سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه ‏اقتصادی: عملکرد، چشم انداز - تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام ‏شد. ‏

نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی
سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه ‏اقتصادی: عملکرد، چشم انداز - تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام ‏شد.
‏
در این نشست متخصصان مسایل مالی و پولی، عوامل توسعه یا توسعه نیافتگی نهادهای مالی کشور را ‏بررسی و آنها را با نهادهای مالی مشابه در سایر کشورها موردمقایسه قرار دادند.
‏
آقای دکتر مسعود نیلی معاون اقتصادی وزارت نفت به مقایسه رابطه توسعه مالی در رشد اقتصادی میان ‏کشورهای صادرکننده نفت آسیای شرقی پرداخت و گفت: همواره این بحث که رشد اقتصادی، تقاضا را ‏برای توسعه نهاد مالی، ایجاد می کند، مطرح بوده است؛ اما نگاه دیگری که امروزه موردتوجه است، این ‏است که توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می شود و در کشورهای برخوردار از ‏منابع نفتی، نفت می تواند به عنوان یک نقطه قوت در تقویت نهادهای مالی محســوب شود. انتظار می رود ‏که رابطه قوی تری را بین رشد نهادهای مالی و رشد اقتصادی مشاهده کنیم. اما در اکثر کشورهای درحال ‏توسعه دنیا که صاحب منابع نفتی و منابع طبیعی هستند، ضعف عملکرد مدیریتی مشاهده می شود.
‏
این استاد دانشگاه، به منظور مقایسه رابطه رشد و توسعه اقتصادی، میان دو دسته از کشورها، چهار ‏شاخص داخلی را برای ارزیابی توسعه مالی انتخاب کرد و آنها را به ترتیب زیر بیان کرد: شاخص اندازه ‏بخش مالی، شاخص تخصیص تجاری منابع، شاخص بهره وری نظام بانکی و شاخص اعتباردهی به بخش ‏خصوصی. وی نتیجه گرفت که بخش مالی در کشورهای آسیای جنوب شرقی بسیار بزرگتر و رشد ‏اقتصادی آنها نیز بالاتر از کشورهای نفتی است.
‏
به طورکلی درمورد هر چهار شاخص انتخاب شده، همبستگی رشد اقتصادی با توسعه مالی در کشورهای ‏نفتی ضعیف تر است و همبستگی ضعیف تر تشکیل سرمایه فیزیکی و بهره وری سرمایه با توسعه مالی ‏در کشورهای نفتی بیانگر این واقعیت است که ضعف ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در ‏کشورهای نفتی ناشی از ضعف انباشت سرمایه و بازده سرمایه گذاری است.
‏
نهادهای مالی خرد
معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نقش نهادهای مالی خرد (‏MICRO FINANCE ‎INSTITUTIONS‏) را در توسعه روستایی کشور بررسی کرد.
‏
آقای دکتر علی حسن زاده در این باره گفت، کشورهای در حال توسعه عموماً تمایل دارند تا در فرایند رشد ‏و توسعه خویش، به بخش صنعت توجه کنند و به این دلیل به بخش کشاورزی توجه کمتری می کنند. در ‏ایران نیز این پدیده به وضوح مشاهده می شود. اگرچه دولت در بعضــــــی سالها نیز در برنامه ریزی ‏اقتصادی خود این بخش را موردتوجه قرار داده است اما اصولاً توجه عمومی به بخش صنعت صورت گرفته ‏است و شاخصهایی چون درآمد سرانه روستاییان، فقر عمومی، تولید اندک، مهاجرت روستاییان و غیره همه ‏دال بر این حقیقت است.
‏
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که گسترش سرمایه گذاری های دولتی در بخش کشاورزی بدون ‏پرداختن به مشکلات و نابسامانی های بخش خصوصی فعال در روستاها، قادر نیست تا بخش کشاورزی را ‏در فرایند رشد پایدار قرار دهد. وی افزود،‌از آنجا که توسعه نیافتگی مناطق روستایی در کشورهای درحال ‏توسعه کاملاً عمومیت دارد، امروزه بکارگیری امکانات مالی خرد (‏MICRO FINANCE‏) به عنوان یک راهبرد ‏اساسی موردتوجه قرار گرفته است و تجربه کشورهای گوناگون درخصوص تشکیل نهادهای مالی خرد ‏‏(‏MFI‏) حاکی از موفقیت این راهبرد است. بر این اساس می توان اظهار نمود که رفع محدودیتهای مالی در ‏این بخش می تواند به عنوان مهمترین راهکار توسعه روستایی مطرح شود و از این رو پرداختن به این ‏مسئله مــــــی تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
‏
اقتصاد زیرزمینی و پول شویی
آقای حسین حشمتی مولایی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این نکته که توسعه ‏نیافتگی نهادهای مالی موجب عدم تعادل در بازارهای مالی و نهایتاً گسترش فعالیتهای نهادهای مالی ‏غیرمتشکل و زیرزمینی می شود، سخنانی ایراد کرد وی گفت، بر طبق یک مشاهده تجربی کشورهایی که ‏از توسعه مالی بالاتری برخوردارند، حجم اقتصاد زیرزمینی در آنها کمتر است. ازطرفی وجود اقتصاد ‏زیرزمینی در مرحله اول، پول غیرقانونی ایجاد می کند، این پولها از طریق سندسازی مالی و به کمک ‏نهادهای غیرمتشکل وارد نهادهای مالی رسمی می شود و با اختلاط مالی که انجام می شود، درنهایت ‏موجبات تشدید جریان پول شویی را فراهم می آورد.
‏
وی انحصار دولتـــــی، چند قیمتی، رقابت زدایی و نهادهای مالی غیررسمی را از جمله شرایط ایجاد پول ‏غیرقانونی و قاچاق، فرار مالیاتی، رشوه و اختلاس دانست وافزود، این پول غیرقانونی با سندسازی مالی و ‏ازطریق روشهایی چون بازیافت نقدی صادرات غیرقانونی، بازیافت اعتباری وجوه سپرده ای، حواله های ‏غیربانکی، اسمورفینگ (‏SMURFING‏) (نوعی سپرده گذاری کوچک و غیرقابل بررسی که نهایتاًً به سپرده ‏های بزرگ تبدیل می شود)، صورت می گیرد. اختلاط مالی نیز به دو روش لایه گذاری (‏LAYERING‏) و ادغام ‏‏(‏INTEGRATION‏) انجام می شود که این کار ازطریق عواملی چون کارگزاران مالی، شرکتهای پوششی، ‏مناطق آزاد اقتصادی و بانکهای ساحلی انجام می شود.
‏
توصیه های سیاستی این استاد دانشگاه برای کشور ایران عبارتند از:
‏- حفظ ارزش پول و کنترل تورم
‏- تشویق و توسعه موسسات مالی رسمی خصوصی
‏- نظارت علمی و عملی بر مبادلات بین بانکی
‏- کاهش و تغییر ساختار بانکهای دولتی
‏- ایجاد موانع قانونی برای موسسات مالی غیرمتشکل
‏- توسعه بیمه های اجتماعی و شغلی
‏- تــــــداوم پژوهشهای و علمی در رابطه با پول شویی
‏
بحرانهای مالی و نظام مالی
رئیس اداره کارورزی بانک صنعت و معدن، آقای مرتضی نادری، یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که ‏حول محور رخدادهای بحران مالی و دلالتهای مربوط به انتخاب نظام مالی مناسب سخنرانی کرد. وی انواع ‏نظامهای مالی را به دو نوع رابطه مدار (پایه بانکـــــی) و قانون مدار (بازارگرا) تقسیم بندی کرد و تفاوت آنها ‏را از ابعاد مختلف برشمرد.
‏
آقای نادری تاکید کرد ازنظر اجرایی، ترکیبات متنوعی از نظامهای مالی رابطه‌مدار و قانون‌مدار در کشورهای ‏مختلف به وجود آمده است. در کشور ما، نظام مالی رابطه مدار است که باید به معماری نظام مالی بیشتر ‏پرداخته ونقش محوری دولت در این معماری نادیده گرفته نشود.
‏
تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها
آقای دکتر محمد فقهی کاشانی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تبدیل به اوراق بهادارسازی ‏دارایی ها را روشی جهت ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه و بدهی) ‏و دامن زدن به رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت؛ به طورکلی نظام مالی ازطریق فراهم آوردن امکان نیل به ‏برنامه پس انــداز سرمایه گذاری بهینه، عمدتاً به وسیله کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی می تواند ‏در تحریک، استحکام و تداوم رشد اقتصای موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخی نسبتهای مربوط به اندازه ‏فعالیت و کارایی بخش بانکداری و بازار سهام در ایران و مقایسـه آن با تجربیات سایر کشورها نشان می ‏دهد که می توان ویژگی برجسته نظام مالی ایران را توسعه نیافتگی با تسلط بخش بانکداری تلقی نمود.
‏
وی افزود، بررسی شاخصهای مربوط به عملکرد بخش بانکداری حاکی از ضعف مزمن استحکام و سلامت ‏بانکها به همراه کارکرد نسبتاً غیرمکفی و کیفیت نسبتاً پایین دارایی ها است. در این شرایط روش تامین ‏مالی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها می تواند در ابعاد مختلف به ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و ‏توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه - بدهی) و از این طریق به رشد اقتصادی کمک کند.
‏
دکتر فقهی کاشانی در بخش پایانی سخنان خود کاهش در هزینه تامین وجوه، بهبود در ساختار ترازنامه، ‏ارتقای نقدینگی و کیفیت مدیریت دارایی - بدهی و مدیریت ریسک کارآمدتر را از جمله منافع این روش برای ‏نهادهای مالی برشمرد و خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ایران ‏ویژگیهای لازم برای قابلیت تبدیل به اوراق بهادارسازی را داشته باشد، که البته باید بسترسازی لازم در ‏حوزه های طراحی، ساخت بندی، تنظیم، تعمیم، ارتقای مداوم استانداردها، استقرار زیرساختهای مالی ‏مستحکم و شرایط بازاری مساعد برای نیل به این هدف انجام شود.
‏