مدتی است به‌دلیل فعالیت‌های زیر‌زمینی و پیچیده شرکت‌های هرمی و استفاده از مدل‌ها و روش‌های جدید کلاهبرداری، مبارزه با شرکت‌های هرمی جدی شده و سازمان‌های نظارتی مختلفی نسبت به پیگیری پرونده‌های شرکت‌های هرمی و پلمب دفاتر شرکت‌ها و گروه‌های سازمان دهنده این تشکل‌ها اقدام و اسامی تعداد زیادی از این شرکت‌ها و گروه‌ها در مصاحبه‌های مسوولان و وبلاگ‌ها افشا شده است،

شرکت‌های هرمی و هشداری به حسابداران و حسابرسان




هر چند به اعتقاد نگارنده تا زمانی که پرونده متهمان از طریق سازمان‌های قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و حکم نهایی صادر نشده است، اطلاق شرکت هرمی یا فعالیت هرمی صحیح نبوده و اظهارنظر نهایی به عهده مقامات قضایی است.
در این نوشتار نامی از شرکت‌های هرمی برده نشده و سعی شده است مفاهیم و مدل‌های به‌کارگیری این شرکت‌ها برای خوانندگان تشریح شود. آنچه بدیهی است شباهت‌ها و تفاوت‌های بسیاری ميان بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی وجود دارد که به‌دلیل فقدان مبنای شناسایی صحیح، مشکلاتی برای محاکم قضایی، سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی، کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌گران مالی و حسابداران و حسابرسان ایجاد كرده است که آشنایی با مفاهیم کلی می‌تواند در پیگیری پرونده‌های قضایی و نحوه برخورد با این مفاسد را شفاف‌تر سازد.
1-کلیات و تاریخچه شرکت‌های هرمی
شاید کارلو پونزی را بتوان به عنوان اولین مبتکر کلاهبرداری از نوع شرکت‌های هرمی در دنیا دانست. او متولد 1882 شهر پارمه ایتالیا است. در سال 1903 به آمریکا مهاجرت کرد و به‌دلیل مشکلات مالی دست به اقداماتی چون جعل چک و قاچاق کارگران ایتالیا به آمریکا زد و بیش از سه سال به زندان محکوم شد. در سال 1915 او یک شرکت مبادلات اوراق بهادار در آمریکا تاسیس كرد. بعد از چند سال او به عنوان مغز متفکر بازار‌های مالی جهان مطرح شد.
موفقیت او به‌دلیل پرداخت بهره 50درصدی به سرمایه‌گذاران در شرکت بود بهره‌ای که شاید از دیدگاه خیلی از بنگاه‌ها و تحلیل‌گران اقتصادی غیرممکن تلقی می‌شد. او با ترفندهای بازاریابی و پرداخت سود و بهره‌های ثابت کلان، سرمایه‌گذاران را وادار كرد وجوه خود را در شرکت او سرمایه‌گذاری كنند. کارلو پونزی به منظور تامین نقدینگی برای پرداخت وجوه سرمایه‌گذاری مشتریان خود به انجام معامله کوپن‌ها و تمبرهای پستی پرداخت.
این تمبرها در آمریکا 6 سنت و در سایر کشورها یک سنت ارزش داشت و وی ادعا می‌کرد که از طریق خرید و فروش این کوپن‌ها و تمبرها و سود حاصله، سود مشتریان را پرداخت مي‌كند. بعد از مدتی دست پونزی روشد و فردی بنام کلرنس بارون تحلیل گر بازارهای مالی آمریکا متوجه غیر عادی بودن معاملات او شد. نکته‌ای که بارون به آن اشاره کرد این بود که در کل ایالات متحده آمریکا 27000 هزار کوپن در جریان است در حالي كه از عملکرد سودهای پرداختی کارلو پونزی بايد 60 میلیون کوپن وجود داشته باشد و سرانجام در آگوست 1920 روزنامه بوستون داستان واقعی و کلاهبرداری کارلو پونزی و پول گردانی او را افشا کرد و او به جرم کلاهبرداری دستگیر و 20 میلیون دلار جریمه شد.
بعدها مدل کارلو پونزی به‌نام روش پونز در آمریکا و اروپا معروف شد، به مدل پول‌گردانی بین اعضا در ایران مدل هرمی گفته می‌شود. افراد دیگری نیز از روش او و در قالب معاملات صوری و کالاهای موهومی نسبت به کلاهبرداری از اشخاص و شرکت‌های نا‌آشنا استفاده کردند در بیشتر این روش‌ها جلب اعتماد مشتریان از طریق دادن وعده‌های وسوسه انگیز، افشا نکردن اسرار کسب و کار برای مشتریان انجام می‌گرفت. با توجه به افشا شدن مدل‌ها و روش‌های تقلب و کلاهبرداری شرکت‌های صوری و خسارت‌های وارده به مردم و دولت‌ها، قوانین سخت و محکمی از طرف قانونگذاران آمریکایی و اروپایی تدوین و مجازات‌های سنگینی برای متخلفین برای جلوگیری از رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ناسالم تنظیم شد و با تدوین مقررات جدید، روش‌های تقلب پیچیده‌تر و از مدل‌های جدیدتری برای کلاهبرداری استفاده شد.
با محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها در آمریکا و کشورهای اروپایی پای این شرکت‌ها و دست‌اندرکاران آنان به بازار اقتصادی آسیا باز شد. در ابتدا شرکت‌ها در خارج از کشور برای ایجاد اعتماد، تاسیس و شعبه‌ای در داخل سایر کشورها افتتاح مي‌كردند سپس به‌دلیل مشکلات بوجود آمده و پیگیری مقامات قضایی کشورهای يادشده بيشتر شرکت‌ها در داخل کشور تاسیس، اما کلیه سیاست‌گذاری‌ها و وجوه کسب شده به خارج از کشور منتقل می‌شد.
در اوایل دهه 80 نیز فعالیت این شرکت‌ها با عناوین مختلف خارجی و داخلی در ایران پا به عرصه وجود گذاشت. شرکت‌های يادشده برای جلب اعتماد، با زرق و برق خیره‌کننده‌ای وارد بازار مجازی ایران شدند و با معاملات طلا، الماس، ارز و کالاهای واهی چتر تبلیغات خود را باز کردند. تبلیغات چنان وسوسه انگیز و خیره‌کننده بود که پای بسیاری از اقشار و چهره‌های سیاسی را نیز به ماجرا کشاند.
سود پیش‌بینی شده فوق‌العاده و مشکلات بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی باعث شد خسارت جبران‌ناپذیری به بسیاری از اعضا که دنبال منافع یک شبه بودند، وارد كند. آمارهای رسمی حکایت از خروج میلیاردها دلار از کشور از طریق این نوع کلاهبرداری‌ها دارد.
با توجه به حاد شدن موضوع و شکایت افراد و گروه‌های مختلف در محاکم قضایی ایران قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در سال 1384 به وزارت دادگستری ابلاغ و فعالیت‌های هرمی به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی بر شمرده شد.
براساس این قانون افرادی که با قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی وارد چنین فعالیت‌هایی شوند مفسد فی‌الارض شناخته شده و مجازا‌ت اعدام برایشان تعیین شد، همچنین اگر فعالان اصلی این شرکت‌ها قصد ضربه زدن به نظام را نداشته باشند به حبس از پنج تا 25 سال و 100 ضربه شلاق در انظار عمومی و فعالان خرده پا به حبس از 6 ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله محکوم شدند. مدل‌های کلاهبرداری در ایران شامل، فروش کالاهای موهوم و غیر واقعی از جمله سکه و شمش و نقره، الماس، ارز، لوازم آرایشی و بهداشتی، سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در بانک‌ها، شرکت‌های خارجی و بورس‌های بین‌المللی و خرید و فرو‌ش تجهیزات و ابزارآلات و ماشین‌آلات صنعتی بود که با ترفندها و وعده‌هایی برای پرداخت سودهای باورنکردنی برای متقاضیان اجرا مي‌شد.
2- بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی: طی سال‌های گذشته با توجه به ایجاد سیاست‌های کنترلی و نظارتی توسط سازمان‌های نظارتی و قضایی و محدود شدن فعالیت‌های شرکت‌های هرمی به روش‌های قبلی، شرکت‌های يادشده با تغییر مدل کلاهبرداری و با استفاده از خلأهای قانونی نسبت به قانونی جلوه دادن فعالیت‌های خود در قالب تغییر شکل فعالیت‌ها متناسب با مدل بازاریابی شبکه‌ای اقدام كرده‌اند. بر همین اساس به‌دلیل مشکلات به‌وجود آمده در محاکم قضایی و شناسایی نشدن دقیق فعالیت‌های بازاریابی و هرمی، طی آئین‌نامه‌‌‌ای در تاریخ 18/09/1388 توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی فعالیت‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تحت ضوابط و مقررات خاصی تدوین و ابلاغ شد و مقرر شد نظارت‌ها و کنترل‌های مستمری توسط حسابرسان منتخب کمیته نظارت انجام پذیرد. حال قبل از ورود به بحث آيین‌نامه مصوب به نکاتی چند در خصوص بازاریابی شبکه‌ای و تفاوت‌های موجود با شرکت‌های هرمی پرداخته و سپس موضوع آيین‌نامه مصوب و مسوولیت‌های حسابداران رسمی تشریح می‌شود.
1-2- بازاریابی شبکه‌‌ای: اصولا در یک سیستم تجاری سنتی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، کالاهای خود را به واسطه‌ها و عمده فروشان عرضه کرده و سپس از طریق آنان کالاها در بین خریداران واسطه‌ای و مصرف‌کنندگان توزیع مي‌شود. سهم عمده‌ای از قیمت کالا و خدمات در این مکانیزم نصیب واسطه‌ها شده و هزینه‌های زیادی به مصرف‌کنندگان تحمیل مي‌شود و جنبه رقابتی بازار به‌دلیل وجود واسطه‌ها و کنترل قیمت توسط آنان مشکلاتی را به همراه دارد. با تغییرات تکنولوژی و دسترسی تولید‌کنندگان و ارائه دهندگان خدمات به سیستم‌های شبکه‌ای و اینترنت در عمل تعداد زیادی از این واسطه‌ها از بین رفته و هزینه‌های تحمیلی به مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت. در واقع تجارت الکترونیک زمینه‌هایی فراهم كرده که از طریق تکنولوژی جدید به خصوص اینترنت، موبایل و غیره رابطه‌ای مستقیم بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کننده برقرار و واسطه‌ها حذف شود. به تعبیری دیگر بازاریابی شبکه‌ای شاخه‌ای از علم بازاریابی است که هدف آن رساندن کالا از تولید‌کننده و ارائه خدمات به دست مصرف‌کننده نهایی است. به روشی که محصولات به آشنایان، دوستان و مشتریان قدیمی واگذار و در صورت معرفی مشتری جدید توسط آنان مبلغی به عنوان پورسانت یا حق‌الزحمه تا سقف متعارف و منطقی به آنان پرداخت می‌شود. مزیت این روش علاوه بر کاهش هزینه‌های توزیع و تبلیغ محصول، ایجاد اعتماد متقابل بین تولید‌کننده اصلی و مصرف‌کننده نهایی به صورت شبکه‌ای است. این شیوه در دنیا منع اخلاقی و قانونی نداشته و باعث سهولت در خرید و فروش و کاهش قیمت تمام شده محصول مي‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که 20 تا 25 درصد افراد در جوامع مختلف (البته متناسب با فرهنگ جوامع و میزان استفاده از تکنولوژی متفاوت است) مایل به انجام خرید و استفاده از خدمات از طریق اینترنت و به صورت آن لاین هستند اما به دلایلی همچون مساله امنیت محیط آن لاین، نبود اطمینان درباره وجوه کسب و کار حقیقی در آن سوی وب سایت‌ها، فقدان اطمینان درباره دریافت کالا یا خدمات مبادله شده ترس از افتادن در دام تقلبات الکترونیکی، بسیاری از متقاضیان جرأت استفاده از این خدمات را ندارند. مطالعات موسسه یانکلوچ در آمریکا و استرالیا نشان می‌دهد که حدود نیمی از 75 تا 80 درصد افراد استفاده‌کننده از اینترنت که مایل به انجام مبادلات آن لاین نیستند در صورت تصویب و تايید آن خدمات از سوی ناظران قانونی و ضمانت اجرایی آن توسط دولت‌ها از جمله ایجاد کنترل‌هایی از سوی موسسات حسابداری و حسابرسی معتبر بسیار مایل به انجام چنین معاملاتی هستند. این امر پایه‌ای برای توسعه برنامه جدید ایجاد اعتماد شبکه‌ای توسط شرکت‌ها و موسسات حسابداری در آمریکا و اروپا شده است. انجمن حسابداران خبره کانادا ( CICA) و انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) در پاسخ به نیازهای اجتماعی ترتیبی داده‌اند که موسسات حسابرسی بتوانند از طریق اجرای بعضی از ضوابط و مقررات نسبت به اخذ مجوز و گواهینامه اینترنتی بازاریابی شبکه‌ای اقدام و مهر مخصوص شبکه‌ای در وب‌سایت‌های بازاریابان از طریق موسسات معتبر حسابداری و حسابرسی فراهم شود. این روش به سرعت به‌عنوان سمبل جهانی برای اعتماد مشتریان به شبکه‌های بازاریابی داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. در ایران نیز براساس مصوبه وزارت بازرگانی اقداماتی در خصوص نحوه حسابرسی بازاریابان شبکه‌ای فراهم شده (البته نه به شکل اینترنتی بلکه به صورت گزارشهای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های يادشده) اما تاکنون به‌دلیل مشکلات خاص اجرایی نشده است. حال با توجه به تشریح ماهیت و محتوای فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای به تفاوت‌های شکلی و محتوایی شرکت‌های هرمی پرداخته می‌شود.
2-2 تفاوت‌ شرکت‌های ‌بازاریابی ‌شبکه‌ای ‌و هرمی: مرز ظریفی بین شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و هرمی وجود دارد که در صورت استفاده معیارهای مشخص می‌توان به راحتی تفاوت‌های موجود را تشخیص و نسبت به شناسایی دقیق آنان اقدام كرد. در ذیل تعدادی از این تفاوت‌ها ارائه مي‌شود:
1- اصولا شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بايد دارای فعالیت قانونمند، سهامداران و مالکان مشخص، چارچوب اساسنامه‌ای تعریف شده و دارای حسابرس و بازرس قانونی باشند در حالیکه اساس شرکت‌های هرمی کتمان نوع فعالیت، نامشخص بودن سهامداران اصلی و سرشاخه‌های آنان، فقدان ثبت قانونی و نداشتن دفاتر و سیستم‌های مالی و معاملاتی و حسابرسی و بازرسی قانونی است. بدیهی است ارائه اطلاعات در شرکت‌های هرمی بر پایه کذب قرار گرفته است. هر چند که تعدادی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با توجه به گستره فعالیت خود هنوز اقدامی براي قانونی و منطبق کردن خود با ضوابط اجرایی نکرده‌اند اما با توجه به نوع عملکرد آنان نمی‌توان آنان را در زمره شرکت‌های هرمی دانست. از طرفی دیگر تنها به دليل داشتن حسابرسی و بازرسی قانونی و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و داشتن دفاتر قانونی بعضی از شرکت‌های هرمی را نمی‌توان در زمره شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تلقی كرد.
2- فروش و ارائه خدمات در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای متناسب با تنظیم قرارداد مشخص، شفاف بودن مشخصات و میزان کالای معامله شده، قیمت‌گذاری واقعی محصول منطبق با ارزش‌های متعارف بازار با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی و متعارف برای بازاریاب و یا مشتری، کیفیت محصول، وضعیت و شرایط ارائه پشتیبانی وقبول استرداد محصول بابت نامرغوب بودن اجناس انجام می‌پذیرد اما در شرکت‌های هرمی مبنایی مشخص برای انعقاد قرارداد وجود ندارد و طرفین معامله نامشخص بوده و کاملا به صورت موهومی مبادله مي‌كنند. ارزش کالای موهومی مبادله شده از ارزش بازار آن به مراتب بالاتر پیش‌بینی شده و اساسا در شرکت‌های هرمی تعیین قیمت جنبه صوری داشته و فقط برای تعیین چارچوبی برای پول گردانی و اخذ وجوه سپرده از شاخه‌های مختلف(پول گردانی وجوه از اعضا به اعضایی دیگر، و به تعویق انداختن دوره سقوط) انجام می‌پذیرد. در شرکت‌های هرمی عضویابی و گسترش شبکه انسانی بدون فروش کالا انجام گرفته و تا زمانی که زیر گروه (زیرشاخه) معرفی نشود درصدی از وجوه سپرده زیرگروه به فرد اصلی نمی رسد در حالی که در بازاریابی شبکه‌ای در ازای انجام فروش تا سقف معینی ( درصد مشخصی از قیمت تمام شده محصول و براساس آيین‌نامه‌های پیش‌بینی شده شرکت) پورسانت به بازاریاب پرداخت مي‌شود. در این نوع شرکت کیفیت کالای مبادله شده ملاک تصمیم‌گیری نبوده و استرداد کالا منتفی است.
3- دریافت و پرداخت سپرده و سود در شرکت‌های هرمی بدون اخذ رسید و مدارک مثبته و خارج از سیستم‌های بانکی و اصولا به صورت واسطه‌ای و با یک مکانیزم پنهانکاری (پنهان كردن و جلوگیری از ردیابی توسط مراجع قضایی) به حساب‌های شخصی واریز مي‌شود و مبادلات ریالی و ارزی اعضا و پورسانت‌های دریافت و پرداخت شده به هیچ وجه به تفکیک اعضا نگهداری و افشا نمي‌شود. در صورتی که در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به تناسب محصولات فروخته شده پورسانت براساس وجوه تحویلی به صورت نقدی و یا واریزی از طریق سیستم و عملیات بانکی نگهداری مي‌شود. لازم به یادآوری است به‌دلیل عدم دریافت و پرداخت وجوه از طریق سیستم‌های بانکی متاسفانه در ردیابی وجوه دریافت و پرداختی توسط کارشناسان رسمی برای هر یک از سرشاخه‌ها و اعضاي دیگر مشکلاتی در شناسایی خسارات وارده به شکات در محاکم قض