موضوع علم سیاست، چگونگی تولید و توزیع قدرت است و موضوع علم اقتصاد چگونگی تولید و توزیع ثروت. اقتصاددانان آزادی‌خواه (لیبرال) همیشه بر این نکته اساسی تاکید ورزیده‌اند که اقتصاد بزرگ‌ترین چالش در برابر سیاست است.

سیاست و اقتصاد

موضوع علم سیاست، چگونگی تولید و توزیع قدرت است و موضوع علم اقتصاد چگونگی تولید و توزیع ثروت. اقتصاددانان آزادی‌خواه (لیبرال) همیشه بر این نکته اساسی تاکید ورزیده‌اند که اقتصاد بزرگ‌ترین چالش در برابر سیاست است.

احزاب سیاسی و اقتصاد ایران
موضوع علم سیاست چگونگی تولید و توزیع قدرت است و موضوع علم اقتصاد چگونگی تولید و توزیع ثروت. اقتصاددانان آزادی‌خواه (لیبرال) همیشه بر این نکته اساسی تاکید ورزیده‌اند که اقتصاد بزرگ‌ترین چالش در برابر سیاست است؛ چرا که سیاست بنابر ماهیت خود میل به تمرکز دارد حال آن که اقتصاد، حوزه خواسته‌های فردی است و از این‌رو ذاتا ماهیتی غیرمتمرکز دارد. سیاستمداران اغلب تمایل به این دارند که بر دامنه اختیارات خود بیفزایند و برای این کار تلاش می‌ورزند به گونه‌ای جامعه را سازمان‌دهی کنند که حتی‌الامکان در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری حرف آخر را آنها بزنند. با توجه به اینکه مهم‌ترین بخش زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها به معیشت و وضعیت رفاهی آنها مربوط می‌شود طبیعی است که تصور کنیم که تسلط بر این بخش از حیات انسان‌ها، به نوعی وسوسه همیشگی قدرت‌های سیاسی حاکم را تشکیل می‌دهد. اعمال قدرت سیاسی مستلزم فرماندهی متمرکز است و لازمه افزایش این قدرت گستردن حوزه فرماندهی به عرصه‌های مختلف زندگی انسان‌ها است. اگر هیچ نیرویی نتواند این تمایل به تمرکز قدرت را محدود کند جامعه به سوی حکومت استبدادی و توتالیتر گرایش می‌یابد همچنان که تجربه تاریخی آن را در جوامع استبدادی کهن و حکومت‌های کمونیستی و فاشیستی مدرن می‌توان سراغ گرفت. مهم‌ترین ویژگی جوامع آزاد مدرن، اندیشیدن تدابیر نهادی صلح‌آمیز برای مهار قدرت سیاسی است و موثرترین این تدابیر تکیه بر اقتصاد بازار رقابتی است. نظام بازار به علت اینکه ماهیتی غیر متمرکز دارد و تصمیم‌گیری در آن چند مرکزی است و نمی‌تواند به صورت فرماندهی تک مرکزی اداره شود، در واقع بزرگ‌ترین عامل محدودکننده قدرت سیاسی است چرا که حوزه تصمیم‌گیری حفاظت شده‌ای را برای مردم فراهم می‌آورد که حکومت قادر به دست‌اندازی در آن نیست.
درست است که در جوامع پیشرفته امروزی نهادهای دموکراتیک سیاسی مانند پارلمان، سیستم احزاب، انجمن‌های داوطلبانه، مطبوعات و رسانه‌های همگانی آزاد، همگی محدودکننده قدرت سیاسی و از این رو تضمین‌کننده آزادی و دموکراسی است، اما در حین حال نباید فراموش کرد که همه این نهادها تنها در جوامع مبتنی‌بر نظام بازار قابل‌دوام است و به محض اینکه نظام اقتصادی تحت‌فرماندهی قدرت حاکمه قرار گیرد دیگر هیچ تضمینی برای بقای نهادهای دموکراتیک وجود نخواهد داشت. آزادی در گروی توازن نیروها در جامعه است. نیروی اقتصادی غیرمتمرکز نظام بازار در برابر نیروی سیاسی متمرکز قدرت حاکمه توازن ایجاد می‌کند که حاصل آن آزادی و دموکراسی در جوامع مدرن پیشرفته است.صاحبان قدرت سیاسی اغلب تلاش می‌ورزند تا وزنه‌های کفه اقتصاد را به کفه سیاست منتقل کنند و برای این کار به انواع ترفندها از جمله شعار عدالت متوسل می‌شوند.
این چالش میان اقتصاد و سیاست که از آغاز در پارادایم اندیشه مدرن (لیبرالی) شکل گرفته و به تبع آن در چگونگی نهادهای اقتصادی – اجتماعی جوامع مدرن به اشکال مختلف انعکاس‌یافته هنوز ادامه دارد و شاید بتوان گفت اساسا ذاتی نظام‌های سیاسی – اقتصادی جدید است. بحران مالی اخیر آمریکا و غرب نمونه جالبی از این چالش همیشگی است. سیاستمداران غربی با تجاهل نسبت به علت‌های اصلی بحرانی که ریشه در مداخلات قدرت سیاسی در نظام اقتصادی دارد، مدعی کنترل‌ها و دخالت‌های بیشتر مقامات دولت در عرصه اقتصاد خصوصی شده‌اند. حال پرسش اینجا است که با پذیرفتن چنین رابطه‌ای میان سیاست و اقتصاد چگونه می‌توان انتظار داشت که احزاب و گروه‌های سیاسی در سررسیدهای انتخاباتی برنامه‌های اقتصادی مناسبی را به عنوان کاندیداهای تصدی‌گری مسوولیت‌های سیاسی ارائه دهند؟ به سخن دیگر، چگونه می‌توان تصور کرد که سیاستمداران برنامه‌هایی را پیشنهاد کنند که نتیجه اجرای آنها دامنه قدرت‌شان را محدود می‌سازد؟ پاسخ این پارادوکس را باید در کارآیی نظام‌های اقتصادی جست‌و‌جو کرد. واقعیت این است که عملکرد اقتصادی گروه‌های سیاسی حاکم برای انتخابات بعدی بسیار مهم است. احزابی که نتوانند در دوره تصدی‌گری خود وضعیت اقتصادی جامعه را بهبود بخشند معمولا موقعیت سیاسی خود را از دست می‌دهند و رقبای آنها در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. از این‌رو احزاب سیاسی ناگزیر از تن دادن به نظام اقتصادی کارآمدتر هستند. به همین علت است که در عمل همه احزاب و گروه‌های سیاسی در کشورهای پیشرفته مدرن بر سر نظام بازار رقابتی به عنوان نظام اقتصادی کارآمد به اجماع رسیده‌اند و اساس آن‌را هیچ‌گاه مورد تردید قرار نمی‌دهند. امروزه حتی احزاب سوسیالیست و کمونیست سابق نیز در این کشور‌ها نظام بازار را کم‌و‌بیش پذیرفته‌اند و اختلافات برنامه‌های اقتصادی احزاب رقیب بیشتر به حاشیه عمل دولت در چارچوب بازار رقابتی مربوط می‌شود و نه قبول یا رد اساس آن. اما متاسفانه چالش میان سیاست و اقتصاد در جوامع در حال توسعه از جمله کشور ما هنوز به این میزان از پختگی و واقع‌بینی نرسیده است. احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور ما هیچگاه برنامه اقتصادی روشن، مدون و مشخصی را ارائه نکرده‌اند و هرجا که به موضوعات اقتصادی پرداخته‌اند بیشتر به دادن شعارهای کلی و آرمانی اغلب دست‌نیافتنی اکتفا کرده‌اند. همه آنها بدون استثنا از طرفداری از نظام‌های اقتصادی شناخته شده و مشخصی مانند نظام بازار یا نظام سوسیالیستی امتناع می‌ورزند و برنامه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند که در هیچ چارچوب نظری منسجمی قابل دفاع نیست. آنها بازار رقابتی را اغلب متهم به غربی، کاپیتالیستی، سلطه‌طلبانه، ‌استثماری و ظالمانه بودن می‌کنند بدون اینکه توجه کنند مصداق مورد اتهام آنها نه نظام بازار بلکه قدرت‌های سیاسی حاکم در ادوار تاریخی مختلف است. نظام بازار سازمان تصمیم‌گیری متمرکزی نیست که بتواند منشاء تصمیمات عادلانه یا ظالمانه باشد. شور غیر عقلایی در رد نظام بازار به قدری است که اغلب فراموش می‌شود که ارزش‌ها و اصول حاکم بر این نظام مانند مالکیت خصوصی، مبادلانه، داوطلبانه و وفای به عهد از صدر اسلام تاکنون تقریبا در همه جوامع اسلامی مورد قبول و احترام بوده است. احزاب و گروه‌های سیاسی ما هنوز بر این شعار نخ‌نما و بی‌محتوا اصرار می‌ورزند که برنامه اقتصادی مورد نظرشان غیر از سوسیالیسم و نظام بازار است و با آنها تفاوت دارد اما هیچگاه به روشنی نمی‌گویند که نظام مورد نظر آنها به طور ایجابی چه سازوکاری دارد. آنها نظام مورد قبول خود را صرفا با تفاوت‌ها توصیف می‌کنند و هیچگاه تعریف قائم به‌ذات از آن ارائه نمی‌دهند یا نمی‌توانند ارائه دهند. این ضعف تئوریک و عدم آگاهی یا غفلت از آن مانع بزرگی در برابر طرح درست برنامه‌های اقتصادی و به تبع آن پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد این برنامه‌ها است. کشور ما تاکنون هزینه زیادی بابت این ناپختگی سیاسی و ضعف نظری پرداخته است. زمان آن فرارسیده که احزاب سیاسی به طور مسوولانه‌ وارد مباحث اقتصادی شوند و به جای طرح شعارهای عمدتا تکراری و وعده آرمان‌های اغلب نامتجانس و دست‌نیافتنی، بینش اقتصادی خود را به روشنی توضیح دهند و در چارچوب آن برنامه اقتصادی حزب خود را بیان نمایند