چرا جامعه حسابداران رسمی همچون سلف خود به سمت وسوی انحلال ویا ادغام پیش می رود؟چه شرایطی باعث شده است که پیشنهاداتی در خصوص ادغام ویا انحلال مطرح میشود؟داستان از یک مصوبه هیات وزیران شروع شد وبه داستان اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ختم شد.

آینده جامعه حسابداران رسمی:از پیشنهاد ادغام تا انحلال



قانون ماده واحده بهمن ماه 1372 به نحوی نگارش یافته که اعضای جامعه به منظور کاهش تصدیگری (حسابرسی دولتی) و اجرای سیاستهای خصوصیسازی انجام وظیفه کنند و استفاده از خدمات حسابرسی بخش خصوصی پررنگتر شود.اما در عمل می بینیم که مصوبات واصلاحاتی صورت می گیرد که با روح اولیه تشکیل جامعه حسابداران رسمی در تضاد کامل قرا می گیرد.بدیهی است یکی از بزرگترین زیانها را حسابداران رسمی از انجام ماده 272 (تهیه گزارشات حسابرسی مالیاتی) به خاطر کسب منافع زودگذر بدست آوردند وبزرگترین دلیل وجود دخالتهای بعدی و مصوبه های کذایی تاثیراتی بودکه ماده مذکور بر جامعه گذاشت.حسابداران رسمی باید بدانند که حرکت در جهت منافع جمعی جامعه وداشتن نگاه بلند مدت می توانند کلاس حرفه ای آنها را حفظ نماید.بدیهی است که این امکان حداقل با توجه به روحیه فردگرایی وفرهنگ ضعیف اکثریت حسابداران رسمی وتوجه به کسب درآمدبرای معیشت فعلی وروزمره گی ونداشتن دید بلند مدت کسب نخواهد شد.واین نوشتار صرفا برای ارائه این دید کوچک است که زور نزنید وقیل وقال بی جا نکنید وبه شرایط ناعادلانه خود خواسته فعلی تن دهید.

مصوبه هیات وزیران چه بود:

هیئت وزیران در جلسه شانزدهم آبان 1389 بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد به استناد تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372، آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخابات آنان را اصلاح کرد.
بر اساس مصوبه دولت، متن زیر جایگزین تبصره 3 بند «ز» ماده آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخابات آنان می‌شود: «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل 10 سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیئت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.»
این مصوبه در تاریخ 19/8/1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

این مصوبه سر وصدای زیادی بین اعضاء بسیاری که یا جزو پیشکسوتان حرفه بودند ویا جزو جوانان توانا ی این حرفه که با گذراندن امتحانات سخت حرفه ای وارد این جرگه شدند را در پی داشت.اما چگونه می شود دولتی که عدالت خواه است وقانون تقویت حسابرسی را مصوب می کند خود زنی می کند ومصوبه ای بر خلاف تقویت حسابرسی وماده واحده تاسیس جامعه  به شرح مذکورمصوب می کند.

تنها احتمالی که از این نوع دوگانگی بدست می آید اینست که دو طیف با لابی گری به دولت نزدیک میشوند یکی برای اقتصاد ومدیریت کلان موضوعی را مطرح می کند ویکی برای منافع گروهی و داخلی خود اما سیستمی برای پالایش این مصوبات متضاد تعبیه نشده است که اینها را از هم بازشناساند.دلیل این امر خودسری نظام دولت وعدم کسب مشاوره از جامعه حسابدارن رسمی است.اگر دولتی ها به خود اجازه ندهند در خصوص حرفه حسابرسی بدون کسب مشورت واجازه از جامعه حسابداران رسمی موضوعی را مصوب کنند این آشفتگی ایجاد نمی شود.این می شود که  به جای واگذاری امر تشخیص صلاحیت به حسابداران رسمی اقدام به تولید کار برای بازنشستگان می نماید وبه نحوی به تضعیف جامعه ای که طبق ماده واحده خود دستور به تشکیل ان داد اقدام می نماید.

 

اشکالات اساسنامه پیشنهادی چیست؟

تبصره ۲ ماده واحده ‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی:

– به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران‌رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس، “‌جامعه حسابداران رسمی ایران” را به صورت مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

در قانون تشکیل جامعه اساسنامه توسط هیات موسس تهیه شد اما در حال حاضر اساسنامه توسط وزارات امور اقتصاد ودارایی پیشنهاد وتصویب شده است.این اساسنامه تماما چهارچوب تشکیل جامعه را که " مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل" را نقض می کند.بنابراین می بینید که وزارات دارایی برای پیمانکار وکارمند پیمانی کردن حسابداران رسمی از هیچ کوشش وتلاشی مضایقه نمی کند.جالب اینجاست که در ابتدای آن آمده است:

هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۸بنابه پیشنهادشماره ۲۵۸۹۷مورخ ۳۰/۷/۱۳۵۷وزارت اموراقتصادی ودارایی وبه استنادتبصره (۲)ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداری رسمی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود:

اما ما نیک می دانیم که تبصره 2 به شرح مذکور در فوق چه می گوید ونیازی به تفسیر نیست.اگر قرار باشد کسی هم اساسنامه ای را پیشنهاد نماید شورای عالی جامعه است ونه وزارات امور اقتصاد ودارایی.اما در اینجا فرصت اشکالات اساسنامه پیشنهادی قرار نیست تک تک ذکر شود که ما کل این گونه اساسنامه مصوب کردن را قبول نداریم وشایسته نیست یک نهاد مستقل ومردمی توسط دولتی ها اساسنامه اش نوشته و ابلاغ شود.

پیشنهاد ادغام را چه کسانی مطرح میکنند؟

در اینخصوص دو جبهه قوی وذینفع وجود دارد:

1-انجمن حسابداران خبره:

این انجمن به واقع یک نهاد NGO محسوب می شود.ویکی از قدیمی ترین تشکلهای حسابداری ایران می باشد.وخود را مدل مناسبی برای جامعه حسابداران رسمی می داند.به هر حال عدهای از حسابداران رسمی عضو این انجمن هستند وبرخی از اعضاء انجمن عضو جامعه حسابداران رسمی.از زمان تشکیل جامعه انجمن حسابداران خبره نیم نگاهی به جامعه حسابداران رسمی داشته است اما چون تشکیل دهندگان اولیه این نهاد از افراد قدیمی که عمدتا در سازمان حسابرسی مشغول بودند شکل گرفت وبسیاری به انجمن حسابداران خبره اعتقاد نداشتند وهم اکنون نیز ندارند نه به عضویت این انجمن درآمده بودندونه دیگران را تشویق به پیوستن به این انجمن می نمودند.اما انجمن در تمام سالهای پس از تشکیل جامعه سعی کرده است که حداقل جوان تر های جامعه حسابداران را به سمت خود جلب نماید که تا حدودی موفق بوده است .بنابراین نفوذ انجمن در جامعه در حال گسترش است واوج تفاهم ظاهری برای عرض اندام جامعه در مراسم روز حسابدار سال 1388 شکل گرفت که پس از ان بین این دو تشکل اختلافاتی پیش آمد که در مراسم تحلیف حسابداران رسمی این موضوع  مشهود بود.به هر حال ارکان اصلی وتشکیل دهنده جامعه حسابداران رسمی نظیر شورای عالی وهیات مدیره نیز از دخالتهای بی جای دولت وسازمان امور مالیاتی ومصوبه ها وبخشنامه های کذایی به تنگ امده وجامعه حسابداران رسمی در اوضاع بی تفاوتی به سر می برد ودر این بزنگاه فرصت خوبی برای طرح مباحث ادغام وانحلال است.

2-سازمان حسابرسی:

سازمان حسابرسی که پس از طرح واگذاری خود طبق اصل 44 دچار سرخوردگی شده بود وبه سمت واگذاری پیش می رفت با ابلاغ فرمان رهبری عملا نیروی حیات خود را بازیافت وبا تغییر مدیریتها ونگرشها دوباره به عنوان یک وزنه سنگین به عرصه حسابرسی کشور بازگشت.به نحوی که با مصوبات اخیر درحوزه بانکها وبیمه ها وواگذاری کار دست دوم توسط سازمان به اعضاء جامعه حسابداران رسمی وطرح ایراداتی که نسبت به وضعیت "شتر ,گاو,پلنگ" جامعه حسابداران رسمی مطرح می شود(منظور نه دولتی کامل مثل سازمان حسابرسی است ونه یک سازمان غیر دولتی ومردم نهاد مثل انجمن حسابداران خبره ) برخی از اعضاء اعتقاد دارندکه شرایط تاسیس اولیه این نهاد بر هم خورده وبهتر است که این نهاد در دل سازمان حسابرسی ادغام ومنحل شود.سازمان حسابرسی  هم که به صورت مرتب کار جدید دریافت می کند ونیرو وتوانایی انجام ان را ندارد بهترین مسیرش واگذاری کار در قالب پیمانکاری به اعضاء جامعه حسابداران رسمی است اما اینکه به نیروی جدید تعهد بدهد موضوعی است که مورد قبول دولتمردان نیست.

یشنهادی که در دل خود انحلال را داشت:

پیشنهادات اعضاء جامعه که یا ما باید یک ان جی او کامل باشیم ویا دولتی کامل عملا به مفهوم انحلال جامعه است.اما انهایی که به وضعیت شتر مرغ بودن رضایت می دهند عملا فشار بر جامعه حسابداران رسمی را با حفظ وضعیت موجود به حد وآستانه انفجار می رسانند. به طوری که نه اعضاء از جامعه خود راضی هستند ونه دولتی ها.اما اکثریت اعضاء(که موسسات ضعیف هستند)دلشان خوش است که موسسه داری می کنند به این وضعیت ادامه می دهند .

 

وظیفه دولت چیست؟

دولتیان هنوز نمی توانند بفهمند که در یک نهاد خود انتظام وغیر دولتی و مرد م نهاد طبق قوانین تشکیل خود تا چه حد باید دخالت بکنند.آیا میزان دخالتهایی که در این NGO توسط دولتیان انجام می گیرد در نهادهای مردم نهاد دیگر صورت می گیرد؟پاسخ مشخص است خیر.