ضرورت پاسخگو شدن شورای پول و اعتبار

اندر ضرورت پاسخگو شدن شورای پول و اعتبار اینکه در آن جلسه چه گذشته و چرا اعضای شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تغییر بندهایی از بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی در مورد نرخ های سود سپرده ها موافقت نکرده، هنوز روشن نیست و تنها می توان منتظر ماند و امیدوار تا شاید به تدریج بخش هایی از دلائل مخالفت ها آشکار شود چرا که دلایل بانک مرکزی برای ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ های سود سپرده های بانکی کاملا روشن است و علاوه بر اینکه بارها و بارها از سوی کارشناسان به زبان های مختلف بیان شده، آثار و پیامدهای عینی خروج سپرده ها از بانک ها و سرگردانی نقدینگی در بازارهای مختلف مدت‌هاست خود را تمام و کمال خود را نشان داده است. به هر روی آخرین تلاش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و مجری سیاست های پولی و بانکی برای تصحیح سیاست های نادرستی که در نهاد دیگری اتخاذ شده است به شکست انجامید و با وجود حمایت های فراوان بانک ها و رسانه ها از ضرورت تصحیح سیاست نرخ سود سپرده های بانکی و افزایش آنها، شورای پول و اعتبار در مجموع بر نظر قبلی خود باقی ماند و از افزایش نرخ ها سرباز زد. این تصمیم شورای پول و اعتبار اگرچه از نظر اقتصادی و به دلیل پیامدهای ناگواری که برای بخش غیر واقعی اقتصاد و به تبع آن بخش واقعی دارد، مایه تأسف و تعجب صاحبنظران و کارشناسان است اما از جنبه دیگری می تواند منشأ آگاهی بخشی باشد. به نظر می رسد واضح ترین پیامی که مخالفت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر بازنگری در بخش مربوط به نرخ سود سپرده های بسته سیاتستی نظام بانکی دارد، وزن بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار و نقشی است که می تواند در سمت دهی مصوبات این شورا داشته باشد. نگاهی به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به خوبی نشان می دهد که بانک مرکزی با حضور رئیس کل خود در این شورا تنها از یک حق رأی برخوردار است و دولت به عنوان قوه مجریه با حضور وزرای اقتصاد، بازرگانی و صنایع که البته در حال حاضر یک شخصیت حقیقی است، وزرای کار، اطلاعات و تعاون، بیشترین کرسی را در شورای پول و اعتبار دارند. به عبارت دیگر نبود نماینده ای از بانک های خصوصی در این شورا و مکانیزم انتخاب و انتصاب دو کارشناس خبره بانکی همگی کفه ترازو آرا را همواره به نفع نظرات دولت و به زیان بانک مرکزی سنگین می کند. از این رو در مواقعی که دولت و نمایندگان در شورای پول و اعتبار نظری متفاوت بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست های پولی داشته باشند، عملا این بانک مرکزی است که باید خود را با سیاست های دولت هماهنگ کند حتی اگر آن را خلاف مصلحت اقتصاد کشود ارزیابی کند. این دقیقا همان وضعیتی است که بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به آن مبتلا است و با وجود استدلال های کارشناسی نمی تواند رأی این شورا را به نفع سیاست های پولی صحیح مورد نظر خود تغییر دهد. در این میان آنچه زمینه افزایش فشارها را بر بانک مرکزی فراهم می آورد، عدم تفکیک میان دو مقوله تدوین سیاست ها از اجرای آن است. به دیگر سخن بی دقتی در مفاد قانون بسیاری مواقع باعث می شود رسانه ها و برخی صاحبنظران، سیاست های مصوب شورای پول و اعتبار را محصول کار بانک مرکزی تلقی و معرفی کننند در حالی که بانک مرکزی در حقیقت تنها مجری و پیمانکار سیاست های شورای پول و اعتبار است که فقط یک حق رأی در آن دارد. البته در شکل گیری و دامن زدن به این تلقی بانک مرکزی نیز مقصر است چرا که با عدم تبیین این واقعیت و ورود حداکثری به حوزه هایی مانند طلا و ارز که قانون به آن اجازه ورود و نه الزام به دخالت داده، خود را آماج انتقادات و حملات می کند. نکته یا همان پیامد مثبت دوم تصمیم منفی شورای پول و اعتبار، توقعی است که رسانه ها می توانند و باید برای پاسخگویی اعضای شورای پول و اعتبار در قبال تصمیمات خود به آن دامن بزنند. به عبارت دیگر اعضای شورای پول و اعتبار که تصمیماتشان بر ارزش دارایی های مردم تأثیرگذار است باید در قبال آنچه در این شورا به آن رأی می دهند یا نمی دهند، به افکار عمومی جوابگو باشند. بی تردید همگان اذعان دارند که اهمیت و تأثر سیاست ها اندر ضرورت پاسخگو شدن شورای پول و اعتبار یادداشت از:سپهر آصف

با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

علیرضا سربی Alirezasorbi ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

منبع:	فارس	تاریخ:	1390-03-12
اندر ضرورت پاسخگو شدن شورای پول و اعتبار اینکه در آن جلسه چه گذشته و چرا اعضای شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تغییر بندهایی از بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی در مورد نرخ های سود سپرده ها موافقت نکرده، هنوز روشن نیست و تنها می توان منتظر ماند و امیدوار تا شاید به تدریج بخش هایی از دلائل مخالفت ها آشکار شود چرا که دلایل بانک مرکزی برای ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ های سود سپرده های بانکی کاملا روشن است و علاوه بر اینکه بارها و بارها از سوی کارشناسان به زبان های مختلف بیان شده، آثار و پیامدهای عینی خروج سپرده ها از بانک ها و سرگردانی نقدینگی در بازارهای مختلف مدت‌هاست خود را تمام و کمال خود را نشان داده است. به هر روی آخرین تلاش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و مجری سیاست های پولی و بانکی برای تصحیح سیاست های نادرستی که در نهاد دیگری اتخاذ شده است به شکست انجامید و با وجود حمایت های فراوان بانک ها و رسانه ها از ضرورت تصحیح سیاست نرخ سود سپرده های بانکی و افزایش آنها، شورای پول و اعتبار در مجموع بر نظر قبلی خود باقی ماند و از افزایش نرخ ها سرباز زد. این تصمیم شورای پول و اعتبار اگرچه از نظر اقتصادی و به دلیل پیامدهای ناگواری که برای بخش غیر واقعی اقتصاد و به تبع آن بخش واقعی دارد، مایه تأسف و تعجب صاحبنظران و کارشناسان است اما از جنبه دیگری می تواند منشأ آگاهی بخشی باشد. به نظر می رسد واضح ترین پیامی که مخالفت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر بازنگری در بخش مربوط به نرخ سود سپرده های بسته سیاتستی نظام بانکی دارد، وزن بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار و نقشی است که می تواند در سمت دهی مصوبات این شورا داشته باشد. نگاهی به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به خوبی نشان می دهد که بانک مرکزی با حضور رئیس کل خود در این شورا تنها از یک حق رأی برخوردار است و دولت به عنوان قوه مجریه با حضور وزرای اقتصاد، بازرگانی و صنایع که البته در حال حاضر یک شخصیت حقیقی است، وزرای کار، اطلاعات و تعاون، بیشترین کرسی را در شورای پول و اعتبار دارند. به عبارت دیگر نبود نماینده ای از بانک های خصوصی در این شورا و مکانیزم انتخاب و انتصاب دو کارشناس خبره بانکی همگی کفه ترازو آرا را همواره به نفع نظرات دولت و به زیان بانک مرکزی سنگین می کند. از این رو در مواقعی که دولت و نمایندگان در شورای پول و اعتبار نظری متفاوت بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست های پولی داشته باشند، عملا این بانک مرکزی است که باید خود را با سیاست های دولت هماهنگ کند حتی اگر آن را خلاف مصلحت اقتصاد کشود ارزیابی کند. این دقیقا همان وضعیتی است که بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به آن مبتلا است و با وجود استدلال های کارشناسی نمی تواند رأی این شورا را به نفع سیاست های پولی صحیح مورد نظر خود تغییر دهد. در این میان آنچه زمینه افزایش فشارها را بر بانک مرکزی فراهم می آورد، عدم تفکیک میان دو مقوله تدوین سیاست ها از اجرای آن است. به دیگر سخن بی دقتی در مفاد قانون بسیاری مواقع باعث می شود رسانه ها و برخی صاحبنظران، سیاست های مصوب شورای پول و اعتبار را محصول کار بانک مرکزی تلقی و معرفی کننند در حالی که بانک مرکزی در حقیقت تنها مجری و پیمانکار سیاست های شورای پول و اعتبار است که فقط یک حق رأی در آن دارد. البته در شکل گیری و دامن زدن به این تلقی بانک مرکزی نیز مقصر است چرا که با عدم تبیین این واقعیت و ورود حداکثری به حوزه هایی مانند طلا و ارز که قانون به آن اجازه ورود و نه الزام به دخالت داده، خود را آماج انتقادات و حملات می کند. نکته یا همان پیامد مثبت دوم تصمیم منفی شورای پول و اعتبار، توقعی است که رسانه ها می توانند و باید برای پاسخگویی اعضای شورای پول و اعتبار در قبال تصمیمات خود به آن دامن بزنند. به عبارت دیگر اعضای شورای پول و اعتبار که تصمیماتشان بر ارزش دارایی های مردم تأثیرگذار است باید در قبال آنچه در این شورا به آن رأی می دهند یا نمی دهند، به افکار عمومی جوابگو باشند. بی تردید همگان اذعان دارند که اهمیت و تأثر سیاست ها اندر ضرورت پاسخگو شدن شورای پول و اعتبار یادداشت از:سپهر آصف

دسته بندی اطلاعات

اندر محاسن یک تصمیم بد: ضرورت پاسخگو شدن شورای پول و اعتبار

فارس

1390-03-12

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر