و توسعه نسبت‌ها در قالبی منطقی صورت گیرد. این منطق در زمان حاضر نیز متداول شده و مورد استفاده قرار می گیرد


تجزیه و تحلیل مالی ابزاری جهت ارزیابی عملکرد گذشته یک شرکت و همچنین پیش بینی وضع آن درآینده است، که معمولاً با تجزیه و تحلیل صورت های مالی و بررسی منابع و مصارف وجوه انجام می گیرد. نتیجه ای که از این تحلیل ها حاصل می گردد، می تواند به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه یاری دهد.
اگر صورت های مالی به درستی تجزیه و تحلیل نشوند، ممکن است نه تنها اطلاعات مفیدی ارائه ندهند، بلکه گمراه کننده نیز باشند.
ازابزارهای اندازه گیری مختلفی جهت ارزیابی سلامت یک واحد تجاری می توان استفاده نمود که از آن جمله، تجزیه و تحلیل افقی و عمودی صورت های مالی و بررسی نسبت ها را می توان نام برد.
مهمترین صورت‌های مالی عبارتند از: ترازنامه، سود و زیان و صورت گردش وجوه.
تجزیه و تحلیل این صورت ها باعث می‌شود که مدیران شرکت‌ها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضعیت مالی شرکت های سهامی مورد نظر خود آگاه شده و درباره آن قضاوت کنند. درادامه، هریک از این صورت های مالی و اجزاء آن تشریح می گردد:

ترازنامه:
ترازنامه گزارشی است که وضعیت مالی یک موسسه را دریک تاریخ معین نشان می دهد. همچنین ترازنامه منبع اصلی اطلاعات درباره نقدینگی وانعطاف پذیری مالی شرکت می باشد. هرترازنامه دارای دوبخش اصلی شامل: الف) دارایی ها و ب) بدهی ها وحقوق صاحبان سهام می باشد.
ثبت ترازنامه به گونه‌ای است که میزان دارایی‌های یک شرکت همواره برابر با مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن است. این مساله بدان معناست که همواره دوگروه نسبت به دارایی های یک شرکت ادعا دارند:
1) بستانکاران 2) صاحبان سهام.
درشکل کلی ترازنامه، معمولاً دارایی‌ها را درطرف راست و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را درطرف چپ آن می‌نویسند. در ترازنامه ، دارایی ها را به دوطبقه دارایی های جاری ودارایی های غیرجاری تقسیم می نمایند. دارایی های جاری به آن دسته ازدارایی ها اطلاق می گردد که درمدت یکسال یا یک چرخه عملیاتی – مدت زمان بین تحصیل کالا و تبدیل آن به وجه نقد - تبدیل و یا مصرف می شوند.
دارایی جاری:
1- وجوه نقد: وجوه نقد متعارف ترین دارایی جاری است. معادل نقد، به اوراق بهادار کوتاه مدتی گفته می شوند که عموماً ازابتدا سررسیدی حداکثر90روزه داشته و به سرعت قابل تبدیل به مبلغ مشخصی وجه نقد می باشند.
2- سرمایه گذاری های کوتاه مدت: سرمایه گذاری دراوراق بدهی (اواق مشارکت) و اوراق سرمایه (سهام) که به قصد کسب سود خریداری می شوند و درمدت کمترازیک سال قابل تبدیل به وجه نقد می باشند.
3- مطالبات (حساب های دریافتنی کوتاه مدت): ادعا نسبت به وجوه نقد است که انتظارمی رود ظرف یک سال یا یک چرخه عملیاتی دریافت شود.
4- موجودی کالا: دارایی هایی هستند که شرکت های بازرگانی آنها را برای فروش مجدد تحصیل می کنند وشرکت های تولیدی آنها رابرای فروش به مشتریان درجریان عادی عملیات خود تولید می‌کنند. ازطرفی، واحدهای تولیدی سه طبقه موجودی کالا دراختیاردارند:
الف) موادخام: که شامل کالا یا موادی هستند که قراراست بخشی ازمحصول ساخته شده راتشکیل دهند ولی هنوز وارد فرآیند تولید نشده اند.
ب) کالای درجریان ساخت: همان کالای نیمه ساخته درجریان فرآیند تولید می باشد.
و ج) کالای ساخته شده: کالای آماده فروش به مشتریان می باشد.
5- سفارشات و پیش پرداخت ها: مخارجی هستند که معمولاً به منافعی به شکل خدمات تبدیل خواهند شد. مثل پیش پرداخت اجاره، پیش پرداخت بیمه، مالیات و ... . این منافع با وجود اینکه دریافت نشده اند، اما انتظار می رود ظرف یک سال یا یک چرخه عملیاتی، دریافت شوند.
دارایی های غیرجاری:
دارایی هایی که انتظارنمی رود ظرف یک سال یا یک چرخه عملیاتی به وجه نقد تبدیل گشته و یا مصرف شوند. دارایی های غیرجاری شامل سرمایه گذاری ها، وجوه نگهداری شده برای مصارف خاص، اموال، ماشین آلات، تجهیزات وهمچنین دارایی های نامشهود می باشند.
1- سرمایه گذاری ها و وجوه نگهداری شده جهت مصارف خاص:
سرمایه گذاری بلندمدت: سرمایه گذاری دراوراق بهادارسایرشرکت ها به قصد نگهداری آن دربلندمدت،
وجوه نگهداری شده جهت مصارف خاص: انباشت وجوه نقد جهت تحقق اهداف بلندمدت خاص نظیرتوسعه تاسیسات و یا تسویه بدهی های بلندمدت.
این دارایی ها و سایردارایی هایی که درقالب سرمایه گذاری و وجوه اختصاصی طبقه بندی می شوند تماماً دارایی غیرجاری محسوب می شوند وازآنها انتظار می رود که جریان های نقدی آتی برای شرکت ایجاد نمایند.
2- اموال، ماشین آلات و تجهیزات (دارایی های ثابت):
دارایی های که دراین طبقه جای می گیرند عبارتند از: زمین، ساختمان، تجهیزات، ماشین آلات، اثاثیه و منصوبات. لازمه جای گرفتن یک دارایی دراین طبقه این است که شرکت ازاین دارایی درجهت ایجاد درآمد ازطریق عملیات عادی و مستمرخود استفاده نماید. اگر دارایی های فوق بطور فعال درعملیات مورد استفاده قرارنگیرد باید آنها را درگروه سایردارایی ها طبقه بندی کرد.
3- دارایی های نامشهود:
دارایی های نامشهود برای چندین دوره مالی انتفاع به همراه دارند. تفاوت اصلی بین دارایی های ثابت ودارایی های نامشهود دراین است که دارایی های نامشهود فاقد ماهیت فیزیکی می باشند. آنها ازاین جهت ارزشمند هستند که حقوق وامتیازاتی را برای مالکان خود به همراه دارند. حق الامتیازها، نام وعلایم تجاری، سرقفلی و ... نمونه هایی از دارایی های نامشهود می باشند.
4- سایردارایی ها:
طبقه سایردارایی ها شامل دارایی هایی است که منطقاً درطبقه دیگری قرارنمی گیرند. مانندهزینه های مرتبط با تاسیس وشروع فعالیت شرکت وهزینه های چاپ وطراحی گواهینامه های سهام، ارزش دفتری اموال بلااستفاده و نهایتاً اقلامی که ازاهمیت چندانی برخوردارنیستند.
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام:
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام دریک ترازنامه نشان‌دهنده چگونگی تأمین سرمایه یک شرکت است. بدهی‌ها به دوگروه بدهی‌های جاری و بدهی‌های بلند مدت تقسیم می‌شوند.
بدهی‌های جاری:
تعهداتی هستند که انتظارمی رود ازمحل دارایی های جاری و یا ایجاد بدهی های جاری دیگر تسویه شوند. و نیز سررسید آنها کمترازیک سال و یا یک چرخه عملیاتی شرکت باشد.
1- حساب های پرداختنی: نقطه مقابل حساب های دریافتنی است. این بدهی زمانی ایجاد می شود که شرکتی بطور نسیه مبادرت به خرید کالا یا خدمات می نماید.
2- اسنادپرداختنی کوتاه مدت: مانند چک و سفته هایی که درکوتاه مدت باید پرداخت شوند.
3- هزینه های معوق: طی دوره حسابداری، شرکت ها هزینه های خاصی رامتحمل می شوند که بابت آنها تا پایان دوره مالی وجهی پرداخت نمی گردد. مانند بهره اسناد پرداختنی کوتاه مدت، بدهی های مرتبط با حقوق و دستمزدکارکنان، مالیات بردرآمد و ...
بدهی های بلندمدت:
تعهداتی که بعد ازیک سال و یا یک چرخه عملیاتی تسویه خواهند شد. مانند اسناد پرداختنی بلندمدت، اوراق مشارکت، تعهدات بازنشستگی، سایرمزایای بعد ازبازنشستگی و ... .
حقوق صاحبان سهام:
حقوق صاحبان سهام از دو طبقه عمده تشکیل شده است. 1) سرمایه پرداخت شده: سرمایه آورده توسط سهامداران به شرکت که اجزای آن شامل: سهام به ارزش اسمی و صرف سهام می باشد. 2) سودانباشته و اندوخته‌ها: سود انباشته سودی است که شرکت سالیانه کسب می کند و بجای تقسیم بین سهامداران مجدداً درشرکت سرمایه گذاری می شود. اندوخته یا ایجاد محدودیت درتقسیم سود نیزبردونوع است: اجباری واختیاری. اندوخته اجباری یعنی اینکه قانوناً باید از سودخالص هرسال مقداری را اندوخته و مابقی را بین سهامداران تقسیم کنیم. اندوخته اجباری هم نرخ معین دارد وهم سقف معین. طبق ماده 140 قانون تجارت، هیات مدیره مکلف است از سودخالص هرسال 5% را به عنوان اندوخته قانونی منظورنماید تا زمانیکه میزان اندوخته قانونی به 10% سرمایه شرکت برسد. پس ازآن، اندوخته کردن سود، اختیاری خواهد بود. درصورتیکه شرکت افزایش سرمایه بدهد، اندوخته کردن سود باید ادامه یابد تا اینکه میزان اندوخته به 10% سرمایه جدید برسد.
اندوخته اختیاری مانند اندوخته طرح توسعه واندوخته وجوه استهلاکی اوراق قرضه می باشد.
برغم آنچه گفته شد، محدویت هایی دررابطه با آنچه ترازنامه نقل می کند، موجود است. برای مثال، ازآنجا که اقلام موجود درترازنامه اعم ازدارایی، بدهی، وحقوق صاحبان سهام برمبنای قیمت تمام شده ثبت می شود، لذا ارزش بازار بسیاری ازاقلام ترازنامه افشاء نمی گردد. بعلاوه برخی منابعی که درایجاد منافع آتی موثرواقع می گردند، درحساب ها ثبت نمی شوند. مثلاً علیرغم اینکه برتری گروه مدیریت شرکتی باعث افزایش ارزش شرکت می شود اما ارزش این تیم درحساب ها ثبت نمی شود. زیرا فرآیند حسابداری اساساً برمبادلات مبتنی می باشد. بنابراین اطلاعات موجود در ترازنامه به تنهایی جوابگوی نیاز اطلاعاتی تحلیل‌گران نیست
روشهای تجزیه و تحلیل مالی
1) تجزیه و تحلیل درونی( interal analysis)
2) تجزیه و تحلیل مقایسه ای( comparative analysis)br /> 3) تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(working capital)
4) خطر سنجی ( risk analysis)

1) در تجزیه و تحلیل درونی اهمیت نسبی هر یک از اقلام صورت مالی در مقام مقایسه با سایر اقلام همان صورت تعیین می گردد
2) در تجزیه وتحلیل مقایسه ای صورتهای مالی دو یا چند دوره متوالی را با یکدیگر مقایسیه می کنیم به عبارتی ارقاتم یک سال را با ارقام سال دیگر مقایسه می کنیم و در صدد علل افزایش یا کاهش بر می آییم این نوع تجزیه وتحلیل روند فعالیت شرکت را نشان می دهد
3)هدف از تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش این است که عوامل موثر در وضعیت مالی شناخته شود و آنچه که باعث افزایش یا کاهش وجه نقد مورد نیاز در فعالیتهای جاری واحد تجاری شده است تعیین شود و در نهایت این نوع تجزیه و تحلیل به ما نشان می دهد که آیا شرکت در امور روزمره خود و به خصوص پرداخت بدهیها با اشکال مواجه است یا خیر؟
4) در خطر سنجی مواضع ایجاد خطر تعیین می گردند
اصولاً هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت تجاری از دو جهت زیر ارزیابی می شوند :
_ از نظر تقطه سودآوری
_ از لحاظ خطراتی که متوجه سرمایه گذاری می شود
روشهای 1،2 و 3 بر اساس سنجش موفقیت در سودآوری شرکت در سنوات گذشته بنا گذاشته شده اند و در واقع مقایسات عامل خطر نادیده گرفته شده است و در خطر سنجی ، تجزیه و تحلیل منابع مالی و سرمایه گذاری صورت می گیرد و از بودجه به عنوان ایزار کار استفاده می شود به خصوص بودجه نقدی.
 
نسبت های نقدینگی :
 
این دسته از نسبت ها، توانایی و قدرت شرکت را در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند. اساس کاربرد این نسبت ها بر این فرض استوار است که دارایی های جاری منبع اصلی شرکت برای بازپرداخت بدهیهای جاریست و مدیران شرکتها می توانند با استفاده از این گروه نسبت ها، قدرت بنگاه خود را در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت مورد سنجش قراردهند. علاوه بر مدیران و سهامداران شرکت، اطلاع از این گروه نسبت ها، برای بستانکاران تجاری و وام دهندگان کوتاه مدت نیز مفید خواهد بود، چرا که اینان برای وام دهی، بیش از هرچیز وضعیت نقدینگی شرکت را مورد توجه قرار می دهند. متداول ترین نسبت های نقدینگی ، نسبت جاری و نسبت آنی (سریع) است.
 

 
برای محاسبه این نسبت، دارایی های جاری را بر بدهی های جاری تقسیم می کنند. در استفاده از این نسبت، فرض می شود که دارایی های جاری، تنها پشتوانه شرکت برای بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت است. نسبت جاری، متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت بازپرداخت بدهی های جاری محسوب می شود، زیرا بدین وسیله می توان نشان داد; دارایی هایی که درطول دوره مالی به پول نقد تبدیل می شوند چند برابر بدهی هایی خواهد بود که سررسید آنها در آن دوره فرا خواهد رسید. بدیهی است هر اندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد،وضعیت نقدینگی شرکت بهتر و براین اساس، بازپرداخت بدهی های جاری با مشکلات کمتری روبرو خواهد بود.
به طور معمول، برخی از متخصصان و کارشناسان مالی بر این باورند که مقدار این نسبت باید در حد 2 یا بیشتر باشد و یا به عبارت دیگر، برای این که شرکت در بازپرداخت بدهی های جاری خودبا مشکل مواجه نشود، باید به طور معمول دارایی های جاری دست کم دو برابر بدهی های جاری باشد. به هرحال، میزان مطلوب این نسبت بستگی به وضعیت اقتصادی و استانداردهای صنعت خواهد داشت .
& 

& نسبت آنی، تقریبا" اهدافی مشابه اهداف نسبت جاری را دنبال می کند، ولی در محاسبه آن دارایی های جاری غیر سریع حذف می شود، به عبارت دیگر، در محاسبه آن اقلامی از دارایی های جاری برای پوشش بدهی های جاری در نظرگرفته می شوند که نسبت به سایرین، قابلیت بیشتری برای نقدشدن دارند و یا دست کم برای نقد شدن نیازمند صرف زمان کمتری هستند. لازم به توضیح است که دارایی های جاری غیر سریع، دارایی هایی هستند که نقد شدن آن ها نیازمند زمان است که موجودی کالا، سفارشات و پیش پرداخت ها از این جمله اند.این نسبت، در تعیین وضعیت نقدینگی شرکت در مقایسه با نسبت جاری، دارای دید دقیق تر و محافظه کارانه تری است، زیرا فرض می شود که در یک لحظه از زمان، شرکتمجبور باشد به تعهدات کوتاه مدت خود عمل کند. برخی از تحلیل گران بر این باورند که نسبت آنی باید برابر یک باشد. اما میزان مطلوب این نسبت نیز همچون نسبت جاری بستگی بهوضعیت اقتصادی و استانداردهای صنعت خواهد داشت. با این حال، چنین به نظر می رسد که اگر شرکت بخواهد از قدرت نقدینگی برای بازپرداخت بدهی های جاری خود برخوردار باشد، بایددارایی های سریع حداقل به میزان بدهی های جاری باشد.
نســبت های فــعالیت:
v گردش کالاbr /> تعریف کالا : کالا را مترادف موجودی جنسی به کار می بریم و شامل مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می شود و ملزومات تولید را هم در بر می گیرد.
با استفاده از این نسبت ، گردش موجودی کالای شرکت ( یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودی کالای خود را می فروشد ) محاسبه می کند و دوره گردش کالا نیز بیان می کند که هر چند روز یک بار انبار کالای شرکت پر و خالی شده است.
گردش موجودی کالا از تقسیم بهای تمام شده کالای فروش رفته بر موجودی کالا بدست می آید.در مخرج و به جای موجودی کالا بهتر است متوسط کالا را قرار داد. متوسط کالا از جمع موجودی اول سال و موجودی پایان سال تقسیم بر 2 بدست می آید. هرچه دفعات تعیین موجودی یا استخراج آن از دفاتر بیشتر باشد متوسط کالا دقیق تر خواهد بود.
بعد از محاسبه دفعات گردش کالا می توانیم دوره گردش کالا از تقسیم 360 بر دفعات گردش کالا محاسبه کرد.
 
متوسط موجودی کالا / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دفعات گردش کالا

دفعات گردش کالا / 360 = دوره گردش کالا
 
به طور معمول نسبت گردش زیاد موجودی ها نشانه کارایی مدیریت شرکت است.
 
v نسبت گردش دارایی
این نسبت میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می دهد و در مقایـــسه با گذشته حکــــایت از این می کند که آیا افزایش دارایی ها با افزایش فروش ملازمه داشته است یا خیر.
این نسبت از تقسیم فروش خالص بر کل دارایی ها بدست می آید.
با فرض ثابت ماندن قیمت ها هنگامی که شرکت ها به ظرفیت تولیدی خود برسد ، این نسبت به حداکثر خواهد رسید.کاهـــش این نسبت احتــــمالا نشانه کاهش حجم فعالیت شرکت است و پایین آمدن گردش کل دارایی ها می تواند نوعی اخطار تلقی گردد.
 
v دوره وصول مطالبات
با محاسبه این نسبت می توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند مشخص کرد.و با این نسبت می توان رابطه بین فروش های نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد.و یا به عبارتی دیگر می توان گفت متوسط مدتی را که از فروش شروع و به وصول مطالبات می انجامد را می توان با استفاده از نسبت دوره وصول مطالبات نشان داد.
این نسبت طی 2 مرحله محاسبه می شود :
مرحله اول : گردش مطالبات را از تقسیم فروش نسیه سالانه بر متوسط مطالبات بدست می آوریم.
مرحله دوم : دوره وصول مطالبات را از تقسیم 360 بر گردش مطالبات محاسبه می کنیم.
ترکیب دو فرمول بالا را به صورت کلی می توان به صورت زیر نوشت :
 
فروش نسیه سالانه /360*متوسط مطالبات = دوره وصول مطالبات
 
مقایسه دوره وصول مطالبات با شرایط فروش کالا به صورت نسیه معمولا نباید اختلاف فاحشی داشته باشد.زیاد بودن مانده مطالبات و کم بودن مانده مطالبات هر دو می تواند ناشی از ضعفی در شرکت باشد بنابراین بهتر است تا متوسط دوره وصول مطالبات را شرکت را با توجه به شرایـــطی که شرکت های رقیب برای فروش خود در نـــظر گرفته اند تفسیر گرد.
 
v دوره گردش عملیات
این نسبت از جمع دو نسبت دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات حاصل می شود.
این نسبت مدت زمانی را که طول می کشد تا کالا فروخته شده و مطالبات ناشی از آن وصول شود نشان می دهد.
در صنایع دوره تولید را هم به دوره مذکور اضافه می کنند.
 
 
دوره وصول مطالبات + دوره گردش کالا+ دوره تولید = دوره گردش عملیات
 
معمولا این دوره کمتر از یک سال است و ممکن است در بعضی از صنایع در یک سال چندین دوره عملیات وجود داشته باشد. این نسبت را باید با دوره های گذشته در همان واحد تجاری و یا با شرکت های مشابه مقایسه کرد. طولانی تر شده این دوره نسبت به دوره های گذشته نامطلوب بوده و نشان از کند شدن فعالیت واحد تجاری دارد . البته سرعت زیاد دوره نیز مطلوب نمی باشد زیرا نشان از کمبود سرمایه جاری موسسه دارد که ممکن است در مواجهه به عاملی نامساعد مشکلات زیادی را بوجو دبیاورد.
&  
نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری   (Capitalization Ratios):br />  نسبتهایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت است.
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(Debt Ratio to Net Worth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از 100 درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است.
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (Current Debts to Net Worth Ratio): برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را برا ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از 80 درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند.
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه (Long-Term Debts to Net Worth Ratio): این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد.
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه (Fixed Asset to Net Worth Ratio): از تقسیم دارایی ثابت خالص بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع 100 درصد و در سایر موسسات تجاری 75 درصد می دانند.
نسبت توان پرداخت بهره: از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است.
نسبتهای سودآوری  (Profitability Ratios):   
بازده سرمایه در گردش(Return on Working Capital): می دانیم سرمایه در گردش ما به التفاوت دارایی جاری وبدهی جاری اطلاق می شود و حاکی از مبلغی است که می توان آن را برای تامین هزینه های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد. این نسبت از تقسیم سود خالص ( پس از وضع مالیات ) بر سرمایه در گردش بدست می آید.
نسبت بازده فروش(Return on Sale): سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم کرده اند. بازده فروش را مقیاس سودآوری محسوب و با نسبت بازده ارزش ویژه مرتبط می دانند.
نسبت بازده ارزش ویژه(Return on Net Worth Ratio): ارزش ویژه به معنی اعم آن یعنی حقوق صاحبان سهام که از کم کردن بدهیها از کل داراییهای به دست آمده است، البته موسسات داراییهای نامشهود را هم از آن می کاهند تا ارزش ویژه داراییهای مشهود بدست آید. آنگاه سود خالص (پس از وضع مالیات) را بر ارزش ویژه داراییهای مشهود، که به شرح بالا بدست امده، تقسیم کرده، حاصل را بازده ارزش ویژه نامیده است. اگر نتیجه را در 100 ضرب کنیم درصد بازده ارزش ویژه بدست می آید.
از نقطه نظر صاحبان سهام  این نسبت اهمیت بسیاری دارد. بطور کلی عده ای عقیده دارند بازده صد در صد را برای ارزش ویژه می توان قابل قبول دانست زیرا سود سهام و رشد سرمایه در گردش را تا حدودی تامین می نماید. مسلما تورم، به تناسب افزایش شاخص هزینه زندگی و یا در واقع کاهش قدرت خرید پول، از اعتبار این ضابطه می کاهد.
درصد بازده دارایی(percentage Return on Assets): این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجیدن استفاده بهینه از داراییها می باشد. تفاوت این در صد و درصد بازده ارزش ویژه، میزان سود آوری بدهیها یا سود آوری اهرمی نامیده می شود. برای تعیین درصد بازده داراییها، سود ویژه را بر جمع داراییها به صورت خالص تقسیم نموده و در عدد 100 ضرب می کنند.
&   
محدودیتها و نارساییهای نسبتهای مالیbr /> روش نسبت یابی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک ابزار قوی در جهت ارزیابی عملکرد مالی واحدهای تجاری می‌باشد و استفاده از آن بسیار زیاد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌گیرد اما در استفاده از این نسبتها باید به مسائل و محدودیتهای آن توجه کافی داشت بطور کلی برخی از محدودیتها و نارساییهای نسبتهای مالی به شرح ذیل می باشند:
1. وقتی صورتهای مالی تهیه و در اختیار تحلیل گر قرار گیرد به لحاظ گذشت زمان ارقام مندرج در آنها کهنه شده و وضع موجود را نشان نمی دهد.
2. اصولاً تجزیه و تحلیل به اتکای ارقام و اطلاعات مربوط به گذشته انجام می‌شود که در اخذ تصمیمات مربوط به آینده راهنما باشد حال تا چه اندازه گذشته می‌تواند مبنای پیش بینی آینده قرار گیرد جای بحث است.
3. بعضی از نسبتها مفهوم مشخصی ندارند و تنها محصول دورانی است که توجه به گسترش دامنه تجزیه و تحلیل و تکثیر انواع نسبتها معطوف بود مسلماً وقتی دو رقم با هم رابطه ای نداشته باشند نسبت حاصل از مقایسه آنها هم مفهومی نخواهد داشت مثلاً نسبت کالا را به بدهی بلندمدت چگونه می‌توان دارای مفهوم قابل استفاده دانست.
4. در تجزیه و تحلیل نسبتها تغییرات سطح قیمتها معمولاً‌موردنظر قرار نمی گیرد و این خود از فایده نتیجه تجزیه و تحلیل می کاهد. این نارسایی به ویژه هنگامی که تغییرات سطح قیمتها سریع یا در واقع تورم حاد باشد تشدید می‌شود
5. وقتی صورتهای مالی یک واحد تجاری با مؤسسه دیگری مقایسه می‌شود باید توجه داشت که ممکن است اختلافهایی که در اعمال روشهای حسابداری در دو شرکت از لحاظ ارزیابی موجودی جنسی و استهلاک و نحوه هزینه کردن پرداختها و امثال آنها وجود داشته باشد مبنا و مفهوم مقایسه را از بین ببرد.
6. نسبتها دلالت بر ثبات دارند در حالیکه گردش کارها در واحدهای تجاری حکایت از تحرک می‌کند. مثلاً پس از تجزیه و تحلیل برای مدتی گفته می‌شود نسبت جاری در شرکت 3 می‌باشد در صورتی که این وضع جز لحظه ای از زمان در پایان سال مالی صادق نبوده است.
7. در عمل برای متغیرهای مورد استفاده در نسبتها تعاریف مختلفی ارائه شده است.برای نمونه در مورد ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام و غیره اختلاف نظرهایی وجود دارد بنابراین در محاسبه نسبتها ممکن است تضاد بوجود آید .
8. رویه های مختلف حسابداری در بین شرکتهای یک صنعت می تواند متفاوت باشد بنابراین مقایسه بین نسبتهای یک سال با سالهای قبل یا یک شرکت با شرکتهای دیگر می تواند مفید نباشد و موجب تحریف نتایج گردد.
9. باید توجه داشت که بعضاً شرکتها به منظور مطلوب نشان دادن صورتهای مالی از روشهای حساب آرایی استفاده می‌کنند بطور مثال برای بهبود نسبت جاری خود در تاریخ ترازنامه وام بلندمدتی را اخذ کرده پس از تاریخ ترازنامه آن را تسویه می‌کنند. بدین‌ترتیب در تاریخ ترازنامه نسبت جاری شرکت وضع مطلوبی را نشان می‌دهد که غیرواقعی و گمراه کننده می‌باشد.
10. پژوهشهایی که تاکنون با استفاده از نسبتهای مالی و آنتروپی صورت وضعیت مالی برای پیش بینی وضعیت شرکتهایی که در آینده با خطر ورشکستگی مواجه می گردند انجام شده است، نشان می‌دهد که جهت شناسایی شرکتهایی که در آینده با خطر ورشکستگی مواجه می گردند، خطای اکثر نسبتهای مالی بیشتر از خطای آنتروپی صورت وضعیت مالی می باشند