لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 28/4/1391 به تصویب هیات وزیران رسیده و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/8/1391 آن را اعلام وصول کرده و مراحل قانونی تصویب آن در جریان است.

 لایحه جدید اصلاح قانون مالیات



در لایحه مزبور باب‌های مالیات بر ثروت و ارث براساس نرخ روز نقل و انتقال قطعی و مالیات بر مجموع درآمد افزوده شده است ضمن اینکه مالیات شرکت‌های خارجی به موجب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران قابل محاسبه و وصول است. مطابق با این لایحه کلیه قوانین عام و خاص مغایر با آن نیز ملغی اعلام شده است.

همچنین مطابق با مفادی از لایحه مزبور مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و در صورت مغایرت اظهارنامه تسلیمی با قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی یا عدم ارائه اظهارنامه، سازمان مزبور راسا اظهارنامه مالیاتی آنان را که شامل درآمد و هزینه است، تهیه و برآن مبنا مالیات را احتساب و مطالبه می‌کند.

اهم مطالبی که دربررسی لایحه مالیاتی مورد توجه و مداقه است به قرار ذیل بیان می‌شود:

1- دادگاه ویژه جرم‌های مالیاتی: طبق ماده 158 قانون اساسی مسوولیت تهیه لوایح قضایی بر عهده ریاست قوه قضائیه است. لوایح قضایی نیز از طریق قوه مجریه برای تصویب قابل ارائه به قوه مقننه است، این در حالی است که طبق مفاد 274 تا 280 لایحه مالیاتی تهیه شده از سوی دولت که دارای جنبه قضایی است، قوه قضائیه موظف شده که بنا به درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی مبادرت به تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه مالیاتی کرده که این دادگاه‌ها جنبه کیفری داشته و افراد مشمول این قانون در صورت محکومیت به سه ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شوند.

افراد مشمول صدورحکم شامل مدیران عامل، اعضای هیات‌های مدیره شرکت‌ها (انفرادی یا به صورت مشترک) حسابداران و حسابرسان و موسسات حسابرسی مسوول رسیدگی به عنوان مباشر، مشمول تعقیب قضایی هستند ضمن اینکه کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که اطلاعاتی از دارایی‌ها و حساب‌های پولی مودیان را در اختیار داشته و آنرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهند هم به‌عنوان مجرم شناخته شده و به حبس کیفری محکوم می‌شوند در این خصوص اشعار می‌دارد کشف جرم نیز بر عهده سازمان امور مالیاتی است با توجه به مطالب با این بدعت، و تشکیل دادگاه ویژه یادشده، هر دستگاه دولتی و شبه دولتی دیگر نیز می‌توانددرخواست تشکیل دادگاه ویژه خویش را معمول داشته و کاشف جرائم را نیز خویش قلمداد کند.

این موضوعات با اصول بخش قوه قضائیه قانون اساسی مغایر است.

2- نحوه رسیدگی به حساب‌های مودیان : طبق مفاد ماده 138 قانون اساسی هیات وزیران در حیطه وظایف اداری خویش مجاز به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین هستند ولی مفاد این مصوبات (مقررات) نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

در متن ماده 97 لایحه قانون مالیات‌ها بیان شده تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به استناد پذیرش اظهارنامه‌های آنان که با رعایت مقررات مربوطه تهیه شده قابل تشخیص است. در این خصوص سازمان امور مالیاتی تعدادی از اظهارنامه‌ها را براساس معیارها و شاخص‌های خویش مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

وفق تبصره 2 ماده پیش گفته دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از خاص و عام لغو می‌شود. حال با توجه به اینکه در متن ماده ترتیبات رسیدگی عنوان نشده و انطباق مصوبه (تبصره 2) با متن قانون ممکن نبوده بنابراین تفویض اختیار مزبور با اوصاف یادشده در ماده بالا خلاف قانون اساسی است.

3- مجوز انحلال شرکت‌ها: وفق مفاد لایحه تنظیمی، کلیه شرکت‌هایی که با تشخیص سازمان امور مالیاتی در پنج سال اخیر و یا آتی فاقد فعالیت شناخته شوند، به اداره ثبت شرکت‌ها یا سایرمراجع مربوطه معرفی و این مراجع نیز ظرف 2 ماه ‌باید اقدام لازم را مبذول و نتیجه آن را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.

این در حالی است که انحلال شرکت‌ها طبق ماده 201 قانون تجارت در مورد توقف فعالیت‌های مالی آنان از وظایف دادگاه‌های صالحه است و سازمان امور مالیاتی نیز همانند هر ذینفعی می‌تواند در اجرای ماده 201 قانون تجارت، انحلال آن را از دادگاه صالحه درخواست کند، تشخیص انحلال در اختیار مراجع صالحه بوده و اداره ثبت نیز از این بابت نمی‌تواند مسوولیتی را تقبل کند.

4- نماینده دادستان محل: طبق لایحه تنظیمی ریاست سازمان امورمالیاتی و یا اشخاص مجاز (که در لایحه این اشخاص مشخص نشده‌اند) می‌توانند هیات بازرسی را تشکیل داده و کلیه اسناد و مدارک ده سال اخیر مودیان را مورد رسیدگی قرار دهند.

این رسیدگی‌ها در معیت نماینده دادستان محل انجام می‌پذیرد. قابل توجه است دادستان محل به تنهایی دارای اختیارات تامه در مورد حفظ منافع عمومی بوده و مقید کردن وی که در معیت هیات بازرسی سازمان امور مالیاتی ایفای وظیفه کند مطابق قوانین جاری کشور نیست. ضمنا به موجب قانون فعلی مالیات‌های مستقیم نیز سازمان امور مالیاتی می‌تواند در موارد خاص اسناد و مدارک مودیان را مورد بازبینی قرار داده و در صورت کتمان حق صدور برگ تشخیص مالیات ظرف مدت 5 سال را دارا است بنابراین تصویب قانون جدید در این مورد غیرضروری است.

5- ماده 272 لایحه مالیاتی: درمتن ماده 272 لایحه مالیاتی موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف – مودیان مشمول:

- کلیه شرکت‌های سهامی عام و ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی هستند. (این افراد طبق قانون سازمان بورس و خدمات کشوری ملزم به حسابرسی صورت‌های مالی خویش هستند)

- سازمان امور مالیاتی می‌تواند گروه‌های دیگری را نیز مشمول اعلام کند و این اشخاص ‌باید تا پایان دی‌ماه هر سال مشخص شوند، ضمنا سازمان امور مالیاتی به طور موردی نیز می‌تواند اشخاصی را ملزم به حسابرسی صورت‌های مالی کند.

ب- ارزش صورت‌های مالی حسابرسی شده: ارزش صورت‌های مالی حسابرسی شده وفق ماده یادشده بالا عبارت از این است که ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در حکم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 97 لایحه به حساب می‌آید.

این در حالی است که موضوع ارائه اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی صورت‌های مالی دارای دو اثر متفاوت بوده و حاکمیت ماده 272 به این معنی نیست که مودی اصولا اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد بنابراین انجام اصلاحات قانونی این ماده ضروری و لازم

است.

ج- اختیارات سازمان امور مالیاتی: سازمان امور مالیاتی می‌تواند به طور اختیاری از گزارش‌های صورت‌های مالی در تشخیص مالیاتی استفاده لازم را به عمل آورد.

وفق ماده واحده استفاده ازخدمات حسابداران رسمی که حسابرسی مالیاتی نیز در آن لحاظ شده دولت از قانونگزار این اجازه را دریافت کرده که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای اقتصادی و قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی به منظور حفظ منافع عمومی و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی استفاده لازم را به عمل آورد. حال آنکه طبق مفاد لایحه مزبور ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در معنی پذیرش ارائه اظهارنامه مالیاتی است که با متن و روح ماده واحده یادشده منافات دارد.

به منظور پرهیز از اطاله کلام اشاره به موارد ذیل که مورد اصلاح قرار نگرفته یا آثار و تبعات آن مشخص نشده از قبیل حذف ماده 96 درلایحه تنظیمی و عدم اصلاح مفاد ماده 104 و100 و عدم حذف ماده 273 ق.م.م با عنایت به ماده 284 لایحه تنظیمی، امری ضروری است.

درخاتمه متن ماده 282 لایحه تنظیمی به شرح ذیل بیان می‌شود: «در هرمورد که اجرای احکام و مقررات و قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون باشد رویه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی باید با رعایت منافع مودیان مقرر شود» حال آنکه قانون باید به‌طورصریح و روشن بیان و حاوی مطالب مورد ابهام نباشد و قانون دارای ابهام در عمل نیز با ابهام مواجه است.

بنابراین تصویب این لایحه با این وضعیت به نفع هیچ یک از مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی یا مسوولان اقتصاد کلان کشور نیست.

با توجه به همه دلایل یادشده بالا رد کلیات لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی توسط قانونگذار امری مقرون به صحت است.


منبع: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌‌ها