نیت خوب به تنهایی کافی نیست(قسمت دوم )

نیت خوب به تنهایی کافی نیست(قسمت دوم )

اما حتي اگر آن‌طور كه احتمالا به نظر مي‌رسد، قضاوت اين اقتصاددان درست از كاردرآيد و فرمان شوراي شهر به همان مردمي آسيب بزند كه قصد كمك كردن به آنها را دارد، مساله هنوز كاملا حل نشده است، چون دليل اقتصاددانان عليه فرمان، مستلزم چندين قضاوت ارزشي اصلي كه فقرا و ناآگاهان نبايد استثمار شوند اين روزها (به احترام نيچه) به‌ندرت مناقشه‌انگيز مي‌شود، اما ساير قضاوت‌هاي ارزشي مستتر دست‌كم تا حدودي بحث‌برانگيزتر هستند.

يكي اينكه ما مي‌خواهيم ميزان كل استثمار را كاهش دهيم به جاي اينكه از تعداد كساني كه استثماركننده هستند بكاهيم. احتمال دارد كسي در اين بين بگويد استثمار كردن فقرا و ناآگاهان گناه است و سياست عمومي بايد تعداد گناهكاران را كاهش دهد حتي اگر به اين معنا باشد كه هر كدام از گناهكاران باقيمانده اينك گناه بيشتري مرتكب مي‌شود يا كسي ديگر دليل آورد كه تسهيلات شرخري از بيچارگي و بدبختي فقرا سود به دست مي‌آورد و هيچ‌كس نبايد از اين راه سود به دست آورد حتي اگر با انجام چنين كاري، بدبختي و بيچارگي فقرا را كاهش مي‌دهد. من هيچ كدام از اين استدلال‌ها را اصلا خوشايند نديدم و گمان مي‌كنم كه تقريبا هر كس ديگري هم اينگونه فكر می‌کند. (قبول است و اين را مي‌پذيرم كه با معرفي اين قضاوت‌هاي ارزشي عجيب و غريب، من شروع به فضل‌فروشي كردم و در آينده با اين سماجت به دنبال قضاوت‌هاي ارزشي نخواهم گشت. من اين كار را كردم تا حساسيت خواننده را نسبت به اين واقعيت برانگيزم كه قضاوت‌هاي ارزشي حتي در جاهايي كه اصلا فكرش را نمي‌كنيد كمين كرده‌اند.)

4- ماليات بر بنزين را كاهش دهيم تا جلوي بالا رفتن قيمت بنزين گرفته شود؟
همیشه حاضر جواب: بله، چون با اين كار از سختي‌هاي اقتصادي کاسته مي‌شود.
مشکل: تحليل ناكافي از اثرات اقتصادي ماليات‌ها شده است.
وقتي قيمت بنزين در سال‌هاي 2005 تا 2008 به‌شدت افزايش يافت، اعتراضات گسترش پیدا کرد و شدت گرفت. در واكنش به اينها بود كه در آوريل 2008، جان‌مك‌كين نامزد احتمالي جمهوري‌خواهان براي رياست‌جمهوري، پيشنهاد به تعويق انداختن موقت ماليات بر بنزين را براي فصل سفرخيز تابستان داد، در حالي كه برخي دموكرات‌ها در كنگره، كاهش ماليات را براي دوره‌اي نامحدود پيشنهاد كردند. برخي جمهوري‌خواهان در كنگره پيشنهاد دادند كه به هر خانواده 200 دلار داده شود تا جبران قيمت بالاي بنزين بشود. خوشبختانه دست‌كم تاكنون، سرهاي معقول‌تر بر دل‌هاي احساسي‌تر غلبه يافته است. به تازگي رييس‌جمهور فرانسه نيكولا ساركوزي به اتحاديه اروپا پافشاري كرد تا ماليات بر بنزين را كاهش دهد.
اثر كاهش ماليات بر بنزين پيچيده است به طوري كه آن را در سه گام بررسي مي‌كنيم. نخست، فكر كنيد كاهش ماليات بنزين معادل با يارانه دولتي براي هر گالن فروخته شده باشد، چراكه براي خريدار بنزين در جايگاه فرقي نمي‌كند كه دولت ماليات بنزين را مثلا 10 سنت كاهش دهد يا اينكه يارانه‌اي 10 سنتي به او در هر گالن بنزين خريداري شده بپردازد. در گام دوم، موقتا اين فرض عجيب اما مفيد را بكنيم كه رانندگان آمريكايي تنها استفاده‌كنندگان نفت باشند، (اگر چه بيشتر نفت به مصرف گرمايش رسيده و در صنايعي مثل پلاستيك و خدمات عمومي استفاده مي‌شود و حدود سه چهارم توليد نفت جهان در ساير كشورها مصرف مي‌شود.)
سپس با قيمت 3 دلار در هر گالن شروع مي‌كنيم با اين فرض كه دولت يارانه 10 سنتي را مي‌پردازد. در حالت پرداخت 10 سنت از قيمت توسط دولت، مصرف‌كنندگان اينك در قيمت بنزين 10/3 دلار همان‌قدر بنزين تقاضا مي‌كنند كه قبل از يارانه در قيمت 3 دلاري تقاضا مي‌كردند. با اين فرض كه افزایش قيمت، عرضه بيشتري را باعث نگردد كه تقريب نسبتا خوبي براي كوتاه مدت است، عرضه و تقاضاي نفت اكنون در 10/3 دلار برابر است به جاي اينكه در 3 دلار برابر باشد. همه كاري كه دولت كرده است دادن يك هديه 10 سنتي در هر گالن، نه به رانندگان آمريكايي، بلكه به توليدكنندگان نفت است.
گام بعدي برداشتن اين فرض است كه رانندگان آمريكايي تنها استفاده‌كنندگان نفت هستند. براي اينكه مثال را ساده نگه داريم (كه البته تفاوتی در نتيجه‌گيري به وجود نمي‌آورد) فرض كنيد قيمت نفت براي ساير استفاده‌كنندگان نيز شبيه قيمت براي رانندگان آمريكايي است. در قيمت 10/3 دلار، اين استفاده‌كنندگان ديگر، نفت كمتري تقاضا مي‌كنند نسبت به زماني كه قيمت هر گالن 3 دلار بود (به خاطر داريد كه 10 سنت كاهش ماليات نصيب آنها نمي‌شود) و با توجه به تقاضايي كه كمتر از عرضه است، قيمت نفت به زير 10/3 دلار كاهش مي‌يابد، اما اين كاهش نمي‌تواند تا 3 دلار ادامه يابد چون كه دولت اكنون 10 سنت از هزينه را مي‌پردازد و رانندگان آمريكايي بنزين بيشتري نسبت به قبل تقاضا خواهند كرد و با اين افزايش تقاضا قيمت دوباره بالا مي‌رود؛ بنابراين قيمت پس از يارانه بايد در جايي بين 3 دلار و 10/3 دلار قرار بگيرد. به اين ترتيب نتيجه خالص كاهش ماليات بر بنزين اينها هستند: 1- قيمت پس از ماليات بنزين را براي رانندگان آمريكايي پايين آورده در حاليكه قيمت پيش از ماليات بنزين را بالا مي‌برد؛ 2- در صنايع مصرف‌كننده نفت در آمريكا، قيمت كالايشان را بالا برده و ميزان توليدشان را كاهش مي‌دهد چون كه آنها مجبورند قيمت بالاتري بابت نفت بپردازند؛ 3- قيمت نفت مورد استفاده براي گرمايش بالا مي‌رود؛ 4- قيمت بنزين و قيمت كالاها در صنايع مصرف‌كننده نفت كشورهاي خارجي بالا مي‌رود؛ 5- توليدكنندگان نفت نفع مي‌برند. روي هم‌رفته به نظر نمي‌رسد كه چنين سياستي خوب باشد.
درباره سياست بديل پرداخت 200 دلار به هر خانواده چه مي‌گوييم؟ اين نيز انتخاب جذابي نيست. با اين سياست، كسري بودجه دولت فدرال افزايش مي‌يابد (يك اثر آن فشار براي پايين كشيدن ارزش دلار است كه سپس نفت وارداتي را گران‌تر مي‌كند) و فايده توجيه‌ناپذير براي كساني مثل خود من فراهم مي‌كند كه خيلي كم رانندگي مي‌كنيم و در عين‌حال وضع كساني را كه زياد رانندگي مي‌كنند نسبت به قبل بدتر مي‌سازد. به‌علاوه با اين كار، يك سابقه استحقاق يافتن جديد برقرار مي‌سازد: اينكه وقتي قيمت يك كالاي مهم بالا رفت، دولت بايد مصرف‌كنندگاني كه از اين افزايش قيمت زيان مي‌بينند را جبران نمايد. اين چيزي است كه اصلا انتظار نمي‌رود جمهوري‌خواهان حمايت كنند.

5- شيوه بدون هزينه براي كاستن از بدبختي‌هاي كشورهاي جهان سوم؟
پاسخ حاضر جواب: طلاهايي كه IMF نگه مي‌دارد، اما نيازي ندارد به آنها بدهيد.
مشکل: بين انتقال اسمي و انتقال واقعي فرقي قائل نشدن
اين يكي نياز به مقداري پيشينه تاريخي دارد. صندوق بين‌المللي پول (IMF) در 1945 تاسيس شد تا نرخ‌هاي ارز را تثبيت كند به اين صورت كه به هر كشور نيازمند ارز بيشتر اجازه مي‌داد تا آن را از IMF قرض بگيرد به جاي اينكه مجبور به به‌دست آوردن آن با كاهش دادن ارزش پول خود، يعني فروش آن با قيمتي كمتر بر حسب پول‌هاي خارجي باشد. براي اينكه منابع لازم براي دادن چنين وام‌هايي در اختيار IMF قرار گيرد، كشورها سهميه‌ها و كمك‌هايي به شكل پول خود و نيز طلا در IMF داشتند، بدين خاطر كه طلا هميشه مي‌توانست با هر پولي كه IMF براي وام دادن نياز داشت، مبادله شود. در ابتداي دهه 1970 اين نظام حفظ نرخ‌هاي ارز ثابت فرو ريخت و كشورهاي اصلي اجازه دادند تا پول‌هايشان نوسان پيدا كند. نتيجه اين شد كه اكنون IMF طلاي بيشتري از آنچه نياز دارد نگهداري مي‌كند؛ بنابراين در سال 2005، انگلستان پيشنهاد داد كه IMF از سود حاصل از فروش حدود 12 ميليارد دلار از تقريبا 40 ميليارد دلار ذخاير طلاي خود، جهت ارائه پول مورد نياز براي قلم گرفتن بدهي‌هاي كشورهاي به‌شدت بدهكار و بسيار فقير استفاده كند. نویسنده نيويورك تايمز يك سرمقاله كاملا حمايت‌كننده‌اي از اين نظر نوشت: «اگر كسي بتواند زندگي صد ميليون نفر از بدبخت‌ترين مردم جهان را با برنامه‌اي بهبود بخشد كه احتمالا- صرفا احتمالا- سود صنعت جهاني طلا را موقتا كاهش مي‌دهد، بيشتر مردم فكر مي‌كنند چنين كاري ارزشش را دارد. حتي بيشتر اعضاي كنگره هم اينطور فكر مي‌كنند. به همين دليل واقعا ناراحت‌كننده است كه ببينيم توليدكنندگان طلا كنگره و كاخ سفيد را وادار مي‌كنند تا مانع چنين اقدامات شديدا مورد نياز شوند. ... راه‌حل واقعي [مشكل كشورهاي بدبخت] به تعويق افتاده است چون كشورهاي ثروتمند نمي‌توانند درباره چگونگي تامين مالي آن به توافق رسند، اما انگلستان پاسخ خوبي ارائه داده است: اگر صندوق بين‌المللي پول حدود 12 ميليارد دلار از ذخاير طلاي خود را بفروشد ... با اين پول مي‌توان بدهي كشورهاي فقير به صندوق را كاهش داد كه 30 درصد پرداخت بهره مدیون شده طي 5 تا 10 سال آينده را پوشش مي‌دهد. [همانطور كه بالاتر در سرمقاله توضيح داده شد اين كشورها، با پول پس‌انداز شده مي‌توانند این کار را بکنند] پرستار آموزش دهند، مدارس را رايگان سازند و با ايدز مبارزه كنند... اين ساده‌ترين و كم‌دردترين راه‌حل است. اين كار نيازي به افزايش حق‌السهم‌ها ندارد و در وام دادن به كشورهاي درآمد متوسط اخلالي وارد نمي‌كند، اين تنها راهي است كه اميد پشتيباني از كشورهاي ثروتمند مي‌رود، اما آمريكا قدرت وتو درباره تصميمات طلا در صندوق پولي را دارد، به طوري كه اين ايده نيازمند تاييد كنگره است- و بخش معادن جلوي راي موافق دادن را مي‌گيرد [چون مي‌ترسد كه با فروش طلا قيمت اين فلز كاهش يابد، اگر چه IMF مي‌گويد مي‌توان جلوي افت قيمت طلا را گرفت]. كنگره بايد در اين‌باره بيشتر بحث كند و اجازه ندهد يك گروه با منافع ويژه مانع كمك به صدها ميليون مردم فقير شود.»
يكبار دیگر، روزنامه‌اي بزرگ به جهاد عليه يك بدي هولناك پرداخته است. اين روزنامه‌نگاري قاطع
و با صلابتي است، اما در عين حال حرف مفت و ياوه‌گويي نيز هست.
من در اينجا قصد دفاع از صنعت معادن طلا را ندارم. اگر گزارش نيويورك تايمز درست باشد - يعني اگر صنعت طلا دليلي بهتر از آنچه كه روزنامه گزارش داد عرضه نمي‌دارد- پس رفتار شرم‌آوري را پيشه كرده است، اما انزجار اخلاقي جانشين كافي براي تحليل جدي نيست. كاملا جداي از موضعي كه صنعت معادن طلا اتخاذ كرده است، احتمالا بايد مشكلي اساسي‌تر با پيشنهاد فروش طلاي IMF وجود داشته باشد. البته تعجبي هم ندارد چون كه فروش طلاي پيشنهادي ظاهرا شانس اين را به ما مي‌دهد كه بدون وارد شدن هر هزينه‌اي به كسي، كار خوبي انجام دهيم و ناهار رايگان هم كمياب است.
آنچه نيويورك تايمز ناديده گرفت اين است كه دادن كمك به كشورهاي فقير نيازمند انتقال مستقيم يا غيرمستقيم كالاها و خدمات به آنها است و بدون توجه به اينكه كمك مالي چگونه تامين شود چنين كاري هزينه دارد. برخي كشورهاي شديدا بدهكار، در عمل موفق به پرداخت بدهي‌هاي خود نشده و نكول كرده‌اند و بهره آن را نيز نمي‌پردازند. پاك كردن اين بدهي‌ها با استفاده از طلاي IMF منابع اضافي در اختيار اين كشورها قرار نخواهد داد. سايريني كه بهره بدهي خود را مي‌پردازند و از پرداخت بخشي از اين بهره‌ها خلاص مي‌گردند در واقع مثل اين است كه به آنها بخشي از طلاي عاطل مانده IMF داده شده است كه آن اكنون مي‌تواند كالاها و خدمات بيشتري وارد كنند. هزينه اين کار براي بقيه جهان اين است كه بايد از استفاده چنين كالاها و خدماتي صرف‌نظر كنند.
اما آيا نمي‌توان با استفاده از بخشي از ظرفيت مازاد و كارگران بيكار در جهان توسعه‌يافته، كالاها و خدمات اضافي را فراهم ساخت؟ با توجه به نرخ بيكاري نزديك 8 درصد در فرانسه و آلمان و نيز برخي كشورهاي ديگر، آيا افزايش كمك خارجي، به كشورهاي ثروتمند و همچنين كشورهاي فقير كمك نكرده است؟ نخير، اينطور نبوده است. دو تبيين برجسته براي نرخ بيكاري بالا در بيشتر قاره اروپا وجود دارد. يكي اينكه بازارهاي كار بسيار انعطاف‌ناپذير و كاملا تنظيم شده هستند كه افزايش تقاضا عمدتا باعث افزايش تورم مي‌شود تا اشتغال ايجاد كند. تبيين ديگر اينكه بانك مركزي اروپا از سياست كاملا انقباضي پيروي مي‌كند چون كه نگراني جدي از تورم دارد. در هر دو حالت، افزايش صادرات به صورتي كه كشورهاي فقير وارداتشان را افزايش دهند مستلزم كاهش تقاضاي داخلي است.
اين استدلال كه فروش طلاي بيكار يك روش بدون هزينه براي كاهش فقر است، هيچ تفاوتي با اين استدلال ندارد كه ما مي‌توانيم فقر را در داخل كشور بدون هيچ هزينه‌اي فقط با چاپ اسكناس‌هاي 20 دلاري اضافي و دادن آنها به فقرا كاهش دهيم.
اين استدلالي كه كردم به مخالفت با دادن 12 ميليارد دلار كمك اضافي به كشورهاي فقير نمي‌پردازد. اينكه آيا بايد چنين كاري را كرد يا خير، هم موضوعي اخلاقي بوده و هم اينكه واقعا اين كمك‌ها چقدر نقش مثبت در توسعه آن كشورها داشته است [موضوعي كه محل ترديد بسيار است.] اين پرسش نيز مطرح است كه آيا اگر ما كمك اضافي ارائه كنيم، آن را بايد به كشورهاي فقير به‌شدت بدهكار اختصاص داد يا به كشورهايی که بر اساس مبناي ديگري به غير از شديدا بدهكار بودن، از قبيل تمايل به كاهش فساد و سياست‌هاي ناكارآمد انتخاب شده‌اند. سرانجام مشكلي داريم كه آيا هدف وسيله را توجيه مي‌كند. استفاده از طلاي IMF راهی است تا هزينه فراهم ساختن كمك از ديد عموم پنهان شود؛ بنابراين از جنبه سياسي افزايش دادن كمك خارجي را عملي مي‌سازد، اما آيا تقويت يك آرمان خوب، توجيه‌كننده گريختن از تصميم‌گيري دموكراتيك هست؟
6- همه سفته‌بازان و دلالان را ممنوع يا جريمه كنيم؟
همیشه حاضر جواب: (1) سفته‌بازان هيچ چيز مفيدي توليد نمي‌كنند؛ (2) آنها قيمت‌ها را بالا برده و نيز بي‌ثبات مي‌سازند.
مشکل: چنين پاسخي نقش ريسك‌پذيري را ناديده مي‌گيرد و اينكه سفته‌بازان هم مي‌فروشند و هم مي‌خرند. معدود موضوعاتي يافت