با وجود آنکه در آمریکای امروز حداقل جوخه‌ای از اقتصاددانان آزادی‌خواه وجود دارند، اما در سایر رشته‌های علوم انسانی سنگر کاملا بی‌دفاع است.

آیا قانون به قانون‌گذاری احتیاج دارد؟

مترجم: مجید روئین‌پرویزی

با وجود آنکه در آمریکای امروز حداقل جوخه‌ای از اقتصاددانان آزادی‌خواه وجود دارند، اما در سایر رشته‌های علوم انسانی سنگر کاملا بی‌دفاع است.

برای مثال اکثر عالمان سیاسی، مشغول پی‌ریزی «مدل»های سفسطه‌آمیز بوده یا تنها به دنبال ثبت و ضبط جزئیات تجربی اقدامات بوروکراسی دولت‌اند. اقلیت کوچک فیلسوفان سیاسی (کسانی که همچنان با سوالاتی اساسی از قبیل ماهیت و کارکرد مطلوب دولت درگیرند) نیز مشغول برشمردن سجایای نظم، سنت، اجتماع، جهش هستی و رفتار خوب هستند، اما در مورد آزادی فردی تقریبا هیچ نمی‌گویند. روند رو به گسترش این رایحه نامطبوع، قدر و منزلت چاپ مجموعه سخنرانی‌های شایان توجه پروفسور برونو لئونی، حقوق‌دان و عالم سیاسی دانشگاه پاویای ایتالیا را بیش از پیش بالا می‌برد.تز اصلی پروفسور لئونی این است که حتی اقتصاددانان پایبند به بازار آزاد نیز نابخردانه پذیرفته‌اند که قوانین باید توسط قانون‌گذاران دولتی ایجاد گردند؛ لئونی نشان می‌دهد که اعطای این امتیاز انحصاری، راهی گریزناپذیر برای استبداد دولت بر فرد به وجود می‌آورد. روی دیگر سکه مداخلات فزاینده دولت در بازار آزاد، سر برآوردن قانون‌گذاری بوده است، قانون‌گذاری با آن جبر ذاتی‌اش از طریق اکثریت- یا آن‌طور که بیشتر معمول است، الیگارشی شبه نمایندگان اکثریت- بر گرده مابقی جمعیت شکل می‌گیرد.

در این رابطه، لئونی نقدی فوق‌العاده بر نوشته‌های آخر هایک در مورد «حاکمیت قانون» ارائه می‌کند. لئونی برخلاف هایک، که موافق قوانین کلی در مقابل هوا و هوس‌های دلبخواه بوروکراسی یا «قانون اداری» بود، اشاره می‌کند که تهدید اصلی و واقعی آزادی فردی نه از جانب مدیر و مجری بلکه از جانب قانون مصوبی است که امکان تصدی‌گری اداری را فراهم می‌کند. لئونی ثابت می‌کند که داشتن قواعد کلی قابل اجرا و از پیش نوشته شده برای افراد کافی نیست؛ زیرا همین قواعد ممکن است- و اغلب نیز چنین می‌شود- به حریم آزادی افراد تجاوز کنند.دستاورد بزرگ لئونی این است که حتی به نظریه‌پردازان ثابت قدم لسه فر هم جایگزینی در مقابل استبداد قانون‌گذار ارائه می‌کند. به جای پذیرش قانون اداری یا قانون‌گذاری، لئونی خواستار بازگشت به سنن و اصول کهن «قانون مبتنی بر تشخیص قاضی» می‌شود، این روشی است که دولت را محدود کرده و ضامن آزادی است. در قانون خصوصی روم، در مجموعه قوانین مدنی قاره‌ای، و در حقوق عرضی آنگولوساکسون، «قانون» به معنایی که ما امروز می‌شناسیم، یعنی مصوبات بی‌شمار قانون‌گذار یا مجری، نبود. «قانون» وضع و تصویب نمی‌شد بلکه پیدا و کشف می‌شد؛ به عبارتی مجموعه‌ای از قواعد عرفی بود، همانند زبان یا مد، که در طول زمان به صورت خود به خود و کاملا داوطلبانه میان مردم رشد کرده بود. این قواعد خودانگیخته «قانون» را تشکیل می‌دادند؛ و برعهده متخصصان قانون- پیران قبیله، قضات، یا حقوقدانان- بود که تعیین کنند قانون چیست و در مورد هر دعوی خاص که پیش می‌آید چگونه به کار می‌رود.

به عقیده لئونی اگر به جای منصب قانون‌گذاری، قانون قاضی محور را قرار دهیم، ثبات و قطعیت (دو مولفه ضروری «حاکمیت قانون») جای بوالهوسی‌های سردمداران دائما در حال تغییر جایگاه قانون‌گذاری را می‌گیرند. بدنه قوانین قاضی محور بسیار آهسته تغییر می‌کند. علاوه بر این، از آنجا که تصمیمات قضایی تنها هنگامی اتخاذ خواهند شد که طرفین دعوی موردی را به دادگاه بیاورند، و از آنجا که تصمیمات به شایستگی تنها برای آن مورد خاص اتخاذ می‌شوند، قانون قاضی محور- برخلاف وضع قوانین- امکان ایجاد مجموعه‌ای عظیم از قواعد داوطلبانه، و آزادانه پذیرفته شده و گسترش دادوستدها و حکمیت‌ها را در جامعه، هرجا که لازم باشد، می‌دهند. لئونی با چیره دستی شباهت این قواعد آزاد را به دادوستد نشان می‌دهد، اینها به درستی نمایان کننده «اراده مشترک» همه طرفین و دادوستدها و مبادلات داوطلبانه بازار آزاد هستند. بنابراین همزاد اقتصاد بازار دیگر نه یک قانونگذار دموکراتیک که همواره در حال تراوش امریه برای جامعه است، بلکه تکثیر قواعد داوطلبانه با تفسیر و تعیین کاربرد متخصصان قانون است.

هرچند لئونی در تعیین ساختار چنین دادگاه‌هایی گنگ و مردد است، اما حداقل امکان وجود قضات و دادگاه‌هایی که با یکدیگر به رقابت بپردازند را نشان می‌دهد. در پاسخ به این سوال که چه کسی قضات را منصوب می‌کند؟ لئونی می‌پرسد که، هم‌اکنون چه کسی پزشکان و دانشمندان برجسته جامعه را منصوب می‌کند؟ آنها منصوب نمی‌شوند، بلکه براساس شایستگی‌شان مقبولیتی داوطلبانه و فراگیر در میان عموم می‌یابند. به همین شکل، با وجودی که لئونی در برخی سطور ایده وجود یک دیوان عالی دولتی را می‌پذیرد و خود اعتراف می‌کند که آن نیز تبدیل به یک شبه قانون‌گذار می‌شود، درخواست احیای انفصال دولت از کارکردهای قضایی را همانند دوران باستان دارد. اما اگر تنها به همین دلیل هم باشد، اثر پروفسور لئونی از جهت مطرح ساختن امکان عملی جداسازی کارکرد قضایی از دستگاه دولت، آن هم در عصر دولت زده ما، ارزشی فراوان دارد. یک نقیصه بزرگ تز لئونی فقدان تعیین هرگونه ملاک و معیاری است. یکی از اتفاقات فرخنده تاریخ آن است که بخش اعظم قانون خصوصی و عرفی، آزادی‌خواه اند – به این معنا که ابزار محافظت از فرد و مایملک‌اش در مقابل «تعدی» به دقت تدبیر شده است – اما بخش قابل توجهی از قوانین کهن ضد آزادی خواهی بوده، و طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت عرف همواره با آزادی سازگار باشد.

فرض کنید که عرف باستانی مقرر داشته باشد که دختران جوان را در شب‌هایی که قرص‌ ماه کامل است برای خدایان قربانی کنیم، یا این که موقرمزها را مثلا به این دلیل که دارای ارواح شیطانی‌اند قتل عام کنیم؛ در این موارد چه باید کرد؟ آیا دلیل ایجاد این عرف نباید مورد آزمون قرار گیرد؟

حقوق عرفی شامل عناصر ضدآزادی خواهانه‌ای که در قوانین وجود دارد نیز می‌شود، زیرا این عوامل توسط شاهان یا وابسته‌هایشان وارد قانون می‌گشتند. و شاید ضعیف‌ترین جنبه این کتاب ستایش قوانین روم باستان توسط لئونی باشد؛ اگر گفته شود قانون روم بهشت آزادی را پدید آورده بود، پس تکلیف وضع مالیات‌های ویران کننده، تورم‌های دوره‌ای و تغییر واحد پول، شبکه سرکوب‌گر نظارت‌ها و سنجه‌های رفاه، اختیارات بی‌حد و حصر پادشاهی، در امپراتوری روم چه می‌شود؟

لئونی چندین معیار مختلف را برای مضمون قانون ارائه می‌دهد، اما هیچ یک چندان موفق نیستند. یکی از این معیارها وجود اتفاق نظر است. این ایده هر چند ممکن است به ظاهر قابل تامل باشد، اما حتی اتفاق نظر صریح نیز الزاما آزادی خواهانه نیست؛ برای مثال فرض کنید که هیچ مسلمانی در یک کشور وجود ندارد، و همه به اتفاق آرا تصمیم می‌گیرند – و تبدیل به عرف نیز می‌شود – که تمام مسلمان‌ها باید کشته شوند. اگر بعدها، تعدادی مسلمان در آن سرزمین پیدا شدند تکلیف چیست؟ علاوه بر این، همان طور که لئونی نیز پی‌ می‌برد، مشکل مجرمین وجود دارد؛ چون آنها بدون شک به مجازات خود رای نخواهند داد. در این موارد لئونی به تفسیر دستکاری شده اتفاق نظر ضمنی روی می‌آورد، که برای مثال، در چنین مواردی چون قاتل یا دزد، و بزهکار، اگر هدف از مجازات فردی غیر از خود او بود با آن موافقت می‌کرد، بنابراین او در واقع با عدالت قانون موافق است. اما فرض کنید که این فرد مجرم، یا سایر افراد جامعه، این اعتقاد فلسفی را دارند که گروه‌های خاصی از مردم (مثلا موقرمزها، مسلمان‌ها، زمین‌داران، سرمایه‌داران، ژنرال‌ها یا غیره) شایسته به قتل رسیدن هستند. اگر قربانی جزو یکی از گروه‌های فوق‌الذکر باشد، نه مجرم و نه دیگرانی که آن اعتقاد فلسفی را داشته‌اند، با عادلانه بودن قانون کلی در مورد قتل یا مجازات این قاتل خاص، موافقت نخواهند کرد. تنها با همین یک دلیل، نظریه اتفاق نظر ضمنی باید مردود دانسته شود.

دیگر معیار پیشنهاد شده برای مضمون قانون، قاعده طلایی سلبی است: «با دیگران آن گونه رفتار مکن، که نمی‌پسندی با تو رفتار کنند.» اما این نیز رضایت بخش نیست. یک دلیل این که: بعضی از اعمالی که عموما مجرمانه تلقی می‌شوند، همچنان با این قاعده طلایی تزاحمی نخواهند داشت: یک خود – دگر آزاد (ساد و مازوخیست) می‌تواند دیگری را شکنجه دهد، و در عین حال از این که همان شکنجه را بر سر خود او نیز بیاورند خوشحال شود. بنابراین عمل او طبق این قاعده نمی‌تواند مجرمانه شناخته شود. از طرف دیگر، قاعده طلایی، معیاری بسیار کلی است؛ طبق این قاعده بسیاری از اعمال که قطعا نباید مجرمانه تلقی شوند، مجرمانه به حساب خواهند آمد. مثلا، اقتضای این قاعده آن است که افراد نباید به یکدیگر دروغ بگویند (زیرا هیچ کس خوش ندارد به او دروغ گفته شود)، با این وجود افراد کمی موافق خواهند بود که تمام دروغ‌ها را غیرقانونی بدانیم. همچنین قاعده مزبور حکم می‌کند که هیچ کس نباید روی خود را از مستمند بگرداند، برای آن که هیچ کس دوست ندارد که اگر گدا می‌بود به روی او پشت کنند – با این حال، آزادی خواهانه نیست اگر امتناع از اعطای صدقه را غیرقانونی اعلام کنیم.لئونی سپس به معیار بسیار امیدوار کننده‌تری اشاره می‌کند: این که آزادی را به عنوان غیاب مضیقه و اجبار تعریف کنیم – به جز عوامل محدود کننده. در این صورت، آغاز استفاده از قهر و اجبار غیرقانونی است، و عملکرد دولتی تنها به تحت فشار گذاشتن زورگویان محدود می‌شود. اما، متاسفانه، لئونی نیز در همان دامی می‌افتد که هایک را در «قانون اساسی آزادی» اسیر خود کرده بود: «جبر» و «مضیقه» به گونه‌ای صحیح یا متقاعد کننده تعریف نشده‌اند. در ابتدا، لئونی با بیان آن که نمی‌توان گفت یک نفر با امتناع از خرید کالا یا خدمت از دیگری، یا با امتناع یا نجات یک غریق او را در مضیقه قرار داده است، نشان از درک صحیح از قهر و اجبار می‌دهد. اما سپس، در فصل تاسف برانگیز هشتم کتاب، لئونی با بیان آن که یک فرد مذهبی از آن که دیگری اعمال مذهبی او را نظاره نمی‌کند تحت فشار قرار می‌گیرد، در حقیقت شکست خود را می‌پذیرد. این احساس مضیقه ممکن است توجیه کننده قوانین مخل آزادی نظیر قانون تعطیلی یک‌شنبه‌ها به نظر رسد. در اینجا لئونی با قراردادن آزمون قید یا قهر خود بر احساسات ذهنی مدعی، به جای اعمال عینی مدعی علیه، مجددا مرتکب خطا می‌شود. این خطا مطمئنا شاهراهی به سوی ظلم و استبداد است. از این گذشته، لئونی ظاهرا متوجه نیست که مالیات‌بندی نمونه بارز اجبار و تحمیل بوده و به سختی با تصویر خود او از جامعه آزاد سازگار است. زیرا اگر اجبار محدود به جباران باشد، آنگاه وضع مالیات، جبر ناعادلانه سلب مالکیت از جمعیت عظیمی از شهروندان غیرجبار است. بنابراین، این امر چگونه توجیه‌‌پذیر است؟ لئونی، مجددا در فصل 8، اعتراف می‌کند که نوعی از قانونگذاری در جامعه ایده‌آل وی وجود دارد، همچنین باورتان نمی‌شود که در این نوع از قانون‌گذاری، چند صنعت ملی شده! یکی از موارد ملی‌سازی خاص مورد علاقه لئونی، صنعت فانوس‌های دریایی است. استدلال او این است که، فانوس دریایی نمی‌تواند از هر یک از مصرف‌کنندگان خدمات‌اش هزینه دریافت کند، به همین دلیل باید توسط دولت اداره شود.

پاسخ‌های اصلی به این استدلال، سه مورد هستند:

1) وضع مالیات بر فانوس‌های دریایی موجب قهر و اجبار شده و در نتیجه مخل آزادی است

2) حتی اگر فانوس دریایی مزبور نتواند از تک‌تک کشتی‌‌‌ها هزینه بگیرد، چرا خطوط کشتیرانی نتوانند فانوس دریایی خود را ساخته یا به آن سوبسید دهند؟ پاسخ متداول این است که در آن صورت عده‌ای که به دنبال «سواری مجانی»‌اند بدون پرداخت مبلغ از خدمات بهره‌مند خواهند شد.

اما این مطلب در هر کجای جهان صادق است، اگر من فرد بهتری شوم یا اگر بهتر به باغچه خانه‌ام برسم، در حقیقت به نفع دیگران نیز افزوده‌ام. حال آیا باید به خاطر این اثر مثبت از آنها باج و خراج بخواهم؟

3) در واقع، اگر به فانوس‌های دریایی اجازه داده شود که آن بخشی از سطح دریا را که با نور خود روشن می‌کنند مالک شوند، آنها به راحتی می‌توانند هزینه خدماتشان را از کشتی‌ها دریافت کنند،. اگر فردی زمین بدون صاحبی را برای استفاده مولد آباد کند، مالکیت آن بلافاصله در اختیارش قرار می‌گیرد که موجب استفاده اقتصادی می‌شود؛ حال چرا نباید این قاعده در مورد دیگر منبع طبیعی، یعنی دریا، مصداق داشته باشد؟ اگر مالکیت آن بخشی از سطح دریا که توسط فانوس دریایی روشن می‌گشت در اختیارش قرار داده می‌شد، آنگاه فانوس دریایی می‌‌توانست از هر کشتی که از آن ناحیه عبور می‌کند هزینه‌ای دریافت کند. نارسایی اینجا، نه مربوط به بازار آزاد بلکه مربوط به دولت و جامعه است که حق مالکیت را به مالک محق منبع تفویض نمی‌کند.در مورد لزوم وضع مالیات بر فانوس‌های دریایی و سایر خدمات دولتی، لئونی نظر حیرت‌انگیزی ابراز می‌دارد: «در این گونه موارد، در اصل آزادی انتخاب در فعالیت‌های اقتصادی عدول یا شبهه‌افکنی نشده است.» چرا؟ چون «مردم تصدیق می‌کنند» که در هر صورت اگر این خدمات در بازار ارائه می‌شدند، مایل به پرداخت برای آنها بودند. اما چه کسی این را تصدیق می‌کند و تا چه اندازه؟ و کدام افراد پول خواهند داد؟

هر چند مساله ما قابل حل است؛ معیاری متقاعد کننده برای مضمون قانون آزادی‌خواه، وجود دارد. این معیار جبر یا مضیقه را به سادگی به عنوان آغاز خشونت یا تهدید بر علیه شخصی دیگر، تعریف می‌کند. بنابراین روشن می‌شود که استفاده از قهر (خشونت) باید محدود به تحت فشار گذاشتن کسانی که خشونت را علیه دیگری آغاز کرده‌اند، شود.یک دلیل آنکه ما توجه خود را به خشونت محدود کردیم این است که سلاح یگانه‌ای که دولت (یا هر کارگزار اجرایی در حوزه جرم) به کار می‌گیرد، دقیقا تهدید به خشونت است. «غیرقانونی» اعلام کردن هر عملی، دقیقا به معنای تهدید به خشونت‌کردن علیه هر کسی است که مرتکب آن شود. بنابراین چرا نباید استفاده از خشونت را تنها برای بازداشتن افرادی که آغازگر خشونت‌اند و نه بر علیه هر نوع عمل (یا عدم عمل) دیگری که افراد ممکن است آن را «جبر» یا «مضیقه» بدانند، به کار بریم و با تمام اینها معمای تراژیک اینجا است که بسیاری از متفکران شبه آزادی‌خواه، در طی سالیان نتوانسته‌اند این تعریف از مضیقه و اضطرار را پذیرفته یا استفاده از خشونت را تنها محدود به مواقع مقابله با خشونت نمایند و در مقابل با استفاده از مفاهیمی گنگ و درهم و برهم نظیر «آسیب»، «مداخله»، «احساس در مضیقه‌ قرار گرفتن» یا غیره، راه را برای دولت‌گرایی گشوده‌اند. با حکم به آنکه هیچ خشونتی نباید علیه دیگری آغاز شود، تمام روزنه‌های ستم و استبداد که حتی افرادی مثل لئونی به آن رضا داده‌اند مانند قوانین اخلاقی، فانوس دریایی‌های دولتی، مالیات‌بندی و غیره از میان خواهند رفت.به طور خلاصه، جایگزین دیگری برای قانون در جامعه وجود دارد، جایگزینی نه تنها برای قضاوت مجریان یا قانون‌گذاری موضوعه، که حتی برای قانون قاضی محور. آن جایگزین، قانون آزادی‌خواهانه است که براساس این معیار استوار است که خشونت تنها برای مقابله با کسانی که آغازگر خشونت‌اند به کار می‌رود و بنابراین اساس‌اش بر مصونیت هر فرد و مایملک او از استیلای خشونت است. در عمل، این بدان معنا خواهد بود که حقوق عرفی آزادی‌خواهانه را در نظر گیریم، اما پیش از آنکه به عنوان مجموعه قوانین یا قانون اساسی لایتغیر آزادی‌خواهی تقدیس‌اش کنیم، آن را با استدلال انسانی اصلاح نماییم و این همچنین به معنای تفسیر و کاربرد پیوسته این مجموعه قوانین آزادی‌خواهانه توسط متخصصان و قضات در دادگاه‌های خصوصی رقیب، خواهد بود.پروفسور لئونی کتاب بسیار مهم و تامل‌برانگیزش را با این عبارت تمام می‌کند که «قانون‌سازی بسیار بیش از عملی ارادی، فرآیندی نظری است» اما بدون شک اقتضای یک «فرآیند نظری» آن است که استدلال انسان مبنای استقرار مجموعه‌ای از قوانین شود، که سنگری رخنه‌ناپذیر و بی‌نقص برای آزادی انسان باشد.