مشکلات نوسانات ارزی و افزایش نرخ برابری ارز (و کاهش ارزش واحد پول کشور) موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی در سال 1391 و افزایش هزینه زندگی مردم شده است. مردم به خوبی از محدودیت تحمیلی بیرونی بر تامین ارز در ایران اطلاع دارند و آمادگی‌پذیرش هرگونه آثار آن را در حد معقول و منطقی دارند.

راهکارهایی برای کاهش آثار زیان نوسانات ارزی بر فعالان اقتصادی


 محدودیت در نقل و انتقال ال‌سی وعرضه ارز رسمی از تابستان 1390 شروع شد و با معرفی نرخ رسمی ارز مرجع هر دلار «260‚12 ریال» در دی ماه 1390، ارز با نرخ رسمی با نرخ توافقی تا حدود 40 درصد بیش از نرخ ارز مرجع افزایش یافت و در سال جاری حتی بیشتر هم شد (به دلیل افزایش رشد قیمت ارز آزاد).

با اعلام سیاست جدید در مهر ماه 1391 و معرفی نرخ سوم ارز رسمی «نرخ اتاق مبادله‌ای» با قیمت هر دلار 25000 ریال، نرخ ارز توافقی نزد صراف و نرخ ارز بازار هم افزایش یافت. اما ازآبان‌ماه سیر نزولی این دو نرخ شروع شد. البته اقتصاد زیرزمینی و قاچاق از متقاضیان عمده معاملات بخش عمده ارز آزاد هستند که به منظور تحقق این سیاست کنترل ارز، ضروری است برنامه دولت در کاهش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق به‌طور جدی تری پیگیری شود.

همه ضرر و زیان حاصل از این افزایش‌ها متوجه فعالان اقتصادی و تقریبا تمامی بخش خدماتی کشور است، (و حتی شرکت‌های دولتی) و ادامه هم دارد که در نهایت بر دوش مردم خواهد بود آن هم مردمی که جان و مال خود را در جنگ تحمیلی فدای جمهوری اسلامی ایران کرده و از دولت‌ها همواره انتظار دارند به «آرمان جمهوری اسلامی که توجه به رفاه اقتصادی مردم است» جامه عمل بپوشانند.

این زیان‌ها به شرح زیر است:

الف) ضرر و زیان ناشی از نوسانات سه نرخه شدن ارز، که همراه با مشکلات تامین منابع مالی برای اضافه ریال جدید و هزینه تامین مالی برای فعالان اقتصادی است، موجب افزایش قابل توجه قیمت تمام شده کالا و خدمات بوده و سود مورد انتظار فعالان اقتصادی را کاهش داده و حتی گاه به زیان تبدیل می‌شود.

ب) انتقال نهایی این ضرر و زیان تحمیلی با گران شدن قیمت فروش کالا و خدمات به مردم.

ج) کاهش سود و عمدتا تحقق زیان، در بیشتر شرکت‌های بورسی، منجربه کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها و کاهش شاخص بورس می‌شود. با اعلام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مورخ 31 شهریور 1391 این فرآیند شروع می‌شود.

د) کاهش درآمد مالیات قابل وصول از فعالان اقتصادی در مقایسه با مالیات بودجه شده، آن هم در شرایطی که مقرر است درآمد مالیات جایگزین درآمد نفت شود.

هـ) رونق قاچاق اقتصاد زیرزمینی در کشور که متقاضی بخش عمده تقاضا برای ارز آزاد هستند و تشدید افزایش قیمت‌ها.

و) تشدید این ضرر و زیان، منتج از بخشنامه آبان ماه سال 1391 بانک مرکزی درخصوص بازپرداخت اقساط وام از محل ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای.

ز) تشدید این ضرر و زیان با صدور بخشنامه آبان ماه سال 1391 وزارت صنعت و معدن با عنوان «لیست کالای ممنوع از صادرات 52 قلم کالا» و تغییرات بعدی بلافاصله بعد از یک هفته.

ح) تشدید این ضرر و زیان با صدور بخشنامه آبان ماه سال 1391 سازمان امور مالیاتی مبنی بر ایجاد شرط جدید انتقال وجه ارز صادراتی به حساب در ایران برای تعلق معافیت صادراتی ماده 141 قانون مالیات‌ها (مغایر با ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه)

ط) یادآور می‌شود بخش صادرات بیشتر از این تغییرات در نرخ های رسمی ارز و افزایش سود حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار با نرخ توافقی سودمند بودند اما این گروه هم با توجه به موارد یادشده با افزایش قیمت تمام شده روبه‌رو می‌شوند. الزام به فروش ارز صادراتی در اتاق مبادله ارزی نیز موجب کاهش درآمد آنها است اما رعایت مقررات ارزی اعلام شده با این فعالان اقتصادی است

توصیه و راهکارهای پیشگیرانه

1- مسوولان محترم نظام، تدابیر و سیاست‌های کاهش قاچاق و اقتصاد زیرزمینی را به‌طور جدی اجرایی کنند.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار مسوولیت نظام مالیاتی، مسوولیت بازار سرمایه و بازار مالی را دارد. مسوولان اقتصادی کشور(به خصوص وزیر محترم اقتصادی و امور دارایی) در شرایط جاری مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها و اقتصاد زیرزمینی نامطلوب و...، بازار سرمایه را به عنوان رکن مهم جذب منابع سرمایه و جذب سپرده‌های مردمی و ایجاد انضباط و شفافیت مالی و رشد اقتصادی در کشور می‌دانند که به طور قطع با این وضعیت زیان‌دهی شرکت‌ها، شاخص بورس نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین به مسوولان محترم دولت توصیه می‌شود، مراقبت لازم را برای جلوگیری از تحمیل زیان بر فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، همچنین به منظور جلوگیری از پیامد ناشی از این مشکلات و انتقال آنها به مردم به موقع تصمیم اتخاذ کنند. این توصیه‌ها و پیشنهادها به شرح زیر است:

الف) بررسی مجدد بخشنامه آبان ماه 1391سازمان امور مالیاتی مرتبط با موضوع الزام شرط جدید انتقال وجوه صادراتی به داخل کشور برای استفاده صادر‌کنندگان از معافیت مالیاتی صادرات آن هم برای مواردی که کلیه امور صادرات آن قبل از تاریخ بخشنامه انجام شده است. به اصل مهم «قانون مصوب عطف به ماسبق نمی‌شود توجه کنند (زیرا در ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هیچگونه پیش‌بینی‌ای برای چنین شرطی نشده است). ضمنا در این خصوص توجه مسوولان محترم را به این نکته جلب می‌کند که از نیمه اول سال 1390 محدودیت بر انتقال ال‌سی و ارز به بانک‌های مستقر در ایران تحمیل شده و فعالان اقتصادی قادر نبوده‌اند ارز را به داخل کشور انتقال دهند و الزاما آن را با نرخ ارز توافقی نزد صراف در خارج از کشور فروخته‌اند. تجربه نحوه ممنوعیت معافیت کالا‌های نفتی‌ طبق نظر معاونت محترم امور حقوقی و معاونت محترم پارلمان در نیمه اول سال 1386 را به یاد داریم که بعد از 5/2 سال طی مصوبه هیات‌ محترم وزیران برخی از اقلام ممنوعه بار دیگر به ردیف معاف از مالیات انتقال یافت. اقدام خوب و به موقع مسوولان وزارت مبنی بر درج این الزام در متن ماده 141 اصلاحیه پیشنهادی برخی از مواد قانون مالیات‌ها (که در اجرای سیاست تحول اقتصادی دولت محترم و طرح قانونی تحول مالیاتی انجام شد)راهکار قانونی بدون اعتراض این فرآیند را هموار می‌سازد.

ب) مقام مالیاتی به موقع ابهام درپذیرش این هزینه زیان تسعیر ارز استثنایی (که به نوعی تغییر پایه پول یکی از زیر‌مجموعه ارز رسمی است) را روشن نمایند (بخشی از آن مربوط به بدهی‌های سال‌های قبل در ارتباط با اخذ تسهیلات فاینانس از بانک‌ها و همچنین از محل صندوق ذخیره ارزی است و هزینه استثنایی در سال جاری خواهد بود، همچنین دارایی ثابت از محل تسهیلات مزبور در سنوات قبل خریداری شده و حتی عمده آنها در سال‌های قبل مورد بهره برداری قرار گرفته اند ). زیرا برای گزارشگری صورت‌های مالی سال 1391 محاسبه دقیق مبلغ ذخیره مالیات نسبت به سود سال 1391 در مقایسه با سال‌های قبل از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه طبق بند 24 ماده 148، زیان تسعیر ارز مبنی بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف جزو اقلام هزینه قابل قبول است، چگونگی پذیرش زیان قابل توجه ارز شرکت‌ها به دلیل تغییر پایه نرخ برابری نسبت به نرخ

مرجع در ابهام است.

3- به مسوولان محترم وزارت صنایع توصیه می‌شود هنگام صدور بخشنامه فهرست کالاهای ممنوع از صادرات، تداوم فعالیت فعالان اقتصادی و آثار ناشی از این محدودیت بر وضعیت فعلی سفارشات در راه و برنامه صادراتی فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهند، زیرا پس از اعتراض فعالان اقتصادی، در اولین قدم ظرف یک هفته برخی از اقلام لیست منتشر شده حذف شد، بنابراین توصیه می‌شود در انتخاب اقلام بررسی بیشتری را انجام دهند.

4- سیاست‌های ارزی کشور رکن اساسی فعالیت‌های اقتصادی کشور است به خصوص در شرایط فعلی که با سیاست‌های کنترلی در حال کنترل امور هستند.

به مسوولان محترم بانک مرکزی توصیه می‌شود:

الف) به موقع آثار ناشی از محرومیت فعالان اقتصادی از ارز با نرخ مرجع و الزام آنها به خرید ارز با نرخ اتاق مبادله و نرخ توافقی نزد صراف/ نرخ ارز آزاد و آثار منفی آن بر تداوم فعالیت فعالان اقتصادی را مد نظر داشته باشد. توجه شود که فعالان اقتصادی با اطمینان به قانون و مقررات بانک مرکزی اقدام به تعهد خرید کالا و خدمات در مقابل فروشندگان کرده و همچنین تعهدات با خریداران را تقبل می‌کنند.

ب) ویژگی هر قانون و ضمانت اجرایی آن «عطف به ماسبق نشدن قانون» است که همین اصل بر مقررات و بخشنامه همان قانون حاکمیت دارد. وضع محدودیت در بازپرداخت اقساط تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی که در سال‌های قبل برای خرید تجهیزات و دارایی ثابت با ارز رسمی (آن هم در شرایط وجود ارز رسمی نوع دوم با «نرخ توافقی نزد صراف») دریافت داشته اند و حتی دارایی ثابت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و استهلاک آن از سال‌ها قبل شروع شده یا بروات اسنادی سفارشاتی که در راه است، با این ویژگی قانون

تطبیق ندارد.

ج) گروهی از همین فعالان اقتصادی و مردم عادی براساس پشتوانه قانونی یادشده و اطمینان به قوانین و مقررات بانک مرکزی طی سال‌های 1380 به بعد، ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات را از خارج از کشور به حساب بانکی در ایران منتقل کرده‌اند. اما از سال قبل با عناوین مختلف از ایفای تعهدات خودداری می‌کنند. این عناوین عبارتند از: 1) ارز منشا خارجی دارد و چون نمی‌توانند انتقال وجه داشته باشند باید صاحب ارز معادل ریالی آن را با نرخ مرجع دریافت کنند 2) ارز انتقالی از خارج برای همان بانک مربوطه ارسال نشده بلکه از طریق بانک ایرانی دیگر در خارج از کشور ارسال شده و سپس توسط بانک گیرنده در ایران مستقیم به حساب ارزی بانک آنها به نام مشتری ارسال شده، 3) وجه انتقالی از حساب ارزی داخل کشور بوده است. جالب اینکه این محدودیت‌ها در شرایطی است که ارز نقدی خریداری شده مردم (از بازار آزاد بدون معلوم بودن منشأ آن) را برای گشایش حساب بانکی ارزی نزد بانک دریافت و بانک عینا همین ارز را به صورت نقدی پس می‌دهد. توجه شود که طی بخشنامه مرتبط با مقررات ارز مبادله‌ای، پیش‌بینی شده است که اشخاص حقیقی وحقوقی دارایی ارز با منشا داخلی یا خارجی، می‌توانند ارز خود را با نرخ مبادله‌ای که هر روز صبح بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند به بانک‌ها بفروشند و بانک‌ها هم مجاز شده‌اند با درصدی کارمزد آن را به متقاضیان بفروشند اما از اجرا شدن این مصوبه هم اطلاعی در دست نیست.

توجه مسوولان محترم بانک مرکزی را به اصل «عطف به ماسبق نشدن قانون» در خصوص ایفای تعهد در مقابل وجوه مزبور جلب می‌کنم.

5- توصیه به سازمان بورس:

الف) آثار مالی این زیان بر قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص بورس را مورد توجه قرار دهند. توجه بفرمایید که در شرایط فعلی، همانطور که مسوولان محترم اقتصادی اعلام داشته‌اند رونق اقتصادی و جذب سرمایه با محوریت بازار سرمایه است. بنابراین شاخص بورس و عملکرد بورس از اهمیت زیادی برخوردار است.

ب) سازمان بورس از طریق مکاتبه با مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، راهنمایی درخصوص انعکاس آثار مالی نوسانات ارزی یادشده را بر صورت‌های مالی شرکت‌ها پیگیری کند (همان طور که با درخواست سازمان بورس در اردیبهشت 1391، سازمان حسابرسی با صدور بخشنامه‌ای نسبت به رفع ابهام در به‌کارگیری نرخ مرجع یا نرخ ارز توافقی نزد صراف در مقطع 29/12/1390 راهنمایی لازم را اعلام کرد.)

ج) سازمان بورس تدابیر لازم و به موقع را برای چگونگی قابل ارائه بودن صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌ها در 31/6/1391 که در آن آثار مالی ناشی از نوسانات ارزی تاثیر قابل توجهی بر سوددهی (عمدتا زیان‌دهی) شرکت‌ها دارد اتخاذ کند تا زمینه ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 31/6/1391 فراهم شود..

6- توصیه به مرجع تدوین استانداردهای حسابداری (سازمان حسابرسی وزارت امور دارایی و اقتصادی) که راهنمایی برای رفع ابهامات زیر را اعلام کنند:

الف) نحوه تسعیر ارز و همچنین شناسایی زیان استثنایی (به نوعی مشابه تغییر پایه پولی که می‌تواند مشابه کاهش ارزش ریال باشد) را باتوجه به نرخ‌های رسمی «ارز مرجع» در مقایسه با «نرخ ارز اتاق مبادله» و «نرخ ارز توافقی نزد صراف» و «نرخ آزاد» اعلام کنند.

ب) ابهام در چگونگی انعکاس زیان نوسانات ارزی در تسهیلات ارزی به عنوان هزینه جاری یا انتقال به دارایی را مشخص کنند. واقعیت آن است که عمده تسهیلات از محل ذخیره ارزی در سنوات قبل برای ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده بوده که بیشتر در سال های قبل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.