دوگونه نقدینگی وجود دارد: نقدینگی بازار (‏Market Liquidity‏)، شاید نقدشوندگی بازار مفهوم مورد نظر ‏را بهتر برساند و نقدینگی تامین مالی (‏Funding liquidity‏).

ریسک نقدینگی و بحران حاضر

مترجم: شادین عطایی اصفهانی

در سطور بعدی پاسخ‌هایی را ارائه خواهم کرد. مطالب این مقاله برپایه سخنان من در نشست 20اکتبر ‏صندوق ‌بین‌المللی پول و هیات‌مدیره فدرال رزرو پایه‌ریزی شده‌اند.‏ ریسک نقدینگی چیست؟ دوگونه نقدینگی وجود دارد: نقدینگی بازار (‏Market Liquidity‏)، شاید نقدشوندگی بازار مفهوم مورد نظر ‏را بهتر برساند و نقدینگی تامین مالی (‏Funding liquidity‏). نقدشوندگی بازاری یک اوراق بهادار خوب ‏است اگر به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به بیان دیگر شکاف بین قیمت‌های دستورات خرید و فروش ‏وارده برای آن (‏Bid-asu Spread‏) کم باشد، نوسانات شدید نداشته، و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و ‏البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد (از جمله از طریق بازارهای ‏OTC‏).همچنین ‏نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه‌گذار مناسب ارزیابی می‌شود، اگر منابع مالی کافی به‌واسطه ‏سرمایه خود یا وام‌های وثیقه‌ای در اختیار داشته باشد. (‏Collateralized Loans‏ به وام‌هایی گفته ‏می‌شود که وام‌گیرنده در ازای دریافت آن دارایی‌های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می‌سپارد ‏‏– م). با در نظر داشتن این دو تعبیر، معنای ریسک‌نقدینگی آشکار می‌گردد.ریسک نقدینگی ‏‏(نقدشوندگی) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به ‏معامله دارایی‌اش دارد.ریسک نقدینگی تامین وجوه عبارت است از خطر عدم توانایی معامله‌گر در تامین ‏مالی وضعیت خود (خرید، یا نگهداری) و در نتیجه اجبار به رها نمودن آن.برای مثال یک «صندوق ‏سرمایه‌گذاری کم‌ریسک» که از اهرم‌های مالی استفاده نموده است (‏Hedge Fund‏ اصولا به صندوق ‏سرمایه‌گذاری مشترکی گفته می‌شود که برای بالا بردن بازدهی خود از روش‌های مصون ماندن از ریسک ‏استفاده می‌کند – م) در صورتی که دیگر نتواند از بانک وام بگیرد، باید اوراق بهادار خود را بفروشد. یا اگر ‏از دید بانک بنگریم، سپرده‌گذاران ممکن است منابع خود را از بانک خارج کنند و بانک نیز نتواند از سایر ‏بانک‌ها وام گرفته یا از طریق انتشار اوراق قرضه برای خود منابع مالی تامین کند. هم‌اکنون با ریسک شدید نقدینگی بازار و تامین مالی روبه‌روییم نقدینگی اساسا در طی زمان و از بازاری به بازار دیگر فرق می‌کند، در شرایط فعلی ما با ریسک شدید ‏نقدینگی بازار روبه‌رو هستم. حادترین نوع ریسک نقدشوندگی بازار آن است که معامله‌گران هم‌اکنون در ‏بازارهایی نظیر بازار اوراق بهادار دارای پشتوانه دارایی (‏Securities Market Asset – backed‎‏ و اوراق ‏قرضه قابل تبدیل ‏Convertible Bonds‏) اوراق قرضه‌ای که قابلیت تبدیل به سهام عادی یا ممتاز را دارند – ‏م) در حال ترک بازارند (دستور خریدی وجود ندارد!) ما با ریسک بسیار بالای تامین مالی نیز مواجهیم، ‏بانک‌ها با کمبود سرمایه‌ روبه‌رو بوده و در نتیجه مجبورند معاملاتی که به سرمایه احتیاج دارند را کاهش ‏دهند، همچنین مجبورند میزان سرمایه‌ای که به سایر معامله‌گران از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم ‏ریسک وام می‌دهند را کاهش دهند، که در نتیجه آن این صندوق‌ها اکنون با الزام حداقل سرمایه (منظور ‏در اینجا مقدار پول یا اوراق بهاداری است که موسسات برای اخذ وام باید در حساب خود نگه دارند – م) ‏بالاتری روبه‌رو هستند. به طور خلاصه، اگر بانک‌ها نتوانند منابع مالی برای خود تامین کنند، به طریق ‏اولی نمی‌توانند این کار را برای مشتریانشان نیز انجام دهند.این دوگونه نقدینگی با یکدیگر مرتبط بوده و ‏در قالب چرخه نقدینگی یکدیگر را تشدید می‌نمایند، کمبود منابع، میزان معاملات را کاهش می‌دهد، ‏کاهش معاملات، نقدینگی (نقدشوندگی) بازار را تضعیف می‌کند که به نوبه خود باعث افزایش الزام ‏حداقل مانده سرمایه در حساب‌ها و در نتیجه مدیریت ریسک سخت‌گیرانه‌تر می‌شود؛ این امر نیز مشکل ‏تامین مالی را دامن‌زده و جریان همین‌طور ادامه می‌یابد. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی‌ها اوراق بهاداری که توان نقدشوندگی‌اش پایین باشد، باید حداقل بازدهی (‏Required Return‏) بالاتری ‏داشته باشد تا جبران هزینه‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران را بنماید. از آنجا که نقدینگی بازار ممکن است ‏در آینده که فرد تصمیم می‌گیرد دارایی خود را به فروش برساند تضعیف شده باشد، ریسک نقدینگی ‏بازار، آنگونه که پیش‌تر در مورد آن بحث نمودیم، پدیدار خواهد شد. حال چون سرمایه‌گذاران تمایل دارند ‏که در ازای ریسک بالاتر پاداش بیشتری به آنها داده شود، وجود ریسک نقدینگی بازار، حداقل بازدهی ‏موردنظر آنها را بالا می‌برد. مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (‏CAMP‏) که برای عامل نقدینگی ‏تعدیل شده باشند، به خوبی نشان می‌دهند که چگونه در این جریان ضریب بتای نقدینگی به ضریب بتای ‏استاندارد بازار افزوده خواهد شد. طبق این نظریه، و همان‌طور که در بازارهای کنونی شاهد آنیم، افزایش ‏حداقل بازدهی موردنظر به علت بالا رفتن ریسک نقدینگی بازار منجر به کاهش هم‌زمان قیمت‌ها خواهد ‏شد. ریسک نقدینگی و بحران حاضر: چرخه‌ نزولی نقدینگی تیر خلاص به بحران فعلی توسط ترکیدن حباب بخش مسکن و افشاگری‌های موسسات مالی بدهکار ‏شلیک شد. این امر ضرر و زیان عظیم بانک‌ها و مشکلات تامین منابع مالی را به دنبال داشت که خود ‏زمینه‌ساز به وجود آمدن تسلسل‌های سیستماتیک نقدینگی شدند. با وخیم‌شدن اوضاع ترازنامه بانک‌ها، ‏آنها مجبور به بازپرداخت بدهی‌هایشان (‏De-Leverage‏) شده و در نتیجه: شروع به فروش دارایی‌ها ‏کردند، به ذخیره پول نقد روی آورند و مدیریت ریسک خود را سخت‌گیرانه‌تر نمودند. و همین اقدامات بازار ‏وام‌دهی بین بانکی را تحت فشار گذاشت (که عملکرد آن معمولا با اسپرد (‏Ted Spreed‏)ت ‏TED‏ ‏سنجیده می‌شود)، زیرا همه سعی داشتند وقوع اختلالات چندجانبه را به حداقل برسانند. مشکلات ‏تامین نقدینگی منابع مالی بانک‌ها خیلی زود گسترش یافت. سایر سرمایه‌گذاران، به ویژه آنها که مثل ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، بسیار به دریافت وام بسته بودند، با تمایل کمتر بانک‌ها به ‏وام‌دهی، یا افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز در حساب‌ها، یا نهایتا ورشکستگی برخی مثل «لمان ‏برادرز»، بیشتر و بیشتر با ریسک عدم تامین مالی روبه‌رو شدند.وقتی بانک‌هایی نظیر «بیر استرنز» و ‏لمان برادرز وضعیت‌شان متزلزل گشت، مشتریان آن‌ها با دو خطر مواجه شدند: از دست رفتن سرمایه، ‏یا راکد شدن آن در جریان فرآیند ورشکستگی؛ به همین جهت مشتریان شروع به خروج سرمایه‌ها و ‏اصلاح موقعیت‌شان کردند که نهایتا منجر به پدیده گریز از بانک‌ها ‏(‏bank run‏) شد. بحران نقدینگی تامین مالی طبیعتا به از بین رفتن نقدشوندگی بازار منجر گشت؛ ‏شکاف میان درخواست‌های خرید و فروش در چندین بازار افزایش یافت، و میزان و حجم قیمت‌ها و ‏معاملات پیشنهادی به واسطه کمبود سرمایه معامله‌گران پایین آمد. فقدان نقدشوندگی در بازار، در کنار ‏چشم‌انداز تشدید ریسک نقدینگی، سبب وحشت سرمایه‌گذاران شده و در نتیجه به کاهش قیمت‌ها به ‏ویژه برای دارایی‌هایی که توان نقدشوندگی پایین داشتند، انجامید.این همان چرخه نزولی نقدینگی ‏است که در شکل زیر به تصویر درآمده است. بحران به سایر انواع دارایی گسترش می‌یابد بحران تاکنون در حال گسترش میان انواع دارایی‌ها و بازارها در سطح جهان بوده است. تاکنون شاهد ‏سقوط سنگین برخی ارزها بوده‌ایم به این دلیل که معامله‌گران انجام معاملات حمایتی برای این ارزها را ‏متوقف ساخته یا اعتقاد خود را به ارزهای ضعیف از دست داده‌اند. به عنوان نمونه‌ای از شدت بحران ‏نقدینگی می‌توان به «برابری نرخ بهره پوشش داده شده که مهم‌ترین موقعیت آربیتراژی در حجیم‌ترین بازار دنیا (بازار ارز) می‌باشد – اشاره کرد، که هم‌اکنون حتی ‏برای ارزهای عمده‌ نیز برقرار نیست. این امر باید بدان معنا باشد که هیچ کس نمی‌‌تواند آربیتراژ کند زیرا ‏هیچ کس نمی‌تواند بدون وثیقه وام بگیرد، و از طرفی هیچ کس چیزی برای وثیقه گذاشتن ندارد و هیچ ‏کس نیز مایل به پرداخت وام نیست – به هر حال لازمه آربیتراژ، پرداخت وام و استقراض هر دو با هم ‏است.همچنین افزایش ریسک و عدم نقدشوندگی منجر به تشدید بی‌ثباتی شده، و لذا حداقل سرمایه ‏لازم در حساب‌ها را بالا برده است. از این ها گذشته همبستگی میان انواع دارایی‌ها نیز از آنجا که اکنون ‏همه چیز برپایه نقدینگی مبادله می‌شود افزایش یافته است. بحران به «مین استریت» (‏MAIN STREET‏)‌ گسترش می‌یابد بدون شک، بحران در حال بر جای گذاردن آثار مهمی بر بخش واقعی اقتصاد است، قیمت املاک صاحبان ‏مسکن کاهش یافته، دسترسی مصرف‌کنندگان به منابع وام و اعتبار کمتر شده، و شرکت‌های مین ‏استریت (شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط) با هزینه بالاتر تامین سرمایه‌ از طریق حقوق صاحبان ‏سهام و همین طور استقراض مواجهند، تقاضا برای کالاهای آنها کاهش یافته، بیکاری بیشتر شده و ‏غیره. چه چیز می‌‌تواند – و چه چیز نمی‌تواند – بحران نقدینگی را حل کند؟ اگر مشکل «چرخه نقدینگی» باشد، برای حل آن باید نقدینگی وام دهی بازیگران اصلی بازار، یعنی ‏بانک‌ها، را افزایش دهیم. ساختار سرمایه بانک‌ها باید با فراهم آوردن سرمایه جدید تغییر یابد، حقوق ‏صاحبان سهام قبلی رقیق شده، و در صورت امکان ارزش اسمی بدهی‌های قبلی کاهش پیدا کند. برای ‏این منظور می‌توان از طریق تصویب سریع ورشکستگی موسساتی که دارای ریسک سیستماتیک ‏هستند برای مثال آن موسساتی که باعث ایجاد چرخه‌های نقدینگی می‌شوند وارد عمل شد.گذشته از ‏این، ما باید تامین مالی بازارها و سطح اعتماد را با گسترش تضمین‌های بانکی بهبود بخشیده و شمار ‏بیشتری را از تخفیفات فدرال رزرو بهره‌مند سازیم (منابع با وثیقه را با مارجین‌های معقولی ارائه کنیم)، و ‏همچنین کارکرد بازار اسناد تجاری را تضمین نماییم. علاوه بر این، مدیریت ریسک باید ریسک‌های ‏سیستمی ناشی از چرخه‌های نقدینگی را شناسایی کند، و مقررات نیز باید به جای موسسات انفرادی ‏کل سیستم را مدنظر قرار دهند. اگر تنها یک چیز از بحران حاضر فراگرفته باشیم، آن این است که انجام ‏معاملات در بورس‌های سازمان یافته با سیستم تسویه مرکزی بهتر از معاملات اوراق مشتقه در بازار فرا ‏بورس است، زیرا معامله مشتقات سبب افزایش وابستگی‌های متقابل، پیچیدگی‌ها، ریسک‌های چند ‏جانبه و کاهش شفافیت می‌شود. به طور ساده، وقتی سهام می‌خرید، مالکیت شما بر این که آن را از ‏چه کسی خریده‌اید بستگی ندارد. در صورتی که هنگامی که سهامی مصنوعی (‏synthetic stock‏) را از ‏طریق ابزار مشتقه می‌خرید، مالکیت شما به اینکه آن را از چه کسی خریده‌اید بستگی پیدا می‌کند این ‏وابستگی می‌تواند حتی بعد از آنکه سهام مربوطه را فروختید نیز ادامه پیدا کند. (اگر آن را از طریق بانک ‏دیگری به فروش برسانید). بدین‌ترتیب، زمانی که افراد اعتماد خود را به بانک طرف معامله‌شان از دست ‏دهند، شروع به رها کردن موقعیت خود (خرید، نگهداری) در اوراق مشتقه نموده و در نتیجه باعث آسیب ‏دیدن ساز و کار تامین مالی بانک و شکل‌گیری چرخه نقدینگی مورد اشاره می‌شوند. ممنوعیت «فروش استقراضی» فکر خوبی نیست ‏(«فروش استقراضی» یا ‏Short Selling، نوعی معامله است که در آن فرد با پیش‌بینی کاهش قیمت ‏اوراق بهادار خاصی در آینده مقداری از آن را از کارگزار قرض گرفته و می‌فروشد؛ به این امید که بعدا آن را ‏با قیمت پایین‌تر خریده و به کارگزار بازگرداند و بدین‌طریق منتفع شود – م) برخی معتقدند که برای حل ‏بحران و جلوگیری از وقوع دوباره حوادثی این‌چنینی در آینده، سیاست‌گذاران باید «فروش استقراضی» را ‏ممنوع کرده و بر دادوستد سهام مالیات وضع کنند. به اعتقاد من هیچ یک از این دو، اقدام مناسبی ‏نیست. اول آنکه، افرادی که از فروش استقراضی استفاده می‌کنند با خود اطلاعات جدیدی به بازار ‏می‌آورند، نقدینگی را افزایش داده و حباب‌های قیمت را کاهش می‌دهند (به خاطر داشته باشید که ‏حباب مسکن آغازگر بحران کنونی بود)، لذا ممانعت از فعالیت آنها ضمن آنکه بسیار پرهزینه است، ‏مشکل کلی تامین مالی را نیز حل نخواهد کرد. هر چند ممنوع نمودن فروش‌های استقراضی جدید ‏موسسات مالی را می‌توان در صورت وجود خطر معاملات غارتگرانه توجیه نمود، ولی با این حال از آنجا که ‏استفاده‌کنندگان از فروش استقراضی در هنگام به مشکل خوردن بنگاه‌های مساله‌دار اولین کسانی ‏هستند که سپر بلا می‌گردند، این توجیه به ندرت قابل قبول است. وضع مالیات توبین (‏Tobin Tanes‏) طرح خوبی نیست؟ همچنین وضع مالیات بر مبادلات سهام به چند دلیل مشکل‌زا است، مهم‌تر از همه به این دلیل که ‏معاملات را از فضای رسمی به دنیای مشتقات منتقل کرده و در نتیجه باعث افزایش ریسک سیستماتیک ‏می‌شود. عمده‌ترین دلیل حمایت از این مالیات آن است که گفته می‌شود چنین مالیاتی به جلوگیری از ‏شکل‌گیری حباب قیمتی کمک می‌نماید، ولی تقریبا هیچ‌گونه شواهد تجربی برای تایید صحت این ادعا در ‏دست نیست. به عنوان مثال، در انگلستان مالیات بر معامله سهام 5/0درصد و بر معاملات املاک و ‏مستغلات حتی بالاتر از آن (تا 4درصد) می‌باشد، با این حال حباب بخش مسکن انگلیس جزو ‏بزرگ‌ترین‌ها بود. از آن گذشته، با توجه به شرایط راکد و بی‌ثبات بازار سهام، به‌نظر نمی‌رسد که ‏هم‌اکنون زمان مناسبی برای اعلام مالیات‌های معاملاتی باشد، در حالی که قرار است این مالیات‌ها ‏برای جلوگیری از حباب‌های قیمتی آینده دور به کار روند. برای رویت مشکل، تنها کافی است به آنچه که ‏به واسطه مالیات‌های معاملاتی‌اش بر انگلستان گذشت نگاهی داشته باشیم. در این کشور به دنبال ‏وضع مالیات بر معاملات سهام سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نظیر «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک» به ‏جای معامله مستقیم سهام به معامله از طریق مشتقات روی آورده و بدین ترتیب مقررات را دور زدند (در ‏حالی که سرمایه‌گذاران حقیقی چاره‌ای جز پرداخت این مالیات نداشتند). در انگلستان، به ویژه ‏صندوق‌های کم‌ریسک از طریق معاملات جبرانی (‏swap‏) با دیگر شرکایشان، مثلا بانک‌های ‏سرمایه‌گذاری، از پرداخت مالیات معاملاتی شانه خالی می‌کنند. جای شک نیست که اگر در ایالات ‏متحده نیز چنین مالیاتی وضع می‌شد، همین ترفندها به کار گرفته می‌شدند. این امر وابستگی‌های ‏چندجانبه و ریسک سیستماتیک را افزایش داده و باعث وخیم‌تر شدن وضعیت چرخه‌های مدیریت ریسک ‏آنگونه که پیش‌تر شرح دادیم می‌گردد.مشکل جدی دیگر وضع چنین مالیاتی اثر آن بر کاهش نقدینگی ‏بازار است، این پدیده به واسطه انتقال فعالیت‌های معاملاتی به خارج از کشور، یا بازارهای دیگر یا حتی ‏حذف آنها به وقوع خواهد پیوست. اما مهم‌تر از همه مشکلاتی است که این مالیات برای ثبات برای ثبات ‏نظام مالی به وجود می‌آورد، اثر آن بر افزایش هزینه تامین سرمایه بنگاه‌های «مین استریت» (بنگاه‌های ‏تولیدی) به واسطه بالا بردن ریسک نقدینگی در بازارهای مالی آمریکا چشم‌گیر خواهد بود. به راستی اگر ‏سرمایه‌گذاران- داخلی و بین‌المللی- مجبور باشند برای «خرید» مالیات بپردازند و از طرفی دریابند که ‏نقدشوندگی سهام‌شان در آینده کاهش خواهد یافت، سهام موجود در بازارهای ایالات متحده جذابیت ‏خود را برای آنها از دست خواهد بود. همین امر تامین سرمایه برای شرکت‌های آمریکایی را مشکل‌تر ‏می‌سازد و همان‌طور که می‌دانیم اهمیت «وجود توان تامین سرمایه» تمام مساله بحران حاضر است. نتیجه‌گیری ریسک نقدینگی (نقد شوندگی) بازار، محرک مهم قیمت اوراق بهادار، مدیریت ریسک و سرعت آربیتراژ ‏است و «نقدینگی تامین مالی» بانک‌ها و سایر واسطه‌های مالی، محرک مهم ریسک نقدینگی بازار ‏است. بحران‌های نقدینگی از طریق چرخه‌های نقدینگی گسترش می‌یابند؛ در چرخه‌های نقدینگی ضرر و ‏زیان، افزایش حداقل سرمایه حساب‌ها، سخت‌گیرانه‌تر شدن مدیریت ریسک و افزایش بی‌ثباتی به نوبه ‏خود یکدیگر را تقویت می‌کنند. در هنگام وقوع این پدیده، کسانی که به‌طور سنتی تامین‌کننده نقدینگی ‏بودند خود تبدیل به متقاضیان نقدینگی می‌شوند، سرمایه‌های جدید به کندی وارد بازار شده و قیمت‌ها ‏کاهش یافته و به جای اول خود باز می‌گردند. ‏

* استاد مالیه «مدرسه بازرگانی استرن» در دانشگاه نیویورک (‏NYU‏) و ویراستار ژورنال‌های مالیه (‏The ‎Journal Of Finance‏) و «نظریه اقتصاد» (‏The Journal Of Economic Theory‏)است. ‏