ضرورت افشای جزئیات معاملات شرکت‌ها با اشخاص وابسته

ضرورت افشای جزئیات معاملات شرکت‌ها با اشخاص وابسته در این اطلاعیه درخصوص برخی ایرادهای مشاهده شده در صورت‌های مالی در خصوص الزامات افشای اطلاعات اشخاص وابسته آمده است: همان طور که در بندهای 1 و 11 استاندارد حسابداری شماره 12 ذکر شده است، «وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات و مانده حساب‌های فی‌مابین قرار گرفته باشد» و «در ارزیابی هرگونه رابطه احتمالی با اشخاص وابسته، به محتوای رابطه و نه صرفا شکل قانونی آن توجه شود.» لذا با توجه به اهمیت افشای این‌گونه معاملات، در استاندارد مزبور، الزامات مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته مشخص شده و رعایت کامل الزامات مذکور امری ضروری است. در این رابطه با توجه به نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها، برخی از موارد بااهمیتی که بعضا رعایت نشده و حسابرس نیز به نحو مناسب در مورد آن موضع‌گیری نکرده است و در نتیجه، باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، به شرح زیر است: 1- مطابق بند 18 استاندارد حسابداری شماره 12 «در صورت انجام معاملات بین اشخاص وابسته، به منظور درک اثر بالقوه رابطه با شخص وابسته بر صورت‌های مالی، واحد تجاری باید ماهیت این رابطه را همراه با اطلاعاتی درباره معاملاتی و مانده حساب‌های فی‌مابین افشا کند. حداقل افشا باید شامل موارد زیر باشد: الف. مبلغ معاملات ب. مانده حساب‌های فی‌مابین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده. ج. جزئیات مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به مانده حساب‌های فی‌مابین هـ. هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول طی دروه ناشی از معاملات با اشخاص وابسته. در حالی که بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده برخی از شرکت‌ها حاکی از آن است که برخی از معاملات با اشخاص وابسته، افشا نشده است (از جمله خرید یا فروش دارایی‌ها، ارائه یا دریافت خدمات، اجاره‌ها، انتقال پروژه‌ها، تامین منابع مالی اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت، تامین تضمین‌ها و وثایق، تسویه بدهی‌ها از طرف واحد تجاری یا توسط واحد تجاری از طرف شخص دیگر و...). از سوی دیگر برخی از اطلاعات لازم طبق بند 18 استاندارد حسابداری شماره 12 افشا نشده است (از جمله مانده حساب فی‌مابین، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به مانده حساب‌های فیمابین، هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول طی دوره ناشی از معاملات با اشخاص وابسته و...) یا اینکه بدون افشای اطلاعات مربوط به معاملات در یادداشت معاملات با اشخاص وابسته، صرفا به یادداشت حساب‌های دریافتنی یا پرداختنی عطف داده شده است. افزون بر این، شرح معامله به نحو مناسب افشا نشده و از عبارات کلی خرید، فروش (بدون اعلام نوع دارایی) و... استفاده شده است. همچنین طبق بند 23 استاندارد حسابداری شماره 12 «... در صورت وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، موارد افتراق باید افشا شود.» این در حالی است که طبق بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده برخی از شرکت‌ها با وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، موارد افتراق افشا نشده است و بدون ذکر موارد افتراق، صرفا در یادداشت مربوطه درج شده است که «شرایط معاملات با اشخاص وابسته، با شرایط حاکم بر سایر معاملات حقیقی، یکسان نبوده است» در حالی که در این صورت، موارد افتراق باید به طور مشخص افشا شود. در همین حال، طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 12 و صورت‌های مالی نمونه، اطلاعات اشخاص وابسته باید برای «معاملات گروه با اشخاص وابسته (به استثنای شرکت‌های مشمول تلفیق)» و همچنین «معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته» افشا شود. در حالی که در برخی از شرکت‌ها، اطلاعات اشخاص وابسته صرفا برای گروه یا شرکت اصلی، افشا شده است. مطابق بند 56 استاندارد حسابداری شماره 1 و صورت‌های نمونه، اقلام دریافتنی و پرداختنی و فروش باید به تفکیک «شرکت‌های گروه»، «سایر اشخاص وابسته» و «سایر اشخاص» افشا شود، در حالی که در برخی شرکت‌ها این امر رعایت نشده است. در این اطلاعیه ضرورت موضع‌گیری حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عدم افشای برخی از معاملات انجام شده با اشخاص وابسته یا افشای ناکافی اطلاعات اشخاص وابسته مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: طبق بند 16 استاندارد حسابرسی شماره 550 «هرگاه حسابرس نتواند شواهد کافی و قابل قبولی درباره روابط و معاملات با اشخاص وابسته به دست آورد یا چنین نتیجه‌گیری کند که افشای مربوط به آنها در صورت‌های مالی کافی نیست باید گزارش خود را به گونه‌ای مناسب تعدیل کند.» همچنین در این اطلاعیه به وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی اشاره شده که با توجه به اینکه طبق بند 23 استاندارد حسابداری شماره 12 «... در صورت وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، موارد افتراق باید افشا شود.» لذا در صورت عدم رعایت این موضوع در صورت‌های مالی، حسابرس مستقل باید طبق بند 16 استاندارد حسابرسی شماره 550 به شرح فوق (الف) موضع‌گیری کند. همچنین از آنجا که غالبا حسابرس مستقل شرکت، همزمان بازرس قانونی آن نیز است، ضروری است مفاد ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اینکه «... بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد»، مورد توجه قرار گیرد. لذا در صورتی که وجود افتراق با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، سبب عدم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام شده باشد، ضروری است در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه قرار گرفته و درج شود. درخصوص معاملاتی که مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت نیز هستند، آمده است: از آنجا که معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، بخشی از معاملات با اشخاص وابسته محسوب می‌شود لذا در صورتی که در موارد «الف» و «ب» فوق، معامله مزبور جزء معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت نیز باشد، باید علاوه بر موارد ذکر شده در بخش «الف» و «ب»، اظهارنظر براساس الزامات مقرر در ماده 129 و رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده (از جمله اظهارنظر در مورد معاملات، تصویب توسط هیات‌مدیره، عدم شرکت مدیران ذینفع در تصمیم‌گیری) نیز صورت گیرد. با توجه به موارد فوق‌الذکر و اهمیت موضوع، ضروری است موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ترتیبی اتخاذ کنند که رعایت کامل الزامات مربوط به اطلاعات اشخاص وابسته و نیز موارد مرتبط در اصلاحیه قانون تجارت (از جمله موارد ذکر شده در بالا) صورت پذیرد.

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ:	1390-03-07
ضرورت افشای جزئیات معاملات شرکت‌ها با اشخاص وابسته در این اطلاعیه درخصوص برخی ایرادهای مشاهده شده در صورت‌های مالی در خصوص الزامات افشای اطلاعات اشخاص وابسته آمده است: همان طور که در بندهای 1 و 11 استاندارد حسابداری شماره 12 ذکر شده است، «وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات و مانده حساب‌های فی‌مابین قرار گرفته باشد» و «در ارزیابی هرگونه رابطه احتمالی با اشخاص وابسته، به محتوای رابطه و نه صرفا شکل قانونی آن توجه شود.» لذا با توجه به اهمیت افشای این‌گونه معاملات، در استاندارد مزبور، الزامات مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته مشخص شده و رعایت کامل الزامات مذکور امری ضروری است. در این رابطه با توجه به نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها، برخی از موارد بااهمیتی که بعضا رعایت نشده و حسابرس نیز به نحو مناسب در مورد آن موضع‌گیری نکرده است و در نتیجه، باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، به شرح زیر است: 1- مطابق بند 18 استاندارد حسابداری شماره 12 «در صورت انجام معاملات بین اشخاص وابسته، به منظور درک اثر بالقوه رابطه با شخص وابسته بر صورت‌های مالی، واحد تجاری باید ماهیت این رابطه را همراه با اطلاعاتی درباره معاملاتی و مانده حساب‌های فی‌مابین افشا کند. حداقل افشا باید شامل موارد زیر باشد: الف. مبلغ معاملات ب. مانده حساب‌های فی‌مابین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده. ج. جزئیات مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به مانده حساب‌های فی‌مابین هـ. هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول طی دروه ناشی از معاملات با اشخاص وابسته. در حالی که بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده برخی از شرکت‌ها حاکی از آن است که برخی از معاملات با اشخاص وابسته، افشا نشده است (از جمله خرید یا فروش دارایی‌ها، ارائه یا دریافت خدمات، اجاره‌ها، انتقال پروژه‌ها، تامین منابع مالی اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت، تامین تضمین‌ها و وثایق، تسویه بدهی‌ها از طرف واحد تجاری یا توسط واحد تجاری از طرف شخص دیگر و...). از سوی دیگر برخی از اطلاعات لازم طبق بند 18 استاندارد حسابداری شماره 12 افشا نشده است (از جمله مانده حساب فی‌مابین، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به مانده حساب‌های فیمابین، هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول طی دوره ناشی از معاملات با اشخاص وابسته و...) یا اینکه بدون افشای اطلاعات مربوط به معاملات در یادداشت معاملات با اشخاص وابسته، صرفا به یادداشت حساب‌های دریافتنی یا پرداختنی عطف داده شده است. افزون بر این، شرح معامله به نحو مناسب افشا نشده و از عبارات کلی خرید، فروش (بدون اعلام نوع دارایی) و... استفاده شده است. همچنین طبق بند 23 استاندارد حسابداری شماره 12 «... در صورت وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، موارد افتراق باید افشا شود.» این در حالی است که طبق بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده برخی از شرکت‌ها با وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، موارد افتراق افشا نشده است و بدون ذکر موارد افتراق، صرفا در یادداشت مربوطه درج شده است که «شرایط معاملات با اشخاص وابسته، با شرایط حاکم بر سایر معاملات حقیقی، یکسان نبوده است» در حالی که در این صورت، موارد افتراق باید به طور مشخص افشا شود. در همین حال، طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 12 و صورت‌های مالی نمونه، اطلاعات اشخاص وابسته باید برای «معاملات گروه با اشخاص وابسته (به استثنای شرکت‌های مشمول تلفیق)» و همچنین «معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته» افشا شود. در حالی که در برخی از شرکت‌ها، اطلاعات اشخاص وابسته صرفا برای گروه یا شرکت اصلی، افشا شده است. مطابق بند 56 استاندارد حسابداری شماره 1 و صورت‌های نمونه، اقلام دریافتنی و پرداختنی و فروش باید به تفکیک «شرکت‌های گروه»، «سایر اشخاص وابسته» و «سایر اشخاص» افشا شود، در حالی که در برخی شرکت‌ها این امر رعایت نشده است. در این اطلاعیه ضرورت موضع‌گیری حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عدم افشای برخی از معاملات انجام شده با اشخاص وابسته یا افشای ناکافی اطلاعات اشخاص وابسته مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: طبق بند 16 استاندارد حسابرسی شماره 550 «هرگاه حسابرس نتواند شواهد کافی و قابل قبولی درباره روابط و معاملات با اشخاص وابسته به دست آورد یا چنین نتیجه‌گیری کند که افشای مربوط به آنها در صورت‌های مالی کافی نیست باید گزارش خود را به گونه‌ای مناسب تعدیل کند.» همچنین در این اطلاعیه به وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی اشاره شده که با توجه به اینکه طبق بند 23 استاندارد حسابداری شماره 12 «... در صورت وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، موارد افتراق باید افشا شود.» لذا در صورت عدم رعایت این موضوع در صورت‌های مالی، حسابرس مستقل باید طبق بند 16 استاندارد حسابرسی شماره 550 به شرح فوق (الف) موضع‌گیری کند. همچنین از آنجا که غالبا حسابرس مستقل شرکت، همزمان بازرس قانونی آن نیز است، ضروری است مفاد ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اینکه «... بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد»، مورد توجه قرار گیرد. لذا در صورتی که وجود افتراق با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، سبب عدم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام شده باشد، ضروری است در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه قرار گرفته و درج شود. درخصوص معاملاتی که مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت نیز هستند، آمده است: از آنجا که معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، بخشی از معاملات با اشخاص وابسته محسوب می‌شود لذا در صورتی که در موارد «الف» و «ب» فوق، معامله مزبور جزء معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت نیز باشد، باید علاوه بر موارد ذکر شده در بخش «الف» و «ب»، اظهارنظر براساس الزامات مقرر در ماده 129 و رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده (از جمله اظهارنظر در مورد معاملات، تصویب توسط هیات‌مدیره، عدم شرکت مدیران ذینفع در تصمیم‌گیری) نیز صورت گیرد. با توجه به موارد فوق‌الذکر و اهمیت موضوع، ضروری است موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ترتیبی اتخاذ کنند که رعایت کامل الزامات مربوط به اطلاعات اشخاص وابسته و نیز موارد مرتبط در اصلاحیه قانون تجارت (از جمله موارد ذکر شده در بالا) صورت پذیرد.

دسته بندی اطلاعات

سازمان بورس به حسابرسان هشدار داد:ضرورت افشای جزئیات معاملات شرکت‌ها با اشخاص وابسته

دنیای اقتصاد

1390-03-07

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر