در گذشته‌‌ای نه چندان دور، وقتی پای رشوه به میان می‌آمد، نه تنها با شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موافقت صورت می‌گرفت، بلکه خود دولت‌ها نیز رشوه‌دهی را ترغیب و تشویق می‌کردند و در این زمینه نیز معافیت‌های مالیاتی و دیگر محرک‌های قانونی ارایه می‌کردند. اما رشوه‌دهی، یک استراتژی حرفه‌ای و کاری نیست، بلکه جرم محسوب می‌شود.

جامعه مدنی و مبارزه با فساد

مترجم: دومان بهرامی‌راد

در گذشته‌‌ای نه چندان دور، وقتی پای رشوه به میان می‌آمد، نه تنها با شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موافقت صورت می‌گرفت، بلکه خود دولت‌ها نیز رشوه‌دهی را ترغیب و تشویق می‌کردند و در این زمینه نیز معافیت‌های مالیاتی و دیگر محرک‌های قانونی ارایه می‌کردند. اما رشوه‌دهی، یک استراتژی حرفه‌ای و کاری نیست، بلکه جرم محسوب می‌شود.
موسسه بین‌المللی شفافیت، فساد را به صورت سوءاستفاده از قدرت تفویض شده، به منظور بهره‌برداری شخصی تعریف می‌کند. در صورتی که افراد از قدرتی که به آنها واگذار شده است، سوءاستفاده کنند آنگاه حرص و طمع آنها، فرآیند تصمیم‌گیری را دچار اختلال می‌کند و این تصمیمات، غالبا به افراد بی‌گناه صدمه رسانده و راه پیشرفت را سد می‌کند و نتیجه آن، کاهش رشد اقتصادی و بهره‌وری خواهد بود و فرصت‌ها از فقراو محرومان، ربوده خواهد شد.
رشوه‌دهی تبانی یا عملکردی محلی؟
بسیاری از افراد فعال در حوزه تجاری، خواهان آن هستند که صادقانه و به درستی عمل کرده و در افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی کشوری که در آن، به تجارت می‌پردازند، سهیم باشند.
با این وجود، این نیت‌های نیک‌خواه، در معرض امتحان‌هایی در قالب اخاذی، تشریفات اداری بی‌پایان و تقاضا برای رشوه ‌قرار می‌گیرند و البته، تلاش افراد برای بالا بردن شانس خود در مزایده‌های مربوط به قراردادهای بزرگ، از طریق ارائه رشوه نیز عملکردی متداول و رایج است. رشوه‌دهی ممکن است، شیوه‌ای مصلحت‌آمیز و بی‌ضرر برای پیشبرد معاملات پردردسر و مشکل‌آفرین کاری به نظر آید و به بهانه احترام به رسوم حرفه‌ای محلی، معقول جلوه داده شود.
اما پیروی از رفتارهای شغلی محلی، چه زمانی به تبانی تبدیل می‌شود؟ حتی رشوه‌های کوچک نیز سبب می‌شوند که شرکت مربوطه، در فساد شریک شده و در کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی کشور، سهیم باشد. این گونه پرداخت‌ها، می‌توانند حاصل تمایل صادقانه به حداکثر سازی سود سهامداران و یا در نتیجه افزایش حرص و طمع شرکت باشند و این جا است که سوالات مهم و قابل توجهی را در رابطه با شرایط اخلاقی تجارت مطرح می‌سازند. این پرداخت‌ها در مقیاسی بزرگتر می‌توانند گامی به سوی فساد دیکتاتورها و شرکت‌های عظیم محسوب شوند یا قدمی در جهت به انحراف کشاندن فرآیندهای سیاسی باشند که موجب خواهد شد که ثروت کشورهای فقیر چپاول شود، مقامات دولتی فاسد قدرتمند گردند، اعتماد عمومی تنزل یابد و نسل‌های مختلف، در فقر، درگیری‌ و یا حتی تروریسم، به هم قفل شوند.
گوردون گکو، در فیلم وال استریت در دهه 1980 گفت: طمع، خوب است. از آن پس تغییرات عظیمی در دیدگاه افراد نسبت به فساد روی داده است. سازمان‌هایی مثل بانک جهانی که این موضوع را از مدت‌ها قبل، تابو تلقی می‌کردند، امروزه به پیشرفت این مباحث کمک می‌کنند. در واقع شرکت‌ها و بنگاه‌ها به نحو فزاینده‌ای، ریسک مربوط به حمایت فعالانه یا سازگاری منفعلانه با سیستم‌های فاسد را پذیرفته‌اند، چرا که هم هزینه انسانی این کار و هم تاثیر آن برروی عوامل اصلی را دریافته‌اند.
شرکت‌ها تا حد زیادی تصدیق می‌کنند که حداکثرسازی کوتاه‌مدت سود از راه فساد، به تولید ارزش در بلند مدت چندان کمکی نمی‌کند. رسوایی‌های اخیر در رابطه با فساد شرکت‌ها بر این نکته صحه می‌گذارند. افشای صریح و تضاد منافع،‌ توانسته‌اند خسارت به سهامداران و کارکنان شرکت‌های انرون، تایکو، دایملر کرایسلر و ... را محدود سازند. این گونه رخدادها بر خلاف این ایده هستند که شرکت‌ها می‌توانند در سیاست‌گذاری، کاملا مستقل عمل کنند. همان گونه که پرونده‌هایی که در‌حال‌حاضر در اروپا و آمریکا در جریان هستند، نیز نشان می‌دهند وقتی دست نامرئی خرابی به بار می‌آورد، به سختی می‌توان کسی را مقصر دانست و تنبیه نمود.
شرکت‌های قوی، پرتحرک و با ثبات، بر پایه شهرت که عاملی حیاتی و حساس است، بنا شده‌اند شرکت‌هایی که اخلاقیات را جدی می‌گیرند، در رابطه با مسوولیت اجتماعی شرکت برنامه‌ای واقعی اتخاذ می‌کنند که عملکردها و تئوری‌های ضد رشوه خواری را در خود دارد، در نتیجه این شرکت‌ها غالبا در بلندمدت، عملکرد بهتری خواهند داشت.
پیگیری پاسخگویی و شفافیت مالی
رشوه‌دهی همچنان در دنیا ادامه دارد. بانک جهانی تخمین زده است که سالانه در سراسر دنیا، یک میلیارد دلار آمریکا صرف رشوه‌دهی می‌شود. تقریبا هر یک سنت از این پول کثیف، از زیردست شرکت‌های مالی و مشروع رد خواهد شد. در این راستا پیگیری شفافیت و پاسخگویی مالی به تلاش‌های میان بخشی نیاز دارد که جامعه مدنی، در حال کمک به تسهیل آنها است.
ایجاد چنین ائتلافی، دلیل اصلی شکل‌گیری شفافیت بین‌المللی است و روشی مهم برای پرداختن به مشکل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، موسوم به فساد می‌باشد. جامعه مدنی، در افزایش آگاهی و ایجاد راه‌حل‌هایی نوآورانه و موثر نقشی اساسی ایفا می‌کند و به عنوان واسطه‌ای در روش‌های عملی ضدفساد، سابقه خوبی دارد.
در پیمان مهم سازمان ملل متحد علیه فساد، تلاش‌های هماهنگی به واسطه جامعه مدنی صورت می‌گیرد و چارچوب الزام‌آوری برای همکاری‌های حقوقی متقابل در میان کشورهای مختلف فراهم آورده می‌شود. این امر، از لحاظ عملی بدان معناست که مثلا نیجریه، به جای موافقتنامه‌های داوطلبانه فعلی، برای تلاش‌هایش جهت احیای میلیاردها دلاری که طی دوره حکومت سانی آباچا به حساب‌های بانکی سوئیس و ... برده شده است، مبنایی حقوقی خواهد داشت.
موسسه شفافیت بین‌الملل، با همکاری مسوولیت اجتماعی بین‌الملل و دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها، اصول تجاری مقابله با ارتشاء را به وجود آورد که چارچوبی کلی برای سیاست‌های ضد رشوه‌دهی است و می‌تواند در هر شرایطی به کاربرده شود. هم‌اکنون تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌های سراسر دنیا، برای بسط سیاست‌های ضد رشوه خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این اصول، همچنین مبنایی برای سیاست‌های بخشی ضدفساد بوده‌اند که توسط TI، در صنایع استخراجی و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، استفاده گردیده‌اند.
فساد سیستماتیک، می‌تواند تا 25 درصد از هزینه تدارکات دولت را به خود اختصاص دهد و غالبا منجر به کیفیت نامناسب کالاها و خدمات شده و نیز خریدهای غیرضروری به بار ‌آورد. موافقتنامه انسجام که توسط موسسه شفافیت بین‌الملل ایجاد شده است، توافقی ضد رشوه‌ای میان دولت‌ها و شرکت‌هایی است که به دنبال کسب امتیاز پروژه‌ها می‌باشند، به گونه‌ای که در آنها، شرکت‌کننده‌های پایبند به اصول اخلاقی، به خاطر عملکرد رقبای کمتر پایبند به اخلاق ، متضرر نمی‌شوند. اگر یکی از طرفین نتواند از این موافقتنامه پیروی کند، تحریم‌ها و تنبیه‌هایی علیه وی اعمال خواهد شد که ممکن است شامل لغو قرارداد، جبران خسارات و عدم کسب صلاحیت برای قراردادهای دولتی در آینده باشند. موافقتنامه انسجام، با پیش‌بینی‌های لازم برای نظارت جامعه مدنی، در بیش از 80 پروژه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته و برای استفاده در پروژه‌های بانک جهانی اتخاذ گردیده است. این موافقتنامه‌ها در سال 2005، برای تدارک و ساخت فرودگاه شونفلد برلین در آلمان و نیز برای شرکت ملی نفت پاراگوئه (پتروپار) امضا شدند. موافقتنامه‌های یکپارچگی (انسجام)، هزینه‌های بنگاه‌ها، شهروندان و دولت‌ها را کاهش می‌دهند، زیرا دیگر رشوه‌ای پرداخت نشده و منابع، بیش از این، اتلاف نمی‌گردند.
اصول تجاری و موافقتنامه‌های انسجام، امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، موسسه شفافیت بین‌الملل به زودی کار خود را در چین جهت آموزش مربیان آغاز خواهد کرد.
گروه ضربت فعالیت‌های مالی، که توسط گروه هفت ایجاد شده و هم‌اکنون در OECD فعالیت می‌کند، گام‌های بزرگی در جهت گسترش استانداردهای معمول در ریشه‌یابی جریان وجوه برداشته است که از جمله آنها، می‌توان به تعیین مشتریان با ریسک بالا اشاره کرد. همچنین گفت‌وگو و رابطه متقابلی میان این گروه ضربت و گروه بانک‌های خصوصی پیشرو موسوم به گروه ولفسرگ صورت گرفته است تا چارچوبی برای پولشویی بین‌المللی و دستورالعمل‌هایی برای مقابله با تامین بودجه تروریست‌ها، پس از 11 سپتامبر تعیین گردد. در این استانداردها، بانک‌ها مسوول شناسایی مشتری‌ها، پیشبرد تلاش‌های رو به ازدیاد و همکاری با مراجع داخلی و بین‌المللی قدرت شناخته می‌شوند. (شاخص شهروندی شرکتی
FTSE 4 GOOD) ، انسجام و گزارش‌دهی شرکت‌ها را مدنظر قرار می‌دهد. این شاخص، معیارهایی را که امسال از سوی اصول تجاری مقابله با ارتشاء اعلام شدند، در بر دارد و در تعیین تصمیمات اخلاقی برای سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی اعتبار، حیاتی خواهد بود.
موافقتنامه جهانی سازمان ملل متحد، که یک نوآوری داوطلبانه شهروندی است، سازمان‌های جامعه مدنی و بیش از 2500 عضو شرکتی را گرد هم می‌آورد که همگی متعهد به پیشبرد اصول همگانی در باب حقوق بشر، کار، محیط‌زیست و دیگر مسایل اجتماعی می‌باشند. سال گذشته و پس از دخالت‌های گروه‌های جامعه مدنی، از جمله شفافیت بین‌الملل، اصل دهم و پایانی (شفافیت و ضدفساد) به این موافقتنامه افزوده شد. اصول سرمایه‌گذاری مسوولانه که ابتکاری است که مورد حمایت سازمان ملل قرار دارد، در ابتدای امسال توسط نمایندگان زیادی از سرمایه‌گذاران نهادی اتخاذ گردید. این شرایط داوطلبانه هستند، اما برای شکل‌گیری مفهوم جدیدی از چگونگی انجام اخلاقی کارهای تجاری شروعی در خور
ستایش می‌باشند. تبعیت داوطلبانه و اختیاری، عاملی مهم در بهبود رفتار شرکت‌هاست، اما باید به واسطه نظارت‌های دقیق و آگاهانه، به همراه ارزیابی و تقویت مناسب، مورد حمایت و پشتیبانی
قرار گیرد. دولت‌ها باید به حمایت و تقویت پیمان ضد ارتشای OECD ادامه دهند. براساس گزارشی که اخیرا از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر گردیده است، دو سوم از کشورهای امضا کننده، در راستای انجام تعهداتشان برای مبارزه با رشوه‌دهی شرکت‌ها در خارج کار چندانی انجام نداده‌اند.
این امر، اراده‌ای سیاسی برای انجام اقدامات شدید در مقابل شرکت‌هایی را می‌طلبد که برای برنده شدن در مناقصه‌های مربوط به کسب‌وکار در خارج از کشور، رشوه می‌دهند.
کشورهای امضا کننده این موافقتنامه، حدود دو سوم از صادرات کالاها و خدمات دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. از آنجا که مرکز اغلب شرکت‌های بزرگ چندملیتی در کشورهای امضا کننده OECD قرار دارد، نظارت و تقویت موثرتر این موافقتنامه، گامی اساسی در پایان دادن به ایجاد فرصت‌های فساد بین‌المللی خواهد بود.
نتیجه‌گیری
تجارت و کسب‌وکار اخلاقی، تجارتی خوب است. فساد، یک مزیت رقابتی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای محیط اقتصادی با ثبات و مناسبی است که همه شهروندان را منتفع می‌سازد. جامعه مدنی در اتحاد با سازمان‌ها و افراد فعال در کارهای تجاری در سراسر دنیا، در تلاش است تا این فواید و منافع را برای همه تضمین نماید.
* رییس سازمان شفافیت بین‌الملل