بودجه ریزی عملیاتی در آیینه قوانین جاری

گردآورنده:مهدی غلام زاده

30/2/88

کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

الف)از قانون بودجه سال 1387 کل کشور:

ماده7ـ به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و« وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.

دـ در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذکور ارائه نماید.

 ‎‎‎‎ماده40- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم‌(44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاستهای یادشده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
 ‎‎‎‎لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

ب)از ضوابط اجرایی بودجه سال 87 منتشر شد:

- 1دستگاه اجرایی مندرج  در پیوست شماره 1 این تصویب نامه که به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تائید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام نمایند.

2- دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره 2 این تصویب نامه که به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تائید شد است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه های عملیاتی به ترتیب شامل شرح برنامه‌ها و فعالیتها برای اعتبارات هزینه‌ای و شرح پروژه‌های برای اعتبارات تملک دارائیها سرمایه ای با دستگاه اجرایی متبوع خود اقدام نمایند.

تبصره 1- فرمها و دستور العملهای موافقتنامه‌های موضوع بندهای 1 و 2 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تا 20 فروردین 1387 ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- دستگاههای اجرایی موضوع بند 1 موظفند یک نسخه از موافقتنامه‌های عملیاتی متبادله موضوع بند 2 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

تبصره 3- تمام دستگاههایی که بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و یا موافقتنامه عملیاتی می‌باشند فقط در مرحله اول مجاز به دریافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه برای تخصیص ‌های بعدی منوط به مبادله موافقتنامه های مربوط می‌باشد.

ج)از قانون بودجه سال 1388 کل کشور :

ماده7ـ به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و« وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.

دـ در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذکور ارائه نماید.

ماده50-

ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (96) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 گزارش عملیاتی سال 1387 را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده57ـ به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند (50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاستهای مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

د)ازضوابط مالی بودجه سال 88:

 لایحه بودجه سال 1388 در تداوم قوانین بودجه سال های اخیر باید در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و برنامه های اعلام شده دولت نهم با رعایت جهت گیری کلی زیر تهیه و تدوین و ارائه شود:
    1 - تداوم فرآیند اصلاح نظام بودجه ریزی، شامل اصلاح حجم و ترکیب سند بودجه و شفاف سازی منابع و مصارف در بودجه سال 1388.
    2 - افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی در تنظیم و اجرای بودجه سال 1388.
    3 - رعایت صرفه جویی در بودجه های پیشنهادی به منظور ارائه بودجه متعادل در چارچوب حکم ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه.

بند13-شرکت های دولتی مشمول واگذاری موظفند اعتبار لازم برای آماده سازی شامل خدمات مشاوره، اصلاح سیستم های مالی و حسابداری، کنترل داخلی و نیز مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی و فناوری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

ک)از برنامه چهارم توسعه:

ماده 88:

          وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف) تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه‌بندی بیمارستانها، براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.

ب) مشتری ‌مدار نمودن واحدهای بهداشتی درمانی، از طریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله: اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه‌ریزی عملیاتی).

ج) اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت هیأت امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به‌ کارگیری نیروی انسانی و اداری- مالی به آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.

د) تفکیک بیمارستانها، از نظر تختهای آموزشی و غیر آموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی براساس آن.

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.

ماده 138:

          سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف) شناسایی و احصاء ‌فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می‌نمایند.

ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.

ج) تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن.

د) تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن.

تبصره 1- به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فن‌آوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.

تبصره 2- سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی،‌ اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.

هـ) آیین‌نامه اجرائی این آماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 144:

کلیه دستگاههای اجرایی موظفند، به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذی‌ربط اجرا نمایند.

به دستگاههایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود، حسب نیاز نسبت به جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام‌ شده را صرف ارتقای کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی‌ربط نمایند. اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

گ)از قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.

الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1- دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 33- تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه‌های اجرائی که بر اساس قیمت تمام شده( موضوع ماده«16» این قانون) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.