بحث مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن در کشور بحثی است قدیمی. چنان‌که از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی این بحث مطرح بود و در دولت آقای خاتمی‌هم در قالب تدوین لایحه دنبال می‌شد.

اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما غیرممکن است

بحث مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن در کشور بحثی است قدیمی. چنان‌که از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی این بحث مطرح بود و در دولت آقای خاتمی‌هم در قالب تدوین لایحه دنبال می‌شد. در زمان آقای خاتمی‌کار نسبتاً جامعی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصاً در زمان وزارت آقای مظاهری، روی این لایحه صورت گرفت. در زمان وزارت آقای مظاهری جلسات کارگروه‌های متعددی در وزارت مزبور برگزار می‌شد و کار کارشناسی دقیقی در مورد این نوع مالیات صورت گرفت. تجربه کشورهای دیگر نیز در وزارت اقتصاد به درستی بررسی شد. در برخی از آن جلسات من نیز حضور داشتم. از همان زمان هم به دوستان می‌گفتم که شرایط ایران برای اجرای چنین قانونی مساعد نیست و امکان اجرای این قانون در کشور ما وجود ندارد. به دلایل مختلفی امکان اجرای روان و کارآمد چنین قانونی در کشور موجود نبوده و نیست. اخذ مالیات بر ارزش افزوده به نظام اقتصادی شفاف نیاز دارد. یعنی باید جریان‌های کالا و خدمات و روابط شرکت‌ها و بخش‌ها ساده و راحت و بدون تحمیل هزینه به عاملین اقتصادی، قابل مشاهده و ترسیم باشد. علاوه بر آن شرایط باید به گونه‌ای باشد که مردم باور داشته باشند سیستم مالیاتی آنقدر کارآمد است که باید برای اجرای آن با دولت همکاری کنند. هیچ کدام از این شرایط در ایران وجود ندارد. قسمت بزرگی از اقتصاد کشور، مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر، زیرزمینی است و دلیل آن نیز وجود بوروکراسی دست و پاگیر و مقررات پیچیده است. این ویژگی بدان معنا نیست که مردم خلاف‌کار هستند یا علاقه به پنهان‌کاری دارند بلکه مقررات و قوانین مزاحم آنقدر زیاد است که امکان فعالیت آشکار را از مردم سلب می‌کند. به همین دلیل قسمت قابل‌توجهی از اقتصاد دیده نمی‌شود. یکی از اقتصاددان‌های برجسته آمریکای لاتین به نام دسوتو در این موضوع، که چرا در کشور‌های در حال توسعه اقتصاد‌ها زیرزمینی است، تحقیق گسترده کرده و کار او در این زمینه مشهور است. دسوتو می‌گوید در کشورهای در حال توسعه به دلیل مقررات بسیار زیاد و آشفته، مردم ناچار هستند فعالیت اقتصادی خود را به صورت زیرزمینی انجام بدهند. می‌توان مثال‌های چندی برای روشن شدن بحث عنوان کرد. مثال‌هایی که نشان می‌دهد در جامعه‌ای که قسمت بزرگی از اقتصاد آن زیرزمینی است نمی‌توان قانون پیشرفته‌ای مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده را پیاده کرد. زیرا این قانون گریبان شرکت‌ها و نهاد‌های اقتصادی آشکار را خواهد گرفت و آنها را نیز یا معطل یا زیرزمینی خواهد کرد.

امکان محاسبه ارزش افزوده برای عاملان اقتصادی و دستگاه مالیاتی کشور وجود ندارد

مالیات بر ارزش افزوده بر این پایه استوار است که هر جا ارزش افزوده‌ای حاصل شد، باید از آن مالیات گرفت. یعنی فراگرد‌های تولیدی مختلف باید دنبال شود و در هر جا ارزش افزوده‌ای حاصل شد، به تناسب آن مالیات گرفته شود. برای مثال تولید یک بخاری را در نظر بگیرید. بایستی تولیدکننده فولاد ارزش افزوده خود را محاسبه و مالیات ارزش افزوده خود را به دولت بدهد. بخشی از این فولاد در شرکت دیگری به ورق تبدیل می‌شود. این شرکت نیز بایستی ارزش افزوده خود را محاسبه کرده مالیات خود را محاسبه و مالیات پرداختی بر کالای استفاده شده که از کارخانه فولاد خریداری کرده را کسر کند. این ورق به کارخانه بعدی برای تولید بخاری به فروش می‌رسد و این واحد نیز بایستی ارزش افزوده کارخانه را محاسبه و مالیات آن را تعیین و مالیات پرداختی شرکت قبلی را کسر و مابقی را به دولت پرداخت کند. ملاحظه می‌فرمایید که اگر کسی با نظام حسابداری شرکت‌ها و دستگاه مالیاتی ما آشنا باشد با تعمیم همین مثال به کل اقتصاد می‌تواند دریابد که برای کشور ما فقط پیگیری این حساب و کتاب‌ها یک کابوس خواهد بود.

همین‌جا متذکر شوم که نباید مالیات بر ارزش افزوده را با مالیات بر سود و مالیات بر فروش اشتباه بگیریم. به نظر می‌رسد در حال حاضر این نوع مالیات را با سایر شکل‌هایی که گفته شد اشتباه گرفته‌اند. بارها در روزنامه‌ها و تلویزیون گفته شده که بر اساس این مالیات باید معادل سه درصد از فروش را مالیات بدهند که اشتباه است. سه درصد از فروش می‌شود مالیات فروش. در کشورهایی که مالیات بر فروش اخذ می‌شود، مالیات از فروش کالای نهایی گرفته می‌شود. یعنی مالیات بر فروش را ته خط می‌گیرند. جایی که مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد کالا را بخرد مالیات را می‌پردازد. مثلاً در آمریکا در سوپرمارکت‌ها سه یا چهار درصد مالیات روی اجناس می‌گیرند که آن را مصرف‌کننده می‌پردازد. مالیات بر فروش را از تمامی‌کالاها نمی‌گیرند مثلا در بسیاری از ایالت‌ها از فروش مواد خوراکی خام مالیات نمی‌گیرند. با این توضیح مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش نیست و نباید با این شکل مالیاتی اشتباه گرفته شود. مالیات بر سود نیز نیست. قرار نیست مالیات بر ارزش افزوده را خریدار بپردازد. باید تولیدکننده ارزش افزوده مالیات را بپردازد. ارزش افزوده یعنی ارزش فروش منهای ارزش کالای واسطه‌ای به کار رفته (و نه کل هزینه). برای محاسبه ارزش افزوده باید هم مدارک فروش و هم مدارک تمامی‌کالاهای واسطه‌ای خریداری شده موجود باشد. در ایران برای تولیدکننده و یا موسسات دیگر، بسیاری از قطعات و مواد مورد نیاز از بازاری خریداری می‌شود که معلوم نیست ته خط آن کیست و کجا است. فروشنده‌ها در اغلب موارد حاضر نیستند به تولیدکننده مدرک و فاکتور ارائه کنند. به عنوان مثال برای تهیه مواد اولیه شیرینی‌پزی آرد و شکر و... لازم است. اما فروشنده حاضر نیست فاکتور بدهد چراکه ممکن است آرد مال نانوایی باشد، شکر سهمیه تعاونی باشد و... به هر ترتیب آن فرد حاضر نیست مدرکی به خریدار بدهد. در این صورت شیرینی‌پز یا باید مغازه خود را تعطیل کند یا باید با محاسبه‌ای غلط - به دلیل موجود نبودن مدرک تمامی‌هزینه‌ها - بیش از مقدار واقعی مالیات بپردازد. یعنی این فرد به دلیل رایج نبودن فاکتور و شفاف نبودن اقتصاد جریمه می‌شود. این جنبه از اقتصاد زیرزمینی که در کشور ما حاکم است، باعث می‌شود افراد از زیر این نوع مالیات فرار کنند. یعنی افراد یا باید واحد کسب خود را تعطیل کنند یا در برابر نقض قانون مجرم هستند. راه دیگری هم وجود ندارد. سازمان اقتصاد کشور بخش زیادی از اقتصاد کشور را زیرزمینی نگه داشته. زیرزمینی بودن این بخش اقتصاد به معنای این نیست که این بخش حرام یا ضدشرع است بلکه افراد به دلیل مشکلات و قوانین دست و پا گیر اینگونه عمل می‌کنند. در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کسانی که نتوانند هزینه‌های خود را اثبات کنند، ارزش افزوده‌شان بیشتر نشان داده می‌شود و باید مالیات بیشتر بپردازند یا تعطیل کنند. ضعف تاریخی نظام مالیتی کشور نیز یک مشکل دیگری را اضافه می‌کند. مردم برای اثبات موضع خود ماه‌ها و یا سال‌ها بایستی دچار سرگردانی در نظام اداری باشند. این امر هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کند (به صورت صرف وقت، طی مراحل قضایی و بلاتکلیفی) که از هزینه مالیات بیشتر است. چه‌بسا اگر نظام اقتصادی کشور شفاف بود بسیاری از افراد آماده بودند مالیات خود را به راحتی بپردازند اگر مطمئن بودند که این امر آنها را در مراحل اداری بی‌پایان درگیر نخواهد کرد.

اعتراض‌هایی که در بازار ظاهر شد هم برخلاف تصور بعضی، از نوع بازار در مقابل دولت نبود. از آنجا که من سابقه بحث را می‌شناسم، می‌توانم درک کنم اعتراض فعالان اقتصادی از حیث آن است که برایشان امکان تعیین ارزش افزوده و تهیه مدارک لازم برای مامور مالیات وجود ندارد. فرض کنید برای کار ساده‌ای مانند نقاشی ساختمان کارگری را بیاورید. نقاشی ساختمان هم جزء هزینه‌ها است (نه الزاماً برای مالیات بر ارزش افزوده) اما آن کارگر نمی‌تواند برای این کار به شما فاکتور بدهد. وقتی این هزینه در دفتر شرکت ثبت می‌شود، چون فاکتور برای آن وجود ندارد مامور مالیات روی آن خط می‌کشد و جزء هزینه شما به حساب نمی‌آورد و در نتیجه سود شما بیش از مقدار واقعی برای مالیات تعیین می‌شود. غیر از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بزرگ که می‌توانند کارمند استخدام کنند تا این مدارک را برایشان تهیه کنند و کارهای مالیاتی آنها را انجام دهند، سایر شرکت‌ها با مشکل و عذاب مواجه می‌شوند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با حجم کوچکی قطعات کامپیوتری و غیره وارد می‌کنند که مدارکی برای آنها وجود ندارد و ارائه نمی‌دهند. یا برخی با زحمت از سد تحریم عبور می‌کنند و دستگاهی وارد می‌کنند. به دلیل نمایندگی نداشتن امکان تامین قطعات این دستگاه‌ها برای فروشنده وجود ندارد. باید قطعات از بازار سیاه با قیمت‌های گزاف تهیه شود که اصلاً فاکتور در آنها معنا ندارد. همه این عوامل اجرای این قانون را غیرممکن می‌کند.

خلط سه شکل مالیاتی

در حال حاضر بعضی از مسوولان هم اطلاع کافی از مالیات بر ارزش افزوده ندارند. دنبال کردن این شکل مالیاتی برای ایران از ابتدا اشتباه بوده است. از همان زمان هم مالیات بر فروش به جای این مالیات پیشنهاد شد؛ چیزی که بسیاری مالیات بر ارزش افزوده را با آن مترادف گرفته‌اند. برای بعضی‌ها نیت‌شان گرفتن مالیات از کاسب است، که نشان می‌دهد این مالیات را با مالیات بر سود اشتباه گرفته‌اند. صنوف هم می‌گویند این مالیات را باید مردم بپردازند و آن را با مالیات بر فروش اشتباه گرفته‌اند. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نیروی کار، سرمایه، زمین و ساختمان، یعنی عوامل ایجاد ارزش افزوده است. یعنی صاحبان اینها این مالیات را می‌پردازند. چراکه وقتی ارزش فروش را منهای ارزش کالاهای واسطه‌ای می‌کنید، آنچه می‌ماند عبارت است از: دستمزد، سود، اجاره و بهره. اما هنوز همین تعریف هم برای دستگاه متولی مبهم است. سیستم حسابداری که باید این محاسبات را انجام دهد، وجود ندارد. روابط داد و ستد اقتصادی که باید شفاف باشد و مستند، اینگونه نیست. هنوز هیچ کدام از شرکت‌های دولتی سامان بودجه‌ای ندارند و نمی‌توانند درآمد و هزینه خود را به درستی مشخص کنند. وقتی شرکت‌های بزرگ دولتی قادر به چنین کاری نیستند از شرکت‌های کوچک چه انتظاری می‌توان داشت، یا از فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها. به این دلایل قانون امکان اجرای صحیح ندارد. و به زیرزمینی شدن بیشتر اقتصاد یا شکل‌گیری روابط ناسالم منجر می‌شود. از سویی در ایران که تامین مالی درست وجود ندارد و اجناس به صورت مدت‌دار خریداری می‌شوند، در بسیاری موارد قرارداد بعد از چند ماه فسخ می‌شود و در حالی که مالیات از قبل پرداخته شده است. در این شرایط باید به سرعت امکان بازپس‌گیری مالیات وجود داشته باشد. اما این فراگرد‌ها در کشور ما بسیار وقت‌گیر است. و از سویی نرخ تورم هم بالاست. اگر دو، سه سال این فرآیند طول بکشد، ارزش منابع که باز پس گرفته می‌شود به یک‌سوم تقلیل می‌یابد و موسسات اقتصادی متضرر می‌شوند. اینها هم تبعات وضع این شکل مالیات است.

قانون دستور حکومتی نیست، ابزار ایجاد نظم و روال است

همانگونه که گفتم مقدمات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما مهیا نیست. اگر هم به زور متوسل شویم روابط ناسالمی‌ مانند آنچه در مورد کد اقتصادی و مانند آن وجود داشت، حاکم می‌شود. مشاغلی مانند مشاور مالیات بر ارزش افزوده و خریدار آن در روزنامه‌ها دیده خواهد شد. برخی اقتصاددانان توسعه استدلال می‌کنند که در کشور‌های در حال توسعه عموماً شرایط به گونه‌ای است که رشوه دادن نوعی روغن‌کاری مراحل اداری تلقی می‌شود و حقیقتاً در درجه اول مربوط به فساد اخلاق نیست. در حالی که اگر شرایط شفاف بود و قوانین درست بود، نیازی به رشوه نبود.

در ارتباط با قانون اخیر برخی استدلال می‌کنند که این مالیات چون قانون شده، باید اجرا شود. این استدلال درست نیست. فرض کنید مجلسی آمد و قانونی گذراند که اجرای آن غیرممکن یا برای مردم بسیار پرهزینه است. آیا مردم باید این قانون را اجرا نکنند؟ اگر قانونی تصویب شد که مردم باید روی یک پا حرکت کنند، این ضدقانون است. در دنیای مدرن قانون حکم حکومت نیست. بلکه ابزار تسهیل روابط بین مردم است. احکامی‌ مثل منشور همورابی، یا یاسای چنگیز دستور بوده برای مردم تحت ستم. در دنیای مدرن قانون دستور حکومتی نیست. امروزه قانون برای تعریف آزادی‌ها و حقوق مردم است. علت اینکه در کشورهای اروپایی مردم به قانون اعتقاد دارند آن است که در آن کشورها قوانین طوری تدوین شده که کار مردم را آسان می‌کند. در آن کشورها افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند معدود هستند و اکثریتی که قانون به نفع آنهاست روی دسته اول نظارت می‌کنند. اما در ترکیه در فروشگاه‌ها اگر پول نقد بدهید، ارزان‌تر حساب می‌کنند. چرا؟ برای آنکه مالیات بر ارزش افزوده آنجا وجود دارد و اگر با کارت اعتباری خرید کنید ثبت می‌شود. اما در خرید نقدی چون خرید ثبت نمی‌شود و فروشنده هم این خرید را اظهار نمی‌کند، رقم آن در محاسبه مالیات نمی‌آید. پس سهم مالیات دولت بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود. آنجا هم کشور در حال توسعه است. اما در انگلستان اگر فروشنده چنین پیشنهادی داد بعید نیست خریدار گزارش بدهد. اما در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران چون از زمان مشروطیت بسیاری از قوانین به نفع مردم نبوده و در طرف مقابل بوده، مردم در جهت زیر پا گذاشتن قانون به هم کمک می‌کنند. در ایران تعداد زیادی از مشاغل مخفی هستند از جمله آرایشگاه‌های زنانه. در این آرایشگاه‌ها افراد با تعیین وقت تلفنی به منزل آرایشگر مراجعه می‌کنند. این شخص علاوه بر شغل خود در منزل اجناسی هم، مانند لباس و وسایل آرایشی، برای فروش می‌گذارد. صاحب کسب و کار و مشتری نیز این کسب را مخفی نگه می‌دارند. چون فکر می‌کنند این به نفع طرفین است و قانونی که موجب شده این کسب مخفی شده را درست نمی‌دانند. پیش‌تر از این هم از این تجربه‌ها در کشور وجود داشته. زمانی که خرید و فروش ارز در کشور ممنوع بود، خریداران به خیابان جمهوری می‌رفتند. عده‌ای بودند که مقداری آدامس و سیگار و از این قبیل محصولات می‌فروختند اما به محض رد شدن از جلوی آنها می‌گفتند دلار، مارک، پوند و... اگر خریدار مقدار کمی ‌ارز می‌خواست شخص دیگری می‌آمد و ریال را می‌گرفت و می‌رفت. خریدار باید در مکانی جلوتر از محل اولیه منتظر می‌شد تا شخص دیگری می‌آمد و ارز را تحویل می‌داد. همه با هم همکاری می‌کردند. مشکل و امکان گرفتار شدن هم برای خریدار بود. اگر خریدار مقدار زیادی ارز می‌خواست آدرس می‌گرفتند و پول را در منزل تحویل می‌دادند. این همکاری در جهت فعالیت غیررسمی‌ به دلیل این بود که دولت آزادی مردم در زمینه خرید ارز را محدود کرده بود. دولت نرخ ارز مشخص می‌کرد در سطح بسیار کمتر از بازار، اما خودش نمی‌فروخت بلکه فقط حاضر بود در آن نرخ فقط از مردم بخرد. نباید این تجربه‌ها فراموش شود. در زمان کپونیسم که تعزیرات حکومتی فعال بود قصاب محل ما را در اصفهان جریمه کردند. مغازه این فرد تعطیل شد اما شب‌ها پشت پیکان خود گوشت می‌آورد و در بسته‌های 5 کیلویی در کنار خیابان در زیر چراغ برق می‌فروخت. از آنجا که محله خارج از شهر بود همسایه‌ها ناچار از او خرید می‌کردند. بعد از مدتی قصاب گفت هر کس گوشت می‌خواهد بیاید در منزل بگیرد. منزل او هم در کوچه باغی در روستای همان نزدیکی بود. محلی که شب‌ها برای مردها هم امن نبود. حال آنکه بعضاً خانم‌ها برای خرید مجبور بودند بروند. چرا باید اقتصاد را به این شکل زیرزمینی کرد که مردم با تحمل هزینه گزاف غیر مالی نیاز خود را برطرف کنند. وقتی قوانین طوری تنظیم شده که اجازه مراوده باز را به مردم نمی‌دهد، هم مردم به زحمت می‌افتند و هم سهم دولت کم می‌شود. مردم ایران هم مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه به هم کمک می‌کنند که قانون اجرا نشود. اگر از مغازه‌دار بخواهند مالیات بر ارزش افزوده بگیرند احتمالا مغازه را تعطیل می‌کند و با سفارش تلفنی برای مشتری به منزل او جنس می‌فرستد. هزینه بیشتر به خریدار منتقل می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاقات باید این قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس لغو شود و به جای آن مالیات بر فروش با کمک دولت محلی (شهرداری‌ها) اخذ شود. یعنی با کمک شهرداری‌ها و نصب ماشین‌های ثبت خرید در فروشگاه‌ها نظارت شود و فقط از خریدار نهایی اخذ شود. مهم‌تر اینکه این مالیات باید صرف اموری شود که مردم نتیجه آن را سریعاً ببینند. در برخی ایالت‌های آمریکا این مالیات صرف مدارس می‌شود، یا آموزش بچه‌های فقیر. وقتی مردم اثر مالیات خود را ببینند و شهرداری هم گزارش بدهد که چه کرده، مردم راحت‌تر مالیات می‌دهند. امکان تقسیم پول میان دولت و شهرداری هم وجود دارد. باید این مالیات‌ها را به هزینه‌هایی گره زد که مردم به خوبی نتیجه آن را ببینند و احساس کنند. در صورتی که مانند فرانسه که مبتکر مالیات بر ارزش افزوده است ابتدا از ته خط و مالیات بر فروش شروع کنیم به تدریج می‌شود سیستم مالیات بر ارزش افزوده را طی مراحل تکمیلی پایدار کرد.