این روزها بحث استقلال بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، دولت و محافل دانشگاهی و گردهمایی‌های مردمی و بازار مطرح است . درجه استقلال واقعی و عملی بانک مرکزی بستگی به میزان پذیرش دموکراسی در کشور و نوع حکومت و حاکمیت دارد. درجه آزادی اجتماعی مردم نیز به نوع انتخاب حکومت، حاکمیت و میزان مشارکت آنها در سرنوشت خود بستگی دارد.

مبانی نظری و عوامل تعیین‌کننده استقلال بانک مرکزی

ایدئولوژی نولیبرال

- نولیبرالیسم ایدئولوژی ای تقلیلگراست و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف آنچه ادعا می کند در حقیقت نماینده تفکری اقتصادزده و اکونومیستی است.نولیبرالیسم سکه رایج محافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایل چیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینه ها و عوامل قدرت گیری ایدئولوژی نولیبرال در سال های اخیر چنین است:

«افت نسبی رشد اقتصادهای غرب در دهه 1970 و پایان دوره طلایی سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم، پیروزی های سیاسی مکرر نولیبرال ها (از کودتای شیلی در 1973 تا روی کار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا در دهه 1980)، تفوق نولیبرال ها بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تجویز برنامه تعدیل ساختاری به کشورهای درحال توسعه، سقوط کشورهای کمونیستی، رشد چشمگیر چین در سه دهه گذشته، الزامات ناشی از جهانی شدن و ادغام جهانی بازارها و در نهایت به قول دیوید هاروی،1 تلاش برای اعاده قدرت طبقاتی نخبگان حاکم بر جامعه و بازپس گیری آنچه مبارزات اجتماعی و پروژه دولت رفاه در سال های پس از جنگ برای مردم و جوامع به ارمغان آورده بود.
نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نوکلاسیک است، ریشه های نظری اقتصادی خود را در اقتصاد «ناب» والراس2 می یابد که نقطه اوج اقتصادزدگی تفکر لیبرالی است. این اقتصاد ناب، افسانه بازار خودتنظیم را جایگزین سرمایه داری کرده است. در حالی که سرمایه داری واقعاً موجود چنان که فرنان برودل3 تحلیل کرده نقطه مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است.
برودل با نظریه پردازان چپگرا یا راستگرا که معتقدند سرمایه داری طی مراحل متعددی رشد کرده و ابتدا رقابتی و تابع نیروهای بازار بوده و تنها بعد از قرن بیستم انحصاری شده مخالف است. برودل بر این باور است که در تمامی سده ها از قرن سیزدهم تا بیستم، سرمایه داری همواره با دستکاری عرضه و تقاضا به شیوه های مختلف به روش های غیررقابتی مبادرت کرده است. برودل در مجموع نشان می دهد تفاوت مهمی بین پویایی ناشی از تعامل تولیدکنندگان و تجار کوچک (که هماهنگی خودکار آنها از طریق قیمت ها رخ می دهد) و پویایی بنگاه های بزرگ (یا انحصارها) که در آن قیمت ها به نحو روزافزونی با فرامین اداره می شود و تخصیص خودبه خودی بازار با برنامه ریزی انعطاف ناپذیر سلسله مراتب مدیریتی جایگزین می شود، وجود دارد.4
در تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایه داری به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار کاسته می شود و بر این اساس نظامی خیالی تصور می شود که تحت حاکمیت قوانین اقتصادی (قوانین بازار) قرار دارد. نولیبرالیسم ادعا می کند اگر این قوانین به حال خود رها شود در جهت به وجود آوردن «تعادل بهینه» حرکت می کند. اما سرمایه داری واقعاً موجود، بسیار فراتر و پیچیده تر از این الگوهای نظری، آمیزه ای از مناسبات سیاسی، دولت، منطق انباشت سرمایه و آکنده از مبارزات اجتماعی است و این عوامل اند که در مجموع نظام اقتصادی را پدید می آورند. در این میان دو نکته چشم پوشی ناپذیر است: از سویی این عوامل از یکدیگر تفکیک ناپذیرند از سوی دیگر، بازارهای نولیبرالی که از تنظیم دولت رها شده اند در حقیقت در تنظیم انحصارها قرار گرفته اند.
از سوی دیگر نارسایی دیگر نولیبرالیسم مکمل انگاشتن گسترش بازار و گسترش دموکراسی و حاکم ساختن تمام عیار اقتصاد بر سیاست است.5 در حقیقت، شهروندی و آگاهی طبقاتی در «دموکراسی کم تراکم» که توصیف سمیر امین6 از دموکراسی نولیبرالی نوع آمریکایی است رنگ می بازد و دموکراتیزاسیون در این نظام روندی روبه جلو نیست که اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان دهد بلکه صورت بندی ثابت قانونی است که برای پشتیبانی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است. دموکراسی آمریکایی الگوی پیشرفته آن چیزی است که سمیر امین آن را «دموکراسی کم تراکم» می خواند و براساس تعریف وی دموکراسی ای است که بر جدایی کامل بین مدیریت زندگی سیاسی و مدیریت زندگی اقتصادی مبتنی است.
ایدئولوژی نولیبرالیسم ریشه در فرهنگ سیاسی آمریکایی دارد. سمیر امین می گوید: «می دانیم فلسفه روشنگری رخدادی قطعی در شکوفایی فرهنگ و اید ئولوژی اروپای مدرن بود. تاثیرات آن در فرانسه کاتولیک، انگلستان پروتستان و نیز در آلمان و حتی روسیه انکارناپذیر است اما در آمریکا تنها تاثیری حاشیه ای داشته است.»7
اینگونه است که امین می نویسد هنگامی که مردم در پاریس آماده می شدند حمله به عرش اعلا را آغاز کنند (کمون پاریس، 1871) دارودسته های تبهکار در آمریکا (ایرلندی ها، ایتالیایی ها و جز آن) به جان هم افتاده بودند و یکدیگر را سلاخی می کردند.8

دموکراسی و نولیبرالیسم

دو رویکرد افراطی در زمینه رابطه دموکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال هاست معتقد است چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم گیری است، لاجرم این تکثر اقتصادی زمینه ساز تکثر سیاسی می شود زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می سازد. از این رو با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه خود دموکراسی نیز در جامعه پدید می آید.
نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می کند و بر این اساس استدلال می کند که چون سرمایه داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می انجامد و به این ترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه ریزی متمرکز یافت.
قبل از هر چیز باید تاکید کرد هر دو این دیدگاه ها به شدت افراطی کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته گفتنی است این دیگر مضحکه تاریخ است که استدلال نولیبرال ها در مورد رابطه اقتصاد و سیاست خمیرمایه ای مشابه استدلال های مارکسیست های اکونومیست در مورد شکل بندی های اجتماعی و رابطه زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری ای است که نولیبرالیسم پایه های ایدئولوژیک خود را بنا می کند.
با این حال در مقابل این دو نظریه می توان نظریه سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده تر از تناظر یک به یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دموکراسی و بازار یا برنامه تلقی می کند. در این نظریه علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست مختصات نظام جهانی، جنبش های اجتماعی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالاًت،9 هر یک می تواند نقش تعیین کننده در رقم زدن سرنوشت دموکراسی و دولت های دموکراتیک در جوامع داشته باشند.
البته باید تاکید کرد در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم تجربه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از رژیم های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده اند. چین نمونه مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره هایی طی کرده اند که اقتدارگرایانه ترین اشکال سیاسی را داشتند به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره هایی طی کرده اند که در این کشورها خبری از دموکراسی نبود.
در حقیقت در کشورهای یادشده رهبران سیاسی نه با دموکراسی و روش های دموکراتیک که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه ها و مداخلات در اقتصاد بازار مسیر رشد سرمایه داری را هموار کرده اند. از همین روست که برخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا دانسته اند. توسعه اقتدارگرایانه بوروکراتیک در شرق آسیا رشد سرمایه داری در آمریکای لاتین در دهه های 1960 و 1970 همزمان با دیکتاتوری های سرکوبگر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد نمونه های دیگری از توسعه اقتصاد بازار از طریق نظام های اقتدارگراست یعنی تجربه به قاطعیت نمی تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که عنوان «اقتدارگرا»10 هم شامل رژیم های سیاسی مانند چین و کره جنوبی سابق و مانند آن می شود و همانند رژیم هایی مانند مارکوس در فیلیپین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا و... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت های «خودسر»ی بوده ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده اند و مجالی حتی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند.
در مجموع نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می توان اقتصاد بازار داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره مند نبود. در عین حال که تجربه کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به خوبی نشان می دهد که دولت های دموکراتیک می تواند ملازم اقتصادهایی به نسبت دولتی باشد.
اما نکته مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقاً کمونیستی نشان می دهد در ساختارهای اقتصادی دیوان سالارانه چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموکراسی یا با حضور کمرنگ نهادهای دموکراتیک، تنها به قدرت یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل گیری اقتصاد شبه مافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو اگر واقعاً به ارزش های دموکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنیم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دموکراسی، آنچه با اجرای سیاست های نولیبرالی (خصوصی سازی و آزادسازی) پدید می آید تنها مناسبات اقتصادی شبه مافیایی است ساختار هایی که در آن رانت جویان نظام دولتی این بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می شوند و یک الیگارشی مالی می سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.

اخلاق و ایدئولوژی نولیبرال

چارچوب اخلاقی نولیبرالیسم به شدت متاثر از سنت های محافظه کارانه جوامع غربی است. در لیبرالیسم کلاسیک نیز این آموزه های اخلاقی مشاهده می شد؛ اما در زمان خود نقشی مترقی در فرارفتن از قیدوبندهای دولت های استبدادی وقت و آریستوکراسی موجود داشت. خواه در آثار اسمیت11 مانند «نظریه احساسات اخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوکرات وی به طور تلویحی و گاه به صراحت شاهد وجود یک گرایش محافظه کارانه متافیزیکی هستیم.
آدام اسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن می گفت به صورت تلویحی نماد و نشانه ای متافیزیکی را درنظر داشت همچنان که فرانسوا کنه12 نیز به طور مشخص اشاره می کرد که این «باری تعالی» است که خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است.13
اما اگر به نولیبرالیسم یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوکلاسیک بازگردیم و نمایندگان آن را در نظر بگیریم، فون هایک14 پدر فکری نسل جدید لیبرال ها تلقی می شود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی کاملاً محافظه کار و سنتی دارد. موضع محافظه کارانه وی به تفکرات ادموند برک15 فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم بازمی گردد که حتی با انقلاب کبیر فرانسه هم مخالفت می کرد. هایک به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوب قوانین و سنت ها و نهادهایی می دانست که بخش عمده آنها تغییر نمی کنند: «قواعد حتماً ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگی است که کم وبیش ثابت است.»16
به عبارت دیگر آنجا که تغییر و پویایی ناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یک بستر نسبتاً ایستای فرهنگی رخ می دهد.هایک به عنوان اقتصاددان معتقد بود که در نظام بازار قیمت ها را نیروهایی غیرشخصی چنان تعیین می کنند که هوشمندترین افراد و قدرتمندترین رایانه ها نیز قادر به آن نیستند و هایک به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، بر این اعتقاد بود که شبکه پیچیده فرهنگ، سنت ها و نهادها از چنان دانش فرهنگی برخوردارند که هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن این نظم ناشی از سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینه ساز بازگشت به بربریت می دانست.17
به این ترتیب در عرصه اقتصاد هایک جایگاهی «قدسی» برای نظام قیمت ها قائل بود و در عرصه اجتماع نیز این جایگاه را به سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانه را با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد.
برای آنکه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18 نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به این ترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی می گوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انکار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران در بهبود شرایط زندگی شان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار می دهد: «و این گفتار که خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشر ارزانی کرده انکار آن نیست که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشد.»20
براساس نظر لیبرال ها، شرط بنیادی آزادی وجود دامنه محفوظ از حقوق فردی برای آزادی شامل مجموعه ای از حقوق مالکیت است که با قانون اساسی تامین شده و توان قهر دولت از آن حمایت می کند. در این روش سازوکارهای الزام آور تنها لوایح قانونی نیست بلکه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانه شدن پول و تامین مالی دولت حداقل است.
اما نولیبرال هایی مانند هایک و همچنین بوکانان حتی از این هم فراتر می روند زیرا محدودیت های قانونی که از آن پشتیبانی می کنند به عنوان عامل اثباتی تولید کارا در نظام افراد خودمحور در سرمایه داری در حال رشد می دانند. در این چارچوب عدالت نزد لیبرال ها چارچوبی است که ارزش ها، هدف ها و در حقیقت نیروهای اجتماعی رقیب را تنظیم می کند. بنابراین نظریه های عدالت (و برابری) که مبتنی بر مفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته های ارسطو (جامعه خوب)، فایده گرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یا سوسیالیست ها (عدالت اجتماعی) است با مخالفت نولیبرال ها مواجه می شود. در آثار مختلفی نشان داده شده است که این چشم انداز بر موضع کانت مبتنی است، یعنی مبنای حق مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور می شود.21
نولیبرال ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت می کنند. از سوی دیگر آن چیزی که هایک، جامعه نودموکراتیک (حاکمیت قانون) می خواند از بسیاری جهات می تواند محدودکننده دموکراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرال ها قاطعانه از آن حمایت می کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است.
از همین روست که موضع نولیبرال ها مخالف موضع روشنفکرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس،22 هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است که از پذیرش بین الاذهانی23 برخوردارند زیرا منفعتی عمومی را دربردارند که در گفتمان سیاسی می توان برای همه به نحو یکسانی خوب باشد.
در عین حال برای اقتصاددان نولیبرال دموکراسی یک ارزش پیشینی نیست. عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالکیت و آزادی تجارت دارد. هایک در کتاب قانون آزادی استدلال می کند که اختیارات هر اکثریت آنی ای باید با اصول بلندمدتی محدود شود که قانونی که محدود کننده اختیارات دولت است بر آن حاکم است. چنین است که برای هایک دموکراسی تنها زمانی قابل قبول است که با دولتی کاملاً محدود و در چارچوب قوانینی با ماهیت بلندمدت همراه باشد.
نزد هایک شرط اصلی آزادی حفظ دامنه خصوصی عمل است. به نوبه خود این مستلزم نهاد مالکیت خصوصی و نیز آزادی قراردادها و آزادی انتخاب کار است: «یک فرد تا جایی که واقعاً از مالکیت در چارچوبی مورد حمایت قانون برخوردار است چنین فردی مستقل از کنترل افراد دیگر جداگانه یا به طور جمعی است.»24
درک ایدئولوژی نولیبرال از آزادی عموماً سلبی است. معنای آن آزادی از اراده خودسرانه دیگران و آزادی از مداخله دولت خودسر در فعالیت های خصوصی افراد است. در حالی که برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در جهت بازتوزیع ثروت و ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان است. صرف نظر از آنکه به نظر می رسد در فرهنگ لیبرالی، دموکراسی یک مفهوم سیاسی پیشینی نیست و تنها در چارچوب قوانین «طبیعی» و دور از تعرض نولیبرالی و در قالب یک دموکراسی محدود «نمایندگی» قابل تحقق است. سخن کوتاه به نظر می رسد نقطه آغاز حرکت های پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دموکراسی و عدالت است. تلقی بخش عمده روشنفکران از عدالت مجموعه ای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایش های موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است که نظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی که برای نولیبرال ها عدالت تعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریف شده دارد که صرفاً دربردارنده حقوق مالکیت و آزادی تجارت است.
(مقاله بالا بخشی از مقدمه کتاب در دست انتشار «ایدئولوژی نولیبرال» است.)
منبع:سایت تحلیلی البرز

تاریخ چاپ : چهارشنبه 4 دی 1387

دکتر ابوالقاسم جمشیدی
بخش نخست
عکس: نگار متین‌نیا
این روزها بحث استقلال بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، دولت و محافل دانشگاهی و گردهمایی‌های مردمی و بازار مطرح است
. درجه استقلال واقعی و عملی بانک مرکزی بستگی به میزان پذیرش دموکراسی در کشور و نوع حکومت و حاکمیت دارد. درجه آزادی اجتماعی مردم نیز به نوع انتخاب حکومت، حاکمیت و میزان مشارکت آنها در سرنوشت خود بستگی دارد. عوامل ژئوپلتیک و ژئوجغرافیایی، وضعیت آب و هوا و وجود منابع و امکانات و محدودیت‌های طبیعی در شکل‌گیری میزان آزادگی‌ ملت‌ها و نوع روابط و وابستگی‌ آنها نقشی دارد.
با ملاحظات محدود فوق، بر آن شدم که مطالعات علمی و تطبیقی به عمل آمده در مورد اثرات استقلال بانک مرکزی بر تورم، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی، اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و حفاظت از تراز پرداخت‌ها و ... را بار دیگر به محضر بزرگواران نقش‌آفرین در کشور تقدیم داشته تا فهم مشترک بین جامعه و مسوولین به زبان علمی ایجاد گردد. تئوری‌ها و مولفه‌های نظری محققین و اندیشمندان علم اقتصاد با تمرکز بر زمینه اثرات حاصل از استقلال بانک مرکزی در 26 کشور توسعه یافته و در حال توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی نشان از وجود استقلال در سیاست‌گذاری پولی دارد.
حوزه‌های استقلال بانک مرکزی که شامل استقلال در سیاست‌گذاری پولی، پرسنلی و مالی می‌شود، می‌توانند بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف غایی مندرج در ماموریت بانک و به کارگیری ابزار بازار باز کمک نماید. شایان توجه است که بانک، مستقل از حوزه‌های سیاسی می‌تواند بدون حساسیت به رشد اقتصادی که می‌تواند در کوتاه مدت تورم‌زا ‌باشد، به طور منطقی و عقلایی در نیل به رشد اقتصادی کشور که رسالت اصلی سیاست‌گذاران برنامه‌های توسعه‌ای است، تقویت‌کننده سیاست‌های مالی باشد، لیکن با اولویت بخشی به مهار تورم و حفظ قدرت خرید در تحقق انتظارات مردم، مصون از گرایش‌های سیاسی دولت و تداخل سیاست‌های مالی سیاست‌گذاری نماید. بر مبنای مطالعات انجام گرفته، می‌توان چنین استنباط و استدلال کرد که بی‌ثباتی سیاسی غالبا در کشورهای در حال توسعه بیشتر رخ می‌دهد که منجر به کاهش استقلال بانک مرکزی می‌گردد. این پدیده بیشتر در مواقع انتخابات و تغییر و تحول دولت‌ها بروز می‌نماید زیرا معمولا سیاست‌مداران تسلط خود را بر بانک مرکزی غیرمستقل تحمیل نموده و وضعیت مالی دولت را فرایند تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری پولی بر آن بانک اعمال می‌نمایند.
از آنجایی که شدت استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد و به میزان توسعه یافتگی و به ویژه به میزان گستردگی بازار آزاد آنها بستگی دارد، بنابراین استقلال و بالا بردن درجه اعتبار بانک مرکزی به خواست و اراده مردم و اصولا به فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه و جایگاه سیاسی هر کشور در جامعه جهانی و میزان استیلای حکومت بر مردم و صف‌بندی‌های سیاسی بستگی دارد. در مقاله به بررسی چگونگی، علل و اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استقلال بانک مرکزی پرداخته می‌شود و متعاقبا عوامل تعیین کننده استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از مقولات مهم این بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در بررسی‌های اقتصادی مشاهدات عینی حاکی از آن است که ثبات قیمت‌ها نشانه‌ای از استقلال بانک مرکزی است ولی سوال اساسی آن است که با فرض ثابت بودن سایر شرایط که چرا استقلال بانک مرکزی موجب ثبات قیمت‌ها یا کاهش تورم می‌گردد؟
مساله مغایرت زمانی بین سیاستگذاری و اجرا مساله تفاوت زمانی بین سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها.
(Time Inconsistency) به عنوان مهم‌ترین علت استقلال بانک مرکزی مورد توجه بسیاری از علمای اقتصادی قرار گرفته است. محققینی نظیر: (Kydland and Prescott 1997) و (Gordon and Barro 1983) و(Calvo 1978) این مساله را مورد بررسی قرار داده‌اند. اشکال مزبور ناشی از تغییر شرایط و نوسانات اقتصادی غالبا به نحوی است که تصمیمات و راهکارهای صلاحدیدی اتخاذ شده در حین اجرا، مقبولیت خود را از دست می‌دهند. شدت خود مختاری بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند نقش هدفمندی را ایفا نماید که بانک مزبور بتواند در تعامل با دولت، تاکید غیر متعارفی بر یکی از اهداف یا یک خط مشی آلترناتیو (انتخابی) داشته باشد. در صورتی که سیاست پولی با صلاحدید یک بانک مرکزی محافظه کار تدوین گردد، میانگین نرخ تورم کمتری و با تطابق زمانی شکل خواهد گرفت. طرفداران اصالت (ثبات) سیاست پولی در بحث انتخاب روش «قاعده» برای اولین‌بار به این مساله اشاره کرده‌اند. به گفته نیومن (Neuman 199) وضعیت نامطلوب حاصل از انطباق زمانی سیاست‌های صلاحدیدی، اقتصاددانان طرفدار اصالت سیاست‌های پولی (Monetarist) را بر آن داشت تا سیاستگذاری پولی را در چارچوب قواعد و مقررات برای کنترل عرضه پول انتخاب نمایند.
دانشمندانی نظیر میلتون فریدمن، مدل‌های ریاضی طراحی کرده‌اند و روابط بین تورم، درآمد ملی حال و آینده و شکاف بین درآمد ملی بالفعل و تولید ملی بالقوه را در شرایط اشتغال کامل ارائه نموده‌اند. لیکن کلیه قواعد و مدل‌ها طوری طراحی شده‌اند که حیطه عملیاتی مسوولین بانک مرکزی را با تدوین قواعد مشخص برای سیاست‌های پولی محدود نموده تا سیاست آتی برای کارگزاران بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد. بر اساس برخی از نظریه‌ها و بافرض عدم همکاری بین مردم و دولت منتخب آنان، مدل‌هایی شبیه‌سازی شده‌اند (Nash games) و همچنین با توجه به فروض مختلف در انگیزه‌های دولت‌ها نتایج متعددی از مدل‌ها تحصیل می‌گردد که با هم متفاوت‌اند.
بر این مبنا دو مدل ارائه می‌گردد. در هر مدل سیاستگذاران سعی در به حداقل رساندن اثرات منفی در رحجان انتخاب هر یک از مولفه‌های تورم، درآمد ملی، تولید ملی و اشتغال دارند. در مدل استادانی نظیر آیفینگر و دهان (Eijffinger and De ا) Hann 1996، سیاست‌گذار پولی از یک تابع هدف پیروی می‌کند که در آن وزن مثبت برای تشویق اشتغال و وزن منفی برای تورم درنظر گرفته شده است. بنابراین سیاست‌گذار پولی سعی می‌کند که تابع منفی (زیان) (Loss Function) در انتخاب اولویت اشتغال با تورم را بر حسب تورم مورد انتظار به حداقل برساند.
در مدل (Rogoff 1985) فرض بر آن است که ریاست کل بانک مرکزی بدون پذیرش مستقیم سایر مسوولیت‌ها و ماموریت‌ها در سیاست‌های کلان اقتصادی به صورت یک مدیر محافظه‌کار، فقط به مساله ثبات قیمت‌ها پرداخته و رشد اقتصادی (تولید ناخالص ملی) و همچنین مشارکت با سیاست‌های کلان در زمینه توسعه اشتغال را در ماموریت خود در اولویت کمتری قرار می‌دهد.
در این حالت می‌توان نشان داد که حد مطلوب نسبی میزان تورم مورد انتظار برای جامعه با انتخاب ریاست کل «محافظه‌کار» بانک مرکزی که اولویت بیشتری برای ثبات قیمت‌ها قائل است، به دست می‌آید که در این روش مهار تورم در ماموریت بانک مرکزی در اولویت قرار می‌گیرد. که قاعدتا در دوره ریاست «محافظه‌کارانه» بانک مرکزی، با اولویت‌بخشی به سیاست ثبات قیمت‌ها دامنه تورم محدود‌تر خواهد بود. در این حالت، انحراف استاندارد تولید – اشتغال جاری با میزان محافظه‌کاری بانک مرکزی مرتبط می‌باشد. مضاف بر این، توازن (Trade – Off) بین درجه اعتبار و انعطاف‌پذیری سیاست‌های بانک مرکزی برقرار می‌گردد. به عبارت دیگر این وضعیت نشان می‌دهد که انتخاب یک بانکدار محافظه کار (مسوول بانک مرکزی) در واقع برای جامعه مطلوبیت دارد. بارو و گوردون (Barro and Gordon 1983) در یک نظریه مهم جهت حل مشکل مغایرت تغییر‌پذیر، برقراری و مقررات و قواعد ثابت (Fixed Rule) در اجرای سیاست پولی را پیشنهاد می‌نمایند، یا به عبارت دیگر مسوولان بانک مرکزی را موظف به رعایت قواعد و مقررات از پیش تعیین شده
(Policy Rule) می‌نمایند. بارو و گوردون با اشاره به موضوع شهرت‌طلبی و ایجاد هیجانات اجتماعی (Surprise) در دوران‌های خاص سیاسی برای کسب قدرت (مثلا در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و یا انتخابات مجلس) تاکید می‌کنند که معمولا در رژیم‌هایی که به طور سنتی سیاست‌های پولی را بر مبنای صلاح‌دید (Traditionally Discretionary Regime) تدوین می‌کنند، مقامات پولی، پول بیشتری را چاپ و منتشر نموده و موجب افزایش تورم بالاتر از حد مورد انتظار مردم می‌گردند.
تورم ناگهانی که بدین نحو بر جامعه تحمیل می‌گردد برای کل اقتصاد هزینه‌ساز است، لیکن به ویژه در کوتاه‌مدت می‌تواند منشا گسترش سازوکار و رشد فعالیت‌های اقتصادی گردد. شایان توجه است که یک تورم ناگهانی ممکن است به کاهش ارزش واقعی تعهدات اسمی دولتی منجر گردد به‌طوری‌که از دید اطلاعات نامتقارن چنین اقدامی ممکن است مشوقی برای دولت ( یا یک بانک مرکزی رادیکال) در ایجاد تورم باشد. با این حال، از آنجایی‌که مردم مقاصد مقطعی سیاست‌گذاران پولی را درک می‌کنند، این نوع شک‌های تورمی و منافع احتمالی آن نمی‌تواند به طور منظم موجب تعادل اقتصادی گردد. بارو و گوردون چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که مردم به منظور نفی شوک‌های تورمی با تعدیل انتظار خویش از تورم احتمالا عکس‌العمل نشان می‌دهند.
مساله صلاحدید (Discretion) در مقابل قواعد (Rules)
مشکل وجود یک سیاستگذاری نظام‌مند و تحت‌مقررات انعطاف‌ناپذیر (قاعده) همانا، نبود یک مقام برتر و مسوولیت‌پذیر در سلسله‌مراتب حکومتی است به نحوی که بتواند خود را مسوول ایفای تعهدات یا مسائل اجرایی نماید. با تفویض اختیار به بانک مرکزی از سوی مقامات سیاسی (اختیارات حکومتی) ممکن است بتوان این مشکل را حل کرد و حتی بتوان آن را به عنوان یک تعهد نسبی به حساب آورد (Rogoff 1985; Neumann1991; Cukierman 1992)کیدلند و پرسکات (Kydland and Presscott 1977) در بحث مساله مغایرت در برنامه‌ریزی مطلوب با نگرشی متفاوت، چنین استدلال می‌کنند که حتی اگر یک تابع هدف ثابت در جامعه فرض شود (Fixed Social Objective Function) و سیاستگذار پولی نیز زمان و دامنه تاثیرات سیاست‌گذاری خود را پیش‌بینی نماید، سیاست‌های صلاحدید به عنوان مجموعه‌ای از تصمیمات که بر مبنای وضعیت جاری و پیش‌بینی صحیح وضعیت در پایان دوره تدوین می‌شوند، لزوما منجر به بهینه‌سازی تابع هدف در اجتماع نخواهد شد. دلیل این تناقض آن است که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی یک بازی علیه طبیعت جامعه نیست بلکه یک بازی متناسب در برابر عوامل متغیر اقتصادی خردگرا است که از طریق آن «نظریه کنترل» برای برنامه‌ریزی (سیاستگذاری) قابل‌اجرا باشد. نیومن (Neumann 1991) نیز دارای نگرشی یکسان می‌باشد لیکن به نتایج متفاوتی رسیده است. طبق الگوی نیومن، بانک مرکزی مستقل به «مقررات پولی سطحی» رجحان دارد زیرا نسبت به ثبات قیمت‌ها دارای تعهدات کارآمدتری است. صرفنظر از مسائل اجرایی، اصولا هیچ گونه مقرراتی به‌عنوان «قاعده» نمی‌تواند پدیده‌هایی نظیر تغییر روند سرعت گردش پول را به طور مناسبی مدنظر قرار دهد. در بحث مطلوبیت نسبی سیاستگذار پولی به فرض همگرایی زمانی، می‌باید مسوول و پاسخگوی دکترین تصمیمات خود باشد. نیومن چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «منزلت و اعتبار یک بانک مرکزی مستقل، مسوولین بانک را با انگیزه و توانمندی خاصی در جهت مقابله با تورم به طور پایدار تجهیز می‌نماید.»
تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تورم
در بررسی‌های قبلی چنین استنباط شد که وجود یک بانک مرکزی مستقل، به‌خصوص در شرایطی که به‌صورت محافظه‌کارانه اداره شود، به‌ویژه در هنگام انتخابات (سیاسی شدن جامعه) از اعمال نفوذ در سیاست‌های پولی جلوگیری می‌نماید. در این حالت ثبات رشد پایه پولی حفظ گردیده نوسانات تورم کمتر می‌شود. دلایل دیگری نیز برای اثبات رابطه مستقیم بین استقلال بانک مرکزی و کاهش نوسانات نرخ تورم وجود دارند. سیاستمداران غالبا سعی می‌نمایند که دوره تصدی خود را در مسوولیت‌های سیاسی تا حد امکان و در حدود قانون افزایش دهند و عموما جهت‌گیری سیاسی دارند (Hibbs 1977). شواهد موجود دال بر آن است که نسبت
بیکاری- تورم به طور منظم با صف‌بندی‌های سیاسی و تغییر در انتصابات دولتی رابطه مستقیم دارد. چنین تصور می‌شود که دولت‌های «دست راستی» معمولا اولویت بیشتری را برای کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها قائل می‌شوند در حالی که دولت‌های «چپ‌گرا» معمولا گرایش بیشتری در جهت رفع مشکل بیکاری از خود نشان می‌دهند.
شواهد تجربی موجود حاکی از آن است که واکنش‌های تورم‌زای زنجیره‌ای حتی چپ‌گرایان سیاسی را بر آن داشته تا به سوی سیاست‌های انبساطی روی آورده و راست‌گرایان سیاسی را به استفاده از ابزارهای سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم تجهیز نماید (Alesina 1989). گریلی، ما شاندرو و تابلینی (G.,M.,T., 1991) چنین استدلال می‌کنند که تاثیر عمده استقلال بانک مرکزی همانا «بالا بردن درجه اعتبار» (Credibility) بانک مزبور و ارزش پول ملی است و به همین دلیل به منظور دستیابی هر چه بیشتر به ثبات قیمت‌ها، استقلال بانک مرکزی در اذهان، بعضا به صورت خود مختاری تلقی می‌گردد. هر نوع ویژگی نهادین دیگری نیز که موجب افزایش توان پیگیری ثبات قیمت‌ها شود به افزایش استقلال بانک مرکزی کمک می‌نماید.
تاثیر استقلال بر رشد اقتصادی
تحقیقات علمی حاکی از وجود سه دیدگاه متفاوت در خصوص تاثیرات بانک مرکزی بر رشد اقتصادی است:
الف- اثر کاهنده در رشد اقتصادی
از دیدگاه پژوهشگران این نظریه چنین استدلال می‌شود که نرخ واقعی بهره تابعی از رشد پولی است. چنانچه سیاست‌های پولی محدودکننده (انتخاب سیاست انقباضی) منجر به کاهش تورم شود، نرخ واقعی بهره که توسط نرخ تورم تعدیل می‌شود، افزایش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش نرخ‌های واقعی بهره اثر منفی بر سطح سرمایه‌گذاری‌ها خواهد داشت و لذا این موضوع باعث جلوگیری از رشد اقتصادی خواهد شد (Alesina and Summers 1993)
ب- اثر فزاینده بر رشد اقتصادی
نظریه متفاوت دیگری حاکی از آن است که استقلال بانک مرکزی به رشد اقتصادی کمک می‌نماید. چون بانک مرکزی مستقل نسبت به تحولات سیاسی کمتر متاثر می‌گردد؛ لذا دارای موضعی شفاف‌تر، با ثبات‌تر و نهایتا دارای هماهنگی بیشتری با شرایط اقتصادی است. در چنین شرایطی ثبات اقتصادی کشور تضمین شده، ریسک اقتصادی که در چارچوب نرخ بهره متبلور است تعدیل گردیده و لذا به رشد اقتصادی تحرک می‌بخشد (Alesina & Summers 1993)
ج – عدم حساسیت رشد اقتصادی
در مباحث عدم حساسیت رشد اقتصادی به استقلال بانک مرکزی، گریلی، ماشاندرو و تابلینی (GMT 1991) دو نظریه اساسی را مطرح می‌نمایند. اولا اینکه استقلال بانک مرکزی بدون در برداشتن هزینه اضافی برای اقتصاد واقعی، موجب کاهش تورم می‌شود (چنانچه ساختار سیاسی درنظر گرفته نشود). ثانیا هیچ‌گونه پیوند آشکاری بین نظام‌های پولی و مالی وجود ندارد. کوکیرمن، کالاتیزیداکیس، سامرز و وب به این نتیجه رسیده‌اند که در اقتصادهای پیشرفته، میانگین رشد واقعی اقتصاد ارتباطی با استقلال بانک مرکزی ندارد (Cukierman. Kalatizidakis, Summers and Webb 1993) مشاهدات تجربی این محققین دارای یک پشتوانه مهم نظری نیز می‌باشد. در این رابطه به نظرات طرفداران کلاسیک اصالت پول یا تحلیل نظریه پول به عنوان یک پوشش (Money as a Veil) (به مفهوم بی‌طرفی پول) باید توجه داشت و به بیانی دیگر پول در بلندمدت اثری بر اشتغال نخواهد داشت.
دو نظریه در ارتباط با استقلال بانک مرکزی و ثبات قیمت‌ها
صرف‌نظر از مساله مغایرت زمانی، دو نظریه دیگر نیز وجود دارند که کمتر به آن پرداخته شده است. یکی از دو نظریه که ارتباط استقلال بانک مرکزی و ثبات قیمت‌ها را وارد بحث می‌نماید، برای اولین‌بار توسط سارجنت و والاس (Sargent and Wallace 1981) مورد بررسی قرار گرفته است. محققین مذکور در تحقیقات اصلی خود بین (الف) سیاست‌گذاری مالی و (ب) سیاست‌گذاری پولی تفاوت قائل شده و این احتمال را مطرح می‌نمایند که در شرایطی سیاست‌‌های پولی بر سیاست‌های مالی یا بر عکس تسلط یابد. به عنوان مثال چنانچه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی برتری داشته باشد مراجع تصمیم‌ساز پولی ممکن است بر میزان کسری بودجه دولت و بروز تورم تاثیر‌گذار نباشند.لذا در تحلیل‌ سارجنت و والاس عرضه پول بر حسب عوامل درون‌زای (Endogenous) نظام اقتصادی تعیین می‌گردد. اگر بازارها قادر به جذب دیون بیشتری از طرف دولت نباشند، مراجع پولی به منظور رفع این معضل مجبور به انتشار پول خواهند شد. از طرف دیگر در صورتی‌که سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی برتری داشته باشد، مراجع مالی منضبط‌تر شده، لذا موجبات کاهش دیون را فراهم ساخته یا مجبور می‌شوند که بخشی از دیون معوقه را مشمول بخشودگی نمایند. لذا هرچه بانک مرکزی مستقل‌تر عمل نماید کسری بودجه کاهش یافته و نتیجتا پول کمتری انتشار خواهد یافت. علی‌هذا وجود بانک مرکزی مستقل بازار سرمایه‌ای سالم‌تر و نظام اقتصادی کارآمدتر و در بلندمدت اشتغال مناسب‌تری را به ارمغان خواهد داشت.
مباحث انتخاب عمومی در انتخاب بانک مرکزی مستقل با سلسله مراتب سیاسی
طبق نظریه‌های انتخاب عمومی یا آنچه که سلسله مراتب سیاسی نامیده می‌شود (Political Hierarchy)، سیاست‌گذاران پولی تحت فشارهای سیاسی الزام‌آوری قرار می‌گیرند تا طبق گرایش‌های دولتی عمل نمایند. در این شرایط دولت به سهولت به منابع مالی مورد نیاز برای جبران کسری‌هایش دسترسی پیدا می‌نماید . بنابراین تهیه وام‌های استقراضی با نرخ‌های بهره بالا (Tight Money) موجب رکود اقتصادی، کاهش مالیات‌ها و درآمدهای حاصله شده و لذا نوعی مقاومت طبیعی در مقابل سیاست پولی انبساطی به وجود خواهد آورد. البته می‌توان چنین استدلال کرد که حتی در این چارچوب و در صورت دستیابی آسان به منابع مالی مدیریت مالی از طریق مدل برگشتی به زودی خود را در محیطی توام با نرخ تورم بالاتر و هزینه بیشتر در طرح‌های جاری و عمرانی خواهد دید که طبعا موجب وادار ساختن دولت به کناره‌گیری خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی مستقل که از نظام سیاسی جدا باشد، دارای مزایای متعددی در برقراری ثبات قیمت‌ها و نظام اقتصادی سالم خواهد بود.