تابناک

1391-08-25

شرکتهای لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند


به گزارش خبرگزاری فارس در پی درج خبری  در 2 شهریور 91 با عنوان «شرکت‌های لیزینگ خواهان معافیت از شمول مالیات بر ارزش افزوده هستند»، سازمان امور مالیاتی بعد از 2 ماه توضیحاتی پیرامون خبر منتشر کرد.

در نامه روابط عمومی سازمان امور مالیاتی آمده است: به پیوست پاسخ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مطلب مندرج در مورخ 91.6.4 تحت عنوان «شرکت‌های لیزینگ خواهان معافیت از شمول مالیات بر ارزش افزوده هستند» جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

بازگشت به نامه شماره  206.22213.د مورخ 1391.6.26 منضم به مطلب مندرج در خبرگزاری فارس مورخ 1391.6.4 با عنوان «شرکت‌های لیزینگ خواهان معافیت از شمول مالیات بر ارزش افزوده هستند» در خصوص چالش مطروحه در آن مطلب به آگاهی می‌رساند:

قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه 1387 لازم‌الاجرا و به موجب آن عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها (به استثناء موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون) صرف نظر از خصوصی یا دولتی یا تعاونی تلقی شدن اشخاص با رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون و  دستورالعمل‌های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.

مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور بر پایه مصرف وضع شده و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال مالیات و عوارض به مصرف کننده نهایی بوده و از این بابت هیچ گونه وجهی از محل فروش یا درآمد خود پرداخت نمی‌نمایند. معافیتهای موضوع این قانون صرفاً در خصوص کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص پیش‌بینی نشده است.

وفق مقررات بند (11) این ماده، ارائه خدمات بانکی و اعتباری توسط بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد.

از آنجایی که در متن بند (11) ماده (12) قانون مذکور از شرکت‌های لیزینگ ذکری به عمل نیامده و این گونه مؤدیان در عداد عناوین مذکور تلقی نمی‌شوند، بنابراین خدمات بانکی و اعتباری ارائه شده توسط آنان مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد و اشخاص مذکور چنانچه واجد شرایط ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند مطابق مقررات به کلیه تکالیف قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورت حسابهای صادره و وصول آن از خریداران اقدام نمایند.

بدیهی است در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ثبت‌نام و اجرای مقررات این قانون قرار می‌گیرند، مادامی که اقدام به عرضه کالا و ارائه خدمات غیر معاف موضوع این قانون می‌نمایند، مکلفند از تاریخ فراخوان مالیات و عوارض متعلقه را از مأخذ بهای کالای عرضه شده (مندرج در صورتحسابها) و یا ما به ازاء دریاتفی بابت خدمات ارائه شده از تحصیل‌کنندگان کالا و دریافت‌کنندگان خدمات وصول نمایند و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات تأمین مالی عبارت از مابه ازاء خدمات (اعم از سود و کارمزد تسهیلات) خواهد بود.

خاطرنشان می‌شود وفق مقررات موضوع بند (8) ماده (12) قانون، صرفاً ارزش افزوده ناشی از عرضه اموال غیرمنقول را مشمول مالیات و عوارض مقرر در قانون نیست، لکن این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات تأمین مالی (اعطای تسهیلات مالی به اشخاص برای تملیک اموال غیرمنقول مورد درخواست) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک نخواهد بود.

بنابراین شرکت‌های لیزینگ واجد شرایط ثبت‌نام در این نظام مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض موضوع این قانون را هنگام ارائه خدمات از طرف دیگر معامله وصول و وفق ترتیبات مقرر در ماده (21) در وجه سازمان امور مالیاتی کشور تأدیه نمایند.